از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي (۱۰)
اما آيت‌الله دكتر بهشتي، اصل وجود اصل بازنگري در قانون اساسي را مورد ترديد جدي قرار داد: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم، البته نمي‌دانم كه چه تعداد از دوستان با من همفكر باشند، به هر صورت من فكر مي‌كنم هيچ لزومي ندارد و راه تجديدنظر را خود ملت مي‌داند.» (مجلس خبرگان قانون اساسي، ص ۱۷۳۵)
با ورود جدي دكتر بهشتي به روند مذاكره مباحثه‌ها جدي‌تر مي‌شود و شهيد سيد عبدالكريم هاشمي‌نژاد چنين مي‌گويد: «اين اصل لازم است كه باشد، زيرا ما معتقديم كه كار ما ممكن است نقص داشته باشد و مسلما نقص خواهد داشت. براي اينكه نشان بدهيم كه واقعا ما تصميمي نداريم و آماده پذيرش حق هستيم. بايد يك اصلي در اين مورد باشد، منتها با اين شرايط و اين قيود لازم نيست، فقط نوشته شود به رفراندوم بگذراند با فرمان رهبر.» (همان)
شهيد بهشتي در پاسخ مي‌گويد: «آقايان توجه ندارند، آقا يك قانوني كه اعتبار قانوني و حقوقي‌اش را از نظر موازين حقوقي از يك مبنايي مي‌گيرد حالا اين مبنا هر چه مي‌خواهد باشد، اين مبنا اگر مجلس موسسان است، مجلس موسسان، اگر رفراندوم است، رفراندوم. يك چيزي كه اعتبار قانوني خودش را از يك مبنايي مي‌گيرد، هيچ‌وقت نمي‌تواند نفي‌كننده اعتبار همان مبنا براي نوبت بعدي باشد، اصلا اين محال است.» (همان)
و با اين بيان و استدلال كه «مگر ما مي‌توانيم براي آيندگان تكليف معين كنيم، هر مكلفي خودش مي‌داند» پرونده بازنگري را به داوري نسل‌هاي آينده سپرد.
از سوي ديگر امام خميني كه تمام همش شكل‌گيري نهادهاي قانوني نظام جمهوري اسلامي بود، در آستانه برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ ضمن تاكيد بر مشاركت بالا در همه‌پرسي يادآور شده بود اگر اشكالي در قانون اساسي باشد در متمم رفع مي‌شود. بنابراين علاوه بر مبناي اوليه امام در سخنراني بهشت زهرا، ديدگاه شهيد بهشتي و اكثريت خبرگان قانون‌اساسي كه مبتني بر همين مبنا بود، احاله تغييرات بعدي به متمم نيز يكي از وعده‌هاي بنيان‌گذار بوده است.
قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان با سكوت در مورد بازنگري، در همه‌پرسي مورخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تاييد مردم رسيد و حدود 10 سال در شرايط جنگ تحميلي و انواع مسائل و مشكلات داخلي و خارجي و مسائل خاص دوره تغيير نظام به مرحله اجرا گذاشته شد و اشكالات مربوط به آن با درايت امام خميني و همراهي مردم حين اجرا مديريت شد اما پس از 10 سال در چند اصل آن بازنگري و از جمله اصل بازنگري و نحوه آن در متمم سال ۱۳۶۸ پيش‌بيني شد .ادامه دارد