در بحث ادبيات نفرين منابع همواره اثرات اقتصادي آن و تغييرات قيمت‌هاي نسبي مورد توجه قرار گرفته است با اين حال درباره كانال سياسي نفرين منابع مطالعات كمتري صورت گرفته است. در واقع انگيزه‌هاي سياسي كه رونق منابع طبيعي ايجاد مي‌كند، كليد درك اين است كه آيا آنها واقعايك نفرين هستند يا نه.
تعامل منابع و توسعه
رونق منابع طبيعي، در هر كشوري با بالا بردن ارزش حضور در قدرت و با ارايه منابع بيشتر به سياستمداران كه مي‌توانند از آنها براي تأثيرگذاري بر نتيجه انتخابات استفاده كنند، تخصيص نادرست منابع در اقتصاد را افزايش مي‌دهد و نتيجه چيزي نيست جز گسترش فعاليت‌هاي نامولد و بخش‌هاي عمومي بزرگ و ناكارامد در حيطه‌هاي تصديگرانه. با اين حال تأثير كلي رونق منابع بر اقتصاد به‌شدت به ساختار نهادي بستگي دارد، زيرا نهادها تعيين مي‌كنند كه تا چه اندازه انگيزه‌هاي سياسي در امتداد سياست‌ها ترسيم شوند. كشورهايي كه داراي نهادهايي هستند كه مسووليت‌پذيري و صلاحيت دولتي را ارتقا مي‌دهد، از رونق منابع سود مي‌برند، زيرا اين نهادها انگيزه‌هاي سياسي منحرفي را كه چنين رونق‌هايي ايجاد مي‌كند مانع مي‌شوند. با اين حال، كشورهاي فاقد چنين نهادهايي ممكن است از يك نفرين منابع جدي رنج ببرند.
محققان انقلاب صنعتي و مورخان اقتصادي به‌طور سنتي بر مزاياي بزرگي كه منابع طبيعي براي يك ملت به ارمغان مي‌آورد تاكيد مي‌كردند. با اين حال، به طرز متناقضي، اكنون تقريبا اعتقاد بر اين است كه منابع براي كشورهاي در حال توسعه يك نفرين اساسي است. اين ادعا توسط برخي از حقايق اساسي پشتيباني مي‌شود، به عنوان مثال، براي كشورهاي عضو اوپك به صورت ميانگين، توليد ناخالص داخلي سرانه به‌طور متوسط 1.3درصد در هر سال از 1965 تا 1998 كاهش يافته است و كارهاي تجربي بين كشوري نيز اين را تاييد مي‌كند. علاوه بر اين، مطالعات موردي متعددي در مورد اقتصادهاي وابسته به منابع، فراواني منابع را با توسعه ضعيف مرتبط كرده‌اند.
سوال كليدي اين است كه مكانيسم‌هايي كه منابع طبيعي و قيمت آنها را به توسعه مرتبط مي‌كند چيست؟ شواهدي كه نشان مي‌دهد سياست‌هاي اقتصادي بد با رانت منابع همبستگي دارند، قاطع به نظر مي‌رسد. ادبيات تجربي در مورد نفرين منابع به‌طور مداوم تأكيد مي‌كند كه اقتصادهاي وابسته به منابع و رونق منابع منجر به رفتار بسيار ناكارآمد دولت، به ويژه بخش‌هاي عمومي بزرگ و سياست‌هاي بودجه‌اي ناپايدار مي‌شود. به عنوان مثال، نيوبري استدلال مي‌كند كه اقتصاددانان در تفسير خود از عملكرد بد بسياري از كشورهاي داراي منابع فراوان، عنصر مهمي را رها كرده‌اند، زيرا آنها جهاني بدون دولت را فرض مي‌كنند، در حالي كه رفتار دولت واقعا عنصر كليدي است.
