وعده وزیر اقتصاد در همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی:
مشکلات ارزی برطرف می‌شوند
بیست‌وهشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت حل معمای صادرات با نرخ واقعی ارز به همت اتاق تبریز و با حضور رییس اتاق ایران، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس، روسای اتاق‌های سراسر کشور، مدیران استانی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در ابتدای سخنان خود متن پیام رییس‌جمهور به همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی را قرائت کرد و از آمادگی کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول در راستای توسعه صادرات خبر داد. رییس‌جمهور در متن پیام خود به توافقات صورت گرفته برای تقویت مناسبات تجاری با کشورهای آفریقایی اشاره کرد و از فعالان اقتصادی خواست تا پیشنهادهای اجرایی خود را با دولت در میان بگذارند. در ادامه همتی صادرات را از مهم‌ترین موضوعات مطرح در دستور کار دولت دانست و از تداوم مشکلات و موانع در طول سالیان گذشته صحبت کرد. همتی همچنین وعده داد تا به تدریج و در آینده نزدیک دغدغه‌های قیمت ارز از بین می‌رود و به دنبال آن صادرات بهبود یابد. او ادامه داد: شیوه سیاستگذاری اقتصادی مشکل جدی دارد و برای همین در طول همه این سال‌ها همچنان چالش‌ها رفع نشدند. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: حجم صادرات باید به طور جدی رشد کند؛ امروز کل صادرات ایران بیش از ۸۰ میلیارد دلار نیست که رقم بسیار ناچیزی است. پس امیدوارم همایش امسال محلی برای رسیدن به یک وفاق باشد و بتوانیم به کمک آن، موانع را برداریم. همتی به ناترازی‌های ارزی، سیاست‌های پولی و مالی اشاره و تاکید کرد: مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی حول همین موضوعات می‌چرخد برای همین در تلاشیم دغدغه‌های این حوزه را برطرف کنیم. امروز ۱۴۰ میلیارد دلار نقدینگی واقعی کشور است و برای همین مهم‌ترین اقدام این است که ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد به تولید تزریق شود که به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد. وزیر اقتصاد ارز چند نرخی را عامل رانت و فساد دانست و مخالفت خود را با این مساله اعلام کرد و گفت: وقتی نرخ ارز واقعی نباشد، صادرات به تدریج متوقف می‌شود. اینکه برخی مواقع به دلیل محدودیت‌های ارزی تصمیماتی اتخاذ می‌شود به معنای ادامه این راه تا ابد نیست، بلکه باید متناسب با شرایط تصمیم‌گیری کرد. او یادآور شد: به تدریج و در آینده نزدیک دغدغه‌های قیمت ارز از بین می‌رود و به دنبال آن صادرات بهبود خواهد یافت.
وزیر اقتصاد به تغییر مداوم سیاست‌های صادراتی نیز اشاره کرد و افزود: دولت اعتقاد دارد نباید تحت هیچ شرایطی صادرات را ممنوع کرد. پس نباید سیاست‌ها مدام تغییر کند تا پروژه‌های توسعه فعالیت تجاری کشور قابل‌اجرا باشد. دولت به دنبال ثبات در اقتصاد است که محقق خواهد شد.
تحریم و FATF دو موضوع جدا از هم هستند
همتی درباره FATF نیز گفت: گروه اقدام مالی با جریان‌های پولشویی مقابله می‌کند و اعتقاد دارد ساز و کارهایی باید طراحی شوند که با پولشویی و حرکت‌های تروریستی مقابله می‌کنند. ایران حتی در زمان تحریم باید عضو این گروه شود؛ اول امتیاز بالا به کشورهایی است که به کشورهای مبارزه کننده با پولشویی داده می‌شود. ایران پولشویی ندارد و به جد با آن مبارزه می‌کند پس چرا باید اسم ایران در لیست سیاه باشد. او ادامه داد: نوع تحریم‌های امریکا علیه ایران مشخص است؛ در این بین FATF کل فعالیت‌های ایرانیان را تحریم می‌کند. از طرفی حضور ایران در لیست سیاه، تحریم‌های امریکا را مشروع نشان می‌دهد. از طرفی تحریم‌ها نوسان دارند؛ اما قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مدام شرایط را برای فعالیت‌های مالی ایران سخت‌تر می‌کند. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: امریکا تلاش می‌کند تا ایران در لیست سیاه بماند تا در جهان اجماع کند و تحریم‌ها را افزایش بدهد. درنهایت نپذیرفتن FATF موجب می‌شود نظارت‌ها و ارزیابی‌های بین‌المللی در روند فعالیت‌های تجاری و مبادلات بانکی بیشتر و بیشتر شود. همتی تحریم را دلیل خوبی برای بی‌توجهی به FATF نمی‌داند و اعتقاد دارد باید برای پذیرفتن اصول و ساز و کارهای گروه اقدام مالی برنامه‌ریزی کنیم، چراکه این دو موضوع جدا از هم هستند.
