گروه اجتماعي
عصر 23 آبان امسال، وقتي گزارش - مصاحبه «مرگ‌هايي در انتهاي آستانه تحمل» را در صفحه اجتماعي روزنامه مي‌بستيم و براي چاپ روز پنجشنبه آماده مي‌شديم، در مقدمه‌اش نوشتيم كه «در فاصله بامداد 16 آبان تا ظهر 22 آبان، 12 قتل در كشور اتفاق افتاده كه 14 مقتول به جا گذاشت.»
تا عصر شنبه سوم آذر، طبق اخباري كه تاريخ وقوع جنايت و تعداد مقتولان را ذكر كرده بود، 5 نفر به تعداد مقتولان اضافه شد و در مقدمه‌اي كه عصر ديروز براي گزارش - مصاحبه جديد نوشتيم، شمار قتل‌هاي رخ داده از 16 آبان تا سوم آذر امسال را به 17 قتل و شمار مقتولان اين قتل‌ها را به 19 نفر تغيير داديم در حالي كه مي‌دانيم بعد از انتشار اين گزارش - مصاحبه هم شمار قتل‌ها و شمار مقتولان زيادتر مي‌شود. در قتل‌هاي تازه‌ای كه از 24 آبان تا سوم آذر شمارش كرديم، دو كودك هم بودند؛ كودكي كه اواخر آبان توسط يك زوج در شهرستان ملارد به قتل رسيد و نوجوان 16 سالهاي كه در هنگام عبور از يكي از خيابان‌هاي تهران، قرباني يك نزاع خياباني شد. در قتل‌هاي جديد، يك مورد برادر‌كشي هم بود؛ برادر كوچك‌تري كه برادر بزرگ‌تر را به دليل اختلاف بر سر نحوه پرداخت اقساط موتورسيكلت كشت. عصر ديروز كه مقدمه گزارش مصاحبه جديد را مي‌نوشتيم، تعداد كودكان به قتل رسيده از 16 آبان تا عصر سوم آذر به سه نفر و تعداد قتل‌هاي خانوادگي، به 4 مورد رسيده بود و مي‌دانستيم كه نه به قتل رسيدن كودكان تمام شدني است و نه قتل‌هاي خانوادگي چون اين طور كه روانپزشكان و روانشناسان مي‌گويند با افزايش فشارهاي اقتصادي و نارضايتي‌هاي اجتماعي، حال‌شان بدتر و بدتر هم مي‌شود. دكتر امير شعباني، روانپزشك و استاد دانشگاه در گفت‌وگويي كه با «اعتماد» دارد، تاييد مي‌كند كه احوال ناخوش، مولود بي‌توجهي چند ساله دولت‌ها به حفظ سلامت روان جامعه است. اين روانپزشك مي‌گويد كه دولت‌ها در حالي بي‌حفظ سلامت روان جامعه بي‌توجهي كرده‌اند كه جامعه متخصصان روانپزشكي بارها به اشكال مختلف درباره تبعات افزايش اختلالات روان هشدار داده‌اند. وقتي اختلالات روان، همچون حصار پيرامون يك فرد، يك خانواده، يك جامعه و يك ملت را محصور مي‌كند و دليل اختلال روان، تصميمات و سياست‌هاي دولت‌هاست و دولت‌ها براي كاهش ضريب خطر و آسيب حاصل از آنچه خود باعثش بوده‌اند هيچ كاري انجام نمي‌دهند و شرايط موجود را با تصميمات بدتر، پرآسيب‌تر مي‌كنند، نمي‌توان انتظار امواج آرامش در كانون خانواده و كانون اجتماع داشت. روز 24 آبان ماه، همزمان با انتشار گزارش مصاحبه «مرگ‌هايي در انتهاي آستانه تحمل» در روزنامه اعتماد، خبري هم به نقل از سخنگوي قوه قضاييه در خبرگزاري‌ها منتشر شده بود و اصغر جهانگير در جلسه شوراي تامين شهرستان رباط‌كريم استان تهران از تشكيل سالانه 700 هزار پرونده نزاع در كشور خبر داده بود و گفته بود كه اين تعداد پرونده براي نزاع نشان مي‌دهد كه «فرهنگ گفت‌وگو را نهادينه نكرده‌ايم.»
