كودك‌آزاري جرمي شايع بوده كه عوامل چندگانه فردي و محيطي با هم تركيب شده و احتمال بروز انواع اين آسيب اجتماعي را افزايش مي‌دهند. به موجب ماده 2 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان: «هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.»
هرگونه آسيب جسماني يا رواني، سوءاستفاده جنسي يا بهره‌كشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساس افراد زير 18 سال توسط افراد ديگر و به صورتي كه غيرتصادفي نباشد، كودك‌آزاري تلقي مي‌شود.
در تعريفي ديگر، كودك‌آزاري به هرگونه فعاليتي اطلاق مي‌شود كه باعث ايجاد آزار جسمي يا رواني براي كودك شود. كودك‌آزاري از جانب پدر و مادر يا ديگر اعضاي خانواده، هر گونه رفتار نامساعد جسماني از طرف والدين يا ساير اعضاي خانواده و خويشاوندان كودك است كه موجب ايراد ضرب و جرح و بروز شواهد آسيب‌شناختي مشخصي شود و مورد تاييد پزشك قانوني يا مسوولان آموزش و پرورش يا مراجع ذي‌صلاح در امر بهداشت خانواده قرار گيرد.
جزء دوم واژه كودك‌آزاري، كلمه آزار است. واژه «آزار» تنها شامل يك عمل واحد نمي‌شود، بلكه موارد متعددي از رفتارها را در بر مي‌گيرد. همه ما به آزار بودن رفتارهايي نظير ضرب و جرح فيزيكي و تجاوز جنسي اذعان داريم. بارزترين مصاديق كودك‌آزاري شامل سوزاندن كودك يا نوزاد با سيگار، اذيت و آزار شديد جسماني كودك و نوازد، رها كردن كودك (به عنوان بيتوجهي)، محروم كردن كودك از عشق (آزار عاطفي)، سوءاستفاده جنسي از كودك، عدم مراقبت و مواظبت متعارف از كودك و ... است.
مجازات جرم كودك‌آزاري چيست؟
با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در 25 آذر سال 1381، حمايت‌هاي كيفري جديدي از طريق جرم‌انگاري‌هاي جديد پيش‌بيني شد. اين قانون، نقطه عطفي در تحولات حقوق كيفري اطفال ايران به شمار مي‌رود و حاكي از جهت‌گيري حمايتي صريح قانونگذار در برابر كودكان و نوجوانان است. طبق ماده 1 اين قانون: «كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده‌اند از حمايت‌هاي قانوني مذكور در اين قانون بهره‌‌مند مي‌شوند.» بنابراين همه افراد زير 18 سال تمام، صرف‌نظر از جنسيت آنها، كودك و نوجوان محسوب و مشمول حمايت‌هاي كيفري اين قانون مي‌شوند.
ماده 3 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيان مي‌دارد: «هر گونه خريد، فروش، بهره‌كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع و مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يك‌سال زندان يا به جزاي نقدي از ده ميليون (10000000) ريال تا بيست ميليون (20000000) ريال محكوم خواهد شد.»
به موجب ماده 4 اين قانون: «هر گونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس يا تا ده ميليون (10000000) ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.»
همچنين ماده 6 اين قانون آورده است كه «كليه افراد و موسسات و مراكزي كه به نحوي مسووليت نگهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودك‌آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام كنند. تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون (5000000) ريال خواهد بود.»
شايان ذكر است كه چنانچه پدر يا جد پدري، فرزند خود را بكشد، قصاص نمي‌شود و تنها مجازات‌هاي تعزيري، نظير حبس و مجازات ديه بر او اعمال خواهد شد، اما در صورتي كه مادر، فرزند خود را بكشد، قصاص خواهد شد.
به موجب ماده 7 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان: «هر يك از والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسووليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/4/1353 از ثبت‌نام و فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف ياد شده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.»
بر اساس ماده 8 اين قانون: «هر كس با تهديد، ترغيب يا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه يا ترك تحصيل او شود يا اطفال يا نوجوانان را بدين منظور فريب دهد يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم كند، در صورت فرار يا ترك تحصيل، حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود و در صورت عدم تحقق فرار يا ترك تحصيل، براي بار اول با اخطار پليس ويژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تكرار به مجازات فوق محكوم مي‌شود.»