اشتباهات بزرگ و آشكار آنهايي هستند كه توسط مطالعات موردي مختلف، به ويژه شش كشور صادركننده نفت (الجزاير، اكوادور، اندونزي، نيجريه، ترينيداد و توباگو و ونزوئلا) توسط اقتصادداني به نام گلب مشخص شده است. با جمع‌بندي تجربيات حاصل از مطالعات موردي، گلب به اين نتيجه مي‌رسد كه سطوح مخارج دولتي بايد با احتياط بيشتري نسبت به افزايش شديد سطوح درآمد تعديل مي‌شد. پروژه بزرگ بانك جهاني تحت نظارت لال و ماينت به همين نتيجه رسيد زيرا آنها شكست دولت را به عنوان علت اصلي عملكرد ضعيف كشورهاي داراي منابع فراوان شناسايي كردند و مجموعه مطالعات موردي‌ريچاردآتي تصوير مشابهي را براي كشورهاي داراي منابع فراوان نشان مي‌دهد. در كل به نظر مي‌رسد تمايل مزمني براي گسترش بيش از حد دولت در اين كشورها وجود دارد.
علي‌رغم اين تاكيد در پژوهش تجربي، كار نظري در مورد نفرين منابع، مدل‌هاي سياسي صريحي ايجاد نكرده است. نزديك‌ترين ايده به اين ممكن است مباحثي در مورد رانت باشد. با اين حال، اين مدل‌ها سياستمداران و انگيزه‌هاي سياسي آنها را ناديده مي‌گيرند و رويكرد بكر-اولسون را اتخاذ مي‌كنند كه دولت را صرفا به عنوان يكدستگاه تجميع فشار ازسوي گروه‌هاي ذي‌نفع در نظر مي‌گيرد. در واقعيت و به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به نظر مي‌رسد كه سياستمداران از خودمختاري بسيار زيادي از گروه‌هاي ذي‌نفع برخوردارند. همانطور كه كيليك در مطالعه اصلي خود در مورد سياست‌گذاري در غنا بيان كرد، اين نكرومه بود كه موفق شد لابي‌ها را تصرف كند (در وابستگي آنها به او به جاي خودش به آنها). بنابراين، اين مطالعه جديد در واقع اولين مدل سياسي استخراج منابع است كه از آن براي بررسي انواع انگيزه‌هاي سياسي ناشي از رونق منابع و اينكه چگونه ممكن است پيامدهاي نامطلوبي براي درآمد و توسعه ملي داشته باشد، استفاده مي‌شود. در چارچوب نظري اين مطالعه، اشتباهات و انحراف منابع در واقع استراتژي‌هاي سياسي منطقي هستند زيرا سياستمداران به انگيزه‌هاي ناشي از رانت منابع پاسخ مي‌دهند.
منابعي كه در نظر داريم به ويژه منابعي هستند كه مالكيت عمومي دارند مانند نفت، گاز و ساير مواد معدني. براي چنين منابعي، رانت منابع به بخش عمومي تعلق مي‌گيرد و دولت تصميم مي‌گيرد چه مقدار از منابع را استخراج كند. به عنوان مثال، عملا براي همه صادركنندگان اصلي نفت اين موضوع صادق است.
اين مدل سياسي داراي‌يك سياستمدار فعلي است كه مايل به انتخاب مجدد است. اگرچه در بخش اصلي‌مدل اين موضوع به گونه‌اي مورد بحث قرار مي‌گيرد كه گويي اين‌يك انتخابات همراه با راي‌گيري است، اما اين مدل را به سياست‌هاي غيردموكراتيك نيز مي‌توان تعميم داد، وضعيتي كه آشكارا مربوط به بسياري از كشورهاي غني‌از منابع است. دو دوره وجود دارد كه انتخابات در پايان دوره اول برگزار مي‌شود. درآمد حاصل از منابع طبيعي به دولت تعلق مي‌گيرد و متصدي بايد تصميم بگيرد كه چه مقدار از منابع را در دوره اول استخراج كند و در نتيجه چقدر براي آينده باقي خواهد ماند. درآمد منابع را مي‌توان به دو روش استفاده كرد. سياستمدار فعلي مي‌تواند درآمد را مصرف كند يا مي‌تواند آن را به عنوان خريد حمايت توزيع كند تا بر نتيجه انتخابات تاثير بگذارد.
