ترامپ؛ تهديدي جدي براي آينده زمين
تا اين لحظه جمهوري‌خواهان توانسته‌اند اكثر كرسي‌هاي سنا را تصاحب كنند، اما حتي اگر اكثريت مجلس نمايندگان را نيز از آن خود كنند، باز هم احتمال دارد لغو كامل اين قانون با مقاومت برخي اعضاي محافظه‌كاري مواجه شود كه شاهد جريان وسيع سرمايه‌گذاري در انرژي پاك و ايجاد شغل در حوزه‌هاي انتخابيه خود بوده‌اند، چراكه حدود ۸۰درصد از پولي كه تاكنون ذيل اين قانون هزينه شده به حوزه‌هاي انتخاباتي جمهوري‌خواهان سرازير شده است. اما همچنان نبايد فراموش كرد كه حتي بدون حمايت كنگره، ترامپ مي‌تواند روند اجراي بودجه و هزينه‌ها را كندتر كند و مقررات دوره بايدن، مانند قوانين كاهش آلودگي از نيروگاه‌هاي زغال‌سنگ، خودروها و كاميون‌ها و تلاش‌ها براي حفاظت از جوامع محروم در برابر آلودگي را لغو كند. همچنين مجازات‌ها براي نشت متان - يك گاز گلخانه‌اي قوي كه به سرعت در حال افزايش است - پس از شكايات برخي شركت‌هاي نفتي حامي مالي كمپين ترامپ، احتمالا يكي ديگر از اهداف او خواهند بود. در دوره اول رياست‌جمهوري، ترامپ بيش از ۱۰۰ قانون زيست‌محيطي را لغو كرد، اما دادگاه‌ها بخش بزرگي از اين اقدامات را متوقف كردند. اما اين‌بار، انتظار مي‌رود كه با داشتن تيمي كارآمدتر و آماده‌تر و البته با پشتيباني سيستم قضايي همسو با محافظه‌كاران - از جمله دادگاه عالي - اين اقدامات براي ترامپ راحت‌تر از قبل پيش برود.
اما شايد براي درك بهتر برنامه‌هاي دولت آينده امريكا در خصوص تغييرات اقليمي و گذار انرژي، نگاهي به «پروژه ۲۰۲۵» كه توسط بسياري از مقامات سابق ترامپ نوشته شده است، مفيدتر باشد. در اين برنامه به‌طور صريح اعلام شده است كه «بحران انرژي جديد نه به دليل كمبود منابع، بلكه به دليل سياست‌هاي افراطي سبز ايجاد شده است. تحت عنوان‌هاي مبارزه با تغييرات اقليمي و ملاحظات زيست‌محيطي، اجتماعي و حكمراني، دولت بايدن، كنگره و ايالت‌ها، به همراه سرمايه‌گذاران وال‌استريت، شركت‌هاي بين‌المللي و گروه‌هاي خاص ذي‌نفع، در حال تغيير چشم‌انداز انرژي امريكا هستند. اين سياست‌ها موجب شده‌اند كه مقادير زيادي پول به سمت منافع گروه‌هاي خاص هدايت شود و امريكا را وابسته به كشورهايي مانند چين كرده‌اند.»
نويسندگان اين برنامه معتقدند، سياست‌هايي كه به نام مبارزه با تغييرات اقليمي در حال اجرا هستند، منجر به ايجاد كمبود مصنوعي انرژي مي‌شوند، سپس دولت براي حل مشكلي كه خودش و گروه‌هاي ذي‌نفع ايجاد كرده، نيازمند تريليون‌ها دلار سرمايه‌گذاري جديد با حمايت ماليات‌دهندگان مي‌شود كه نتيجه اين سياست‌ها افزايش هزينه‌هاي انرژي است. در قسمتي ديگر از اين برنامه آمده است: «درحالي كه دشمناني همچون چين، روسيه، كره‌شمالي، ايران و بازيگران غيردولتي به طور مداوم حملات سايبري عليه زيرساخت‌هاي انرژي ايالات‌متحده انجام مي‌دهند، نگراني اصلي دولت فعلي، سرمايه‌گذاري ماليات‌دهندگان در پروژه‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير ناپايدار (متناوب) مانند باد و خورشيد و پايان دادن به استفاده از سوخت‌هاي فسيلي قابل اعتماد است.» در اين برنامه آمده كه رييس‌جمهور محافظه‌كار آينده بايد متعهد به آزادسازي تمام منابع انرژي امريكا شود و اقتصاد انرژي را به نفع مردم و نه منافع خاص هدايت كند. به همين منظور، دولت آينده بايد از لغو لايحه‌هاي هزينه‌اي عظيم مانند لايحه سرمايه‌گذاري زيرساخت‌ها -و اشتغال و قانون كاهش تورم- كه صدها ميليارد دلار يارانه را به توسعه‌دهندگان انرژي‌هاي تجديدپذير و سرمايه‌گذاران اختصاص مي‌دهند، حمايت كرده و تمام بودجه‌هايي كه هنوز توسط اين برنامه‌ها هزينه نشده است را لغو كند. همچنين دولت آينده بايد جنگ عليه نفت و گاز طبيعي را متوقف و از منابع انرژي ايالات‌متحده براي كمك به متحدان و تضعيف دشمنان استراتژيك استفاده كند.
