تلافي جريمه سه هزار يورويي
كاميونداران محل مناقشه ايران و همسايه غربي
گروه اقتصادي|اما و اگرهاي ماجراي تردد كاميون‌هاي ايراني در مرز تركيه تمامي ندارد. يك روز به بهانه سوخت و روز ديگر با بهانه‌اي جديد كاميونداران ايراني در مرز تركيه متوقف مي‌شوند. ابتداي سال جاري بود كه سوخت بهانه‌اي جديد را به ترك‌ها داد تا صف عريض و طويل كاميون‌هاي ايراني در مرز ايران و تركيه را ايجاد كنند و در نهايت بعد از چند روز معطلي با پلمب باك كاميون‌ها ماجرا فيصله پيدا كرد. اما از آنجايي كه غير از مخالفان دولت تركيه، خود اين دولت نيز خواهان گشايش در روابط با ايران نيست هر روز ماجرايي جديد با ترك‌ها روي مي‌دهد. چند روزي است كه مجددا درگيري در فضاي اقتصادي دو كشورهمسايه بالا گرفته و كار را به جايي رسانده كه مقامات راهداري ايران رسما از مسيري جايگزين براي فعالان حمل و نقلي ايران صحبت مي‌كنند؛ مسيري كه پيش از اين بارها مورد بحث قرار گرفت اما فعالان حمل و نقلي ايران به پشتوانه افزايش هزينه حمل و نقلي كه با تغيير مسير به تردد واسط ميان ايران و تركيه براي تجار ترك ايجاد مي‌شود اميدوارانه به حل معضل پيش آمده مي‌نگرند اما گويا سنگ‌اندازي در تردد كاميون‌ها موجب شده تا مسير جايگزين براي تجار ايراني به مثابه انتخاب ميان بد و بدتر باشد. البته به نظر مي‌رسد با انتشار خبر اخذ جريمه سه هزار يورويي انتخاب مسير جايگزين براي كاميونداران ايراني يك انتخاب ارجح است. به نظر مي‌رسد دولت تركيه قصد دارد خود به تنهايي سنگ پيش پاي تجار ايران باشد و اين‌بار دولت تركيه به مخالفانش رو دست زده و با وضع قوانيني جديد در لايني حركت كرده است كه تا پيش از اين مخالفان دولتش در آن حركت مي‌كردند. حال كه ايران نيز همچون ترك‌ها با اخذ جريمه اقدام تلافي‌جويانه‌اي براي ترك‌ها رو كرده است، بعيد نيست رابطه ترانزيتي دو كشور در هاله‌اي از ابهامات جديد قرار گيرد. محمد جواد عطرچيان، مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري كه اخذ جريمه سه هزار يورويي را اقدامي تلافي‌جويانه مي‌خواند، در مورد روالي كه در خصوص تردد كاميون‌هاي ايراني گذشته است، مي‌گويد: «از 15 مرداد‌ماه امسال بود كه ترك‌ها نامه‌اي براي ما فرستادند مبني بر اينكه كاميون‌هاي ترانزيتي ايراني حامل كالا به مقصد كشورهاي اروپايي هنگام بازگشت از عبور خاك تركيه امكان بارگيري نخواهند داشت و بايد به‌صورت خالي تردد و از اين كشور خارج شوند. در واقع كشور تركيه بدون در نظر گرفتن تعاملات سياسي دو طرف، بخشنامه‌اي اجرا كرد مبني بر اينكه كاميون‌هاي ايراني كه از اروپا و گرجستان وارد تركيه مي‌شوند اجازه بارگيري در خاك تركيه نخواهند داشت و در صورت بارگيري سه هزار يورو جريمه مي‌شوند. ما نيز بلافاصله و پس از 24 ساعت اقدام متقابل كرديم و به كاميون‌هاي ترك كه از تركمنستان و آذربايجان در قالب ترانزيت وارد ايران شده و قصد تردد به سمت تركيه را داشتند، اجازه بارگيري نداديم.»وي اظهار داشت: «متاسفانه كشور تركيه تعاملات سياسي و اقتصادي دو طرف را در نظر نمي‌گيرد. به نظر مي‌رسد ترك‌ها در تصميم‌گيري‌هاي خود براي مسائل حمل‌ونقل، موضوع را به گزارش‌هاي واصله خود از چند راننده در ايران محول كرده‌اند. سياستگذاري و برنامه‌ريزي بر اساس چنين رفتارهايي منطقي نيست زيرا منافع متقابل دو طرف اصلا در نظر گرفته نشده است و نبايد به سخنان راست يا دروغ چند راننده اعتنا كرد. تا زماني كه ترك‌ها رويه مدنظر خود را ادامه دهند ما هم در مناسبات حمل‌ونقلي دو كشور تنش خواهيم داشت. در همين موضوع ما هم تلاش كرديم بلافاصله بر اساس اصل رفتار متقابل، به كاميون‌هاي ترانزيتي ترك اجازه بارگيري در خاك ايران داده نشود.»مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري ادامه مي‌دهد: «پس از اين كارشكني ترك‌ها، منتظر مكاتبات اداري نشديم و بلافاصله رفتار متقابل را براي جلوگيري از فوت وقت اجرا كرديم. برنامه‌ريزي كرده‌ايم مسيرهاي جايگزين ترانزيتي به جاي عبور از تركيه مدنظر قرار گيرد. در حال حاضر مسير آذربايجان- روسيه-بلاروس- روماني فعال است و برخي از كاميون‌هاي ما از اين مسير تردد مي‌كنند.»عطرچيان همچنين با يادآوري مشكلاتي كه براي برخي كاميونداران در تركيه روي داده است، مي‌گويد: «متاسفانه به تازگي هم مشكلات خاصي براي كاميون‌هاي ما و اتوبوس‌هاي مسافري در خاك تركيه رخ داده است، يك راننده اتوبوس را كشتند و چندين دستگاه كاميون‌هاي ما را به آتش كشيدند كه در اين راستا بايد دولت تركيه پاسخگو باشد. به نظر مي‌رسد دولت تركيه بر اساس گزارشات دريافتي از راننده‌ها تصميمات بزرگ حمل‌ونقل جاده‌اي ترانزيتي خود را اخذ مي‌كند و اين مانع تحقق سياستگذاري‌ها براي تجارت 30 ميليارد دلاري بين دو كشور مي‌شود. دولت تركيه بداند هر رفتاري كه با كاميون‌هاي ما انجام دهد بلافاصله با آنها رفتار متقابل خواهيم داشت و منتظر تعيين تكليف آنها نخواهيم ماند.»اين اظهارات مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري نشان مي‌دهد كه ايران نيز قصد ندارد در مواجهه با ترك‌ها كوتاه بيايد هر چند اين تصميم ترك‌ها تنها باعث افزايش قيمت تمام شده كالاهاي ترك در ايران خواهد شد و تاثير مثبتي در پي نخواهد داشت اما اقدام تلافي‌جويانه مسوول مربوطه نشان مي‌دهد كه ايران قصد ندارد با تكيه بر يك مسير ساير راه‌هاي تردد خود را ولو به قيمت افزايش هزينه‌هاي سفر از دست بدهد. البته بخش خصوصي به گونه‌اي ديگر به اين موضوع نگاه مي‌كند و اين‌بار نيز معتقد است كه اگر دولت تصميم‌گيري در بازار حمل و نقل را به بخش خصوصي و اتحاديه‌هاي حمل و نقلي واگذار كند مشكلات فرا رو به زودي حل خواهد شد. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني و كميسيون حمل و نقل اتاق در اين مورد مي‌گويد: «از چند سال پيش ايران براي كاميون‌هاي ترك ممنوعيت حمل بار در ايران را تعيين كرد به اين ترتيب كاميون‌هاي ترك كه تعداد زيادي بودند، حق نداشتند در ايران كالاي ايراني را به مقصد تركيه حمل كنند به اين جهت حالا بعد از دو سال ترك‌ها همان ممنوعيت را براي كاميون‌هاي ايراني لحاظ كرده‌اند.»وي در مواجهه با اين سوال كه راهكار براي اتمام مناقشه حمل و نقلي بين ايران و تركيه چيست؟ ادامه مي‌دهد: «ايران هم بايد همانند تركيه تصميم‌گيري براي حمل و نقلش را به دست اتحاديه‌ها و فدراسيون‌هاي حمل و نقلي بسپارد. در تركيه اين اتحاديه بين‌المللي است كه براي تردد كاميون‌ها تصميم‌گيري مي‌كند اما در ايران اين دولت است كه براي تردد كاميون‌ها تصميم مي‌گيرد. هر زماني كه ايران نيز تصميم‌گيري را به دست بخش خصوصي و اتحاديه‌ها بدهد مشكلات في‌مابين به راحتي حل خواهد شد.»دانشمند تاكيد مي‌كند: «بخش خصوصي ايران همواره اعلام آمادگي كرده است كه با طرف ترك وارد مذاكره شود.»