نقدي بر يك سرمقاله
كدام عقل سليم؟
ميكاييل عظيمي
دوشنبه 7 آبان 1403، سرمقاله روزنامه اعتماد به نوشته‌اي از روزنامه‌نگار و تحليلگر نام‌آشنا، عباس عبدي، اختصاص داشت. وي زير عنوان «عقل سليم كجاست؟» بار ديگر و از منظري ديگر به نقد آنچه «پايين بودن قيمت بنزين» مي‌داند، انتقاد كرده و توصيه به افزايش قيمت آن داشته است. اين يادداشت تلاش مي‌كند تا منظري ديگر از موضوع را پيش كشيده و پرسش‌هايي پيش روي ايشان و ديگر علاقه‌مندان به موضوع قرار دهد.
نخست بايد تصريح كرد كه آقاي عبدي جزو پيگيرترين روزنامه‌نگاران حرفه‌اي در ايران (و شايد نخستين آنها) باشد كه اين موضوع را سال‌ها دنبال كرده است. پشتكار ايشان شايسته تقدير و براي جوانان آموزنده است. دوم، لازم است ابتدا سرمقاله خلاصه شده و به ويژه بخشي كه اينجا بيشتر مدنظر است، برجسته شود، چراكه ادامه مطلب به شدت مشروط به فهم درست نوشته ايشان است. در سرمقاله مورد بحث آمده است قيمت تمام شده بنزين در ايران 8 هزار تومان است ولي با 3 هزار تومان عرضه مي‌شود و فاصله اين دو عدد مي‌شود يارانه بنزين. سپس درباره حجم بسيار بالاي بودجه براي تامين بنزين مصرفي و پرداخت يارانه آن، توضيحي كوتاه اما دقيق داده شده است. نتيجه‌گيري اصلي سرمقاله نيز حذف يارانه است و براي جا افتادن توصيه خود از مثال خوردن گوشت مردار استفاده كرده كه حذف يارانه بنزين همچون نخوردن گوشت مردار، نياز به دستور و پزشك ندارد و هر عقل سليمي متوجه آن مي‌شود، مگر آنكه حواس پنجگانه از بين رفته باشد.
اما به نظر مي‌رسد اين نتيجه‌گيري جاي تامل را براي چند نكته باز مي‌كند:
تعريف يارانه، فاصله قيمت خريد توسط مصرف‌كننده با قيمت تمام شده است. درست؛ اما يك شرط دارد كه كالا بايد در «بازار رقابتي» توليد شده باشد. يعني كالا در فرآيندي «بازاري» به بهترين شيوه (بخوانيد كمترين قيمت تمام شده) توليد شده باشد و قيمت تمام شده «خروجي» قيمت‌هاي بازاري «همه عوامل توليد- در توليد زنجيره توليد و عرضه» باشد.
اين بحث زير عنوان كارايي X در كتاب‌هاي اقتصاد خرد آمده است. بنا بر دانش اقتصاد و در بياني كوتاه مي‌توان گفت تا كارايي فني (در هر سطحي از فناوري-اينجا همين فناوري موجود) حاصل نشود، نوبت به بحث اقتصادي نمي‌رسد. بديهي است اين نكته، درسنامه‌اي است و در واقع راهنمايي است براي فهم موضوع.
اكنون كه كل زنجيره از ابتدا تا پايان انحصاري است (آن هم نه انحصار طبيعي ناشي از رقابت، بلكه انحصار قانوني)، رساندن قيمت فروش به 8 هزار تومان (حذف يارانه)، در واقع يارانه به توليدكننده است براي پنهان كردن كاهلي و سوءمديريتش در كم كردن قيمت تمام شده.
وقتي يارانه از نوع يارانه به توليدكننده است همان عقل سليم كه سرمقاله بدان اشاره دارد و ادبيات يارانه و تجربه كشورها، حكم مي‌كند اين يارانه 1. زمانمند و 2. مشروط باشد. يعني براي مدتي مشخص و مشروط به، در اينجا، بهره‌وري بيشتر. (تاكيد مي‌شود، بهره‌وري) و اگر توليدكننده نتواند شرط را محقق كند، يارانه قطع مي‌شود.