فرهنگ گفت‌وگو در جامعه برخوردار از آرامش و سلامت روان نهادينه مي‌شود. اگر اختلالات روان در جامعه مثل رشد افسارگسيخته گراني و تورم، روي دور تند نيفتاده بود و اگر آرامش خيال، در خانواده و جامعه حضوري پررنگ داشت، امروز چند نفر از اين 19 نفري كه در فاصله بامداد 16 آبان تا عصر سوم آذر، شناسنامه‌شان باطل شد، زنده بودند؟
طبق اخبار رسمي از ۱۶ آبان تا سوم آذر 17 قتل در كشور رخ داده كه 19 مقتول به جا گذاشته است. اين تعداد قتل و شمار مقتولان در يك بازه 17 روزه، حكايت از نابساماني جدي در سلامت روان جامعه دارد. تحليل شما به عنوان روانپزشك از چنين آمار و رخدادهايي چيست؟
براي تفسير چنين اخباري به عنوان افزايش نرخ قتل در جامعه، نياز به يافته‌هاي دقيق در بازه‌هاي زماني متفاوت و مقايسه آماري داريم. با اين حال با توجه به اينكه اين اخبار هم‌راستا با ساير يافته‌ها و دانسته‌هاي ما از وضعيت جامعه است، مي‌توان آنها را مويد وضعيت بحران و هشدار دانست. هشداري كه از سال‌ها پيش و بر پايه مستندات و پژوهش‌هاي متعدد، مكرر اعلام و ابراز شده است. چگونگي رفتار افراد، گروه‌هاي اجتماعي و توده‌هاي مردم بر اساس شاخص‌هاي علمي تا حدي قابل پيش‌بيني است. جدا از مفهوم پزشكي «بيماري» شاخص‌هايي به عنوان «شاخص سلامت» تعريف شده‌اند كه صرفا حاكي از نبودن بيماري نيستند بلكه نمايانگر ميزان پويايي، مولد بودن و سرزندگي افراد و جامعه‌اند و بر پايه آنها، ميزان هنجار بودن يا قابل قبول بودن كيفيت حيات انسان‌ها را مي‌توان تخمين زد. از اين شاخص‌ها با عنوان شاخص‌هاي «سلامت روان» و «سلامت اجتماعي» نام برده مي‌شود كه متأسفانه در هر دو مورد، هم شرايطي نامناسب داريم و هم وضعيتي در حال نزول؛ وضعيتي كه اكنون بايد آن را «بحران» ناميد. به اين معنا كه علاوه بر نيازمندي منطقي ما به آينده‌نگري و برنامه‌ريزي درازمدت با تغيير ديدگاه‌ها و اصلاح برنامه‌هاي ناكارآمد، هم‌اكنون محتاج مداخله فوري در بحران هستيم.
طبق اخباري كه در همين بازه 17 روزه منتشر شد، دو نفر از مرتكبان قتل بعد از ارتكاب جرم خودكشي كرده‌اند. يك نفر، بعد از ارتكاب قتل، زماني كه در محاصره پليس بوده با اسلحه به خودش شليك مي‌كند و در فاجعه قتل خانوادگي ولنجك، طبق گفته تنها بازمانده اين خانواده، پدر خانواده تصميم به خودكشي داشته كه بعد از توافق با همسرش، مرتكب سه قتل مي‌شود؛ همسر و فرزند 7 ساله‌اش را با شليك گلوله مي‌كشد و با همان اسلحه خودكشي مي‌كند. آيا خودكشي، نشانه افسردگي شديد نيست و آيا خودكشي مرتكبان قتل يك هشدار درباره شدت گرفتن اختلالات روان در جامعه ايران نيست؟
