گروه اقتصادي
روز گذشته كليات مرحله اول لايحه بودجه ۱۴۰۴ با ۱۴۶ راي موافق تصويب شد. مسعود پزشكيان در جلسه علني ديروز مجلس در دفاع از كليات لايحه بودجه ۱۴۰۴ ضمن تشكر از همراهي، همدلي و همفكري نمايندگان مجلس در بحث بودجه اظهار داشت: در گذشته عملا ۲ بودجه داشتيم؛ يك بودجه كه در صندوق نمي‌آمد و يك بودجه كه دست شما بود. اما اين بودجه شفاف است و درآمدها و هزينه‌ها كاملا روشن است. براي اينكه كسري بودجه نياوريم از رهبري اجازه گرفتيم كه مقداري ارز را كه معمولا وسط سال بعد از كسري و اعتراضات اجتماعي دريافت مي‌شد، بگيريم. پزشكيان تاكيد كرد: همه مي‌دانيم كه در آب، برق، گاز و پول ناترازي داريم كه همه آنها نياز به مداخلات علمي، كارشناسي و هماهنگي دارد؛ در همه مداخلات اقتصادي بايد مراقب گروه‌هاي آسيب‌پذير باشيم و اجازه ندهيم براي آنان مشكل ايجاد شود ولي لاجرم بايد مداخله كنيم.
بودجه سال 1404 درحالي به مجلس ارايه شده است كه اقتصاد ايران با چالش‌هاي اقتصاد كلان ويژه‌اي مواجه است. در واقع تداوم نرخ‌هاي تورم بالاتر از 30درصد در سال‌هاي اخير و وقوع شوك‌هاي ارزي گاه و بيگاه در كنار مسائل ساختاري اقتصاد كشور مثل ناترازي انرژي و نظام بانكي سبب شده است تا بودجه سال ۱۴۰۴ از اهميت دوچنداني برخوردار باشد. بررسي اوليه لايحه بودجه سال 1404 نشان مي‌دهد كه اين لايحه نسبت به قوانين بودجه سال‌هاي پيش از خود از جهات مهمي مانند يكپارچگي و واقعي بودن منابع و مصارف، پيشبرد اصلاحات به صورت تدريجي و پرهيز از شوك درماني، رشد اعتبارات سرمايه‌گذاري و همچنين توجه به تعهدات و بدهي‌هاي دولت پيشرفت قابل توجهي كرده است؛ اما در زمينه پرداختن به برخي محورها مانند كاهش كسري تراز عملياتي، حركت در جهت كاهش تصدي‌گري دولت و تأمين منابع لازم جهت ارتقاي معيشت كاركنان، عدم درج احكام غيربودجه‌اي ذيل لايحه بودجه، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي و كاهش وابستگي بودجه به نفت و منابع بين نسلي و اجرايي‌سازي برخي از احكام برنامه هفتم پيشرفت توفيق كمتري داشته است.
در اينجا به نكته مهم از مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده مي‌پردازيم كه توسط گروه كارشناسان دفتر مطالعات بخش عمومي و مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس تدوين شده است.
اول: كسري 1805هزار ميليارد توماني به دليل شفافيت مشخص شد
يكي از نكات قابل رويت در لايحه بودجه سال آينده افزايش كسري تراز عملياتي است. در لايحه بودجه سال 1404 با افزايش 42 درصدي درآمدها و رشد 55 درصدي اعتبارات هزينه‌اي، شكاف بين درآمدها و اعتبارات هزينه‌اي در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته و به 1805 هزار ميليارد تومان رسيده است.
اما لايحه بودجه 1404 از اين منظر با سال‌هاي گذشته به سادگي قابل مقايسه نيست. زيرا اقلام مهمي از مصارف هزينه‌اي كه تا قبل از آن تحت شمول اعتبارات هزينه‌اي بودجه قرار نمي‌گرفت و اساسا انعكاسي در مصارف سند بودجه نداشت، در مصارف هزينه‌اي ارقام كلان لايحه بودجه 1404 منعكس شده است.
با تجميع و اضافه كردن مصارف خارج بودجه‌اي، اعتبارات هزينه‌اي رشد قابل توجهي پيدا كرده است. به بيان ديگر، كسري تراز عملياتي بودجه سال‌هاي گذشته بزرگ‌تر از آن چيزي است كه در سند بودجه منعكس و محاسبه مي‌شد.