اين مطالعه خريد حمايت را به عنوان پيشنهاد اشتغال در بخش دولتي مدل مي‌كند. اگرچه ممكن است مزاياي ديگري براي گروه‌هاي هدف را نيز شامل شود. درجه زيادي از اجماع در ادبيات علوم سياسي وجود دارد كه حمايت به روشي اشاره دارد كه در آن سياستمداران حزبي مشاغل عمومي يا امتيازات ويژه را در ازاي حمايت انتخاباتي توزيع مي‌كنند در واقع اجماع بر اين است كه يك كار در ازاي يك راي مورد مبادله قرار مي‌گيرد. ارتباط بين رانت منابع و اشتغال عمومي كه در بالا ذكر شد، به وضوح در مورد كسب مزيت سياسي است و ريچارد آتي در بحث خود خاطرنشان مي‌كند كه استخدام دولتي مي‌تواند از نظر سياسي راهي جذاب براي توزيع رانت باشد و آلسينا و همكاران (1998) شواهد سيستماتيك‌تري ارايه مي‌دهد.اين حمايت بر رفتار راي‌دهي تاثير مي‌گذارد، زيرا افراد قبلا در دسته‌بندي‌هاي سياسي قرار گرفته‌اند و سياستمداران تمايل دارند از گروه يا شبكه خود به افراد پيشنهاد دهند. اين نوع الگوها واقعا نوعي سياست جناحي و حزبي است.
مبادله مشتري مدارانه و حامي پرورانه بين اعضاي‌يك گروه به شكل استخدام در بخش دولتي است زيرا اگرچه تعلق به همان گروه مشكلات تعهد را كاهش مي‌دهد، اما برخي وعده‌ها از سايرين معتبرتر هستند. به‌ويژه نشان داده شده كه اگرچه وعده‌هايي مبني بر دادن درآمد در ازاي راي به اعضاي گروه خود ممكن است معتبر نباشد، پيشنهادهاي شغلي ممكن است معتبر باشند. اساسا اين به اين دليل است كه استخدام مي‌تواند قبل از انتخابات تصميم‌گيري شود و معكوس كردن آن پرهزينه است. در نتيجه اشتغال عمومي به عنوان بخش كليدي مشتري‌گرايي نيز شناخته مي‌شود.
پيامدهاي اين چارچوب تئوريك چيست؟ چهار نتيجه اصلي‌از اين چارچوب به دست مي‌آيد، اول، سياستمداران تمايل دارند منابع طبيعي را نسبت به مسير استخراج كارآمد اجتماعي بيش از حد استخراج كنند، زيرا آنها فقط در صورت حفظ قدرت‌به استخراج كارامد ذخاير در آينده اهميت مي‌دهند. دوم، و تا حدودي شگفت‌آور، نشان مي‌دهيم كه رونق دايمي منابع، كارايي مسير استخراج را بهبود مي‌بخشد. به‌طور شهودي، رونق منابع، با بالا بردن ارزش حضور در قدرت، سياستمدار فعلي را به تخصيص منابع بيشتر براي ماندن در قدرت سوق مي‌دهد. اين امر احتمال انتخاب مجدد سياستمدار فعلي را افزايش مي‌دهد. در اين مورد، متصدي‌سياست منابع آتي را بيشتر ارزش‌گذاري مي‌كند و مسير استخراج ترجيحي او به مسيري كه از نظر اجتماعي كارآمد است نزديك‌تر مي‌شود. سوم، اما رونق دايمي منابع، تخصيص نادرست منابع را در بقيه بخش‌هاي اقتصاد افزايش مي‌دهد. اين به اين دليل است كه اين رونق، سياستمداران را به سمت افزايش ميزان خريد حمايت براي ماندن در قدرت سوق مي‌دهد و اشتغال در بخش دولتي را افزايش مي‌دهد كه نسبتا ناكارآمد است. در نهايت، تأثير كلي رونق منابع بر اقتصاد به‌شدت به ساختار نهادي بستگي دارد، زيرافقط نهادها مي‌توانند ميزان اثربخشي انگيزه‌هاي سياسي را در نتايج اقتصادي تعيين كنند. نهادهاي مربوطه در اينجا نهادهاي سياسي خواهند بود كه مسووليت پاسخگويي سياستمداران را ارتقا مي‌دهند و عموما نهادهاي دولتي را به سمت استفاده از معيارهاي منطقي و شايسته سالارانه در تخصيص منابع بخش عمومي سوق مي‌دهند. كشورهايي كه داراي نهادهايي هستند كه مسووليت‌پذيري و صلاحيت دولتي را ارتقا مي‌دهند، تمايل دارند از رونق منابع بهره ببرند، زيرا اين نهادها انگيزه‌هاي سياسي منحرفي را كه چنين رونق‌هايي ايجاد مي‌كندتصحيح مي‌كنند. با اين حال، كشورهاي بدون چنين نهادهايي ممكن است از يك نفرين منابع رنج ببرند و آسيب ببينند.نتايج مطالعه نشان مي‌دهد كه اگر رونق منابع باعث توسعه‌نيافتگي‌است، اين نمي‌تواند به اين دليل باشد كه باعث ناكارآمدي در نرخ استخراج منابع مي‌شود. با اين حال، ناكارآمدي ممكن است به دليل كاري كه سياستمداران با رانت منابع انجام مي‌دهند به وجود بيايد. اين مطمئنا با نتيجه‌گيري‌هاي قبلي مطابقت دارد كه مشكل واقعي اين است كه چگونه درآمد رانت را نسبت به ساير منابع خرج مي‌كنيد.
