مهدي بيك اوغلي
ظهر روز گذشته بود كه خبر ابطال سي‌وسومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات ابتدا در محافل حقوقي و پس از آن در فضاي رسانه‌اي كشور منعكس شد. انتخاباتي كه در 19مهرماه با مشاركت دامنه وسيعي از فعالان حقوقي و وكلاي كشور برگزار شد و با بيش از 5هزار راي ماخوذه نهايتا دكتر عيسي اميني را به عنوان فرد منتخب در راس هرم تصميم‌ساز كانون نشاند. ابطال انتخابات كانون وكلاي مركز اما در شرايطي اعلام شد كه بسياري از فعالان حقوقي كشور در مرحله ثبت‌نام و احراز صلاحيت‌ها از رويكرد ايجابي دستگاه قضا، خشنود بوده و خواستار تداوم آن شده بودند. اما پيگيري‌هاي« اعتماد» حاكي است با مشخص شدن نتيجه انتخابات ابتدا دو تن از اعضاي شعبه دادگاه انتظامي كه وظيفه احراز صلاحيت‌ها را به عهده داشتند بازنشسته شده و در مرحله بعدي، حكم ابطال انتخابات كانون وكلا صادر شد. شيخ داوودي مازندراني رياست دادگاه انتظامي قضات و نيز الهياري رييس شعبه دوم دادگاه علي‌رغم برخي فشارها زمينه‌ساز برگزاري انتخابات پر‌شور شدند و وقتي نتايج انتخابات مشخص شد، رياست دادگاه انتظامي بركنار و رييس و مستشار شعبه دوم اجبارا بازنشسته شد.
عيسي اميني وكيل دادگستري و منتخب اول انتخابات اخير با انتشار متني در صفحه اينستاگرام خود از فشار شديد براي انصراف دست‌كم ۵ نفر از منتخبان وكلاي منتخب در انتخابات شامل خود او، فريده غيرت، عبد‌الله سمامي، سيد كاظم حسيني و هوشنگ پوربابايي خبر داده بود.
با توجه به اهميت استقلال نهاد وكالت در ايران و با توجه به اين واقعيت كه بخش مهمي از حقوق اساسي ملت در گروي بهره‌مندي از ساختار وكالت بي‌طرف و مستقل است، اعتماد سراغ 2تن از حقوقدانان و وكلاي كشور رفته تا درباره چرايي ابطال انتخابات كانون وكلاي مركز و تبعات آن به بحث و تبادل نظر بنشيند.
محمد حسين آقاسي: وكلا ملجا و پناه مردم در برابر زورگويان و قدرتمندان هستند
محمود حسين آقاسي يكي از وكلاي دادگستري در گفت‌وگو با اعتماد در خصوص چرايي ابطال انتخابات كانون وكلاي مركز مي‌گويد: « زماني كه نامزدهاي انتخابات هيات‌مديره كانون وكلاي مركز تاييد صلاحيت شدند، مجموعه فعالان حقوقي احساس كردند تحول قابل توجهي در قوه قضاييه رخ داده و بسياري از افرادي كه در دوره‌هاي قبلي به صورت ناموجه رد‌صلاحيت مي‌شدند، در اين دوره با تاييد صلاحيت روبه رو شدند. اما در ادامه حوادثي رخ داد كه نگراني‌هايي را بين وكلا ايجاد كرد. اختلاف دادگاه انتظامي قضات با كانون وكلا در اين راستاست كه اين دادگاه اعلام مي‌كند برخي از افرادي كه به عنوان اعضاي هيات‌مديره انتخاب شده‌اند، بهتر است استعفا دهند، وقتي وكلا يك چنين درخواستي را نپذيرفته و بر راي خود پافشاري كردند، انتخابات كانون وكلاي مركز ابطال شد.»
او يادآور مي‌شود: «به‌طور كلي مشكلي در هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا وجود ندارد. برخي شنيده‌ها نيز حاكي است دو تن از اعضاي شعبه دادگاه انتظامي كه متقاضيان شركت در انتخابات كانون وكلاي مركز را تاييد صلاحيت كرده بودند به صورت ناگهاني بازنشسته شده و از كار بركنار شدند.»
آقاسي با اشاره به تاثير ابطال در فعاليت‌هاي وكلا مي‌گويد: «اين روند باعث شد شور و شوق ابتدايي در جمع وكلا جاي خود را به نااميدي و دلسردي بدهد. اين در حالي است كه قوه قضاييه در اين انتخابات نهايت همكاري را با وكلا داشته است. اما بخش مهمي از ظرفيت‌هاي نهاد وكالت در كشور و افرادي كه مي‌توانستند به خوبي كانون را مديريت كنند با فشار دادگاه انتظامي قضات از چرخه فعاليت در كانون خارج شدند.»
