گروه اقتصادي
نرخ ارز يكي از عوامل مهمي است كه بر قيمت همه كالاها اثرگذار است، در ايران نيز بسياري از كالاها و خدمات و به خصوص كالاهاي اساسي وابسته به واردات است و اين كالاها هم با ارز خارجي خريداري مي‌شوند، بنابراين تغيير نرخ ارز خارجي اثري مستقيم بر قيمت اين كالاها و خدمات در بازار داخلي دارد.
در اين ميان نحوه اثرگذاري نرخ ارز بر اقتصاد ايران از آن جهت حايز اهميت است كه در سال‌هاي گذشته به واسطه سياستگذاري‌ها در اين حوزه جهش‌هاي ارزي در اقتصاد ايران به وجود آمد و قيمت‌ها به عنوان متغيري كه بيشترين تاثير را از تغييرات نرخ ارز مي‌پذيرند بر اثر شوك‌هاي ارزي رشد كردند.
در آخرين تغييري كه در خصوص ارز ترجيحي صورت گرفت، ارز 4200 توماني به 28500 توماني تغيير كرد كه هدف از اين تغيير حمايت از اقشار آسيب‌پذير براي كنترل قيمت كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي اعلام شد.
تغيير نرخ ارز ترجيحي بر اساس نرخ تورم خواهد بود
پس از تغيير دولت نيز هر چند دولت چهاردهم در خصوص تغيير نرخ ارز واردات دارو و كالاهاي اساسي، از دلار ۲۸۵۰۰ توماني حرفي نزد و تعيين نرخ ارز را بر مبناي فرمول افزايش تدريجي نسبت به ميزان نرخ تورم سال 1404 اعلام كرد، اما به نظر مي‌رسد كه اين رويكرد هم تبعات تورمي خود را به دنبال داشته باشد.
در اين راستا مژگان خانلو، سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبري اخير خود اعلام كرد؛ بودجه محل تعيين نرخ ارز و برخي ديگر از قيمت‌ها نيست، لذا آنچه در بودجه درج مي‌شود مبناي محاسباتي تسعير ريالي منابع ارزي بودجه است، زيرا ما بودجه ارزي نمي‌نويسيم، بلكه بودجه ريالي مي‌نويسيم. بنابراين بايد منابع ارزي حاصل از صادرات كه سهم دولت است به صورت ريالي تسعير شود. به گفته مژگان خانلو، «نرخ ارز ترجيحي ادامه خواهد داشت، اما به صورت تدريجي نرخ آن اصلاح خواهد شد و سياست اين است كه اصلاحات شوك‌آور نباشد. برنامه دولت تداوم اختصاص ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي، دارو و ملزومات پزشكي و شيرخشك است. همان‌گونه كه اين سياست امسال در حال انجام است، اما با اين تفاوت كه در بودجه 1404 پيش‌بيني شده، متناسب با تغييرات تورم و رشد نقدينگي به تدريج اصلاحاتي در اين زمينه اتفاق بيفتد.»
با محدوديت‌ها در منابع ارزي روبه‌رو هستيم
پيمان مولوي، اقتصاددان در واكنش به اظهارات سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه به «اعتماد» گفت: بايد پذيرفت كه در نهايت كل پروسه پرداخت يارانه را بايد به مصرف‌كننده بدهند و شايد اين موضوع بتواند راهكار نهايي براي اين مساله باشد.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: در صورتي كه يارانه را به واردكننده يا به مصرف‌كننده بدهند، بايد ديد اين منبع از كدام قسمت قرار است تامين شود آن هم در شرايطي كه با محدوديت منابع ارزي روبه‌رو هستيم.
مولوي تصريح كرد: در شرايط كنوني اقتصاد كشور كه تمامي مشكلات روي هم تلنبار شده است هر تغييري مي‌تواند منجر به مخالفت‌هايي شود و واقعيت اين است كه مصرف‌كننده ايراني با افزايش قيمت واردات ميزان مصرفش محدودتر مي‌شود و به لحاظ هرم غذايي بسياري از خوراكي‌ها از سفره مردم حذف خواهد شد و در صورتي هم كه جايگزيني برايش پيدا نشود، قشر متوسط و فقير در دريافت كالري دچار مشكل خواهند شد.
