بيست‌ويكمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران صبح سه‌شنبه 29 آبان ماه با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي برگزار شد. در اين نشست نمايندگان بخش خصوصي به بيان مشكلات و چالش‌هاي خود در فضاي كسب و كار پرداختند و وزير كار نيز در مقام پاسخگويي و تشريح شرايط اقتصادي كشور برآمد.
دخل و خرج سازمان تامين اجتماعي در سال 1403
در اين نشست مصطفي سالاري، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به تشريح وضع ناترازي‌ها در اين سازمان پرداخت و با اعلام اينكه طي نيمه دوم امسال، برآورد هزينه‌هاي سازمان تامين اجتماعي، معادل 90 هزار ميليارد تومان است، افزود: 70 درصد اين ميزان هزينه، صرف پرداخت مستمري مي‌شود. سالاري با بيان اينكه رقم منابع بيمه‌اي كه طي نيمه دوم امسال دريافت مي‌كنيم، 64 هزار ميليارد تومان است، تصريح كرد كه مابقي منابع اين سازمان نيز از محل سود سهام بنگاه‌هاي تحت مالكيت و مديريت شستا خواهد بود. وي با بيان اينكه سهم شستا در منابع سازمان معادل 2 درصد است، افزود: مابقي منابع مورد نياز سازمان را بايد قرض كنيم. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي سپس، ميزان طلب اين سازمان از دولت تا پايان سال 1403 را معادل 350 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: ميزان كسري منابع سازمان تامين اجتماعي تا پايان امسال، رقمي معادل 150 هزار ميليارد تومان است. سالاري با بيان اينكه در قانون بودجه سال جاري 130 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني رد دين به سازمان تامين اجتماعي شده است، گفت: اگر دولت 98 هزار ميليارد تومان باقي مانده را به ما پرداخت كند، تقريبا به طور تراز مي‌توانيم به سال آينده وارد شويم. وي سپس با تاكيد بر اينكه يارانه‌هاي بيمه‌اي بايد ساماندهي شود، افزود: در حالي طي سال 1400، تعداد بازنشستگان كشور حدود 3 ميليون و 300 هزار نفر بود كه اين ميزان در حال حاضر و براي امسال به 4 ميليون و 300 هزار نفر رسيده است.
سالاري با اعلام اينكه وضعيت منابع و هزينه سازمان تامين اجتماعي وخيم است، افزود: براي حل چالش‌هاي اين سازمان، بايد اولويت‌بندي‌ها صورت بگيرد و فصل به فصل يك مشكل را حل كنيم.
مساله تامين مالي در اقتصاد ايران
رييس اتاق بازرگاني تهران در اين نشست با اشاره به اينكه در كنار اقتصاد دستوري و ناترازي انرژي يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع تامين مالي است، گفت: فعالان اقتصادي در طول زمان داراي يك جريان درآمدي و يك جريان هزينه‌اي هستند كه در بسياري از موارد در يك بازه زماني، برهم منطبق نبوده و داراي شكاف است. در صورتي كه جريان درآمدي، هزينه‌ها را پوشش ندهد، لازم است اين شكاف پر شود تا بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند به صورت اقتصادي به فعاليت خود ادامه دهند. برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه براي رسيدن به 8 درصد رشد اقتصادي هدف برنامه سالانه، نيازمند 200 ميليارد دلار، سرمايه‌گذاري جديد در كشور هستيم كه متاسفانه تامين اين منابع در شرايط فعلي براي كشور امكان‌پذير نبوده و ميزان منابع تامين شده نيز قابل مقايسه با ساير كشورها نيست. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، محمود نجفي‌عرب گفت: به عنوان مثال در سال 2023 ميلادي، كل تامين مالي انجام شده در اقتصاد ايران حدود 65 درصد محصول ناخالص داخلي برآورد شده كه اين عدد در مقايسه با نسبت مزبور براي برخي كشورهاي عضو گروه 20 (G20) رقم بسيار پاييني است؛ به نحوي كه تامين مالي ژاپن 471 درصد، بريتانيا 466 درصد، كره‌جنوبي 332 درصد، امريكا 296 درصد، آلمان 286 درصد و چين 158 درصد توليد ناخالص آن كشورها بوده است.
او توضيح داد: در 6 ماه گذشته حدود 1200 هزار ميليارد تومان، خلق نقدينگي در اقتصاد كشور انجام شده كه از اين مقدار 650 هزار ميليارد تومان به بنگاه‌هاي توليدي تخصيص يافته است و مابقي در اختيار دولت و ديگر بخش‌ها قرار گرفته كه ناشي از فشار تامين مالي دولت به خاطر كسري بودجه بوده است. همچنين در سال‌هاي گذشته تقريبا سهم تامين مالي بنگاه‌ها معادل 86 درصد اعتبارات بانك‌ها بوده كه هم‌اكنون به حدود 77 درصد كاهش يافته و بقيه در قوانين بودجه به تسهيلات تكليفي اختصاص يافته است.
