يك اقتصاددان مي‌گويد سياست افزايش درآمد شكست مي‌خورد
هشدار نسبت به افزايش قيمت ارز كالاهاي اساسي
دكتر حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه با توجه به شرايطي كه كشور در آن قرار دارد، تلاش براي كاهش هزينه‌ها بايد به مراتب از تلاش براي افزايش درآمدها بيشتر باشد، گفت: اگر رويه فعلي حاكم باشد و مسوولان بگويند خرج كه وجود دارد، ما سراغ درآمد مي‌رويم علاوه بر اينكه موفق نمي‌شوند، با اين وضعيت مواجه خواهند شد كه هزينه‌هاي تامين درآمد، به مراتب از هزينه‌هاي كاستن از مخارج بيشتر است. يكي از راه‌هايي كه اكنون متاسفانه در حال انجام آن هستند، افزايش قيمت دلار مربوط به واردات كالاهاي اساسي است. پيشنهاد كردند دلاري كه به غلط با 28 هزار تومان با آن كالاهاي اساسي وارد مي‌شده، به اندازه نرخ تورم افزايش يابد. اين افزايش كه مقداري درآمد براي دولت ايجاد مي‌كند، خود موجب افزايش سطح عمومي همه قيمت‌ها مي‌شود و همه مردم را ناراضي مي‌كند.
سبحاني، در گفت‌وگو با جماران با اشاره به بخش‌هايي از كليات لايحه بودجه 1404، تصريح كرد: ذيل مفهوم «تراز عملياتي» بررسي مي‌شود كه اگر دولتي بخواهد امور جاري كشور را با درآمدهاي غيروابسته به منابع طبيعي اداره كند، آيا كسري دارد يا خير. به عنوان مثال درباره كشور ما، اتكاي به درآمد نفت، درآمدي وابسته به منابع طبيعي در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين اگر دولت ايران بخواهد حتي به اندازه يك ريال كار عمراني نكند و فقط امور كشور، شامل امور عمومي، امنيتي، اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و رفاه و اين موارد را رسيدگي كند و از پول نفت هم استفاده نكند، آيا درآمدهاي غيرنفتي‌اش كفايت مي‌كند يا خير!؟ اگر درآمدها براي پرداختن به امور جاري كشور كفايت كرد، مي‌گوييم اين بودجه تراز عملياتي‌اش يا صفر يا مثبت است.
بدون هزينه عمراني دولت از هر 100 واحد خرج، بايد 44 واحد قرض بگيرد
وي افزود: درباره ما، همواره تراز عملياتي منفي است. به اين معنا كه درآمدهاي غيرنفتي دولت، كفاف هزينه‌هاي جاري - و نه عمراني - كشور را نمي‌دهد و بايد به نحوي آنها را تامين كند. در حقيقت ما براي تامين 100 واحد خرج خودمان، بايد 44 واحد از جاي ديگري تامين كنيم. يعني هر 100 واحدي كه مي‌خواهيم خرج كنيم، 56 تا از درآمدهاي غيرنفتي‌مان داريم اما براي 44 واحد ديگر يا بايد قرض بگيريم يا دارايي بفروشيم.
دخل 38 و خرج 100 است!
اين اقتصاددان با يادآوري اينكه دولت هزينه عمراني هم دارد و نمي‌توان گفت هزينه عمراني نداشته باشد، گفت: بنابراين يك هزينه اضافي هم وارد كار مي‌شود كه اگر آن هزينه عمراني را درنظر بگيريم، از هر 100 واحد پولي كه دولت مي‌خواهد خرج كند، بايد 62 واحد قرض بگيرد يا دارايي بفروشد كه از جمله آنها نفت است. بنابراين ببينيد كه چقدر اوضاع خطرناك است و همان شعر سعدي را يادآور مي‌شود كه «خدا را بر آن بنده بايد گريست / كه دخلش بود نوزده، خرج بيست». اما اينجا اكنون نوزده و بيستي هم وجود ندارد! دخل 38 و خرج 100 است!
