اشاره- سيدجعفرخان مشيرالدوله درتاريخ ۱۲۷۲ه.ق درگزارش دوقسمتي كه به‌شكل كتابچه در اداره‌اسناد وزارت‌امورخارجه موجود است، در قسمت نخست به‌طرزحكومت و تشكيلات‌دربار و وزارتخانهها و ادارات‌دولتي و وظايف‌آن‌ها، حكومت، قواي‌حكومت، پادشاه، وزراء‌كابينه، مجلس شوراي‌دولتي، وزير‌اعظم، مجلس شوراي‌كبرا، مجلس‌خاص، دوايردولتي: «امورداخله، گمرك، ضرابخانه، پليس، انطباعات، پست، تلگراف، استيفا، فوائدعامه، معادن، جنگل، ماليه، خزانه، امورخارجه، عدليه، تجارت، فلاحت، خالصه‌جات، وظايف، علوم‌ومعارف، دربار، جنگ و لشگر»، پرداخته است.
در قسمت‌دوم اين كتابچه نيز به موضوع مناقشات و اختلافات با دولت عثماني و واقعه محمره و قرارداد ارزنه‌الروم و توضيحات راجع به حدود ايران و عثماني پرداخته شده است. درحالي كه نام خانبابا‌بياني، استادممتاز دانشگاه تهران كه مدتي تصدي «مركزاسناد وزارت‌امورخارجه ايران» را بر‌عهده داشتند در برگ نخست اين كتابچه اسنادتاريخي دوره قاجار در زمان حكومت‌ناصرالدين‌شاه كه به موضوع «ساختارحكومت» مي‌پردازد، به‌چشم مي‌خورد، دراين گزارش‌اسنادي-پژوهشي، روزنامه‌نگاري‌ديپلماسي به‌طور ويژه به‌بخش «اداره معادن وجنگل» پرداخته مي‌شود كه با برگي‌ديگراز اسناد ديپلماسي سال ۱۳۱۷ق. در زمان حكومت مظفرالدين‌شاه نه‌تنها همخواني دارد، بلكه نشان از اين حقيقت علمي دارد كه بدون درنظرگرفتن سيرتاريخي و خطي مطالعه اسنادديپلماسي نمي‌توان به‌بررسي، مطالعه و پژوهش تك‌برگي‌اسناد و مهم‌تر‌از آن مقطع‌تاريخي دوره حكومت‌هاي پادشاهان يا حتي سال‌هاي مهم بسنده‌كرد. درعين‌حال، براي روشن‌تر شدن محتواي اسناد تاريخي اين دوره، ابتدا نياز است كه به چرايي و چگونگي فساد درسطوح مختلف حكومت قاجار كه برگرفته ازكتاب‌‌هاي رضا رييس‌طوسي و عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي است، پرداخته شود و سپس درادامه به دو برگ از اسناد ديپلماسي وزارت‌امورخارجه مي‌پردازيم.
چرايي اخاذي‌هاي‌رسمي درحكومت‌قاجار
رضا رييس‌طوسي دركتاب« زوال نظام اجتماعي و فروپاشي دولت‌قاجار» براساس اسناد آرشيو وزارت‌خارجه بريتانيا درصفحههاي ۱۷ و ۱۸ درخصوص چرايي فساد مناصب و وزارتخانهها و گمرك و غيره از زمان فتحعلي‌شاه و تداوم آن در دوره حكومت‌هاي ناصرالدين‌شاه و مظفرالدين‌شاه قاجار نوشته است:
«شاه تمامي مناصب و وزارتخانهها، گمرك‌ها و غيره را سالانه به‌فردي اجاره مي‌داد كه بالاترين قيمت را در مزايده پيشنهاد مي‌داد. نظام‌اجاره يا فروش‌سالانه مناصب از زمان فتحعلي‌شاه (۱213-۱176) خورشيدي يا (۱۲50-۱۲12ه.ق) به‌بعد باب شد. بنابراين كساني‌كه منصبي را در مزايده برنده مي‌شدند، علاوه‌بر جمع‌آوري ماليات محل خود كه دركتابچه مخصوص تعيين شده بود، مبالغي هم براي افزايش‌قيمت تجديد منصب خود درسال بعد، يا اجاره منصب بهتر، و نيز مبالغي براي هزينه‌هاي اداري و غيره منطقه خود اخذ مي‌كردند... هيچ مقام ايراني، خواه حاكم ايالتي و خواه مقام‌مسوول بعضي‌از مناطق كوچك‌تر، هرگز مطمئن نبود كه همين فردا با دسيسه‌اي ازسوي مقام بالاتر، از منصبش بركنار نشود. درنتيجه، برمبناي اصل تبديل قدرت به پول، تا فرصت بود هرقدر مي‌توانست پول جمع مي‌كرد. اين‌بود كه اخاذي‌هاي‌كلان كاملاً مجاز شده بود. مثلاً حاكم سيرجان باهمين روش، با آنكه خزانه منطقه خود را درسال ۱۲۶۰ (۱۲۹۹ق - حكومت ناصرالدين‌شاه) به مبلغ دوهزارتومان اجاره كرده بود، به جز عوارض‌شهرداري، بيش‌از ۲۶هزار تومان به دست آورد... ».