واقع آن است كه برخي بخش‌ها در نهادهاي تصميم‌ساز، موافق هيات‌مديره مقتدر و منتخب واقعي وكلا نيستند و از طريق نظارت استصوابي كه در بخش‌هاي سياسي و صنفي ديگر وجود دارد، تلاش مي‌كنند كانون وكلا را نيز پاكسازي كنند. نمي‌توان پذيرفت كه رد شدن صلاحيت اين افراد موجه باشد. بسياري از اين وكلا افرادي هستند كه در پرونده‌هاي مرتبط با حقوق بشر فعاليت مي‌كردند و اظهارنظرهايي داشتند كه هرچند شايد مورد تاييد برخي نهادها نباشد اما در راستاي منافع ملي كشور است. در واقع معتقدم برخورد با اين ظرفيت‌هاي حوزه وكالت و محروميت آنان از حضور در هيات مديره كانون وكلا مطابق قانون نبوده است.
آقاسي در پاسخ به پرسش اعتماد در اين خصوص كه فقدان استقلال نهاد وكالت در ايران چه خطراتي را براي استيفاي حقوق اساسي ملت به دنبال خواهد داشت؟ مي‌گويد: « معتقدم عاري شدن نهاد وكالت از استقلال باعث خواهد شد مردم پناه و ملجا خود را براي استيفاي حقوق خود از دست دهد. به صورت روشن‌تر مي‌توان گفت كه وقتي شهروندي به وكيلي مراجعه مي‌كند اگر وكيل فاقد استقلال لازم براي دفاع از موكل باشد، اين مردم هستند كه منافع خود را از دست مي‌دهند. نبايد نهاد وكالت زير سيطره قدرت باشد و وكلا بايد بتوانند بدون ترس و نگراني از قدرت و ساختارهاي با نفوذ از منافع عمومي و مصالح موكلين دفاع كنند.»
صالح نقره كار: مداخله در كانون وكلا حقوق شهروندان را تضييع مي‌سازد
در شرايطي كه آقاسي با اشاره به رويكردهاي صنفي و حرفه‌اي، استقلال كانون وكلا را يك ضرورت غير قابل انكار در راستاي تحقق حقوق اساسي ملت ارزيابي مي‌كند، صالح نقره‌كار دگر حقوقدان كشورمان به محتواي سند تحول قضايي اشاره مي‌كند كه در آن استقلال نهاد وكالت مورد تاكيد و تاييد دستگاه عدليه قرار گرفته است.
نقره‌كار با اشاره به تبعات مخرب ابطال انتخابات هيات‌مديره كانون وكلاي مركز مي‌گويد: «اصولا نهاد دادرسي منصفانه با يك تقسيم كار حكيمانه در حوزه دفاع از حق شهروندان مي‌بايست با چينش دقيق و عالمانه در راستاي خدمت به عدالت قضايي حركت كند. كانون‌هاي وكلاي ايران كه بيش از صدسال سابقه استقلال و تحفظ خود از نهاد حكمروايي را دارند، علي‌رغم اينكه يك امر حاكميتي و خدمت عمومي را انجام مي‌دهند اما به صورت خود‌التزام اداره مي‌شوند. آنچه كه امروز شاهد آن هستيم، نوعي نگاه مداخله‌گرانه نسبت به وضعيت استقلال نهاد وكالت در چهارچوب حق دفاع شهروندان است.»
اين حقوقدان در پاسخ به پرسشي در خصوص آسيبي كه از اين نوع مداخله‌ها متوجه شهرندان مي‌شود؟ مي‌گويد: « آسيبي كه ابطال انتخابات كانون وكلا به حاكميت قانون، استقلال كانون وكلا و دفاع از نهاد حق دفاع مستدل مي‌زند به مراتب بدتر از برگزاري انتخابات در مقياس طرح شده است. به نظر مي‌رسد رييس قوه قضاييه، دادستان كل كشور و رييس ديوان عالي كشور كه نظارت بر حسن جريان امور دارند بايد در يك چنين موضوعاتي نگاه حمايتي و رويكرد عدم مداخله در انتخابات كانون وكلا داشته باشند. بنابراين لازم است مسوولان قضايي به موضوع ورود كرده و از حقوق شهروندان در اين زمينه دفاع كنند.»
او ادامه مي‌دهد: « نبايد فراموش كرد كه نهاد وكالت در ايران يك مرجع تصميم‌ساز دارد كه هيات‌مديره كانون است. اين مرجع بايد با پرهيز از مداخله حكمروايي به صورت مستدل و متكي بر آراي وكلا به مثابه هيات عمومي و مجمع عمومي‌شان اداره شود. نگاه مداخله‌گرانه مبتني بر تضعيف نهاد وكالت بي‌ترديد بر شاخص‌هاي دادرسي منصفانه و عدالت قضايي آسيب مي‌زند. رييس قوه قضاييه كه سند تحول و سند امنيت قضايي را منتشر كرده و بر پايبندي بر آن تاكيد دارند، مكرر بر اين نكته دلالت دارند كه استقلال نهاد وكالت بايد قرينه با مداخله پرهيزي نهادهاي مختلف در حوزه اداره كانون وكلا و حق انتخاب وكلا به مثابه يك حق صنفي، شغلي و حرفه‌اي در راستاي حمايت از حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندان و شاخص‌هاي حاكميت قانون باشد. بنابراين مبتني بر يك چنين نگاهي لازم است جلوي ابطال انتخابات با استدلال‌هاي نه چندان دقيقي گرفته شود و از حق وكلا و مردم صيانت شود.»