دوم: چالش اصلي بودجه، كسري پنهان است
«كسري بودجه» يكي از پربسامدترين واژگان فضاي اقتصادي كشور است كه در معاني مختلفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در برخي از موارد آنچه تحت عنوان كسري بودجه استفاده مي‌شود همان كسري تراز عملياتي است اما به‌طور كلي نمي‌توان لفظ كسري بودجه را به كسري تراز عملياتي اطلاق كرد.
چنانچه طبق تعريف آن دسته از منابع كه در بودجه عمومي از محل استقراض تأمين مي‌شود و بر انباره بدهي دولت مي‌افزايد، يعني خالص انتشار اوراق بدهي و استقراض از صندوق توسعه ملي را كسري بودجه آشكار بدانيم، لايحه بودجه 1404 معادل771 هزار ميليارد تومان كسري دارد.
بايد توجه داشت همه دولت‌ها كسري بودجه دارند و كسري بودجه پديده مذمومي نيست و حتي كسري بودجه دولت تا اندازه‌اي لازم است. كاهش يا افزايش كسري بودجه نيز بسته به شرايط اقتصاد كلان بايد هدف‌گذاري شود و اينگونه نيست كه توصيه واحدي مبني بر كاهش دايمي كسري بودجه و صفر كردن استقراض و انتشار بدهي دولت همواره وجود داشته باشد. دغدغه اصلي در رابطه با كسري بودجه دولت، علاوه بر اندازه آن نحوه تأمين و مديريت آن است كه اگر از شيوه‌هاي صحيح تأمين نشود مي‌تواند آسيب‌زا باشد.
چالش اصلي بودجه دولت، كسري بودجه تأمين نشده يا «پنهان» است. يعني آن بخشي از اختلاف درآمدها و هزينه‌هاي دولت كه پس از لحاظ تمام منابع تجهيزشده از جمله انتشار اوراق بدهي، امكان تحقق ندارند و موجب مي‌شود دولت تا انتهاي سال آينده قادر به پرداخت قسمتي از مصارف نباشد.
براي اين رقم كه پشت بيش‌برآوردي منابع و كم‌برآوردي مصارف پنهان شده است، بايد ضمن بررسي لايحه بودجه توسط مجلس چاره‌انديشي و تأمين مالي شود؛ يا مصارف به همان اندازه صرفه‌جويي و كاهش يابد .
سوم: درآمدهاي مالياتي به‌طور كامل محقق مي‌شود
با توجه به نرخ تورم و هوشمند‌سازي و مبتني بر داده شدن نظام مالياتي درآمدهاي مالياتي سال آينده قابليت تحقق بالاتر از ارقام پيشنهادي لايحه بودجه را دارند. در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود درآمدهاي مالياتي سال آينده بالغ بر 1700 هزار ميليارد تومان و به‌طور كامل محقق شود.
پيش‌بيني از عملكرد درآمدهاي گمركي در سال 1403 نيز حدود 70 درصد، معادل 100 هزار ميليارد تومان است كه در صورت افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي و افزايش حجم واردات خودرو، درآمدهاي گمركي ميزان تحقق آن افزايش خواهد يافت. اگرچه رقم پيشنهادي لايحه 1404 در خصوص درآمدهاي گمركي با بيش‌برآوردي همراه است اما در مجموع تحقق كامل سرفصل درآمدها در سال 1404 دور از انتظار نيست.
چهارم: درآمد نفتي 90هزار ميليارد تومان بيش‌برآوردي دارد
مطابق بررسي‌هاي انجام شده انتظار مي‌رود در سال 1403 منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي و خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ها به ميزان 440 هزار ميليارد تومان محقق شود. پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده معادل 420 هزار ميليارد ريال از محل سهم دولت از صادرات نفت و گاز و ميعانات گازي حاصل شده و در نتيجه رقم درآمد نفتي در لايحه سال آينده حدود 90 هزار ميليارد تومان بيش برآوردي دارد.
