بيانيه انجمن اسلامي مدرسين درباره جزاير سه‌گانه
موضع‌گيري اعلام شده پيرامون جزاير سه‌گانه ايراني بوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك در بيانيه مشترك نشست سران اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس در 16 اكتبر 2024 (25 مهرماه 1403) نشان‌دهنده چرخشي مهم، هشدار‌دهنده و بس خطرناك در روند متداوم و گسترش يابنده كارزار فراگير سياسي، ديپلماتيك و تبليغاتي - رسانه‌اي است كه از سوي امارات متحده عربي و دوستان و هم‌پيمانان منطقه‌اي و جهاني آن در چند دهه اخير براي جعل و برساختن نوعي اختلاف بين‌المللي و بلكه دامن زدن به گونه‌اي چالش و بحران تهديدآفرين براي امنيت ملي و يكپارچگي سرزميني ايران به راه افتاده است. در بند 46 بيانيه پيش گفته از ايران دعوت شده است تا «... به اشغال جزاير سه‌گانه امارات متحده عربي، تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي كه متضمن نقض حاكميت امارات متحده عربي و اصول منشور ملل متحد است پايان بدهد.» به‌كارگيري مفهوم «اشغال» در پيوند با ادعاي تعلق جزاير سه‌گانه به امارات متحده عربي و بازنمايي ايران به عنوان نيروي اشغالگر جزاير سه‌گانه و ناقض حاكميت دولت ديگر و اصول منشور ملل متحد كه براي نخستين‌بار در بيانيه‌اي از اين سنخ و سياق رخ داده است در بردارنده دلالت‌هاي غيرسازنده و بلكه ويرانگري است كه در تضاد كامل با واقعيت‌هاي عيني انكارناپذير و اسناد و مدارك متقن تاريخي قرار داشته و اصول بنيادين حقوق بين‌الملل شامل اصول منشور ملل متحد را پايمال کرده و حتي آموزه‌هاي هستي بخش و شالوده‌هاي هنجاري اتحاديه اروپا را بي‌اعتبار مي‌سازد. در واقع، موضع‌گيري و عبارت‌پردازي كوته‌بينانه، رياكارانه و مغاير با حقايق و اسناد ترديدناپذير تاريخي و اصول و موازين مسلم حقوقي كه در بند 46 بيانيه مشترك سران اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس بازتاب يافته است بيش از آنكه صرفا اقدامي ناشايست در ستيز با موجوديت، يكپارچگي سرزميني، حاكميت، امنيت ملي و منافع حياتي يكي از كهن‌ترين و پايدارترين دولت - ملت‌هاي عضو جامعه بين‌المللي و يكي از اعضاي بنيانگذار ملل متحد باشد، سرآغاز شكل‌گيري رويه و روند زيانبار و آسيب‌رساني است كه پايه‌هاي هنجاري نظم بين‌المللي در حال گذار و شكننده كنوني را ويران مي‌كند؛ نظمي كه زير نام «نظم بين‌المللي قاعده محور» شناخته مي‌شود و نهادهاي بين‌المللي، به ويژه اتحاديه اروپا و انديشه تكوين بخش و پشتوانه آن يكي از ستون‌هاي اصلي چنان نظمي به شمار مي‌رود. در همين راستا، بنا به دلايل برشمرده در زير ضروري است سران اتحاديه اروپا در سريع‌ترين زمان ممكن نسبت به اصلاح موضع‌گيري خود در قبال جزاير سه‌گانه هميشه ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك اقدام کرده و كردار ناپسند، غيردوستانه، ناسازگار با واقعيت‌هاي تاريخي و اصول حقوقي، آشوب‌ساز و تفرقه افكن گذشته را جبران کنند:
1) سوداگري با آموزه‌ها و شالوده‌هاي هنجاري هويت آفرين اتحاديه اروپا: در ادبيات روابط بين‌الملل اتحاديه اروپا بازيگري غيرسرزميني و هنجاري انگاشته مي‌شود كه پيشگام گونه‌اي متفاوت از كنشگري و سياست‌ورزي تحت عنوان كنشگري و سياست‌ورزي هنجاري به شمار مي‌آيد. دستوركار كانوني كنشگران هنجاري پيش و بيش از آنكه پيشبرد سياست‌هاي «منفعت‌محور» و «قدرت - پايه» باشد ارتقاي آرمان‌ها، ارزش‌ها و هنجارهايي است چون صلح، توسعه، همكاري، همگرايي، همزيستي مسالمت‌آميز و حكومت قانون. اتحاديه اروپا در بيانيه مشترك خود با شوراي همكاري خليج‌فارس به‌رغم يادآوري پياپي اصول و هنجارهاي بنيادين الهام‌بخش و هويت‌آفرين اين اتحاديه، در موضع‌گيري اعلام شده پيرامون جزاير سه‌گانه ايراني، با چشم‌پوشي از هويت اصلي خود به مثابه كنشگري هنجاري در دام سياست‌هاي قدرت- پايه و منفعت محور گرفتار آمده و در واكنشي انتقام‌جويانه در قبال اتهامات ادعايي ناظر به دخالت ايران در بحران اوكراين و همچنين ترغيب امارات متحده عربي و هم‌پيمانانش به سرمايه‌گذاري بيشتر در اروپا نوعي سوگيري صلح ستيز، هنجارشكنانه، تفرقه‌انگيز، آشوب‌ساز و گريزان از حكومت قانون در پيش گرفته و البته پر پيدا است كه چنين گرايش و سمت و سويي با هويت اتحاديه اروپا به عنوان كنشگري هنجاري به هيچ عنوان سر سازگاري ندارد.