اما و هزار اما، وقتي بازار، انحصار قانوني است، قطع يارانه بايد با رفع عامل انحصار همراه باشد. در واقع مصرف‌كننده بتواند از عرضه‌كنندگان ديگري هم امكان خريد داشته باشد. در غير اين صورت حذف يارانه تنها «جريمه كردن مصرف‌كننده» خواهد بود به علت ناتواني توليدكننده در افزايش بهره‌وري!
مي‌دانيد كه تجربه كشورها در اين قبيل موارد بسيار روشنگر است.
بر اساس گزارش آگوست 2023 صندوق بين‌المللي پول (IMF):
در سال ۲۰۲۲ در سطح جهان حدود ۷ تريليون دلار؛ معادل ۷.۱ درصد توليد ناخالص داخلي جهان به يارانه سوخت‌هاي فسيلي اختصاص يافته است.
يارانه آشكار سوخت نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود دوبرابر شده (از ۵۰۰ ميليارد به ۱.۳ تريليون دلار؛ احتمالا ناشي از شيوع كوويد۱۹ و تهاجم روسيه به اوكراين)
چين، امريكا، روسيه و هند بالاترين ميزان يارانه را دارند.
سهم ايران از يارانه سوخت‌هاي فسيلي حدود ۲.۳ درصد بوده است؛ تقريبا به اندازه كره جنوبي و تركيه.
يارانه «آشكار» سوخت (به ميليارد دلار) در اتريش 8، آلمان 43، ژاپن 34، مكزيك 15، كره 65، بريتانيا 19، امريكا 3، ويتنام 7 و ايران 63 است.
و در كانال «سياستگذاري اجتماعي» دكتر اميدي آمده است:
هلند كشوري است با جمعيتي در حدود يك‌پنجم جمعيت ايران و مساحتي حدود ۲.۵ درصد مساحت ايران كه توليد ناخالص آن بيش از دوبرابر توليد ناخالص ايران است.
هلند در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۶.۴ ميليارد يورو براي حمايت از مصرف سوخت‌هاي فسيلي هزينه كرده است.
يارانه‌هاي ناشي از معافيت‌‌هاي مالياتي سوخت و تخفيف سوخت براي برخي صنايع در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۹.۷ تا ۴۶.۴ ميليارد يورو (تقريبا حدود ۵۲ ميليارد دلار) برآورد شده است.
حال سوال اين است كه آيا سياستگذاران كشورهايي چون هلند، آلمان و كره هم حواس پنجگانه خود را از دست داده‌اند؟ شايان توجه است اين يارانه در كشورهايي است كه در آنها چندين شركت مشغول عرضه بنزين هستند و براي جلب مشتري انواع برنامه‌ها و انتخاب‌ها طراحي و اجرا مي‌كنند. (از امكانات رايگان در جايگاه‌ها تا برنامه‌هاي مالي و غيره)
بر اين اساس، به نظر مي‌رسد بايد اين نكته را در نظر داشت كه:
يارانه يك «ابزار» سياستگذاري است. ابزارها حسن و قبح ذاتي ندارند. مهم شيوه استفاده از آنهاست.
بدون ترديد شيوه كنوني استفاده از ذخاير هيدروكربني كشور (در اينجا مورد مشخص بنزين) بسيار تاريخ گذشته و نابهره‌ور است. براي مثال سال‌ها پيش در گزارشي آمده بود كه پالايشگاه‌هاي ايران 80 درصد نفت خام را به فرآورده‌هاي پايين تقطير و ارزان‌قيمت چون قير و نفت كوره تبديل مي‌كنند و فرآورده‌هاي پرمصرف و گران چون بنزين، كمتر. آن زمان هنوز خبري از تحريم‌هاي فلج‌كننده نبود!
