بيست و نهمين اجلاس سالانه كنفرانس تغييرات اقليمي سازمان ملل متحد (كاپ 29)، امسال در تاريخ ۱۱ نوامبر در باكو، آذربايجان، آغاز مي‌شود و محور اصلي آن بر يكي از ستون‌هاي كليدي اقدامات اقليمي و تامين مالي متمركز است. چه موضوعاتي در دستور كار قرار دارد؟ كشورهاي عضو در حال مذاكره درباره يك هدف كمي جمعي جديد (New Collective Quantified Goal) هستند؛ هدفي كه با شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري بيشتري به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه براي كاهش انتشار (Mitigation) گازهاي گلخانه‌اي، سازگاري (Adaptation) با تغييرات اقليمي و جبران خسارت‌ها مي‌پردازد. همچنان مسائل زيادي باقي مانده كه بايد حل شوند؛ از مقياس تامين مالي تا سوالات مربوط به مسووليت: چه كساني بايد تامين مالي كنند و دقيقا چه فعاليت‌هايي پوشش داده مي‌شود؟ هدف كمي جمعي جديد بر پايه هدف ۱۰۰ ميليارد دلاري كه كشورهاي توسعه يافته در سال ۲۰۰۹ اعلام كردند، شكل گرفته است. هدف كمي جمعي جديد چارچوب مالي جديدي فراهم خواهد كرد كه شكاف‌هاي تامين مالي اقليمي را پر كرده و به كشورهاي در حال توسعه كمك مي‌كند تا اقدامات لازم براي كاهش و سازگاري با تغييرات اقليمي را انجام دهند و به مساله خسارت‌ها و زيان‌ها بپردازند.
اين موضوع يكي از محوري‌ترين مباحث در كاپ بيست و نهم خواهد بود، زيرا كشورها براي نهايي كردن يك هدف مالي بلندپروازانه‌تر تلاش مي‌كنند؛ هدفي كه بايد پيش از مهلت تعيين شده سال ۲۰۲۵ در توافق پاريس به نتيجه برسد.
در واقع كشورها به دنبال راهكاري هستند كه بر همسويي همه جريان‌هاي مالي با اهداف توافق پاريس تاكيد داشته باشد. اين چارچوب بايد شامل تامين مالي بين‌المللي، تدابير حمايتي داخلي عمومي و مكانيسم‌هاي مالي نوآورانه براي جذب سرمايه‌گذاري خصوصي شود. همچنين بايد به نياز حياتي تغيير جهت جريان‌هاي مالي از سوخت‌هاي فسيلي به سمت بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي در مسير گذار به صفر خالص كربن (Net Zero Carbon) و تقويت تاب‌آوري اقليمي در كشورهاي در حال توسعه بپردازد. با اين حال، هسته اصلي هدف كمي جمعي جديد بايد تامين مالي عمومي بر مبناي كمك‌هاي بلاعوض باشد كه نيازها و اولويت‌هاي كشورهاي در حال توسعه را در نظر مي‌گيرد.
مذاكرات در كاپ بيست و نهم بايد دستورالعمل‌هايي براي تامين مالي اقليمي عادلانه و فراگير ارائه بدهد كه نيازهاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و سازگاري با تغييرات اقليمي را به طور متوازن مورد توجه قرار بدهد و همچنين الزامات و تدابير قوي جنسيتي و حقوق بشري را در تصميم نهايي خود بگنجاند. يك چارچوب نظارتي شفاف، پاسخگو و موثر براي هدف جديد كمي جمعي ضروري است تا اعتماد ميان كشورهاي دريافت‌كننده و تامين‌كنندگان مالي بازسازي شود و انگيزه لازم براي تقويت تعهدات ملي در دور بعدي مشاركت‌هاي تعيين‌شده ملي (Nationally Determined Contribution) ايجاد و از گذار جهاني به سمت اقتصادي با كربن كم و مقاوم در برابر تغييرات اقليمي حمايت كند.
يارانه‌هاي سوخت فسيلي يكي از عواملي هستند كه بازارهاي انرژي را دچار اخلال، رقابت‌پذيري فناوري‌هاي انرژي پاك را تضعيف مي‌كنند و تلاش‌هاي جهاني براي كاهش انتشار كربن را به تاخير مي‌اندازند. در كاپ بيست و ششم كشورها توافق كردند كه تلاش‌هايي براي حذف يارانه‌هاي ناكارآمد سوخت‌هاي فسيلي انجام بدهند؛ تعهدي كه در كاپ بيست و هفتم بار ديگر تاييد شد. با اين تعهدات، حمايت مالي عمومي جهاني براي سوخت‌هاي فسيلي در سال ۲۰۲۲ به طرز چشمگيري افزايش يافت و به ۱.۷ تريليون دلار رسيد.