بخشي از برجستگي بازتاب چنين اخباري در دنياي امروز، نتيجه دسترسي بيشتر و ساده‌تر به اطلاعات و سهولت بسيار بيشتر نشر آنهاست. بنابراين نبايد تنها بر اساس گزارش‌های خبري به قضاوت نشست. با اين حال، جدا از گستردگي نشر اين اخبار كه حتي شيوه نادرست بازتاب دادن آنها در جامعه گاهي مي‌تواند مخرب باشد، شواهد محكمي وجود دارد كه در كشور ما واقعا فراواني اختلالات روانپزشكي در كل و نيز شيوع اختلالات افسردگي به‌طور ويژه، رو به افزايش است. رفتارهاي آسيب‌رسان به خود نيز از تبعات بالقوه انواع اختلالات افسردگي است، اما بايد در نظر داشت كه همه افرادي كه به خود آسيب مي‌زنند، الزاما دچار اختلال افسردگي نيستند و نسبتي از اين موارد را مي‌توان عمدتا نتيجه مولفه‌ها يا آسيب‌هاي اجتماعي دانست. از طرفي در همان گروه، اكثريت موارد خودكشي كه به وجود يك اختلال افسردگي نسبت داده مي‌شود نيز در اغلب موارد، تنها قابل تبيين با زمينه بيولوژيك يا عوامل روان‌شناختي فردي و يك بيماري روان‌شناختي خالص ذهني نيست. به بيان ديگر، عوامل اجتماعي نيز در شكل‌گيري انواع اختلالات افسردگي يا هدايت آنها به سمت بروز رفتارهايي چون خودكشي نقش برجسته‌اي دارند و اگر همه اختلالات روانپزشكي را به عنوان يك كل يا يك دسته در نظر بگيريم، برجسته‌ترين سهم در بروز آنها را بايد از آن «مولفه‌هاي اجتماعي» دانست. اين نقش برجسته، از جهت ديگري نيز قابل ذكر است. از اين جهت كه به لحاظ هزينه اثربخشي، مداخلات اجتماعي داراي بالاترين ظرفيت پيشگيري از آسيب‌هاي رواني - اجتماعي در جامعه هستند. بر اين پايه، مسووليت اصلي حفظ سلامت رواني - اجتماعي مردم، نه بر عهده خود افراد آسيب‌ديده، نه بر دوش خانواده آنها و نه حتي بر دوش روانپزشكان و روانشناسان و مددكاران است چرا كه تغيير معنادار مولفه‌هاي اجتماعي سلامت در اختيار هيچ يك از آنها نيست. بديهي است كه گروه متخصص و كارشناس يادشده مي‌توانند نقش موثري در درمان بيماران و ارتقاي سلامت روان مراجعان و مخاطبان خود داشته باشند اما اين اثرگذاري، در مقياس يك كشور بزرگ پرجمعيت و پرمخاطره با شرايط اقتصادي نابسامان و روند نزولي سطح سلامت و سرمايه اجتماعي، اصلا كافي نيست. به عبارت ديگر، در حالي كه مولفه‌هاي اصلي توليد و بروز آسيب‌ها در جامعه پابرجاست و در مقياسي گسترده، نقش منفي مولد خود را ايفا مي‌كند و قادر است نسبت بزرگي از مردم را به سادگي متأثر كند. كاركنان نظام سلامت با دستي بسته به معالجه يك به يك نسبت اندكي از انبوه آسيب‌ديدگان مشغولند. منظور از دست‌بستگي آنها اين است كه بخش اصلي كاركرد كنوني نظام سلامت، در عمل شامل درمان‌هاي بيولوژيك و روان‌شناختي اختلالاتي است كه سطح قابل ملاحظه‌اي از زمينه شكل‌گيري آنها، در حوزه‌اي خارج از عوامل زيست‌شناختي و روان‌شناختي فردي است. نقصان‌هاي مهم ديگري مانند «عدم دسترسي كافي به خدمات، هزينه زياد خدمات باكيفيت، عدم پوشش بيمه‌اي بسياري از خدمات، ناپايداري يا عدم دسترسي به داروهاي لازم و نبودن سيستم ارجاع كارآمد» نيز وجود دارد كه خارج از اين بحث است. با اين توصيف، مسووليت اصلي سلامت رواني - اجتماعي مردم را بر دوش هيچ يك از گروه‌هاي حرفه‌اي نامبرده نمي‌توان دانست. اين مسووليت، بيش از همه و با اختلاف، با گروهي است كه نقشي محوري در شكل‌گيري مولفه‌هاي اجتماعي سلامت بازي مي‌كنند؛ يعني سياستگذاران (وضع‌كنندگان قانون) و سياستگذاران (مجريان قانون).