اگر به موضوع از منظر سياستگذاري نگريسته شود و ذي‌نفعان (براي سادگي) به سه دسته: مصرف‌كننده، توليدكننده و دولت تقسيم شوند، پرسش آن است كه در فاجعه بودجه سرسام‌آور براي تامين بنزين كدام گروه سهم بيشتري دارد؟ توجه داشته باشيد كه مصرف‌كننده تنها با يك گزينه «انحصاري» مواجه است.
تا شلاق «بهبود» و كاهش قيمت تمام شده بر سر همين توليدكننده انحصاري نباشد، «منطق» رساندن قيمت فروش به قيمت تمام شده در عمل يعني مصرف‌كننده هزينه سوءمديريت توليدكننده را بپردازد. امروز 5 هزار تومان در هر ليتر، فردا كه قيمت تمام شده به 10 هزار تومان رسيد بايد 7 هزار تومان بيشتر بپردازد! و اين چرخه ادامه خواهد داشت.
با اقتباس از چند محاسبه درباره كسري گاز، مي‌توان ادعا كرد كه با اقداماتي در كوتاه‌مدت (كمتر از يك‌سال) مي‌توان قيمت تمام شده را تا 50 درصد كاهش داد، يعني 4 هزار تومان. آيا آنگاه پرداخت هزار تومان يارانه (هنوز به توليدكننده انحصاري) در مقايسه با «حجم نوسان‌هاي اقتصادي و امواج نارضايتي» هنوز خوردن گوشت مردار است؟ لازم به تاكيد است اين پرسش از منظر شرايط امروز و سياستگذاري مطرح مي‌شود وگرنه در نگاه اقتصادي هر يك ريال «مساله» است.
يكي از پيش‌فرض‌هاي رويكرد اين سرمقاله «ارزان بودن بنزين در مقايسه با ديگر كشورهاست». در حالي كه ارزيابي قيمت بنزين بر اساس تبديل آن به دلار براي مقايسه اين قيمت در ايران و كشورهاي ديگر خطايي بسيار فاحش و به همان اندازه رايج است. ارزان بودن يا گران بودن مفهومي نسبي است و اين نسبت را بايد در ويژگي‌هاي عرضه و تقاضا جست‌وجو كرد. از اين رو، پيشنهاد مي‌شود براي مقايسه قيمت بنزين استفاده از معياري ديگر مناسب‌تر باشد كه در اين قبيل موارد حداقل دستمزد رسمي معيار گويايي به نظر مي‌رسد. بر اين اساس، بنزين در ايران اصلا ارزان «به شمار نمي‌رود»، زيرا حدود 10 درصد از يك ساعت حداقل دستمزد است (1403) ولي مثلا در امريكا (2024) 5.3 درصد و البته نبايد ناگفته بماند براي كشوري كه دارنده بزرگ‌ترين ذخاير هيدروكربني است، بايد خيلي هنر داشت!! تا بنزين را با اين قيمت به مصرف‌كننده رساند.
در مجموع و در اندازه اين يادداشت، به نظر مي‌رسد سرمقاله مورد بحث هر چند در تصوير كردن فاجعه امروز و بحران پيش‌رو گوياست و «اختلافي هم در آن نيست»، اما در بخش توصيه سياستي محل پرسش جدي است. از اين رو شايد استفاده از ظرفيت گفت‌وگو با شهروندان و سياستمداران براي جلب توجه و مطالبه‌گري براي «استفاده بهره‌ور» از منابع ملي و تمهيد «شلاق رقابت» بر سر توليدكنندگاني كه انحصارشان ناشي از مزيت‌هاي بازاري نيست، مناسب‌تر باشد. بديهي است كه در تحقق اين مطالبه، مصرف‌كننده هم بايد نقش خود را ايفا كند، اما به اندازه‌اي كه سهم دارد.
پژوهشگر توسعه