پرداخت ارز ترجيحي با انحراف همراه است
اين اقتصاددان در ادامه افزود: در صورتي كه درآمد پايه همگاني (UBI) در نظر گرفته شود كه يك درآمد پايه يا تضميني براي درآمد شهروندان است و همه شهروندان يا مقيمان يك كشور مبلغي پول را به‌طور منظم و بي‌قيدوشرط از طرف دولت يا ديگر نهادهاي عمومي، مستقل از هر درآمد ديگر دريافت مي‌كنند وضعيت مردم بهتر خواهد شد و هر آنچه نياز داشته باشند را تهيه مي‌كنند. مولوي در ادامه گفت: به صورت كلي زماني كه ارز 28 هزار و 500 توماني هم پرداخت شود ناخودآگاه با انحرافات بزرگي روبه‌رو خواهيم شد به گونه‌اي كه قيمت‌ها را با نرخ‌هاي آزاد تعيين مي‌كنند و مشكلي از جامعه حل نمي‌شود آن هم به دليل افزايش نرخ تورم در كشور و كاهش ارزش ريال و هر قدر هم اين مدل از سياستگذاري‌ها انجام شود، اما منجر به گپ ارزي بيشتري خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: تنها راه اين است كه دولت همت كند ميزان تورم را به زير 10 درصد برساند تا كاهش ارزش ريال هم محدود شود.
قدرت خريد مردم هر روز كمتر از قبل شده است
مولوي در ادامه گفت: سيگنال‌هايي هم كه از لايحه بودجه سال آينده و سخنان رييس بانك مركزي دريافت كرده‌ام، اين است كه فعلا به سمت كنترل نرخ تورم حركت نمي‌كنيم و برعكس آن در حركت هستيم.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين تغييرات در نرخ ارز قيمت كالاهاي اساسي را ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده مي‌رساند، ادامه داد: در صورتي كه جايگزيني براي مصرف‌كننده نهايي مشخص نشود حتما تغيير نرخ ارز ترجيحي و حذف ارز 28500 توماني براي دريافت كالري لازم براي عموم مردم با مشكل روبه‌رو مي‌شود. او تصريح كرد: پايداري چرخه اقتصادي تنها به كنترل تورم وابسته است و بالاخره تا يك مقطع خاصي مي‌توان اين نرخ 28500 توماني را براي نرخ تسعير ارز در نظر گرفت و به مرور نرخ اين ارز هم بايد تغيير كند. اين اقتصاددان با اشاره به كاهش قدرت خريد مردم گفت: متاسفانه قدرت خريد مردم مدت‌هاست افزايشي نداشته است و تنها در صورت افزايش توليد ناخالص داخلي و افزايش درآمدها قدرت خريد مردم رشد مي‌كند و با تحليل قدرت خريد سفره مردم كوچك‌تر مي‌شود.
حذف رديف‌هاي بودجه‌اي بي‌مورد
او ادامه داد: حتي براي تامين ارز 28500 توماني نيز بايد منابع آن تامين شود، اما متاسفانه گپ اين منابع هر روز بيشتر و بيشتر مي‌شود و هميشه در يك نقطه قرار داريم و زماني كه جايگزيني براي حفظ قدرت خريد مردم وجود نداشته باشد قدرت خريد مردم هم حفظ نخواهد شد. مولوي گفت: متوسط خريد گوشت، مرغ و روغن و برنج و ... كمتر از قبل شده است و تنها سياست اقتصادي براي اين منظور بايد اين باشد كه با توجه به ريسك‌هايي كه دولت‌هاي گذشته به وجود آورده‌اند مصرف‌كننده نهايي حمايت شود وگرنه عموم مردم با مشكلات بيشتري مواجه خواهند شد و در ميان‌مدت و بلندمدت هم به سمت كاهش حداكثري تورم پيش برويم.
اين كارشناس اقتصادي افزود: بهترين راه‌حل اين است كه رديف‌هاي بودجه‌اي كه تنها اتلاف منابع و هزينه‌هاي بي‌مورد است را حذف كنند كه آن هم در اين شرايط باعث مشكلات زيادي خواهد شد كه معمولا هيچ كس هم زير بار اين اصلاحات نمي‌رود.