چگونگي قرضه‌هاي‌خارجي مظفرالدين‌شاه
درهمين‌راستا، عبدالرضا هوشنگ مهدوي دركتاب «تاريخ روابط‌خارجي ايران» از ابتداي دوران‌صفويه تا پايان جنگ‌جهاني‌دوم (۱۵۰۰- ۱۹۴۵) كه برپايه منابع اسناد ديپلماسي ايران و فرانسه و... و همچنين منابع‌پژوهشي كتابخانه‌اي به‌نگارش درآمده و موسسه انتشارات اميركبير درسال ۱۳۹۳ چاپ بيستم آن را منتشركرده، درصفحههاي ۳۰۹ و ۳۱۰ درحالي درخصوص «مظفرالدين‌شاه و قرضه‌هاي‌خارجي» نوشته است كه باتوجه به سند تك‌برگي كه اكنون از اسناد ديپلماسي دراين گزارش پژوهش‌روزنامه‌نگاري‌ديپلماسي مورد استفاده قرارگرفته، و به‌لحاظ تطبيق‌سال همخواني‌دارد، بنابراين به‌طور مختصر به بخشي از‌آن درجهت روشن شدن محتواي اسنادحاضر، اشاره مي‌شود كه به‌شرح زيراست:
«مظفرالدين ميرزا وليعهد ۴۴ساله كه طبق معمول زمان قاجاريه حكومت آذربايجان را به‌عهده داشت به‌محض اطلاع از قتل پدرش از تبريز عازم تهران گرديد. دراين‌هنگام بيم آن مي‌رفت كه برادران وليعهد بر سر سلطنت با او مخالفت كنند ولي وقتي دولت‌هاي روسيه و انگلستان پشتيباني خود را از وليعهد اعلام نمودند برادران او باعجله اظهار اطاعت كردند. به‌اين‌ترتيب مظفرالدين‌شاه بدون برخورد با هيچ‌گونه مانعي وارد تهران شد و در ۸ ژوئن ۱۸۹۶ تاجگذاري كرد. بامرگ ناصرالدين‌شاه نفوذ روس‌ها در ايران كه تا آن‌زمان با سياست‌موازنه بين دوقدرت تاحدودي تعديل مي‌شد، به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي افزايش يافت. پادشاه جديد و درباريانش تصورمي‌كردند ناصرالدين‌شاه خزانه پُري براي آنها باقي‌گذاشته ولي بزودي دريافتند كه اوضاع مالي كشور اسف‌انگيز مي‌باشد. مظفرالدين‌شاه كه قدرت و نفوذ پدرش را نداشت و به‌كلي درمقابل اعمال‌نفوذ و دخالت‌خارجيان عاجز بود به‌جاي‌آنكه بتواند از رقابت بين روسيه و انگلستان كه در آن زمان به منتهي‌درجه رسيده بود استفاده‌كند، سياست باري به‌هرجهت را درپيش گرفت و اوضاع را از بد بدتر كرد. نخستين اقدام مظفرالدين‌شاه اين بود كه امين‌السلطان را در۲۴ نوامبر ۱۸۹۶ (۱۳۱۴ ه.ق) از صدارت بركنار و ميرزا عليخان امين‌الدوله را كه داراي افكار اصلاح‌طلبانه بود به‌جاي او منصوب نمود. امين‌الدوله به‌منظور اصلاح وضع‌گمركات و پست و افزايش عوايد آن عده‌اي مستشار بلژيكي استخدام‌كرد. مستشاران‌مزبور درسال ۱۸۹۸ (۱۳۱۶ه.