صنعت هواپيمايي در ايران قريب به يك قرن پيشينه دارد و ايران يكي از پيشگامان صنعت هواپيمايي در بين كشورهاي منطقه و از اعضاي قديمي ايكائو است كه در سال 1328 شمسي رسما به موجب قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي به پيمان شيكاگو و در نتيجه به ايكائو (سازمان بين‌المللي هوانوردي كشوري) پيوست. البته پيشينه هوانوردي در ايران به سال 1304 هجري شمسي برمي‌گردد كه در اين سال، حق انحصاري داير كردن شبكه پروازي به شركت هواپيمايي يونكرس آلمان واگذار شد.
اما يك قرن پس از نخستين گام‌ها در صنعت هوانوردي، كنشگران و فعالان صنعت هواپيمايي چالش‌ها و موانع توسعه اين صنعت را چگونه درك و تفسير مي‌كنند؟
مسعود حاجي‌زاده‌ميمندي و مهدي نايه‌در، هر دو از دانشگاه يزد تلاش كرده‌اند تا در يك پژوهش مفصل و با استفاده از نظرات 23 نفر از فعالان و كنشگران اين صنعت به اين سوالات پاسخ دهند. اين پژوهش در شماره 2676 مجله «جامعه‌شناسي اقتصادي و توسعه» به چاپ رسيده است. بر اساس يافته‌هاي تحقيق كم سوادي راهبردي، سياست‌زدگي، جهاني شدن انحصاري و تحريم صنعت هواپيمايي مهم‌ترين چالش‌ها و موانع فراروي توسعه صنعت از منظر كنشگران و فعالان اين صنعت محسوب مي‌شوند.
با توجه به اينكه صنعت هواپيمايي يكي از عرصه‌هاي مهم فناوري با سطح پيچيدگي بالاست، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اعمالي بر آن از منظر مشاركت‌كنندگان در مطالعه يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي فرا روي توسعه اين صنعت است و به اعتقاد برخي كنشگران، تحريم‌هاي طولاني مدت صنعت هوانوردي موجب شده است «متوليان امر چشم‌انداز مثبتي به صنعت نداشته باشند».
رقباي منطقه‌اي
مرور داده‌هاي جهاني حمل و نقل هوايي بيانگر اين است كه با وجود پيشينه غني صنعت هواپيمايي ايران، اكنون نسبت به ساير كشورهاي همتراز در منطقه، در جايگاه شايسته و بايسته خود قرار ندارد. اين در حالي است كه ايران از نظر جمعيتي اولين كشور بين 11كشور آسياي جنوب غربي و از منظر توليد ناخالص داخلي پس از عربستان سعودي دومين كشور است.
مطابق داده‌هاي موجود، در سال 2019 تعداد جابه‌جايي مسافر تركيه بيش از 5 برابر و عربستان بيش از دو برابر ايران بوده است. اين مقايسه زماني قابل تامل‌تر است كه بدانيم به استناد گزارش ياتا در سال 1937 رتبه عملكردي ايران در مجموع خدمات بين‌المللي و داخلي در دو زمينه جابه‌جايي و حمل مسافر و بار هوايي تقريبا همپاي تركيه و بالاتر از عربستان بوده است.
رویکرد حاکمیتی
وجود استراتژي و اهداف مشخص پيش‌شرط هر گونه توسعه اعم از توسعه ملي، منطقه‌اي و بخشي است. ليكن بر اساس يافته‌هاي مطالعه، از منظر كنشگران و فعالان صنعت هواپيمايي يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي توسعه صنعت هواپيمايي در ايران، عدم وجود استراتژي و اهداف مشخص است. رويكرد حاكميت به حمل و نقل هوايي و نيز عدم آينده‌نگري براي صنعت نشان از عدم وجود استراتژي و اهداف مشخص در اين صنعت دارد.
مرور اسناد برنامه‌هاي توسعه و قوانين بودجه سالانه كشور حاكي از توسعه نامتوازن بخش حمل و نقل و سهم پايين حمل و نقل هوايي از بودجه‌هاي سالانه در بين ساير اشكال حمل و نقل مدرن است. براي مثال سهم توسعه حمل و نقل هوايي از كل اعتبارات عمراني در سال 1401 بالع بر نيم درصد و تمركز بر توسعه حمل و نقل جاده‌اي بوده است.