جایگاه و احترام فعالان اقتصادی باید حفظ شود
رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این همایش از اهتمام دولت در راستای حل چالش‌های اقتصادی خبر داد و گفت: اقتصاد، مشکلات فراوانی دارد و راه برون‌رفت از آنها توجه به بخش خصوصی است. همسایگان ایران مسیر توسعه را پیش روی خود قرار دادند و نباید اجازه دهیم ایران عقب بیفتد. او بر حفظ جایگاه و احترام فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: حل مسائل اقتصادی در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد هر چند دشمنان خارجی اجازه نمی‌دهند مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها حل شود. در داخل نیز چالش‌ها را باید برطرف کنیم تا اقتصاد بارور شود. پس به باز شدن اقتصاد از مسیر موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد اعتقاد داریم. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا اشاره کرد و افزود: شاید هنوز زیرساخت‌ها مهیا نیست و آشنایی لازم را با این موافقتنامه‌ها نداریم؛ اما باید کار را شروع کنیم. پس بخش خصوصی حمایت کند و فشار بیاورد تا این اسناد امضا و اجرایی شوند. اقتصاد در چارچوب رقابت و حضور در بازارهای بین‌المللی باز خواهد شد. مهاجر، پیمان‌های دی ۸، اکو، شانگهای، بریکس و... را ظرفیت‌هایی عنوان کرد که باید از فرصت‌های آنها بهره ببریم. او تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان را ازجمله وظایف و ماموریت‌های وزارت امور خارجه برشمرد که مورد توجه دولت قرار گرفته است.
شرکت های زیانده را تعیین تکلیف کنید
صمد حسن‌زاده، ريیس اتاق ایران علاوه بر توجه به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های زیانده دولتی را به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح کرد و گفت: نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران قوای سه‌گانه می‌گذرد. با وجود تاکیدات و یادآوری‌هایی که از سوی رهبری به مسوولان دولت‌های مختلف صورت گرفته است؛ اما انتظاری که ایشان و بخش خصوصی از خصوصی‌سازی داشته‌اند، برآورده نشده و همچنان شاهد اقتصاد دولتی و سهم ۷۵ درصدی دولت از اقتصاد هستیم. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، حسن‌زاده تاکید کرد: مسوولان باید در برابر مردم پاسخگو باشند. اگر دولت نمی‌تواند این بنگاه‌ها را اداره کند، باید اجازه بدهد تا بخش خصوصی وارد شده و مشکلات را حل کند. حسن‌زاده همچنین موضوع ارز را یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: مساله ارز باید حل شود تا انگیزه تولید و صادرات حفظ شود. متاسفانه به دلیل مقررات و موانع قانونی، صادرکنندگان واقعی کنار رفته‌اند و تعداد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف افزایش یافت. ورود صادرکنندگان غیرحرفه‌ای خسارت‌های قابل توجهی را به اقتصاد وارد می‌کند. حسن‌زاده افزود: رییس بانک مرکزی اعلام کردند که سامانه بازار ارز توافقی به زودی در بانک‌های عامل پیاده‌سازی خواهد شد و نوید دادند که شیوه‌نامه آن در دست تدوین است تا ارز حاصل از صادرات با یک قیمت مناسب عرضه و هم مشکل صادرکنندگان مرتفع شود و هم واردکنندگان به راحتی به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. او خاطرنشان کرد: صادرکنندگان ازنظر شرع، عرف و قانون، صاحب ارز حاصل از کالای صادرشده هستند؛ اما متاسفانه تاخیر در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرعت و چابکی فعالان و کارآفرینان را گرفته است که این نقیصه حتی در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر تولید ملی و همچنین بر بازار و قیمت کالاها داشته باشد.
او ادامه داد: فعال اقتصادی با این شرایط سخت اقتصادی به روش‌هایی صادرات را انجام می‌دهد و به دنبال آن مسوولان می‌گویند ارز را در نظام بانکی با رقمی حدود ۴۹ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی عرضه کند. امیدواریم این مشکل همین امروز در قالب همین همایش حل شود.