او در ادامه دلايل انحراف در تامين مالي در نظام بانكي گفت: بانك‌ها برابر قانون برنامه هفتم، بايد داراي نسبت كفايت سرمايه يعني ميزان سرمايه مطلوب براي پوشش ريسك‌هاي عملياتي برابر عدد 8 باشند، در حالي كه اين نسبت را كميته بال 12 مقرر شده كه متاسفانه در حاضر سيستم بانكداري ما به عدد منفي يك رسيده كه براي ترميم اين وضعيت به 1100 همت منابع نياز است. متاسفانه بانك‌ها مالك دارايي‌هاي منجمد بسياري هستند و حتي براي تامين منابع خود، از بانك مركزي استقراض مي‌كنند كه باعث ايجاد تورم مي‌شود. در حالي كه تامين مالي بانك‌ها بايد غيرتورمي باشد. در نهايت اينكه در حال حاضر تعداد 14 بانك داراي زيان انباشته هستند كه براي جبران اين زيان به 470 هزار ميليارد تومان منابع نياز است. او افزود: باوجود اينكه سهم تامين مالي خارجي در اقتصاد كشور در هيچ دوره‌اي بالاتر از 6 تا 7 درصد نبوده، اما در دهه اخير به زير يك درصد كاهش يافته است.
افزايش نگران‌كننده نسبت بازنشستگان
به شاغلان
در ادامه اين نشست و با حضور احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مصطفي سالاري، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، طرح مباحث مرتبط با حوزه كاري اين وزارتخانه و مشكلات فضاي كسب و كار در دستور كار قرار گرفت. ابتدا محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون تسهيل محيط كسب و كار و رفع موانع توليد اتاق تهران، در سخناني، عمده‌ترين دغدغه فعالان اقتصادي را مرتبط با حوزه تامين اجتماعي عنوان كرد و پيشنهاد داد كميته‌اي مشترك ميان اتاق تهران و سازمان تامين اجتماعي براي رسيدگي به مشكلات فعالان و واحدهاي اقتصادي با اين سازمان تشكيل شود. وي با بيان اينكه در دوره تصويب قانون تامين اجتماعي در ايران طي سال 1354، نسبت شاغلان به بازنشستگان يك به 25 بود در حالي كه اين نسبت در حال حاضر به كمتر از 4 رسيده، افزود: به نظر مي‌رسد در اين دوره و براي عبور از مرحله پرخطر كنوني، بايد به سمت افزايش سن بازنشستگي در كشور رفت. نجفي‌منش، اصلاح قانون كار را ضروري دانست و يادآور شد كه در اين زمينه، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي آن است.
اقتصاد ايران به جاي جراحي نيازمند فيزيوتراپي است
پس از طرح اين نظرات، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداخت و به برخي مسائل مطرح شده از سوي فعالان بخش خصوصي پاسخ داد.
احمد ميدري با بيان اين تعبير كه ما اسير استعاره‌ها بوده و در اين چارچوب به آن فكر مي‌كنيم، گفت: يك استعاره غلط كه طي سال‌هاي گذشته مدام مطرح شده، اين است كه اقتصاد ايران نيازمند جراحي است و اين تصور ايجاد شده كه بايد كسي پيدا شود تا اين جراحي را انجام بدهد. در حالي كه نيازي به جراحي نيست و اين اقتصاد، فيزيوتراپي مي‌خواهد. ميدري ادامه داد: در شرايط دشوار افراد ممكن است سه رفتار را در پيش بگيرند؛ گروهي كه با دشوارتر شدن مسائل به راه‌حل‌هاي رويايي روي مي‌آورند. طيف ديگر در چنين شرايطي خود را زمين‌گير مي‌يابند و در نهايت گروه سوم به صورت واقع‌بينانه گام به گام به پيش مي‌آيند. به نظر مي‌رسد، رفتار صاحبان كسب‌وكار شبيه گروه سوم است.
او افزود: امروز با حجم عظيمي از مشكلات مواجه هستيم و راه‌حل‌های تكراري دواي اين مشكلات نيست. براي بهبود محيط كسب و كار لازم است روي يكسري از مسائل اجماع صورت بگيرد تا حل آنها ميسر شود.
در ادامه اين جلسه، مصطفي سالاري، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به پيچيدگي‌ها و مداخله دستگاه‌هاي نظارتي متعدد در امر واگذاري گفت: اگر قرار به واگذاري باشد، سازمان تامين اجتماعي جرات نمي‌كند كه با بخش خصوصي وارد معامله شود و بنگاه‌هاي خود را بايد به شركت‌هاي خصولتي واگذار كند. او همچنين با اذعان به اينكه سامانه مربوط به سوابق بيمه داراي نواقصي است، از ارتقاي اين سامانه دفاع كرد.
الگوي وزارت كار براي واگذاري برخي صنايع
احمد ميدري سپس در خصوص واگذاري شركت‌هاي شستا گفت: با شروع دولت چهاردهم، در حال پيگيري اجراي الگويي از واگذاري‌ها هستيم كه بتوانيم مديريت برخي صنايع قابل واگذاري از جمله در صنعت هتلداري كه در حال حاضر 58 هتل تحت مالكيت شستاست و همچنين چند شركت هواپيمايي را واگذار كنيم.
به گفته وي، با پياده‌سازي اين مدل از واگذاري‌ها طي مدت 10 سال، امكان واگذاري مالكيت اين بنگاه‌ها نيز فراهم خواهد شد. ميدري تصريح كرد كه كميته‌اي نيز براي اجراي اين مدل از واگذاري برخي بنگاه‌هاي شستا تشكيل شده است.