2) تجاوز از حدود صلاحيت و اختيارات: متهم کردن ايران به اشغال جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك كه دربردارنده ادعاي واهي و بي‌اساس تعلق آنها به امارات متحده عربي است، در واقع دلالت بر دخالت ناموجه و نارواي اتحاديه اروپا و همين طور شوراي همكاري خليج فارس در موضوعي دارد كه از بنياد صلاحيتي براي ورود به آن ندارند. ادعاي تعلق جزاير سه‌گانه ايراني به امارات به معناي حكم به اكتساب و انتقال سرزمين و تغييرات سرزميني از سوي نهادي است كه هيچ‌گونه صلاحيتي براي صدور چنان حكمي ندارد. چرا كه در چارچوب موازين حقوق بين‌الملل اكتساب، انتقال و جابه‌جايي‌هاي سرزميني يا پيامد واقعيت‌هاي عيني تاريخي و سياسي است يا برآمده از چارچوب‌هاي هنجاري و حقوقي پذيرفته شده مانند معاهدات، قواعد عرفي، اصول كلي و آراي قضايي. اتحاديه اروپا نه ظرفيت آن را دارد كه واقعيت تاريخي بيافريند، نه در جايگاهي است كه به وضع قاعده و قانون بپردازد و نه از صلاحيت قضاوت و داوري برخوردار است.
3) ناديده‌انگاري قواعد آمره و تعرض به نظم عمومي بين‌المللي: پاره‌اي از اصول و موازين حقوق بين‌الملل در نظام هنجاري جامعه بين‌المللي از چنان اعتبار و جايگاهي برخوردارند كه نقض و ناديده‌انگاري آنها به منزله تعرض به ارزش‌هاي بنيادين و شالوده‌هاي همزيستي و همبستگي و بلكه پايايي جامعه بين‌المللي به شمار مي‌آيد و از اين رو از چنان اصول و موازيني با عنوان قواعد آمره يا قواعد تخلف‌ناپذير ياد مي‌شود. قواعد آمره در عين حال در بردارنده تعهداتي قطعي در برابر جامعه بين‌المللي دولت‌ها در كليت آن بوده و بنابراين بازتاب نظم عمومي بين‌المللي انگاشته مي‌شوند. اصل حاكميت دولت‌ها و لوازم و بايسته‌هاي آن چون برابري حاكميت‌ها و احترام به يكپارچگي سرزميني دولت‌ها در شمار مهم‌ترين قواعد تخلف‌ناپذير حقوق بين‌الملل قرار مي‌گيرد كه ناديده گرفتن و نقض آن مي‌تواند افزون بر آسيب‌رساني به دولت يا دولت‌هاي زيان‌ديده همچنين نظم عمومي بين‌المللي را نيز مخدوش سازد. بر همين اساس موضع‌گيري بيانيه مشترك اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس درباره جزاير سه‌گانه ايراني را مي‌توان نقض حاكميت و تماميت ارضي ايران و در نهايت تعرض به نظم عمومي بين‌المللي قلمداد كرد.
4) تفرقه‌افكني، ثبات‌زدايي و بسترسازي براي تزلزل صلح و امنيت بين‌المللي: تاريخ روابط بين‌الملل به روشني گوياي آن است كه انباشت و تشديد اختلافات بين‌المللي به‌ويژه اختلافات ارضي و سرزميني به گونه‌اي پيوسته و پايدار يكي از سرچشمه‌هاي اصلي بروز جنگ و كشمكش مسلحانه و خشونت بار ميان دولت‌ها و ناگزير به مخاطره افتادن صلح و امنيت بين‌المللي بوده است. در همين راستا، احترام به يكپارچگي سرزميني دولت‌ها و پرهيز از مخدوش‌سازي و بي‌اعتبار کردن مرزها و وضعيت‌هاي سرزميني همواره پيش نيازي حياتي و ترديد ناپذير براي استقرار و تداوم صلح و امنيت بين‌المللي به شمار آمده است. با اين وصف، مي‌توان گفت كه اتحاديه اروپا همنوا با شوراي همكاري خليج‌فارس در موضع‌گيري اعلام شده در بند 46 بيانيه مشترك خود به سمت و سويي تمايل يافته است كه برآيند نهايي آن دامن زدن به تفرقه ميان كشورهاي منطقه، تحريك و تشديد وضعيتي اختلاف‌آفرين و نزاع‌برانگيز، تقويت گرايش‌ها و روندهاي ثبات‌زدا و در نهايت بسترآفريني براي تزلزل در صلح و امنيت بين‌المللي خواهد بود.