ماده 9 اين قانون بيان مي‌دارد: «هر گاه بر اثر بيتوجهي و سهلانگاري اشخاص غير از والدين نسبت به اطفال و نوجوانان نتايج زير واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت ديه به شرح زير مجازات مي‌شود: الف) فوت طفل يا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛ ب) فقدان يكي از حواس يا منافع، قطع، نقص يا از كارافتادگي عضو، زوال عقل يا بروز بيماري صعب‌‌العلاج يا دايمي جسمي يا رواني يا ايراد جراحت از نوع جائفه يا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛ پ) نقصان يكي از حواس يا منافع، شكستگي استخوان يا ديگر اعضا يا بروز بيماري رواني به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛ ت) جراحت سر و صورت يا گردن در صورت عدم شمول هر يك از بندهاي (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛ ث) آزار جنسي ناشي از بيتوجهي و سهلانگاري شديد و مستمر حسب مورد به يكي از مجازات‌هاي درجه هشت قانون مجازات اسلامي.»
در ماده 10 قانون نيز آمده است: «هر كس نسبت به طفل يا نوجوان مرتكب آزار يا سوءاستفاده جنسي شود، در صورتي كه مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرايطي مانند وضعيت بزه‌ديده، شرايط مرتكب و آثار جرم، به ترتيب زير مجازات مي‌شود:
۱- آزار جنسي تماسي توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
۲- ساير آزارهاي جنسي تماسي به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
۳- آزار جنسي غيرتماسي توسط محارم يا با عنف به يكي از مجازات‌هاي درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛
۴- ساير آزارهاي جنسي غيرتماسي به يكي از مجازات‌هاي درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
۵- بهره‌كشي جنسي از طفل و نوجوان از طريق عرضه، در اختيار گرفتن، وادار يا اجير كردن براي هرزهنگاري يا سوءاستفاده جنسي به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
۶- در دسترس قرار دادن يا ارايه محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل به طفل يا نوجوان به يك يا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
۷- استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن يا مبتذل، حسب مورد به ميانگين حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
۸- واردات، صادرات، تكثير، انتشار، عرضه، معامله يا بارگذاري محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل كه در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گيري شده يا حمل و نگهداري آنها به يكي از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
۹- برقراري ارتباط با طفل و نوجوان در فضاي مجازي به منظور هرگونه آزار جنسي يا ارتباط جنسي نامشروع به يكي از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي.»
ماده 11 هم بيان داشته: «هر گونه معامله راجع به طفل يا نوجوان ممنوع بوده و مرتكب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود؛ چنانچه اين رفتار با هدف فحشا و هرزهنگاري، بهره‌كشي اقتصادي، برداشت اعضا يا جوارح يا استفاده از طفل و نوجوان در فعاليت‌هاي مجرمانه باشد، مرتكب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.»
ماده 12: «هر كس مرتكب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.»
ماده 13: «هر كس مرتكب انتقال، خريد، فروش يا قاچاق اعضا و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.»
ماده 14: «هر كس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشي طفل يا نوجوان را فراهم آورد يا تسهيل كند و مشمول مقررات حد يا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتيب زير مجازات مي‌شود: الف) هرگاه رفتار مرتكب، موجب خودكشي منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛ ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولي منجر به ورود آسيب جسمي يا رواني به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛ پ) هرگاه اقدامات مرتكب موثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي.»
ماده 15: «هر شخصي برخلاف مقررات قانون كار مرتكب بهره‌كشي اقتصادي از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) اين قانون شود، علاوه بر مجازات‌هاي مذكور در قانون كار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي نيز محكوم مي‌شود.»
ماده 16: «در اختيار قرار دادن يا فروش مواد دخاني به اطفال و نوجوانان يا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخاني كشف شده و محكوميت مرتكب به جزاي نقدي درجه هشت قانون مجازات اسلامي مي‌شود.»
شكايت از جرم كودك‌آزاري
ماده 5 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اذعان دارد: «كودك‌آزاري از جرايم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.» بنابراين در صورتي كه والدين كودك يا هر شخص ديگري، اقدام به كودك‌آزاري كند، هر كسي كه ناظر اين اتفاق باشد، مي‌تواند اين موضوع را گزارش كند. براي شكايت از جرم كودك‌آزاري، توسط شاكي خصوصي مي‌توان به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مراجعه كرده و شكواييه كودك‌آزاري را ثبت كرد. البته گزارش ضابطان قضايي، مانند ماموران نيروي انتظامي نيز از ديگر روش‌هاي شكايت و پيگيري جرم كودك‌آزاري است. لازم به ذكر است كه چنانچه والدين، كودك خود را تنبيه كنند، تنها در صورتي كه از حدود تعيين شده، بيشتر بوده و غيرقانوني باشد، مجازات خواهند شد.