صندوق توسعه ملي، نهاد نحیف بی دفاع

متاسفانه به دليل ايجاد شكاف و تراز تجاري منفي ۱۷ ميليارد دلاري سال گذشته، نقدهايي بر رويه موجود تجارت كشور وارد است و تا پايان سال ۱۴۰۲ شاهد شكاف تجاري غيرعادي و تجارت منفي بيش از ۱۷ ميليارد دلاري در حوزه تجارت خارجي كشور بوده‌ايم كه اميد است با تغيير مديريتي در سكان تجارت خارجي كشور، ضمن تعيين تكليف در حوزه تجارت خارجي، شاهد هماهنگي روزافزون در حوزه اقتصاد كشور باشيم. 
  اقتصاددانان كشور طي دهه‌هاي اخير و پس از سال ۵۷ در حوزه تجارت خارجي شاهد استراتژي خودكفايي در دوران جنگ و پس از آن جايگزيني واردات بوده‌اند و سپس به اين نتيجه رسيدند كه بهترين راهبرد توسعه صادرات به ويژه توسعه صادرات غيرنفتي است.
 متاسفانه اقتصاد تك محصولي و توجه به نفت كشور را از اين راهبرد استراتژيك محروم ساخته و هر بار كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني اوج گرفت به علت درآمدهاي نفتي، صادرات غيرنفتي به بوته فراموشي سپرده شد و هر بار قيمت نفت كاهشي شد و توجه به صادرات غيرنفتي جدي‌تر.
تحريم‌ها خصوصا تحريم نفتي نشان داد كه نفت كالاي سياسي و غيرقابل اتكا به عنوان درآمدي مستمر و با تغييراتي روبه‌رو ولي در نهايت درآمدي غيرقابل اتكاست و بالاخره اين منبع ملي كه به نسل آتي هم تعلق دارد، روزي به پايان خواهد رسيد.
  صادرات نفتي «نعمت» خدادادي است و صادرات غيرنفتي «همت» و دسترنج عالي كارآفرينان و اهالي كسب و كار است.
 نفت متعلق به نسل آينده هم هست و توسعه ميادين و صادرات آن لازمه داشتن برنامه‌اي مدون و راهبردي.
 درآمد حاصل از نفت بايد خرج زيرساخت‌هاي كشور شود. بخشي از آن متعلق به نسل آتي است و توسط صندوق توسعه ملي كشور اداره و سرمايه‌گذاري مي‌شود و هيات امنا، هيات عامل و مسوولان اجرايي آن رسالت مهمي را به عهده دارند و بايد از اين ميراث ارزشمند براي فرزندان آينده كشور به خوبي مديريت و مراقبت كنند.
 ضروري است كشور با درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي اداره شود.يعني ارز مورد نياز كشور جهت واردات از طريق درآمد‌هاي صادرات غيرنفتي تامين و درآمدهاي نفتي بايد خرج زيرساخت‌هاي كشور شود.
تراز تجاري غيرنفتي بايد مثبت و‌ صادرات نسبت به واردات تفوق داشته باشد و صادرات غيرنفتي از واردات كشور پيشي بگيرد.
 صادرات غيرنفتي از حدود ۵۰۰ ميليون دلار در سال ۱۳۵۷ همواره افزايشي و در اوج خود به حدود 49.5  ميليارد دلار در سال ۱۳۹۳ رسيد و در دهه 90 براي اولين‌بار كاهشي شد و در سال ۱۳۹۸ به پايين‌ترين ميزان خود از سال ۹۳ به بعد يعني به  34.2 ميليارد دلار رسيد و دوباره در سال ۱۳۹۹ با اندكي رشد مواجه و به ۳۵ ميليارد بالغ شد و در سال ۱۴۰۰ با توجه به رشد نرخ ارز به  48.4 ميليارد دلار جهش يافته و با افزايش مواجه شد و انتظار مي‌رود امسال به حدود ۵۳ ميليارد دلار برسد كه اين رقم بالاترين ميزان صادرات غيرنفتي در دهه‌هاي گذشته است.
توسعه اتفاقي صورت نمي‌گيرد و نيازمند طرح و برنامه و توجه به نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديد‌ها «SWOT» است. در كنار توجه به صادرات غيرنفتي كه حاصل دسترنج و همت توليد‌كنندگان كالا و خدمات كشور است، برنامه‌ريزي توسط متوليان وزارت نفت به منظور اكتشاف، استخراج و خصوصا برداشت بيش از گذشته ميادين نفتي مشترك با همسايگان نيازمند توجه و داشتن برنامه‌اي منسجم جهت جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته است. صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومي غيردولتي تشكيل شده است. كسري بودجه، ناترازي در اكثر حوزه‌هاي اقتصادي، ايجاد بحران‌هاي ناشي از عوارض طبيعي خارج از كنترل از يك سو و سوءمديريت در ايجاد ثروت از طريق منابع موجود از سوي ديگر باعث شده است تا مسوولان كشور راحت‌ترين راهكار را براي تامين كسري درآمد‌ها در مقابل تامين هزينه‌ها از طريق منابع ناچيز تخصيصي به اين صندوق جست‌وجو كرده و قبل از ساير منابع، به دنبال تخصيص منابع لازم از طريق صندوق باشند. به‌طور مثال با ايجاد مشكلات بازار سرمايه و ايجاد نوسان در شاخص بورس كه دلايل متعدي دارد، به منابع صندوق دست درازي كرده و به‌طور موقتی، چند روزي بازارها سبز مي‌شود و به علت مشكلات ريشه‌اي اقتصادي و بازار سرمايه، مجددا بازارها قرمز مي‌شود. در بسيار ديگر از ناترازي‌ها هم به صندوق به چشم قلك نگاه مي‌شود و از هر جا كم مي‌آورند، سراغ اين نهاد نحيف مي‌روند، نهادي كه مطابق شرح وظايف خود بايد عمل كند و حتي اجازه همكاري با بخش خصوصي جهت استفاده از ميادين نفتي كه توسط همسايگان بي‌رويه برداشت و غارت مي‌شود را براي باز پس‌گيري منابع خود از نهادهايي كه منابع صندوق را پس نمي‌دهند به آن نمي‌دهند!!!
اين‌گونه است كه نه تنها امروز مشكلات اقتصادي، اكثريت نسل حاضر را دچار مشكلات معيشتي كه متاسفانه نسل آتي را هم از اين منابع بي‌نصيب كرده است، چراكه همان‌گونه مسوولان صندوق توسعه ملي اعلام كرده‌اند؛ بيش از يكصد ميليارد دلار مطالبات برگشت نشده دارند و امروز منابع صندوق ناچيز شده و هر روز به بهانه كسري بودجه، ناترازي‌هاي مختلف اقتصادي و حتي سوء‌مديريت و تدبير مثل مسوولان بازار سرمايه به دنبال استفاده از منابع صندوقي هستند كه نسل آتي هم از آن سهم دارد ولي با اين رويه اميدي به رشد درآمدهاي اين صندوق وجود ندارد.
به اميد بازنگري و اتخاذ تدابير راهبردي جهت تقويت صندوق ثروت ملي نسل آتي مردم ايران زمين.
معاون كل اسبق سازمان توسعه تجارت ايران و عضو اتاق بازرگاني تهران