دولت به سرعت سراغ مديريت هزينه‌ها برود
به گفته سبحاني؛ پذيرفتني است كه در دوره‌اي كوتاه‌مدت، نمي‌توان كار بزرگ كرد. اما از آنجا كه اين روند از گذشته بوده و اكنون به مثابه بهمني بزرگ شده، دولت و مجلس بايد به جد و در كوتاه‌مدت، به سراغ هزينه‌هاي كشور بروند و با طبقه‌بندي هزينه‌ها، نسبت به كاهش آنها اقدام كنند. به اين دليل كه ما اگر از هزينه‌هايمان كم نكنيم، هيچگاه نمي‌توانيم به اندازه هزينه‌ها درآمد تامين كنيم. كاهش هزينه‌ها، نارضايتي‌ها يا مشكلاتي درست مي‌كند، اما اولويت‌بندي آنها، آن هم در اين بودجه‌اي كه اين ميزان بزرگ است مي‌تواند دولت و مجلس را به سراغ مواردي ببرد كه حذف آنها يا فعلا از رده خارج كردن‌شان، موجب حساسيت زيادي نمي‌شود.
وي ادامه داد: اما اگر رويه فعلي حاكم باشد و مسوولان بگويند خرج كه وجود دارد، ما سراغ افزايش درآمد مي‌رويم علاوه بر اينكه موفق نمي‌شوند، با اين وضعيت مواجه خواهند شد كه هزينه‌هاي تامين درآمد، به مراتب از هزينه‌هاي كاستن از مخارج بيشتر است؛ به عنوان مثال، يكي از راه‌هايي كه اكنون متاسفانه در حال انجام آن هستند، افزايش قيمت دلار مربوط به واردات كالاهاي اساسي است. پيشنهاد كردند دلاري كه به غلط با 28 هزار تومان با آن كالاهاي اساسي وارد مي‌شده، به اندازه نرخ تورم افزايش يابد، اين اقدام به اين معنا است كه اگر نرخ تورم را 40 درصد بگيريم، 28 هزار تومان، 41 هزار تومان مي‌شود، اين افزايش كه مقداري درآمد براي دولت ايجاد مي‌كند، خود موجب افزايش سطح عمومي همه قيمت‌ها مي‌شود و همه مردم را ناراضي مي‌كند. با توجه به شرايطي كه كشور در آن قرار دارد، تلاش براي كاهش هزينه‌ها بايد به مراتب از تلاش براي افزايش درآمدها بيشتر باشد.
مصيبتي است كه مسوولان قيمت‌ها را
با بازار آزاد ارز مقايسه مي‌كنند
اين استاد اقتصاد در رابطه با انتقادات رييس‌جمهور درخصوص بار مالي تامين بنزين براي بودجه دولت، اظهارداشت: اكنون مقامات مي‌گويند قصد افزايش قيمت بنزين را نداريم و آن صحبت‌ها درباره افزايش قيمت بنزين در بودجه جا پيدا نكرده است. اما مصيبت بزرگ‌تري وجود دارد و آن اينكه در تمام 35 سال گذشته در كشور ما، يك قيمت مصنوعي به نام بازار ارز وجود داشته كه شايد 5 درصد ارز كشور در آن بازار باشد و سهم اندكي دارد. اما متاسفانه مقامات هميشه به آن قيمت مصنوعي نگاه كرده‌اند، آن قيمت را ملاك قرار داده‌اند و قيمت فرآورده‌هاي نفتي يا برق و برخي كالاهاي ديگر را با آن قيمت مصنوعي مي‌سنجند. براي نمونه اگر بر فرض يك ليتر بنزين يك دلار باشد، اگر قيمت دلار را به بازار آزاد بگيريد يك ليتر بنزين مي‌شود 60 هزار تومان، اما اگر به قيمت غيرواقعي توجه نكنيد و بگوييد مثلا قيمت ارز 30 هزار تومان يا 3 هزار تومان است، همان 30 هزارتومان و سه هزارتومان مي‌شود. سبحاني گفت: نكاتي كه مي‌فرمايند بر اساس ارز بازار آزاد است، اما كشور ما قيمت كالاهاي اساسي و مسائلي از اين قبيل را با ارز بازار آزاد تعيين نمي‌كند كه اكنون ما بخواهيم قيمت‌ها را با آن بسنجيم. بنابراين بايد در بيان اين مطالب بسيار دقت شود؛ چرا كه آثار رواني بر جامعه تحميل مي‌كند.