نتايجي كه اين مدل ايجاد مي‌كند، درك جديدي از پيامدهاي رونق منابع براي توسعه ارايه مي‌كند و نسبت به ادبيات قبلي با شواهد سازگارتر است. ادبيات بيماري هلندي بر مدل‌هاي صرفا اقتصادي تأكيد دارد كه در آن كشورهاي داراي مزيت نسبي در منابع ممكن است نرخ پايين‌تري از رشد بهره وري كل عوامل توليد را تجربه كنند. اگرچه ما موافقيم كه تخصيص منابع بين بخشي بخش كليدي داستان در مورد نفرين منابع است، در تئوري‌جديد مطالعه حاضر اين امر توسط انگيزه‌هاي سياسي و نه اقتصادي هدايت مي‌شود. ادبيات ديگري توسط بالاند و فرانسوا (2000)، لين و تورنل (1999) و تورويك (2002) مدل‌هاي رانت‌جويي را توسعه داده‌اند. در مدل‌هاي آنها، رونق منابع، انگيزه لابي و رانت جويي را افزايش و در نتيجه ميزان فعاليت‌هاي غيرمولد را در اقتصاد افزايش مي‌دهد. با اين حال، همانطور كه قبلا اشاره كرديم، به نظر مي‌رسد كه درك بهتر نفرين منابع از درك صريح انگيزه‌هاي سياستمداران براي استخراج كارآمد منابع و چگونگي تاثير رونق منابع بر انتخاب ابزارهاي سياستي حاصل مي‌شود.
مشكل مطالعات قبلي اين است كه آنها تمايل به پيش‌بيني اثر يكنواخت منابع بر توسعه دارند. با اين حال، اين با شواهد بين كشوري ناسازگار است. براي هر ونزوئلا و نيجريه، يك نروژ يايك بوتسوانا وجود دارد.يك مدل رضايت‌بخش بايد توضيح دهد كه چرا به نظر مي‌رسد منابع در برخي كشورها باعث رونق مي‌شوند اما در برخي ديگر نه. واضح‌ترين توضيحي كه مدل جديد مطالعه كنوني توسعه مي‌دهد اين است كه عامل حياتي، تعامل بين نهادها و منابع است. لين و تورنل زماني كه به صراحت دامنه تحليل خود را محدود به جوامعي مي‌كنند كه فاقد زيرساخت نهادي حقوقي-سياسي قوي هستند، متوجه اين موضوع مي‌شوند. در واقع، مهلوم و همكارانش (2006) به‌طور تجربي با استفاده از داده‌هاي جديد نشان مي‌دهند كه وقتي تعامل بين‌نهادها و منابع را كنترل مي‌كنيد (براساس درصد صادرات كالا در توليد ناخالص داخلي) متوجه مي‌شويد كه منابع تاثير مثبتي بر رشد دارند و اين تاثير مثبت زماني است كه‌نهادها خوب و فراگيرتر هستند. علاوه بر اين مطالعات جديد دريافتند كه (1) اثر منفي مستقيم منابع براي مواد معدني قوي‌تر از منابع به‌طور كلي است و (2) نهادها براي كنترل تاثير منفي مواد معدني نسبت به ساير منابع تعيين‌كننده‌تر هستند.
