كلينيك ترك بي‌حجابي و مساله حاكميت قانون
اگر عدم رعايت حجاب شرعي در قوانين موجود كشور جرم است و بي‌قانوني، نحوه برخورد با خانم‌هايي كه حجاب را رعايت نمي‌كنند نيز بايد قانوني باشد و الا هيچ فرقي ميان يك «شهروند قانون‌شكن» و «آمران به معروف و ناهيان از منكرِ قانون‌شكن» از جهت «قانون‌شكني» وجود نخواهد داشت. از ابتداي سال ۱۴۰۲ با مجموعه اقدامات مختلفي عليه خانم‌هايي كه حجاب شرعي را رعايت نمي‌كردند و خانواده‌هاي ايشان و خودروي ايشان مواجه شديم كه هيچكدام داراي مستند قانوني نبودند. حتي واحدهاي خدماتي و فروشگاه‌ها نه به علت عدم رعايت حجاب فروشندگان، بلكه به علت عدم رعايت حجاب از سوي خريداران و مراجعه‌كنندگان پلمب مي‌شد كه متأسفانه برخي از اين اقدامات غيرقانوني كماكان ادامه دارد و شهروندان را با مشكلات عديده مواجه نموده است. ممانعت از ورود به برخي اماكن مانند بانك‌ها و پارك‌ها و متروها و حتي عدم تحويل كارت پرواز علي‌رغم خريد بليت و… همه و همه اقداماتي ايذايي و قانون‌شكنانه بود كه در حق شهروندان روا داشته شد و هم‌اكنون نيز بعضا روا داشته مي‌شود. تولد مفهومي به نام «حجاب‌بان» و الزام برخي مجتمع‌ها جهت به‌كارگيري اين كارمندان ناخوانده و ايجاد تونل‌هاي انساني با دوربين و فيلمبردار جهت عكسبرداري از شهروندان در همين راستا تحقق پيدا كرد. ايجاد «كلينيك ترك بي‌حجابي» را نيز بايستي از قبيل همين اقدامات دانست. سوال اساسي اين است كه رفتن خانم‌هايي كه حجاب را رعايت نكرده‌اند به اين كلينيك‌ها اختياري است يا الزامي؟ در حقوق ايجاد الزام، نيازمند بيان پيشيني از سوي قانونگذار است و اساسا يكي از بخش‌هاي مسلّم حاكميت آن است كه اراده قانونگذار - با رعايت شرايط و قواعدي- به صورت پيشيني به شهروندان اعلام شود تا شهروندان تكليف خود را بدانند و آگاهانه اقدام نمايند. توليد الزام يا جابه‌جايي الزام يا تعيين جايگزين براي الزام و مجازات قانوني، از اختيارات قانونگذار است و نه فلان ستاد و فلان نهاد و فلان قرارگاه. حال بايستي به پرسش سابق بازگشت كرد؛ «حضور خانم‌هاي بي‌حجاب در اين كلينيك‌ها اختياري است يا الزامي؟» اگر اختياري است كه هيچ صحبتي وجود ندارد؛ خانمي دوست دارد محجبه باشد اما نمي‌داند به چه صورتي و چرا و با چه استدلالي بايد حجاب را رعايت كند در اين صورت با مراجعه اختياري و آزادانه به كلينيك و استفاده از راهكارهاي احتمالا كارشناسانه به خواسته خود مي‌رسد (البته شخصا بعيد بدانم در همين مراجعه اختياري هم طرفي بسته شود.) اما الزام خانم‌ها به رفتن به كلينيك يا ايجاد يك دوگانه براي ايشان مبني بر «يا دادگاه يا كلينيك» و «يا مجازات يا گفت‌وگوي اقناعي» قطعا و مسلما امري غيرقانوني است. نمي‌توان راه‌هاي ميانبري ايجاد كرد و منّت هم گذاشت كه چون نمي‌خواستيم خانم‌ها درگير دادگاه و سيستم قضايي شوند، ايشان را عازم كلينيك كرديم! مشابه اين تجربه را در سال‌هاي قبل در قالب كلاس‌هاي توجيهي در مرحله بعد از توقيف خودرو و قبل از آزادسازي خودرو برخي نهادها انجام مي‌دادند كه آن كلاس‌ها هم فاقد مستند و مجوز قانوني بود و اتفاقا در يكي از همين كلاس‌هاي غيرقانوني مرحومه مهسا اميني به رحمت خدا رفت (كه مشابه اين اتفاقات تلخ اگر در كلينيك يا مقرّ ديگري واقع شود به علت غيرقانوني بودن و وجود عنصر تقصير، به استناد بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامي جنايت شبه عمد محسوب مي‌گردد). اساسا اين توجيه اشتباه است كه براي آنكه مشكل خانم‌ها كمتر شود و ايشان درگير دادگاه نشوند ما كلينيك را ايجاد كرديم؛ چنين جايگزيني و رأفت ادعايي از اختيارات قانونگذار است و لا غير. در پايان برادرانه و دلسوزانه همگان و خود را به رعايت قانون فرامي‌خوانم و از اقدامات خودسرانه و غيرقانوني نهي از منكر مي‌كنم كه قانون‌شكني به خصوص در ارتباط با نقض حقوق و آزادي‌هاي شهروندان، قطعا منكر است و نيازمند نهي از منكر كه ان شاءالله موثر واقع مي‌شود.