ق) وارد ايران شدند و رييسشان به‌نام ژوزف نوز به‌سمت رييس‌كل‌گمركات ايران منصوب‌گرديد ولي بزودي معلوم شد كه آنها عامل اجراي سياست روسيه‌تزاري بوده و نوز دستورات خود را از سفارت‌روس مي‌گيرد. براي تهيه‌پول هم امين‌الدوله به انگليس‌ها متوسل‌شد. آنها پيشنهاد كردند قرضه‌اي به مبلغ يك‌ميليون و دويست و پنجاه هزار ليره با بهره صدي‌پنج به دولت ايران بدهند و درمقابل كليه ماليات‌هاي كشور و درآمد گمركات‌جنوب را به‌مدت پنجاه‌سال در انحصار داشته‌باشند. امين‌الدوله به‌علت شرايط سنگين و كمي مبلغ اين‌قرضه و همچنين تهديد روس‌ها كه با آن مخالف بودند ازقبول اين‌پيشنهاد خودداري‌كرد و در ۵ ژوئن ۱۸۹۸ استعفا داد. مظفرالدين‌شاه مايل‌بود مانند پدرش به كشورهاي‌اروپايي مسافرت نموده و مورد پذيرايي قرارگيرد و به‌همين‌جهت درتهيه پول عجله داشت. لذا يك‌بار ديگر به امين‌السلطان متوسل شد و در اوت ۱۸۹۸ (۱۳۱۶ه.ق) وي را به‌صدارت برگزيد و به وي لقب اتابك اعظم داد. امين‌السلطان كه روابط دوستانه‌اي با روس‌ها داشت با بانك‌استقراضي روس وارد مذاكره شد. در ۱۹ ژانويه ۱۹۰۰ قراردادي بين ميرزا رضاخان ارفع‌الدوله وزيرمختار ايران در روسيه و كنت موراويف وزيرخارجه آن‌كشور به‌امضا رسيد كه به موجب آن روس‌ها معادل دوميليون و دويست‌هزار ليره انگليسي با بهره صدي‌پنج به ايران قرض‌دادند و درمقابل عايدات گمركات ايران به استثناي بنادرخليج فارس را به گرو گرفتند. انگليسي‌ها هم براي اينكه بقيه پانصدهزار ليره غرامت امتياز رژي را وصول كنند با اخذ اين‌قرضه مخالفتي ننمودند.»....
تعريف «اداره معادن و جنگل»
سيدجعفرخان مشيرالدوله درتاريخ ۱۲۷۲ ه.ق در گزارشي درشماره صفحه‌هاي ۱۲ و ۱۳ درخصوص بخش «اداره معادن و جنگل» نوشته است:
«اين اداره درتحت وزارت‌داخله است و وصول‌حقوق و وجه اجازه معدن و جنگلها و پرداختن اين حقوق بخزانه و رسيدگي بامور معدني و جنگلي درعُهده دارد و مواظب است كه معادن بقاعده درست كار شوند و اسباب‌خرابي معدن فراهم نيايد و خطري براي معدن‌چيان در وقت‌كار نباشد و همچنين درباره جنگلها بايد اداره مواظب‌باشد كه جنگلها بواسطه مستاجرين منهدم نشود و درختهايي‌كه انداخته مي‌شود بدون‌عوض نماند و هميشه درخت جوان درجاي‌كهن كاشته شود.
معادن‌ايران بسيار است ولي درتمام نقاط ممالك‌محروسه متفرق ميباشند و اكثرا اهميت و وسعت كارخانه‌بزرگي ندارد و ازجهت عدم‌سوخت و آب بعضي را هيچ نمي‌توان كاركرد و ازاين‌جهت بايد وضع اجاره برقرار بماند .
