توسعه دريامحور و مناطق آزاد ايران
حمايت از فعالان اقتصادي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جوامع محلي در حوزه‌هاي مختلف از جمله صيادي، كشاورزي، صنعتي و گردشگري.
چهار مورد فوق كه برگرفته از 9 سياست كلي است، امكان ارزشمندي است كه منطبق و سازگار با اكوسيستم و قوانين چگونگي مناطق آزاد كشور است. به شكلي كه فعال‌سازي هر يك از آنها مي‌تواند زمينه‌ساز رشد اقتصادي و تامين مالي پايدار براي مناطق آزاد پيشرو مانند جزيره زيباي كيش يا مناطق آزاد مستعدي مانند قشم، چابهار و انزلي باشد. مناطق آزاد مي‌توانند با استفاده از ظرفيت خلق اجماع دولت و تفاهم حداكثري ايجاد شده در سطح سامانه حكمراني كشور در اين موضوع به عنوان «پايلوت پياده‌سازي» ايفاي نقش كنند تا ضمن بهره‌مندي معنادار از بركات فراوان آن؛ نسبت به تقويت نگاه حمايتي به نقش مناطق آزاد ايران در توسعه كشور بپردازند .
امروز اميد به توسعه پايدار سواحلSustainable Development of Marine Environments) با توجه به فرصت قانوني ايجاد شده در سياست كلي توسعه دريامحور نه تنها يك امكان فوق‌العاده براي مناطق آزاد ايران است، بلكه اقدامي پذيرفته شده براي تثبيت جايگاه اين مناطق در اقتصاد عمومي و توسعه كشور است.