آيا تاثير‌پذيري از اختلالات رواني مزمن به عنوان عامل ارتكاب به قتل آن هم براي افرادي كه سابقه جنايت نداشته‌اند، فرض درستي است؟ آيا آنچه امروز شاهديم تاثيرات بلندمدت نابساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي است؟ يا نبايد هيچ فرضي درباره ارتباط بين اين مولفه‌ها و قتل داشته باشيم چون قتل، مي‌تواند دلايلي متفاوت از تاثيرات سياسي اقتصادي و اجتماعي رخدادهاي جامعه داشته باشد؟
قتل پديده‌اي پيچيده و متأثر از عوامل گوناگون اجتماعي و فرهنگي است و بيشتر موارد آن، ارتباطي با بيماري‌هاي شديد رواني ندارد. با اين حال تصوير نادرستي كه اغلب از اخبار رسانه‌ها و فيلم‌هاي سينمايي به جامعه ارائه مي‌شود و زمينه تاريخي و فرهنگي پذيرش آن نيز وجود دارد، اين است كه بيماري‌هاي رواني عامل مهم خشونت و قتل و ناامني در جامعه هستند. آنچه به عنوان زمينه مهمي براي افزايش خشونت و قتل در جامعه قابل اعتناست، وضعيت سلامت روان مردم است و نه الزاما بيماري‌هاي شديد رواني. سلامت روان مردم نيز تحت تأثير عوامل بيولوژيك و روان‌شناختي فردي و بيش از آنها، تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و محيطي است. بنابراين وقتي درباره افزايش خشونت در جامعه بر مبناي سطح سلامت روان مردم صحبت مي‌كنيم، نبايد بحث را تنها به آموزش تكنيك‌هاي آرام‌سازي و تاب‌آوري و حل مساله تقليل بدهيم. بديهي است كه چنين حرفي اصلا به معناي كم‌اهميت پنداشتن آموزش‌هاي روان‌شناختي فردي و درمان انفرادي نيازمندان نيست و فراهم‌آوري دسترسي به منابع حمايتي و درماني و افزايش سواد سلامت روان مردم، از اهم وظايف حاكميتي و حرفه‌مندان اين رشته‌هاست. اما بايد دانست كه جلوگيري از وقوع سيلاب فقر، نابرابري و انواع آسيب‌هاي اجتماعي، اولويتي بالاتر از رسيدگي به تك‌تك آسيب‌ديدگان سيل معضلات دارد. بدون پيشگيري موثر، كل نيروهاي درماني يك كشور - چه در ايران و چه در كشورهاي توسعه‌يافته - قادر به رسيدگي و پيگيري كافي امور درماني بيشتر نيازمندان نيستند. البته ما در شرايطي هستيم كه كماكان بيشتر جمعيت كشور دسترسي به درمان‌هاي باكيفيت روان‌شناختي شامل مداخلات روانپزشكي، روانشناسي، كاردرماني و توانبخشي ندارد و سخن اين است كه حتي اگر دسترسي داشتند هم رسيدگي درماني به مشكلات انفرادي افراد، معضل سلامت روان مردم را حل نمي‌كرد. پژوهش‌هاي داخل كشور نشان مي‌دهد كه ميزان رويارويي مردم با استرس، در شرايط كنوني بسيار زياد و بدتر از آن «رو به افزايش» است. همچنين شيوع اختلالات روانپزشكي بر اساس پژوهش‌هاي دو دهه اخير، در حال افزايش و بسيار نگران‌كننده است. از طرفي مكررا شاهد رويدادهاي فاجعه‌باري مانند بحران‌هاي طبيعي و اجتماعي هستيم كه تبعات برخي از آنها مانند سيل سال 1398 به خوبي مستند شده و مي‌بينيم كه با عدم پيگيري متناسب تبعات هر يك از آنها، آثاري ماندگار بر زمينه از پيش نحيف شده سلامت روان مردم مي‌گذارند و پيامدهاي برخي از بحران‌هاي اجتماعي، كماكان حافظه جمعي مردم را مي‌آزارد و تا مدت‌هاي مديد احتمالا باقي خواهد ماند. بنابراين، علاوه بر اينكه تكيه بر اختلالات و بيماري‌هاي روانپزشكي به عنوان علت اصلي بروز خشونت و قتل در جامعه نادرست است، براي ريشه‌يابي خشونت، بيش از همه بايد بر زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن متمركز شد. كليدي‌ترين و هزينه-اثربخش‌ترين مداخلات براي ارتقاي سلامت روان جامعه، به كار بستن «روش‌هاي پيشگيرانه» در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و «مداخلات جمعي» و نه انفرادي است.