در بخش ديگري از اين برنامه كه به آژانس حفاظت محيط‌زيست اشاره شده، هشدارهاي اين سازمان درخصوص تاثيرات تغييرات اقليمي به «لفاظي‌هايي براي ترساندن مردم امريكا و پذيرش مقررات ناكارآمد و محدودكننده آزادي، كاهش حقوق مالكيت خصوصي و هزينه‌هاي هنگفت طرح‌هاي مقابله با تغييرات اقليمي» تعبير شده است. اين برنامه معتقد است كه دولت محافظه‌كار آينده بايد زيرساخت‌هاي مقابله با چين كه در دوره ترامپ در آژانس توسعه بين‌المللي ايالات‌متحده ايجاد شده بود را احيا كرده و توسعه دهد و در عين حال به سياست‌هاي اقليمي افراطي كه به نفع پكن هستند، پايان دهد. همچنين اين برنامه از دولت بعدي مي‌خواهد هرگونه حمايت از پرداخت‌هاي اقليمي به كشورهاي در حال توسعه، به ويژه توافقي كه در كنفرانس اقليمي سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۲ در مصر انجام شده است را قطع كند. طبق نظر اين برنامه، اين نوع پرداخت‌ها با منافع امريكا همخواني ندارد.
البته با وجود تمام اقدامات مخربي كه ممكن است دولت ترامپ انجام دهد، به نظر مي‌رسد كه حركت به سمت انرژي‌هاي پاك به حدي گسترده و قوي است كه حتي با وجود رياست‌جمهوري فردي مانند ترامپ، به‌طور كامل از مسير خود خارج نخواهد شد. حتي در خود امريكا نيز احتمالا كانون اقدامات مقابله با تغييرات اقليمي از سطح فدرال به ايالت‌ها و دولت‌هاي محلي منتقل شود. با اين حال، حضور ترامپ در كاخ سفيد تاثيرات منفي غيرقابل انكاري خواهد داشت، به‌ويژه در شرايطي كه ما در آستانه يك فاجعه آب و هوايي غيرقابل بازگشت هستيم. براساس برخي برآوردها، با اجرايي شدن سياست‌هاي ترامپ تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴ ميليارد تن گازهاي گلخانه‌اي بيشتر (نسبت به سناريويي كه ادامه سياست‌هاي اقليمي بايدن همچنان ادامه داشت) وارد جو خواهد شد كه چيزي حدود ۹۰۰ ميليارد دلار خسارت اقليمي جهاني به همراه خواهد آورد. براي درك بهتر، ۴ ميليارد تن دي اكسيد كربن معادل انتشار سالانه تركيبي اتحاديه اروپا و ژاپن يا مجموع انتشار سالانه ۱۴۰ كشور با كمترين ميزان انتشار در جهان است. دانشمندان بارها تاكيد كرده بودند براي رسيدن به اهداف اقليمي اقتصادهاي بزرگ بايد تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را نسبت به سطح سال ۲۰۰۵ به ميزان ۵۰درصد كاهش دهند. تحت سياست‌هاي دولت بايدن، ايالات‌متحده در مسير كاهش حدود ۴۰درصدي انتشار گازهاي گلخانه‌اي تا تاريخ مقرر قرار داشت، اما حالا پيش‌بيني مي‌شود با روي كار آمدن ترامپ، ايالات‌متحده با فاصله قابل‌توجهي از تعهدات جهاني اقليمي خود عقب بماند و انتشار گازهاي گلخانه‌اي‌اش تا سال ۲۰۳۰ تنها ۲۸درصد كمتر از سطح سال ۲۰۰۵ شود. همچنين به نظر مي‌رسد سياست‌هاي ترامپ تلاش‌هاي بين‌المللي مقابله با تغييرات اقليمي، خصوصا كمك‌هاي مالي به كشورهاي در حال توسعه براي تقويت برنامه‌هاي كاهش انتشار كه مهم‌ترين دستور كار كاپ ۲۹ در باكو خواهد بود را تا حد زيادي مختل كند. پيش‌بيني مي‌شود كه ترامپ بار ديگر ايالات‌متحده را از توافقنامه اقليمي پاريس خارج كند. متحدان وي همچنين در حال بررسي اين موضوع هستند كه آيا ترامپ مي‌تواند امريكا را از پيمان پايه‌اي كه به كشور اجازه مي‌دهد در مذاكرات جهاني اقليمي شركت كند نيز خارج سازد. چنين اقدامي مي‌تواند پيوستن دوباره به اين توافق را دشوار كند، چراكه ممكن است نياز به تاييد مجدد مجلس سنا داشته باشد. اين وضعيت، دنيا را بيش از پيش به آستانه شرايط غيرقابل زندگي نزديك مي‌كند. مايكل مان، محقق دانشگاه پنسيلوانيا گفته است كه «دوره دوم رياست‌جمهوري ترامپ، پاياني بر اقدامات موثر امريكا در زمينه تغييرات اقليمي در اين دهه خواهد بود و اين يعني تثبيت دماي زمين زير ۱.۵ درجه سلسيوس احتمالا غيرممكن مي‌شود.»