بحران؛ جمعيتي يا سياستي؟
كل ازدواج ۲۳۲۵۵۴ مورد
كل طلاق ۸۹۰۶۹ مورد
مقايسه اين ارقام با متولدين ۶ ماه اول سال‌هاي گذشته و ابتداي اجراي قانون فرزندآوري، نزول فاحشي را نشان مي‌دهد.
۱۴۰۰ برابر ۵۳۳۰۸۸ نوزاد
۱۴۰۱ برابر ۵۳۷۱۲۷ نوزاد
۱۴۰۲ برابر ۵۲۴۶۳۷ نوزاد
۱۴۰۳ برابر ۴۹۲۵۲۱ نوزاد
مشاهده مي‌شود كه فرزندآوري امسال بيشترين كاهش را داشته است. يعني ۶/۱ درصد كاهش نسبت به سال گذشته داشته‌ايم. در حالي كه ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل فقط ۲/۳ درصد كاهش داشت. در سال ۱۴۰۱ هم نسبت به سال ۱۴۰۰ كمتر از يك درصد افزايش داشته است. بنابر اين روند كاهشي فرزندآوري برخلاف اهداف تعيين شده براي اين قانون تشديد شده است. قانوني كه مي‌خواهد باروري را به ۲/۵ برساند ولي فعلا به نظر مي‌رسد كه به زير ۱/۶ رسانده است و ايران را وارد چاله جمعيتي خواهد كرد. مرگ و مير هم در اين ۶ ماه نسبت به مدت مشابه سال پيش ۲/۴ درصد افزايش يافته است. سر جمع متولدين منهاي فوتي‌ها يعني خالص جمعيت در اين يك سال حدود ۱۲ درصد كاهش داشته است و از ۳۱۷ هزار نفر در سال گذشته به ۲۸۰ هزار نفر در سال جاري رسيده است. اين تمامي آن چيزي است كه دستاورد طرح فرزندآوري شناخته مي‌شود. وضعيت ايران از «چاله جمعيتي» گذشته و در حال ورود به «چاه جمعيتي» است كه بيرون آمدن از آن عملا سخت و ناممكن مي‌شود.
از سوي ديگر نسبت ازدواج به طلاق نيز در حال كاهش است و اكنون به ۲/۶۱ رسيده است. همه اينها در شرايطي است كه اغلب دستورات مهم و هزينه‌دار قانون فرزندآوري كمك چنداني به فرزندآوري نمي‌كنند. در برخي موارد شايد اثر منفي هم دارند. متاسفانه عده‌اي دور اين سفره نشسته‌اند و به شكل عجيبي دنبال دستاوردسازي هستند و به جاي پاسخگويي مدعي‌اند كه اگر آنان نبودند وضع خيلي بدتر مي‌شد. گرچه وزارت بهداشت ذاتا نمي‌تواند نقش تعيين‌كننده و اصلي را در اين پديده داشته باشد ولي از آنجا كه مقام رهبري در ديدار با هيات دولت در اين مورد نكته‌اي را خطاب به وزير بهداشت ابراز داشتند به نظرم ضروري است گزارشي واقع‌گرايانه و مبتني بر داده‌هاي دقيق تهيه و به مقامات بالا ارايه دهند و خواستار حركتي جدي براي فهم علل اين پديده و نيز راه‌هاي بهبود آن شوند و الا چند سال ديگر با هيچ شيوه‌اي نمي‌توان از تبعات اين بحران بزرگ خلاصي يافت. برخي گمان مي‌كنند كه مساله ما تعداد جمعيت است و ۸۵ ميليون كنوني خوب است. اين تصور درست نيست. جمعيت فرآيندي دايمي است و تعداد آن مساله اصلي آن نيست بلكه ساختار سني و نرخ باروري است كه بايد مورد توجه جدي قرار گیرد. ولي اكنون مساله اصلي ما بيش از اينكه جمعيت باشد سياست‌گذاري جمعيت است كه آن را به بيراهه مي‌برد.