غلبه تفكر فرودگاه‌سازي
علاوه بر توسعه نامتوازن بخش حمل ونقل و كم‌توجهي به حمل و نقل هوايي، در خود بخش حمل و نقل هوايي نيز تفكر فرودگاه‌سازي بر توسعه ناوگان و تجهيزات غلبه داشته است. دقت بيشتر بر طرح‌هاي پيشنهادي در بخش حمل و نقل هوايي مويد اين است كه در سال 1401 همه طرح‌هاي پيشنهادي در زمينه احداث، تعمير و تجهيز و تكميل فرودگاه بوده است. به عبارت ديگر، سهم بخش حمل‌ونقل از بودجه‌هاي سالانه و نيز نوع طرح‌هايي پيشنهادي در درون بخش حاكي از رويكرد حاشيه‌اي حاكميت به صنعت هواپيمايي است. بنا بر اظهارات مشاركت‌كنندگان و مرور مستندات در بين اركان مختلف حمل و نقل از جمله حمل و نقل جاده‌اي، ريلي، دريايي و هوايي، به دلايل مختلف، تمركز بر حمل و نقل جاده‌اي بوده است. علاوه بر اين، در درون خودِ صنعت نيز رويكرد فرودگاه‌سازي يا احداث فرودگاه بر توجه به ايمني و نوسازي ناوگان به عنوان يكي از مهم‌ترين الزامات توسعه صنعت اولويت داشته است.
يكي از مشاركت‌كنندگان اين پژوهش عنوان كرده است: «در حوزه حمل و نقل هوايي توسعه نامتوازن شكل گرفت، تعداد فرودگاه‌ها افزايش پيدا كرد... جيرفت فرودگاه دارد، رفسنجان دارد، ايرانشهر دارد، زابل دارد، طبس دارد، منتها به دلايل مختلف از جمله عدم وجود ناوگان با ظرفيت زير 100 نفر در تركيب ناوگان هوايي كشور از اين فرودگاه‌ها استفاده نمي‌شود. خيلي از اين فرودگاه‌ها پرواز ندارند... .»
سياست‌زدگي
پژوهشگران مي‌گويند سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان نماينده حاكميت و نيز نهاد تنظيم‌گر بخشي در صنعت هواپيمايي كشور است كه از منظر مشاركت‌كنندگان در مطالعه به دلايلي چون عدم ثبات مديريتي، انتصاب مديران سياسي، عدم كارايي سياست‌هاي اعمالي در حوزه بازرگاني بين‌الملل، تباني در بازار و كم توجهي به حفظ منافع شركت‌هاي هواپيمايي نتوانسته است نقش خود را به درستي ايفا كند. ضعف نهاد تنظيم‌گر از يك سو و مداخله نهادهاي نظارتي غيرحرفه‌اي از جمله سازمان بازرسي و تعزيرات حكومتي توسعه صنعت هواپيمايي را تحت تاثير قرار داده است.
تلقي نادرست از خصوصي‌سازي
هم‌اكنون بيست شركت در زمينه حمل و نقل هوايي فعاليت دارند كه اين موضوع عملا منجر به يله‌سازي صنعت هواپيمايي شده است. قيمت‌گذاري دستوري از ديگر اشكال مداخله دولت در صنعت هواپيمايي است. اين در حالي است كه يكي از ابزارهاي شركت‌هاي هواپيمايي به عنوان ستون فقرات صنعت هواپيمايي متنوع‌سازي قيمت‌هاست كه به دليل نگرش منفي نهادهاي نظارتي غيرحرفه‌اي همواره به عنوان مساله‌اي مورد مناقشه مطرح بوده است.
از ديدگاه يكي از مشاركت‌كنندگان در اين پژوهش، «قيمت بليت بايد صبح يك قيمت باشد، ساعت 10 يك قيمت باشد، 12 يك قيمت باشد، آخر شب يك قيمت باشد، بعدازظهر يك قيمت باشد، روز تعطيل يك قيمت باشد، روز وسط هفته يك قيمت باشد، شب‌هايي كه چند روز تعطيل پشت سر هم است يك قيمت باشد تا اينكه شركت‌ها بتوانند كار اقتصادي بكنند. اينها بايد قيمت را ارزيابي هزينه فايده بكنند و قيمت بايد ساعت به ساعت فرق كند .معني ندارد كه شما بگوييد تهران- مشهد، قيمتش اينقدر. شما صبح روز يكي كه ميري كه اصلا مسافر نداري، نمي‌تواني با آن قيمت هواپيما را پر كني، بايد اينقدر قيمت را جذاب كنيد براي مسافر كه به جاي اينكه با قطار برود، بيايد با هواپيماي شما برود.»