خلاصه كلام
در اين مقاله ما آنچه را كه تا به حال اولين تحليل رسمي سياسي- اقتصادي از تاثير منابع طبيعي بر توسعه است، ارايه كرده‌ايم. مطالعات موجود يا بر تاثيرات صرفا اقتصادي منابع متمركز شده‌اند يا اساسا نظريه‌هاي سياسي را در مورد رانت‌جويي توسعه داده‌اند. با اين وجود، بسياري از مطالب غيررسمي و مورد مطالعه نشان مي‌دهند كه انگيزه‌هاي سياسي ايجاد شده توسط منابع طبيعي كليدي براي درك چگونگي تاثير آنها بر مسير توسعه يك كشور است. ما استدلال كرديم كه براي درك اينكه چگونه رانت منابع، ناكارآمدي اقتصادي ايجاد مي‌كند، نياز به مدلي است كه در آن سياستمداران تا حدي از فشارها و كنترل‌هاي اجتماعي مستقل هستند و به درآمد منابع اهميت مي‌دهند، زيرا به آنها اجازه مي‌دهد تا بر نتيجه انتخابات يابر رقابت‌هاي سياسي رژيم‌هاي غيردموكراتيك‌تاثير بگذارند. اين‌تاثيرگذاري مي‌تواند به طرق مختلف باشد، اما ادبيات اقتصاد سياسي به اشتغال بخش دولتي به عنوان ابزاري براي تأثيرگذاري بر رفتار راي‌دهي مردم اشاره مي‌كند. بنابراين دو نوآوري اصلي در اين مطالعه وجود دارد. اول، مدلي از مشتري‌گرايي معرفي مي‌شود كه مي‌تواند توضيح دهد چرا سياستمداران با دادن اشتغال به افراد در بخش عمومي به منظور تأثيرگذاري بر نتايج انتخابات، موجبات توزيع مجدد ناكارآمد منابع در اقتصاد را فراهم مي‌كنند. دوم، اين مدل با مدلي از استخراج منابع طبيعي ادغام مي‌شود و انگيزه‌هاي سياسي ايجاد شده توسط رانت منابع و رونق منابع را مورد مطالعه قرار مي‌دهد.
به‌طورخلاصه نتايج اصلي مدل عبارت بود از: سياستمداران تمايل دارند يك رونق موقتي منابع را بيش از حد استخراج كنند، زيرا ارزش حضور در قدرت براي آينده كمتر است اما رونق دايمي منابع، ارزش حضور در قدرت را افزايش مي‌دهد و سياستمداران را به تخصيص منابع بيشتر براي ماندن در قدرت سوق مي‌دهد. اين واقعيت كه رونق‌هاي دايمي احتمال ماندن در قدرت را افزايش مي‌دهند، با ناكارآمدي ناشي از اين واقعيت كه سياستمداران ممكن است يك رونق منابع موقتي را به صورت ناكارا استخراج كنند، مقابله مي‌كند. سوم، نشان داديم كه علي‌رغم اين نتيجه خوش‌بينانه، رونق منابع تمايل به ايجاد ناكارآمدي در بقيه بخش‌هاي اقتصاد دارد، زيرا سياستمداران را تشويق مي‌كند تا در توزيع مجدد ناكارآمد براي تاثيرگذاري بر نتايج انتخابات شركت كنند. با اين حال، ميزاني كه اين پديده واقعا منجر به نفرين منابع مي‌شود (كه ما آن را به عنوان وضعيتي تعريف كرديم كه رونق منابع منجر به توليد ناخالص داخلي پايين‌تر مي‌شود) به كيفيت نهادها بستگي دارد. در كشورهايي با نهادهايي كه توانايي سياستمداران را براي استفاده از مشتري مداري براي انتخابات جانبدارانه محدود مي‌كنند، رونق منابع تمايل به افزايش درآمد ملي دارد. وقتي چنين نهادهايي غايب باشند، انگيزه‌هاي سياسي منحرف ممكن است غالب شوند و درآمد ملي كاهش يابد.در نتيجه يك نفرين منابع وجود دارد. اين شبيه به بسياري از كشورهاي توليد‌كننده نفت در خاورميانه است.
پژوهشگر توسعه اقتصادي