پایان اتهام زنی به معاون اول دولت

گروه سياسي|معاون اول پاسخ داد. پاسخ اتهامي كه دو ماه پيش در سرمقاله يك روزنامه اصولگرا به او زده شده است را دو ماه بعد با استناد به دو استعلام از ديوان محاسبات كشور داد. اسحاق جهانگيري كه با افشاگري‌ها از تخلفات و انتقادات مركز توجه منتقدان حسن روحاني شده است حالا هم با شكايت رو به رو شده است هم انتقاد منتقدان براي انتقاد از او به سراغ دوره وزارتش بر وزارت صنعت و معدن رفته‌اند تا شايد از آنجا تخلفي پيدا كنند. انتقاد از او در سرمقاله يك روزنامه اصولگرا اما مدتي پيش از شكايت شخص رييس دولت سابق از معاون اول مطرح شد. اسحاق جهانگيري هرچند كه مي‌گويد رازهاي زيادي در سينه دارد و به موقع قرار است آن را افشا كند اما همان مقدار كمي را هم كه گفته، منتقدان برنتابيده‌اند. ديروز اما او با سند و مدرك جواب يك منتقد را داد و اعلام كرد كه اگر آنها سندي دارند بهتر است رو كنند. محمدكاظم انبارلويي درست دو ماه پيش در سرمقاله روزنامه رسالت ضمن انتقاد از انتقادهاي دولتمردان فعلي از دولتمردان سابق، مدعي شده بود كه شخص رييس‌جمهور و معاون اول رييس‌جمهور آمار غيرواقعي ارايه مي‌دهند. انبارلويي در آن سرمقاله صراحتا به جمله اسحاق جهانگيري در مورد «ابهام در سرنوشت درآمد 100 ميليارد دلاري حاصل از واگذاري‌ها» گفته بود«چگونه است كه طي اين دو سال هيچ يك از نهادهاي مربوط و مسوول در اين زمينه صداي‌شان در نيامده است و آقاي معاون اول افتخار كشف اين مفسده را به نام خود ثبت كرده است؟ ثالثا: ديوان محاسبات به عنوان چشم بيدار مجلس بر نوع واگذاري‌ها در اين سال‌ها نظارت داشته است و حساب و كتاب و تفريغ آن را وفق اصل 55 دارد و قاعدتا بايد داشته باشد. جناب آقاي رحماني‌فضلي، رييس ديوان محاسبات كشور در هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم بوده و اكنون دو سال است وزير كشور دولت يازدهم است. چگونه است از كشف اعجاب‌آميز معاون اول رييس‌جمهور بي‌اطلاع باشد؟ او كه هر سال تفريغ ريال به ريال بودجه‌هاي سنواتي در اين هشت سال را داده است، خبر ندارد كه اين 100 ميليارد دلار كجاست؟ رابعا: آقاي رحماني‌فضلي در زمان تصدي خود در ديوان محاسبات كه تخلف آقاي جهانگيري هنگام تصدي وزارت صنايع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ي به تاريخ 20/10/89 در رصد داشته و دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون منتهي به تضييع حقوق دولت را به مبلغ 60825378000رصد مي‌كرده، چگونه واگذاري‌ها در مقياس 100 ميليارد دلار را رصد نمي‌كرده است؟ كافي بود آقاي جهانگيري قبل از اين ادعا با وزير محترم كشور در مورد «اين مبلغ كجاست» گفت‌وگو مي‌كرد تا جواب مقتضي را دريافت مي‌نمود.» به بيان ساده‌تر در اين مقاله اين‌گونه تاكيد شده بود كه اسحاق جهانگيري در فاصله سال‌هاي 81 تا 84، دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون داشته است. اما ديروز دفتر معاون اول رييس‌جمهور در پاسخ به سرمقاله اين روزنامه تحت عنوان «فايده سياه‌نمايي چيست؟» (مورخ 25/3/94) در جوابيه‌اي اعلام كرده است: ادعاي مطرح در سرمقاله فوق الذكر، طي دو مرحله نامه‌نگاري خطاب به رياست محترم ديوان محاسبات كشور استعلام شد. ديوان محاسبات كشور پس از بررسي كامل موضوع، طي دو نامه به شماره 23/113/272/86/م مورخ 3/4/94 و نامه شماره 25/174/94 مورخ 6/5/94، پاسخ بررسي خود را اعلام كرده است. در پاسخ اعلام شده است كه تاكنون هيچ‌گاه، هيچ گونه ارجاعي از سوي محاكم حقوقي و قضايي از جمله ديوان محاسبات كشور در اين مورد به شخص آقاي دكتر اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور، نه در سال‌هاي پيشين و نه اكنون صورت نگرفته است و در نتيجه حكمي نيز در اين مورد صادر و ابلاغ نشده است. در پايان اين جوابيه درخواست شده تا در راستاي تنوير افكار عمومي و از ميان بردن زمينه سوئي كه براي پرداخت‌هاي نارواي رسانه‌اي و انتساب مطالب غير واقع عليه جهانگيري، معاون اول محترم رييس‌جمهور ايجاد شده است، اقدام شود.