از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي (۱۳)
احمد مازني
بازنگري قانون اساسي در ايران و چند كشور ديگر
چنانكه در يادداشت‌هاي قبلي اشاره شد، آخرين گام امام خميني(ره) در طرح حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي بازنگري قانون اساسي و ايجاد راه بازنگري در آن بوده است. اما نكته قابل ذكر اينكه قانون اساسي در اغلب كشورها از جمله در كشور ما همانند متون مقدس فقط مورد احترامند و در عمل با رفتار سليقه‌اي كارگزاران نظام‌ها مواجه است. جمله‌اي منسوب به ويكتور هوگو است كه در مورد بي‌توجهي دولت‌ها به قانون اساسي مي‌گويد: «قوانين اساسي براي اينكه مورد تجاوز قرار گيرند به وجود آمده‌اند، زيرا فرياد نمي‌زنند.» يكي از صاحب‌نظران در مورد «حقيقت» و «واقعيت» رفتار كارگزاران نسبت به قانون اساسي مي‌گويد: «حقيقت اين است كه قانون اساسي انتظام‌بخش كليه امور و شوون هر كشور و تعيين‌كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران يك جامعه سياسي است. التزام عملي بر اجراي اين قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود، آزادي و حرمت افراد را تضمين و موجبات تلاش براي نيل به عدالت سياسي و اجتماعي را فراهم مي‌كند. اما واقعيت اين است كه به‌رغم وجود قانون اساسي در اكثر كشورهاي دنيا كمتر كشوري است كه در آن بتوان داعيه احترام كامل عملي نسبت به مندرجات آن قانون را داشت، زيرا از آنجا كه يك طرف قانون يعني دولت فرمانروا و زمامدار نيرومند با تمام اقتدار خود سرفرازي مي‌كند و عرصه را براي طرف ديگر يعني افراد مردم تنگ مي‌كند .
جايي براي برخورداري از آزادي‌ها و ابراز وجود باقي نمي‌ماند.» (بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دكتر سيد محمد هاشمي) البته اين امر به نسبت وضعيت تاريخي، فرهنگي و اجتماعي جوامع مختلف شدت و ضعف دارد كه آشنايي با ميزان وفاداري و عمل كشورها به قانون اساسي مستلزم مطالعه تطبيقي است كه در اين يادداشت مجال طرح آن نيست.
فقط به اين نكته اشاره مي‌شود كه تعهد عملي به قانون اساسي در ايران كه نظام سياسي آن مبتني بر اسلام است از باب قاعده وفاي به عهد امري واجب و تكليف ديني است و عدم التزام به قانون اساسي در حكم عدم رعايت اين قاعده شرعي است. اما موضوع اين يادداشت، بازنگري در قانون اساسي در كشورهاي مختلف است كه در اين زمينه پژوهش‌هاي درخوري انجام شده كه با استفاده از يافته‌هاي پژوهشي، به وضعيت چند كشور اشاره مي‌شود. قوانين اساسي كشورهاي مختلف از جهت اصل بازنگري به دو دسته تقسيم مي‌شوند: قانون اساسي قابل انعطاف كه از طريق قوانين عادي قابل تغيير است و قانون اساسي غيرقابل انعطاف كه محدوديت‌هاي زيادي براي بازنگري در آن پيش‌بيني شده، اما مطلوب اين است كه روشي ايجاد شود تا بر اساس آن بتوان پس از تفكر معقولانه و در حالتي كه اكثريت مردم خواهان آن هستند نسبت به بازنگري قانون اساسي اقدام شود. در اين صورت از انعطاف و عدم انعطاف افراطي بايد پرهيز شود و در مورد عدم انعطاف به قانون اساسي جمهوري چهارم ۱۹۴۶ فرانسه اشاره مي‌شود كه به خاطر عدم انعطاف، در زمان مناسب نتوانست تغيير يابد در حالي كه به خاطر عدم تناسب آن با وضعيت كشور اين احتياج احساس مي‌شد. تا اينكه در سال ۱۹۵۸ قانون اساسي و رژيم جمهوري چهارم از ميان رفت. قانون اساسي آلمان در ۷۰ سال، ۶۳ بار تغيير داده شده است. اما در طول ۲۰۰ سالي كه از تدوين قانون اساسي امريكا مي‌گذرد، بيشتر تلاش‌ها براي تغيير برخي مفاد آن با شكست مواجه شده است و از لحاظ اختيار بازنگري نيز قوانين اساسي كشورها متفاوتند. اختيار بازنگري در برخي كشورها به عهده رييس قوه مجريه يا پادشاه است، در سوييس از پيشنهاد تا تصويب با مردم و مجلس فدرال است. در ايالات متحده امريكا بر عهده مجالس مقننه با اكثريت دوسوم است. در فرانسه مشتركا متعلق به رييس‌جمهور و پارلمان است و از لحاظ محدوديت‌هاي موضوعي نيز بازنگري در قانون اساسي كشورها متفاوت است. مثلا در فرانسه جمهوري بودن قابل بازنگري نيست. در امريكا اصل تساوي نمايندگي دولت‌هاي عضو (هر ايالت دو عضو) در مجلس سنا قابل تجديدنظر نيست. در آلمان فدرال حذف ساختار نظام فدرال مطلقا ممنوع است، در مراكش سلطنت و مذهب غيرقابل تغييرند. همچنين در بعضي كشورها محدوديت زماني براي بازنگري پيش‌بيني شده است، از جمله محدوديت در زمان اشغال كشور يا فوت رييس‌جمهور. در فرانسه قبل از دو دوره قانونگذاري حق بازنگري سلب شده بود. بنابراين كشورهاي مختلف در مورد بازنگري قانون اساسي وضعيت يكساني ندارند. در كشور ما اختيار شروع فرآيند بازنگري با مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه اصل يكصدوهفتادوهفتم قانون اساسي بر آن تصريح دارد و موارد غيرقابل تغيير نيز در آن بيان شده است.