تصميمات كاپ بيست و هشتم ضرورت اين تعهد را تشديد و بر نياز به حذف «يارانه‌هاي ناكارآمد سوخت‌هاي فسيلي كه به فقر انرژي يا گذار عادلانه نمي‌پردازند، در اسرع وقت» تاكيد كرد. با اين حال، اصطلاح «ناكارآمد» همچنان مبهم و عبارت «در اسرع وقت» فاقد ضرب‌الاجل‌هاي مشخص است.
به نظر مي‌رسد كه براي پيشرفت معنادار، بايد اصطلاح «ناكارآمد» به طور كامل حذف شود. همچنين زمانبندي‌هاي روشن براي تضمين پاسخگويي و پيشبرد گذار به سوي آينده‌اي كم‌كربن ضروري خواهد بود.
هدف كمي جمعي جديد فرصتي است براي پرداختن به يارانه‌هاي سوخت‌هاي فسيلي كه اهداف بلندپروازانه تامين مالي اقليمي را تضعيف و مانعي براي همسويي جريان‌هاي مالي با اهداف توافق پاريس ايجاد مي‌كنند.
اين همچنين آخرين اجلاس قبل از ضرب‌الاجل فوريه ۲۰۲۵ براي به‌روزرساني مشاركت‌هاي تعيين‌شده ملي است كه براي ايجاد تعهدات ملي بلندپروازانه‌تر، اهميت ويژه‌اي دارد. ضروري است كه مشاركت‌هاي تعيين شده ملي بازتاب نتايج ارزيابي جهاني (Global Stocktake) به‌ويژه تصميم تاريخي براي گذار از سوخت‌هاي فسيلي باشند.
باكو يك فرصت حياتي براي تسريع در اقدامات جهاني براي سازگاري با تغييرات اقليمي است، زيرا كشورها در حال ارزيابي پيشرفت فرآيندهاي برنامه‌هاي ملي سازگاري خود و به دنبال راهكارهاي جديد با تمركز قوي بر اجراي آن اقدامات سازگار‌كننده هستند.
مذاكره‌كنندگان همچنين ماده ۶ توافقنامه پاريس را بازبيني خواهند كرد و در پي ايجاد قواعد قوي‌تري براي تجارت جهاني انتشار گازهاي گلخانه‌اي هستند. ماده ۶ توافق پاريس نقش مهمي در تسهيل همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه اقدامات اقليمي از طريق مكانيسم‌هاي بازار و غير بازار ايفا مي‌كند. با اجازه به كشورها براي معامله كاهش‌هاي انتشار، اين ماده در پي تقويت اقدامات جهت كاهش گازهاي گلخانه‌اي و در عين حال توسعه پايدار است.
نقش ماده ۶ در كاپ بيست و نهم بسيار حياتي است، زيرا هدف آن نهايي‌سازي قواعد بازارهاي بين‌المللي كربن، تضمين شفافيت، يكپارچگي زيست‌محيطي و جلوگيري از احتساب دوباره كاهش است. اين موارد براي اعتبار تجارت انتشار جهاني و كاهش هزينه‌هاي اقدامات اقليمي حياتي است. ضروري است كه در بازبيني ماده ۶، كشورها تدابير حفاظتي روشن، ساختارهاي حاكميتي قوي و شفافيت بيشتر را مدنظر قرار بدهند. مكانيسم‌هاي ماده ۶ بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه با شرايط و اولويت‌هاي متنوع، از جمله شرايط و اولويت‌هاي كشورهاي داراي منابع غني جنگلي، سازگار باشند. ما معتقديم يكي از مولفه‌هاي كليدي اين امر، به رسميت شناختن نيازها و حقوق جوامع بومي و محلي است تا اطمينان حاصل شود كه آنها به‌طور عادلانه به درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي ماده ۶ دسترسي خواهند داشت.
ايران در مذاكرات اقليمي
ايران به عنوان يكي از اعضاي كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغييرات اقليمي، در مذاكرات بين‌المللي اقليمي حضور دارد و از حقوق و مسووليت‌هاي مرتبط با اين كنوانسيون برخوردار است. با اين حال، به دليل عدم عضويت در توافق پاريس، ايران در فرآيند تصميم‌گيري‌ها و مذاكرات كليدي مرتبط با اجراي اين توافق و تعيين اهداف بلندمدت براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي نقش فعالي ندارد. اين وضعيت مي‌تواند محدوديت‌هايي براي ايران در دسترسي به منابع مالي و فني بين‌المللي كه براي حمايت از اقدامات اقليمي در چارچوب توافق پاريس اختصاص يافته‌اند، ايجاد كند. از سوي ديگر، عدم حضور ايران در اين توافق باعث مي‌شود كه كشور نتواند به طور كامل در تعيين مسير جهاني مقابله با تغييرات اقليمي و دفاع از منافع خود در اين زمينه تاثيرگذار باشد.