در فجايعي كه از نيمه آبان تا سوم آذر امسال رخ داد، دو نفر از مرتكبان قتل، وكيل دادگستري بودند. وكلا مانند پزشكان، هنرمندان و ورزشكاران، گروه‌هاي مرجع جامعه هستند و انتظار از گروه‌هاي مرجع، رفتاري متفاوت از رفتار جامعه عمومي است. اصلا اين انتظار از گروه‌های مرجع جامعه براي رفتار متفاوت در زمان بروز خشم و ارتكاب به خشونت، منطقي و صحيح است؟ آيا جايگاه اجتماعي، سياسي، اقتصادي افراد بايد در تصميم‌گيري و رفتارشان تاثير بگذارد يا در زمان بروز خشم و ارتكاب به خشونت، نمي‌توان تمايزي بين مردم يك جامعه قائل شد؟
فرآيند بروز رفتارهاي خشونت‌آميز در افراد بسيار پيچيده و تحت تأثير عواملي متنوع، شامل عوامل خطر و عوامل حفاظتي است. به عنوان مثال، خشونت در مردان جوان، افراد دچار اعتياد به مصرف مواد، افراد داراي تحصيلات پايين‌تر، افراد داراي ويژگي‌هاي شخصيتي تكانشي و افراد ساكن در محيط زندگي پرخشونت، بيشتر ديده مي‌شود و همه اين عوامل، احتمال مشاهده خشونت در رفتار انسان را بيشتر مي‌كنند. بديهي است كه اين رفتارها صرفا در كساني كه داراي اين خصوصيات باشند، ديده نمي‌شود و در هر فردي امكان بروز دارند. با اين حال در حالت كلي انتظار داريم در افراد تحصيلكرده و در محيط‌هاي داراي فرهنگ غالب تكثرپذيري و خشونت‌پرهيزي و بدون تبعيض و نابرابري بارز اجتماعي و اقتصادي، رفتار خشن را كمتر ببينيم. وقتي سطح ادراك تنش‌ها در ميان مردم، بسيار بالا و صعودي است، وقتي شاخص‌هاي سلامت روان مردم حاكي از رشد چشمگير آشفتگي است، وقتي فراواني فقر بسيار زياد و سطح ادراك نابرابري و تبعيض اجتماعي بالاست، وقتي احساس ثبات و پيش‌بيني‌پذيري آينده از جهات مختلف سلب شده و اكثريت بزرگي از مردم، وضعيت اقتصادي خود را بدتر از گذشته مي‌دانند، روشن است كه با شرايطي روبه‌رو هستيم كه عوامل خطر بروز خشونت، افزايشي و عوامل حفاظت در برابر آن، كاهشي است. اين در حالي است كه تغييرات ديگري نيز در ساختار اجتماع در حال وقوع است. با گسترش فقر و رشد تبعيض و نابرابري، بسياري از مردم به ناچار توان خود را صرفا براي هزينه رفع نيازهاي اوليه خود و خانواده خود صرف مي‌كنند و فرصتي براي توجه به نيازهاي ديگران و امور اجتماعي ضروري براي استمرار حيات موثر جامعه خود ندارند. به اين ترتيب شكلي از فردگرايي شكل مي‌گيرد و رشد مي‌كند كه نتيجه آن، كاهش اعتماد ميان افراد مردم و نيز ميان مردم و متوليان امر خواهد بود. چنين وضعيتي از رشد فردگرايي، بي‌اعتمادي و اضمحلال سرمايه اجتماعي كه بر اساس يك نظريه‌پردازي و عقلانيت قابل استنتاج است در پژوهش‌هاي موجود نيز مستند شده و مطالعات، به وضوح حاكي از حضور ما در يك نابساماني فراگير است. پرواضح است كه خشونت در ميان ساكنان چنين محيطي گسترده شود و با توسعه آن در ميان آحاد جامعه، بيش از پيش شاهد رفتارهاي خشونت‌بار توسط افرادي باشيم كه در گذشته، كمتر چنين انتظاري از آنها مي‌رفت. وقتي شيوع يك رفتار از حدي فراتر رفت، كارايي عوامل خطر براي پيش‌بيني بروز آن رفتار، كم‌كم از بين مي‌رود و به تدريج ديگر از هركسي مي‌توان انتظار