«بي‌بي» زير تيغ!

بنيامين نتانياهو به عنوان اولين نخست‌وزير يك دموكراسي ادعايي سبك غربي شناخته شده كه دادگاه كيفري بين‌المللي حكم بازداشت براي او صادر كرده است. اين دادگاه همچنين براي يوآو گالانت، وزير دفاع سابق اسراييل حكم مشابهي صادر كرده است. اين احكام مربوط به حملات تلافي‌جويانه اسراييل به غزه است. حملاتي كه يك‌سال به طول انجاميد و بر اساس اطلاعات به دست آمده نوعي نسل‌كشي قلمداد شد. در همين راستا هيات سه نفر قضات دادگاه كيفري بين‌المللي اعلام كرد كه دلايل معقولي يافته است كه نشان مي‌دهد نتانياهو و گالانت به واسطه جنايت جنگي و استفاده از گرسنگي به عنوان يك روش جنگي و جنايات عليه بشريت شامل قتل، آزار و اذيت و ديگر اعمال غيرانساني مسووليت كيفري دارند و بايد مجازات شوند. همچنين اين هيات اعلام كرد كه دلايل معقولي وجود دارد كه نشان مي‌دهد آنها به عنوان مقامات غيرنظامي براي جنايت جنگي و هدايت عمدي حمله به جمعيت غيرنظاميان به لحاظ كيفري مسووليت دارند. دادگاه كيفري بين‌المللي (ICC) براي اجراي احكام بازداشت به ۱۲۴ كشور عضو اساسنامه رم كه اين دادگاه را تاسيس كرده، وابسته است. بازيگران عضو موظفند افرادي را كه توسط اين دادگاه تحت پيگرد قرار مي‌گيرند به محض ورود به قلمرو اين كشورها بازداشت كنند. اگرچه اين الزام هميشه اجرا نمي‌شود، اما اين امر به معناي آن است كه متهمان بايد در تصميم‌گيري درباره سفرهاي خود محتاط باشند. در عمل اما اين احكام بدان معناست كه نتانياهو و گالانت بايد هنگام برنامه‌ريزي براي سفر به كشورهاي عضو ICC خطرات احتمالي را در نظر بگيرند، زيرا ممكن است در صورت ورود به اين كشورها بازداشت شوند. در همين زمينه نشريه گاردين نوشته: فرمان بازداشت صادر شده توسط ديوان كيفري بين‌المللي (ICC) به معناي زلزله‌اي در عرصه حقوقي جهان است، چراكه اين براي اولين‌بار است كه رهبر و مقام مسوول متحد غربي از يك به اصطلاح دموكراسي ادعايي مدرن توسط يك نهاد قضايي جهاني به جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت متهم مي‌شود. در داخل اسراييل، فرمان بازداشت بنيامين نتانياهو و گالانت وزير دفاع پيشين او تاثير فوري نخواهند داشت. در كوتاه‌مدت اما اين احتمال وجود دارد كه آنها از سوي مردم اسراييل كه به ‌شدت مخالف اين اتهامات هستند، حمايت بيشتري را به دست بياورند. با اين حال اما در بلندمدت، سنگيني اتهامات عليه نتانياهو و گالانت ممكن است به مرور زمان افزايش يابد و فضايي كه هنوز براي آنها در جهان باز است، كوچك‌تر شود، چراكه اتهام جنايات جنگي اتهامي است كه به راحتي نمي‌توان آن را كنار گذاشت. به گزارش گاردين در حال حاضر، اين احكام احتمالا تاثير زيادي بر موقعيت فوري نتانياهو در اسراييل نخواهد داشت و ممكن است حتي حمايت‌هاي عمومي غربي را از او افزايش دهد. اما در بلندمدت، اين اتهامات مي‌تواند به‌ شدت بر موقعيت بين‌المللي «بي‌بي» و وزير جنگ پيشينش تاثير بگذارد. به باور گروهي از ناظران تصميم ديوان كيفري بين‌المللي براي تاييد