اين نُه اداره فوق يعني گمرك و ضرابخانه و پليس و انطباعات و پست و تلگراف و استيفا و فوايدعامه و معادن و جنگل در تحت وزارت‌داخله براي نظم و پيشرفت اٌمور آنها مسوولست».
چرايي قاچاق چوب جنگل به روسيه
سواد كاغذ ركن‌الدوله - مورخه شهرشوال ۱۳۱۷ - «درمساله قطع و اخراج چوب جنگل‌هاي قوچان بعشق‌آباد و خاك روس شرحي مرقوم داشته بوديد سابقاً تفصيلي در امور راجعه بسرحدات قوچان عرض كرده بودم كه بواسطه عدم‌مراقبت و بي‌اعتنايي حكومت اينمحل درچنين‌موقع [ناخوانا] و سرحدمهم جمع مايحتاج قاطبه‌اهالي [سرحد] همه‌نوع قدغن اكيد و منع‌دولتي حمل بخارجه مي‌شود آنچه بشجاع‌الدوله حاكم‌قوچان نوشته مي‌شود موثرنيست و بهمان حالت‌اوليه باقي‌است از قرار تحقيقات خفيه صحيحه روزنامه‌نگاران سرحديه چوب و درختهاي متعلقه بخارجه دركمال انتظام بحالت خود باقي و برقرار است همه‌روزه در ترقي و ازدياد است ولي آنچه چوب و درختهاي‌قوي كه متعلق بخاك مقدس ايران است رو باتمام است شجاع‌الدوله ضمناً باسم اجاره يا غيراجاره مبلغها پول مي‌گيرد اهالي‌سرحد در چند‌جاي ازنقاط سرحديه مكانهاي مخصوص ساخته‌اند درخت‌هاي‌جنگلي را مي‌توانند ذقال‌كرده بخارجه حمل مينمايند آنچه درخت مرغوب است تير و تخته كرده از شوارع غيرمعمولي بعشق‌آباد ميبرند اگر باين‌حالت بماند حتماً قريب عسرت اهالي‌سرحد از باب [سهميه] و سوخت و ساير چيزها بانتها درجه خواهدرسيد درحقيقت از‌اين‌غفلت حكام‌سرحدي در داخله‌مملكت كمال‌عسرت حاصل‌است اهالي‌خارجه بينهايت آباد و راحت شدند درجلوگيري اينگونه امورات مهمه شخصي لازم است كارآگاه و سياسي‌دان و از قوانين‌دول و قواعد حفظ حقوق‌ملل مطلع باشد نه امثال اين‌قماش اشخاص گاهي‌غافل (و وضع‌الندي في موضع‌السيف في‌العدا مضرٌكو ضع‌السيف في موضع‌الندي) آنچه لازم باشد دراين‌باب تاكيداً نوشته و مي‌نويسم وليكن تدبيري‌كه درجلوگيري و پيش‌بندي اينگونه اقدامات و حركات مخالفانه حكام سرحدي لازم است كه رفته‌رفته توليد اشكالات‌عمدي مينمايد».
درپايين متن اين سند نوشته شده است: «سواد دستخط همايوني كه عين‌آن براي ركن‌الدوله فرستاده شد - جناب اشرف صدراعظم علت اين را ندانستم كه چرا شاهزاده ركن‌الدوله آنچه[ناخوانا] مي‌كند حتمي پاي يكي‌از اين‌حكام سرحد را بفرض بميان ميارد پس خود شاهزاده چكاره است. چوب پشت در كه نيست آخر يك‌حركتي يك‌كار درستي از خودش بكند مثلاً [تقصير] مرديكه ايشان را مي‌بندد بپاي سردارمفخم و حكايت دزدي پست را بپاي آدم او ميگذارد مي‌گويند چرا غله حمل بخارج مي‌شود عذرمي‌آورد مي‌گويند چرا درخت‌جنگل را ميبرند اين‌عذرها را [معتدز] مي‌شود پس معلوم مي‌شود اينها نيست مگر از بي‌حالي خودش لاعلاج براي او يك‌فكري بكنيد در‌اين‌امورات مرتب شود اگر صلاح بدانيد عين اين دستخط را براي او بفرستيد».