اين رفتار را داشت. علاوه بر همه اينها، چندقطبي شدن جامعه و ايجاد انواع شكاف‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قوميتي، مذهبي و سياسي در ميان مردم، به تشديد تفاوت‌ها و فاصله‌ها و كاهش انسجام و يكپارچگي ملت مي‌انجامد. دميدن هر يك از افراد متنفذ، گروه‌هاي مرجع يا منابع اقتدار جامعه بر اين شكاف‌ها با گفتار، رفتار، سياستگذاري يا اعمال قدرت، سلامت رواني -اجتماعي مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهد. همچنين هر گونه ترويج يا تشويق خشونت يا تبعيض از سوي افراد متنفذ يا گروه‌هاي مرجع يا منابع اقتدار جامعه، بر عادي‌سازي رفتارهاي تهاجمي در ميان مردم و وجاهت‌سازي براي خشونت و حتي قتل مي‌افزايد. بنابراين، بر اساس نظريه يادگيري، بايد بر نقش الگوبرداري مردم از افراد و گروه‌هاي مرجع يا مقتدر جامعه و مسووليت سنگين متنفذان و حاكميت در ارائه «عملي» الگوهاي رفتاري و گفتاري مناسب و كارآمد، بسيار تأكيد كرد.
وقايعي كه در جامعه شاهديم، تاييدي بر نهادينه شدن خشم در جامعه است. جامعه‌شناسان و اقتصاددانان، اين وضع را با نابساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه مرتبط مي‌دانند و روانشناسان مي‌گويند كه بي‌توجهي دولت به مديريت سلامت روان باعث فوران خشم در سالهاي اخير شده است. هر كدام از اين مولفه‌ها تا چه حد در توزيع خشم در جامعه و به طور مشخص، در بالفعل شدن فكر بالقوه ارتكاب به قتل نقش دارد؟ براي تكميل اين سوال به طور مشخص به سه مصداق اشاره مي‌كنم؛ همسر خبرنگار ايرنا، طبق اظهارات خودش به دليل مشكلات مالي و خانوادگي، مصمم به قتل همسرش بوده و قاتل پزشك بيمارستان ياسوج، سه سال اخير و روزهای بعد از فوت برادر بيمارش را با انديشه انتقام از اين پزشك سپري كرده و فيلم‌ها و پيام‌هاي شبكه اجتماعي‌اش هم به صراحت پيام از انتقام مي‌دهد. در مورد خانواده وكيل ولنجك هم طبق گفته‌هاي تنها بازمانده اين خانواده، پدر به دليل مشكلات مالي و ورشكستگي و افسردگي شديد تصميم به خودكشي داشته كه اين تصميم به قتل خانوادگي منجر شده است. آيا ما با زنجيره‌اي از عوامل پايداركننده خشم در جامعه مواجهيم؟
همان طور كه گفته شد، همه عوامل منجر به نارضايتي، بي‌اعتمادي، سرخوردگي، احساس درماندگي، مشكلات سلامت روان، كاهش تاب‌آوري فردي و اجتماعي، تبعيض و بي‌عدالتي، فردگرايي، شكاف اجتماعي و قطبي شدن جامعه، در گسترش خشم و خشونت سهيمند. ميزان توجه دولت به سلامت رواني - اجتماعي مردم نيز ابتدا با رسيدگي دولت به نيازهاي اوليه زندگي و امور روزمره مردم و سپس با تلاش دولت در شكل‌دهي به انسجام و يكپارچگي جامعه و رفع تبعيض و بي‌عدالتي سنجيده مي‌شود. بر اساس هرم مشهور نيازهاي مازلو، رسيدگي به امور اوليه لازم براي يك حيات طبيعي و گذران يك زندگي عادي، پيش از هر اقدام ديگري ضروري است. بدون برخورداري از آب و هواي سالم، غذاي كافي و سرپناه مطمئن و ايمن، نمي‌توان به شكوفايي سطح بالاتري انديشيد. از آنجا كه ما هنوز در كشمكش تأمين همين نيازهاي اوليه معطليم و مردم را براي اميدواري به توسعه و