تجسس همگاني و قانون حجاب
آري! اگر فقه سنتي و ظرفيت‌هاي آن توسط فقه‌شناسان به درستي درك شود، مي‌تواند سپر مناسبي براي حفظ خطوط قرمز شريعت و نيز حقوق و آزادي‌هاي شهروندان باشد و اگر دانش حقوق مبتني بر قواعد عقلاني و با نگاهي حق‌محور و نه امنيت‌محور و مصلحت‌انديشانه و سياسي به كار گرفته شود، باب تجسس عام و جاسوسي همگاني براي هميشه بسته مي‌ماند كه نماند و دريغ و صد دريغ كه آن ممانعت شكوهمند در سال ۱۳۶۲ به اين تجويز غيرقابل قبول در ۱۴۰۳ منتهي شد.