وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به جلسات هماهنگي ميان اين وزارتخانه و بانك مركزي، از تلاش براي كاهش فاصله نرخ ارز نيمايي و نرخ ارز آزاد خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمد اتابك، در نشست با رييس و اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران و روساي سراسر كشور و فعالان اقتصادي كه در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، مشكل اصلي در تجارت خارجي را همسو نبودن سياست‌هاي ارزي و تجاري كشور با يكديگر دانست و گفت: اين همسو نبودن سبب مي‌شود كه بعضا صادركننده در مباحث ارزي دچار مشكل شود. اين مشكل از سازمان نيست، بلكه از سوي سياستگذار ارزي است. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: بايد بپذيريم كه بانك مركزي مسووليت كنترل تورم را بر عهده دارد، اما مسووليت تجارت و صنعت بر عهده وزارت صمت است. لازم است كه در اين موضوع‌ها هماهنگي ايجاد كنيم تا فعالان اقتصادي دچار مشكل نشوند. وي با بيان اينكه در همين مدت كوتاهي كه ما بوده‌ايم، فاصله بين ارز نيمايي و ارز بازار توافقي، هر روز كمتر شده است، گفت: جلسات هماهنگي بين وزارت صمت و بانك مركزي در حال برگزاري است و در تلاش هستيم كه ارز حاصل از صادرات كه صادركنندگان بازمي‌گردانند، به نرخ اصلي نزديك باشد؛ در اين زمينه انجام يك كار سازماني و دقيق ضرورت دارد. ضمن اينكه تاكيد مي‌كنيم كه فعالان اقتصادي از لحاظ ميزان ارزي كه بايد برگردانند، اين ارز را به نرخ‌هاي نزديك به نرخ اصلي برگردانند.
احياي شوراي عالي صادرات
مقام عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: در گذشته شوراي عالي صادرات وجود داشت؛ اما اكنون چند سازمان در صادرات دخالت مي‌كنند و اين حوزه عملا فرابخشي است؛ بنابراين مجددا درخواست احياي آن را داده‌ايم. حتما در جلسات اين شورا از صادركنندگان دعوت خواهيم كرد. با احياي اين شورا، در بحث تجارت، فرماندهي واحدي شكل خواهد گرفت و در اين شورا تنها سياستگذار ارزي يا تجاري تصميم نمي‌گيرند، بلكه فعالان اقتصادي هم حضور خواهند داشت. همچنين احياي اين شورا راهكار خوبي براي حل مشكلات است و فرماندهي واحد صادرات و تجارت شكل خواهد گرفت؛ خوشبختانه بايد اعلام كنم كه با احياي آن موافقت هم شده است.
اتابك در ادامه ضمن اشاره به بحران انرژي صنايع خاطرنشان كرد: بحران انرژي هم در تابستان شامل برق و هم در زمستان شامل گاز مي‌شود. در تمام جلسات هيات دولت پيگيري اين موضوع هستيم و رييس‌جمهور نيز دستورات خوبي در اين زمينه داده و وزير نيرو و نفت هم پيگير اين موضوع هستند.
وي افزود: لازم است كه بخش خصوصي براي توليد برق صنايع وارد ماجرا شود؛ ما تضمين‌هاي لازم را نيز خواهيم داد براي اينكه بخش خصوصي برقي كه توليد مي‌كند چه براي فروش و چه براي مصرف در اختيار خودش باشد، مگر اينكه روي شبكه دولت باشد.
بايد با تلاش دولت و مشاركت بخش خصوصي هم نيروگاه‌هاي خورشيدي و هم حرارتي و سيكل تركيبي اضافه شود تا اين بحران جبران شود.
تنظيم بسته نياز مالي صنايع
وزير صمت همچنين در پاسخ به ابراز نگراني فعالان اقتصادي نسبت به چالش‌هاي تامين مالي توليد، به تنظيم بسته‌اي در اين خصوص اشاره و تصريح كرد: بسته نياز مالي صنعت را تنظيم كرده‌ايم. در اين بسته هم نيازهاي ارزي براي واردات ماشين‌آلات و هم نياز تامين مالي مربوط به سرمايه در گردش توليدكنندگان پيش‌بيني شده است. اين بسته در حال ارسال به دولت است. براي تامين ارز اين بسته نيز با بانك مركزي مذاكره كرديم.
اتابك ضمن اشاره به جلسات اخير با مقامات تجاري دو كشور ارمنستان و ازبكستان گفت: ديديم كه در سال گذشته افزايش حجم تجارت سه برابري با ارمنستان پيدا كرده‌ايم. براي سال جاري نيز زمينه تجارت ترجيحي و آزاد برنامه‌ريزي شده است. وي تاكيد كرد: در جلسات فيمابين اقتصادي كه برگزار مي‌شود، حضور اتاق‌هاي مشرك ضرورت دارند. ضمن اينكه تاكيد ما بر اين است كه صادرات كشور را افزايش دهيم. شرايط فعلي سبب شده كه بازارهاي هدف ما محدود شوند؛ بنابراين ضرورت دارد بر جامعه هدف صادراتي تمركز كنيم؛ به‌طور مثال بسياري از كالاهايي كه توليد مي‌كنيم، مورد نياز ارمنستان است، تنها نياز است كه با همكاري يك بانك ارمنستاني، شرايط معاملات تسهيل شود. وزير صمت ادامه داد: با وزير پاكستان هم صحبت‌هايي انجام شده، آنها نيز طالب كالاهايي ايراني هستند؛ بنابراين جمعيت آماري اين كشور، داشتن مرز مشترك، ظرفيت ما در توليد كالاهاي مورد نياز آنها، همگي مزيت‌هاي ما هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند. بايد به سمتي حركت كنيم كه تجارت رونق بگيرد.
بايد تصدي‌گري در دولت را كاهش و تنظيم‌گري را افزايش دهيم
در حاشيه اين نشست، سيد محمد اتابك در جمع خبرنگاران، مجدد در رابطه با احياي شوراي عالي صادرات كشور اظهار كرد: درخواست احياي شوراي عالي صادرات ارايه و موافقت اوليه آن از سوي معاون اول صادر شده؛ اين درخواست قرار است به هيات دولت برود تا در آنجا نيز با احياي اين شورا موافقت شود.
وي در پاسخ به سوالي پيرامون واگذاري سهام خودروسازان و برنامه وزارت صمت براي اين موضوع گفت: همه سمت و سوي ما به اين است كه تصدي‌گري را در دولت كاهش و تنظيم‌گري را در دولت افزايش دهيم. بايد در برخي امور اجرايي دخالت نكنيم و اين موضوع هم در رابطه با خودرو، معدن و مواردي است كه دولت در آن تصدي‌گري مي‌كند.
وي در رابطه با بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه تصريح كرد: از زماني كه كار خود را در وزارت صمت آغاز كرده‌ام، هنوز بخشنامه‌اي صادر نكرده‌ایم؛ ضمن اينكه تعداد زيادي را هم ملغي كرده‌ايم. روز گذشته نيز در شوراي اقتصاد، چند بخشنامه ملغي شد تا صادركنندگان بتوانند با شرايط بهتر كار انجام دهند البته اين اتفاقات زمانبر است.