پيشرفت قانع نكرده‌ايم، رفع نيازهاي سطح بالاتر در سطوح سلامت رواني - اجتماعي نيز مقدور نيست و حتي فرصتي براي انديشيدن واقعي و كارآمد به آن نداريم. درباره نمونه‌هايي از قتل‌ها كه بيان كرديد، بايد اين را يادآوري كنم كه در همه كشورهاي توسعه‌يافته هم چنين مواردي وجود دارد و براي نتيجه‌گيري كلي نمي‌توان به روايت‌ها و اخبار انفرادي تكيه كرد ولي ما يافته‌ها و مستندات دقيق‌تري از افزايش خشونت در جامعه داريم. به‌طور مثال اخيرا گفته شد كه روزانه ۱۷۰۰ نفر براي ثبت و پيگيري «نزاع» به سازمان پزشكي‌قانوني مراجعه مي‌كنند و اين آمار در سالهاي اخير بيشتر بوده است. به جز افزايش عمومي نرخ نزاع، بايد شكاف ميان گروه‌هاي درون جامعه را نيز در نظر داشت. براي نمونه، بررسي‌ها نشان داده كه در ايران، فراواني بروز خشونت نسبت به پزشكان زياد است. اين فراواني بالا را بايد در كنار يافته‌هاي ديگري كه داريم، قرار داد. مي‌دانيم كه پزشكان در ميان گروه‌هاي مورد وثوق مردم بوده‌اند و هر چند ميزان اعتماد مردم به آنها نسبت به گذشته كمتر شده، كماكان در مقايسه با بيشتر گروه‌هاي اجتماعي، در جايگاه مناسب‌تري از نظر اعتماد مردم قرار دارند. پس مي‌بينيم كه گروه‌هاي مرجع جامعه در حال از دست دادن جايگاه خود هستند و به اين ترتيب، كارايي كمتري نسبت به گذشته براي مداخله موثر در مديريت بحران‌هايي مانند خشونت‌هاي فراگير و ناآراميهاي اجتماعي خواهند داشت. همه اين موارد، باز هم نشان از تحليل مفرط سرمايه اجتماعي كشور دارد؛ سرمايه‌اي كه مهم‌ترين تعيين‌كننده سلامت روان مردم است و بايد مركز توجه مسوولان و متوليان كشور باشد. اما بازسازي اين سرمايه كار ساده‌اي نيست و نياز به نگرش و اراده‌اي نو و اتخاذ تصميماتي مهم دارد. به موازات ساماندهي وضعيت اقتصادي كه مهم‌ترين است، براي شروع بايد قوانين، مصوبات و سياستگذاري‌ها را در هماهنگي با افكار عمومي و همراه با اقناع مردم وضع، تصويب و اعمال كرد. بايد براي شايسته‌گزيني از گروه‌هاي مختلف مردم و رفع تبعيض در استخدام‌ها و تخصيص مسووليت‌ها تلاش كرد. بايد قوانين و رويه‌هاي آشكار و پنهان تبعيض‌آميز و قوانين و رويه‌هاي نامقبول بخش عمده جامعه را شناسايي و براي اصلاح آنها كوشش كرد. بايد اعتماد نخبگان واقعي و اجتماعات علمي كشور را جلب كرد و توان و مشاركت جدي آنها را به خدمت گرفت. در اين زمينه بايد دانشگاه‌ها و انجمن‌هاي علمي را به حداكثر استقلال رساند و به ياري توان و استقلال اين نهادهاي علمي ريشه‌دار، نقش نيروهاي شبه‌علمي در سياستگذاري‌ها كه گريزاننده سرمايه اجتماعي و علمي كشور هستند را كمرنگ كرد. همچنين بايد تشكيل و استمرار فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد را تشويق و حمايت كرد تا شاهد مشاركت بيشتر گروه‌هاي مردمي در امور كشور بود. در نهايت، براي كنترل خشونت در جامعه و نزديك شدن به سلامت رواني - اجتماعي قابل قبول، نيازمند پايبندي به ارتقاي سرمايه اجتماعي هستيم. داشتن جامعه‌اي آرام‌تر و مولدتر، بدون نگرش، اراده و برنامه‌اي براي طي كردن اين مسير، تصوري بيهوده است.