اين احكام، لحظه‌اي مهم براي مشروعيت دادگاه است، به ويژه در حالي كه ايالات متحده و ديگر متحدان اسراييل از جمله آلمان اين احكام را رد كرده‌اند. دولت بريتانيا اما با چالشي رو‌به‌‌رو است، زيرا به دليل سابقه خود در حقوق بشر و قانون بين‌الملل، بايد تصميمي حساس بگيرد. عفو بين‌الملل به كر استارمر يادآوري كرد: موقعيت بريتانيا به عنوان حامي واقعي حاكميت قانون مستلزم ثبات و انصاف است. گفتني است بسياري از كشورهايي كه تا به حال دادگاه بين‌المللي كيفر را ابزاري در دست دنياي غرب مي‌‌دانستند، احتمالا تصميم دادگاه و خود اين دادگاه را در آغوش خواهند گرفت. در حالي كه شوراي امنيت سازمان ملل در مسير توقف جنگ در غزه كار چنداني نكرده است، دادگاه بين‌المللي كيفري به ‌ويژه در جهان جنوب به ‌عنوان مدافع موثرتر منشور سازمان ملل متحد ديده خواهد شد. در همين راستا ايوا وكووشيچ، استاد تاريخ بين‌الملل در دانشگاه اوترخت به گاردين گفت: «مجموعه احكام مرتبط با بازداشت نتانياهو گالانت، نوآورانه است، زيرا براي اولين ‌بار در مورد اسراييل، شامل متحد نزديك سه عضو دايم شوراي امنيت اين حكم صادر شده كه تا به حال تقريبا از نظارت قضايي بين‌المللي معاف بوده‌ است.»  يكي از مواردي كه بسيار بعيد است، اين حكم را اثرگذار تلقي كند، اين گزاره است كه آيا مي‌تواند نتانياهو را سرنگون يا حتي ضعيف كنند. اين موضوع بسيار حياتي است، زيرا بسياري از ناظران معتقدند كه جنگ در غزه تا زماني كه او قدرت را در دست داشته باشد، ادامه خواهد داشت. 
در همين راستا، رضا نصري، حقوقدان بين‌المللي در مورد حكم ديوان عليه نتانياهو و گالانت مي‌گويد: اين بهترين اتفاق حقوقي در سال‌هاي اخير است كه تاثيرات سياسي و حيثيت قابل ملاحظه‌اي براي رژيم اسراييل دارد. او در ادامه خاطرنشان كرد: كمترين اثر اين حكم آن است كه از اين پس اتحاديه اروپا هيچ بهانه‌اي براي لغو قرارداد مشاركت خود با اسراييل (وفق ماده ۲ قرارداد) ندارد.به باور نصري اين رويداد مي‌تواند بستر حقوقي لازم را براي انواع ابتكارات ديپلماتيك و سياسي آماده كند. جامعه مدني و فعالان حقوق بشر و رسانه‌اي هم مي‌توانند از اين فرصت براي ايجاد «هزينه حيثيتي» براي شركت‌هاي بين‌المللي كه در اسراييل سرمايه‌گذاري مي‌كنند، استفاده كنند و آنها را به لغو فعاليت‌ها در آنجا وادار سازند. اگر از اين فرصت با هوشمندي استفاده شود، دستاورد‌هاي بي‌نظيري مي‌توان حاصل كرد.اليو ليبليچ، استاد حقوق بين‌الملل نيز در دانشگاه تل‌آويو، تصميم ديوان كيفري را «دراماتيك‌ترين تحول حقوقي در تاريخ اسراييل» توصيف كرد.ليبليچ به سي‌ان‌ان گفته است: «معناي فوري آن، اين است كه ۱۲۴ كشور عضو ديوان كيفري بين‌المللي كه اكثر نزديك‌ترين متحدان اسراييل را در بر مي‌گيرند، از نظر قانوني موظف به دستگيري نتانياهو و گالانت در صورت حضور در سرزمين‌هاي‌شان هستند.» او افزود كه ممكن است پيامد‌هاي گسترده‌تري نيز وجود داشته باشد كه مي‌تواند توانايي طرف‌هاي ثالث براي همكاري با ارتش اسراييل را محدود كند.