پيوستن ايران به توافق پاريس يك ضرورت حياتي براي كشور در مواجهه با چالش‌هاي اقليمي است. تغييرات آب و هوايي به شدت بر مناطق خشك و نيمه‌خشك تاثير مي‌گذارد و ايران يكي از كشورهايي است كه در معرض پيامدهاي جدي اين تغييرات قرار دارد. خشكسالي‌هاي مكرر، كاهش منابع آبي، افزايش دما و وقوع سيل‌هاي ناگهاني از جمله چالش‌هاي اقليمي است كه اقتصاد، محيط زيست و زندگي مردم ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهد. عضويت در توافق پاريس مي‌تواند به ايران كمك كند تا از تجربيات جهاني در زمينه سازگاري با تغييرات اقليمي و كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي بهره‌برداري كند و به‌طور همزمان از حمايت‌هاي مالي و فني بين‌المللي براي مقابله با اين چالش‌ها برخوردار شود.
از منظر اقتصاد و توسعه نيز پيوستن به توافق پاريس مي‌تواند به نفع ايران باشد. جهان به سوي اقتصاد كم‌كربن حركت مي‌كند و كشورهاي بسياري در حال تغيير الگوهاي توليد و مصرف انرژي هستند. اگر ايران به اين حركت جهاني نپيوندد، خطر عقب ماندن از تحولات اقتصادي و فناورانه وجود دارد. با عضويت در توافق پاريس، ايران مي‌تواند از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير و فناوري‌هاي پاك بهره‌مند شود، رقابت‌پذيري خود را در بازارهاي بين‌المللي حفظ كند و مسير توسعه پايدار را هموار سازد. افزون بر اين، پيوستن به اين توافق، جايگاه ايران را در مذاكرات بين‌المللي اقليمي تقويت خواهد كرد و مي‌تواند به كشور امكان دهد تا نقش موثرتري در سياستگذاري‌هاي جهاني ايفا كند و صرفا مجري قوانين و سياست‌ها در ايجاد آنها نقشي نداشته نباشد، زيرا كه قواعد حقوقي در خصوص تغييرات اقليمي به درجه‌اي از مقبوليت در جامعه جهاني رسيده‌اند كه عدم عضويت در موافقنامه پاريس نمي‌تواند دليل موجه‌اي براي عدم اجراي آن قواعد باشد.
براي كشوري مانند ايران كه داراي منابع غني سوخت‌هاي فسيلي است، پيوستن به توافق پاريس نه تنها يك چالش نيست، بلكه يك فرصت است. وابستگي به نفت و گاز به عنوان منابع اصلي درآمد كشور ما، در جهاني كه به سمت كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي و افزايش استفاده از انرژي‌هاي پاك حركت مي‌كند، مي‌تواند به تدريج به اقتصاد كشور آسيب برساند. با پيوستن به توافق پاريس، ايران مي‌تواند فرآيند گذار تدريجي به اقتصاد كم‌كربن را با برنامه‌ريزي دقيق و بهره‌گيري از حمايت‌هاي بين‌المللي آغاز كند و از شوك‌هاي احتمالي در بازارهاي جهاني كه ممكن است به دليل كاهش تقاضاي سوخت‌هاي فسيلي رخ بدهد، جلوگيري كند. اين توافق همچنين مي‌تواند به ايران كمك كند تا از منابع گاز طبيعي به عنوان پلي به سمت انرژي‌هاي تجديدپذير استفاده كند و از فناوري‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي براي توسعه انرژي‌هاي پاك و افزايش بهره‌وري انرژي بهره‌مند شود كه در نهايت باعث تنوع‌بخشي به اقتصاد و كاهش وابستگي به نفت و گاز خواهد شد. يكي ديگر از مواردي كه در سال‌هاي اخير بسيار مورد توجه كشورهاي غني يا وابسته به سوخت‌هاي فسيلي قرار گرفته فناوري جذب و دخيره‌سازي كربن (Carbon Capture and Storage) است. ايران بايد با حضور پررنگ در مذاكرات اقليمي به عنوان يك حامي اين تكنولوژي در شكل‌گيري نظام حقوقي اين تكنولوژي نقش ايفا كند و از منابع مالي‌اي كه در صندوق‌هاي مالي اقليمي مختلف جهت گسترش اين تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه ايجاد شده، استفاده كند. به هر روي، سرنوشت عضويت ايران در موافقتنامه پاريس، به‌رغم چراغ سبز دولت جديد پزشكيان، در هاله‌اي از ابهام به سر مي‌برد و نيارمند عزم جدي سياسي دولت و مجلس است.
حقوقدان محيط زيست