جهاني شدن انحصاري
خريد و فروش هواپيما و قطعات آن، يك امر انحصاري است كه شرايط جهاني شدن و بين‌المللي شدن اين صنعت، تعيين‌كننده آن است. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، ماهيت بين‌المللي، وابستگي، تبعي بودن و پيشرفتگي صنعت از مهم‌ترين ويژگي‌هاي صنعت هواپيمايي هستند. صنعت هواپيمايي به دليل حاكميت قوانين و مقررات بين‌المللي و نيز نهادهاي بين‌المللي از جمله سازمان جهاني ايكائو (و انجمن) ياتا، صنعتي بين‌المللي است. همچنين اين صنعت يكي از پيشرفته‌ترين صنايع جهان و در زمره صنايع هاي‌تك است كه بر لبه فناوري دنيا قرار دارد. پيشرفت صنعت از يك سو و انحصار تامين‌كنندگان ناوگان هواپيمايي، قطعات و تجهيزات ناوبري و فرودگاهي و آيين‌نامه‌هاي تعمير و نگهداري در اختيار كشورهاي محدودي است. يكي ديگر از ويژگي‌هاي صنعت هواپيمايي، تاثير‌پذيري بالاي اين صنعت از محيط پيراموني خود، ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي و كيفيت تعامل و روابط خارجي است كه نمونه اخير و برجسته آن اپيدمي كروناست كه به شدت بر فعاليت اين صنعت اثرگذار بوده است.
آثار تحريم
در سال‌هاي پس از انقلاب، همواره اقتصاد ايران در معرض تهديد و تحريم بوده است. بخش اعظم اين تحريم‌ها حوزه صنعت هوايي ايران را در بر مي‌گيرد و به تعبير يكي از مشاركت‌كنندگان «صنعت هوايي پيشاني تحريم‌هاي تحميلي بر اقتصاد ايران است».
به‌طور كلي تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اعمالي بر اين صنعت را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:
الف- محدوديت‌هاي اعمالي شوراي امنيت ملي سازمان ملل
ب - محدوديت‌هاي اعمالي اتحاديه اروپا
ج- تحريم و محدوديت‌هاي كنگره و وزارت خزانه‌داري امريكا.
محدوديت‌هاي اعمالي شوراي امنيت ملي سازمان ملل مستقيم يا غيرمستقيم صنعت هوايي را تحت تاثير قرار داده است. از طرفي اتحاديه اروپا نيز راسا با محدود كردن دسترسي به فرودگاه‌هاي اروپا و ممنوعيت مقرراتي در مورد برخي خدمات به هواپيماهاي ايراني عملا وارد عرصه مقابله با صنعت هوايي ايران شده است. همچنين تاثيرگذاري دولت كانادا در انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) ساختار ارتباطي مالي بين شركت‌هاي هوايي ايراني را با صنعت هوايي بين‌المللي قطع كرده است. فشار دولت امريكا بر شركت تعاوني بين‌المللي شركت‌هاي حمل و نقل هوايي (سيتا) موجب تعليق استفاده از سامانه ذخيره جا، فروش بليت، سامانه كنترل پروازهاي خارجي، سيستم توزيع جهاني و تعليق استفاده از سامانه‌هاي ديگر شركت‌هاي هواپيمايي در حوزه بازرگاني شده است. برخي از مهم‌ترين محدوديت‌ها و محروميت‌هاي صنعت حمل و نقل هوايي كشور عبارتند از:
1- سامانه‌هاي ذخيره و فروش بليت، 2- تامين‌كننده‌هاي قطعات اصلي و يدكي هواپيماها به خصوص موتورها، 3- اجاره‌دهنده موتور هواپيما، 4- فروشنده‌هاي بنزين هواپيما در اكثر فرودگاه‌هاي دنيا، 5- فروشنده‌هاي نرم‌افزارها، اطلاعات، مدارك، گواهينامه‌هاي مربوط به هواپيما، موتور و تعمير و نگهداري آنها، 6- فروشنده‌هاي سامانه‌ها و تجهيزات ناوبري و ارتباطي و مخابراتي فرودگاه‌ها، 7- محدوديت شركت‌هاي بيمه‌اي براي جلوگيري از بيمه هواپيما، بيمه سرنشين و بيمه معاملات خريد و اجاره هواپيما و غيره. 8- محدوديت شركت‌ها، موسسات و بانك‌ها براي جلوگيري از گردش مالي و ارزهاي معتبر با طرف‌هاي ايراني، شركت‌ها، موسسات مالي و بانك‌ها براي جلوگيري از تامين منابع مالي در حوزه هوانوردي.