پنجم: استقراض دولت از صندوق توسعه ملي بيشتر از اينها مي‌شود
همچنين در قانون بودجه سال 1403 استفاده از منابع صندوق توسعه پيش‌بيني نشده بود اما با اخذ مجوز در طي سال 350 هزار ميليارد تومان از صندوق برداشت شد. از آنجا كه سرجمع صادرات نفت و گاز كمتر از رقم لايحه بودجه برآورد مي‌شود، استقراض 28 واحد درصدي دولت از سهم صندوق توسعه نيز تحت تأثير قرار گرفته و كمتر برآورد مي‌شود. از اين منظر، پيش‌بيني مي‌شود استقراض دولت از صندوق توسعه در سال آينده معادل 440 هزار ميليارد تومان بشود و در اين بخش لايحه دولت 101 هزار ميليارد تومان بيش برآوردي دارد.
ششم: درآمد واگذاري‌ها كسري دارد
با توجه به وصول دو قسط از واگذاري هلدينگ خليج فارس در سال ۱۴۰۴ به ميزان ۲۷ هزار ميليارد تومان و همچنين سهم نقدي ۱۰ الي ۲۰ درصدي معمول دولت در واگذاري‌ها پيش‌بيني مي‌شود وجوه حاصل از واگذاري حداكثر به ۸۵ هزار ميليارد تومان بالغ شود. در نتيجه لايحه دولت از محل واگذاري شركت‌ها و فروش اموال 50 هزار ميليارد تومان كسري دارد.
هفتم: درآمد فروش اوراق بدهي محقق مي‌شود
در سال جاري 255 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي از محل مجوز قانون بودجه و 50 هزار ميليارد تومان مازاد بر سقف بودجه منتشر شد. با توجه به ارزيابي از تقاضاي اوراق از جمله تكاليف بانك‌ها و صندوق‌هاي درآمد ثابت، پيش‌بيني مي‌شود فروش اوراق بدهي طبق ارقام لايحه بودجه سال آينده به صورت 100درصدي محقق شود.
هشتم: درآمد دولت نصف ميزان اوراقي است كه منتشر مي‌كند
در لايحه بودجه1404 دولت قصد دارد 200 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود را با انتشار اوراق مالي اسلامي، «سيال‌سازي» كند. به عبارت ديگر، اين 200 هزار ميليارد تومان، منابعي براي دولت ايجاد نخواهد كرد و صرف تغيير شكل بدهي‌هاي پيشين خواهد شد. از سوي ديگر از آنجا كه مطابق قانون برنامه هفتم پيشرفت، اوراق مالي مورد اشاره در اين بند صرفا قابل مبادله بين موسسات اعتباري يكديگر و با بانك مركزي است و قابل واگذاري به ديگران نيست؛ بنابراين اين اوراق مالي وارد بازار نخواهد شد.
با توجه به اين موضوع، سقف اوراقي كه جديد منتشر مي‌شود و در بازار قابل معامله است 500 هزار ميليارد تومان خواهد بود. سال آينده حدود 270 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي سررسيده مي‌شود، انتشار 500 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي جديد يعني خالص تأمين مالي دولت صرفا 230 هزار ميليارد تومان است.
نهم: رشد اقتصادي پايين خواهد بود
بر اساس اعلام بانك مركزي رشد اقتصادي كشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از 4.5 درصد بوده است؛ با اين حال رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود 3.2 درصد و رشد بدون نفت 2.5 درصد بوده است. اين موضوع نشان از كاهش 2.5 واحد درصدي رشد اقتصادي در فصل بهار سال جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.
بر اساس برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس در صورت تحقق كامل لايحه بودجه سال 1404 به ويژه از محل رشد سرمايه‌گذاري و صادرات نفت پيش‌بيني شده در فروض اين لايحه، افزايش حدود 0.8 درصدي رشد اقتصادي با نفت پيش‌بيني مي‌شود.
دهم: تغييري در فقر و ضريب جيني ايجاد نمي‌شود
از منظر تورم نيز برآورد مي‌شود كه تصميمات اتخاذ شده در لايحه بودجه سال 1404 از ميزان كاهش تورم برآورد شده بر اساس روند، به ميزان 1.2 واحد درصد بكاهد. همچنين در صورت اجراي كامل بودجه سال 1404 تغييري در نرخ فقر و ضريب جيني پيش‌بيني نمي‌شود.