عدد نوشت
نياز سالانه ايران
به كشتي
دبير ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش‌بنيان دريايي گفت: براي حمل كالا و مواد نفتي بطور متوسط سالانه به 50 تا 60 فروند كشتي بزرگ باري و نفتكش نياز داريم. محمدسعيد سيف افزود: در سال 93 بيش از 30 هزار شناور بزرگ و كوچك در كشور به ثبت رسيد كه يك هزار و 100 كشتي آن بزرگ بوده و اين مساله نيازهاي كشور را در اين بخش به خوبي مشخص مي‌كند. صنايع دريايي و بندري براي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي از جذابيت زيادي برخوردار است و در دوران پساتحريم بايد از اين فرصت به نحو مناسبي استفاده شود.
هدردهي مواد غذايي
در اروپا
مركز مشترك پژوهش‌هاي كميسيون اروپا اعلام كرد: تحقيقات نشان مي‌دهد، هر يك از شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به‌طور متوسط سالانه ۱۲۳ كيلوگرم مواد غذايي را هدر مي‌دهند. نتايج اين پژوهش همچنين نشان مي‌دهد نزديك به 80 درصد (برابر با 97 كيلوگرم) از اين مواد غذايي كه به هدر مي‌رود، مواد غذايي قابل خوردن است. با احتساب اين ميانگين براي شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، مجموع اين رقم در سال به 470 ميليون تن غذا بالغ مي‌شود كه مي‌توان از هدر رفتن آنها جلوگيري كرد.
صادرات خاويار پرورشي
ميزان صادرات چهار ماهه خاويار پرورشي امسال نسبت به كل صادرات خاويار درسال 93 از نظر وزني و ريالي 15 درصد رشد داشته است. مدير كل شيلات مازندران با بيان اين مطلب كه مازندران با ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل بالايي كه درتوليدآبزيان و فرآورده‌هاي آن دارد مي‌تواند از اركان اساسي صادرات غيرنفتي به حساب آيد، گفت: درچهارماهه نخست سال جاري 2/523 كيلوگرم خاويار پرورشي به ارزش اقتصادي 455 هزار دلار ازاستان مازندران به كشورهاي اروپايي صادرشده است. حسن حبيب نژاد افزود: اين ميزان خاويار به كشورهايي همچون آلمان، انگليس و بلژيك صادر شد. مجموع صادرات خاويار پرورشي درسال 1393 معادل 9/455 كيلوگرم معادل 397 هزار دلار بوده كه ميزان صادرات چهار ماهه خاويار پرورشي امسال نسبت به كل صادرات خاويار درسال 93 از نظر وزني و ريالي 15 درصد رشد داشته است.
سهم تحريم‌هااز مشكلات اقتصادي
رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه تحريم‌ها تنها ۲۵ درصد روي اقتصاد ايران تاثيرگذار بوده است، گفت: كسي نبايد فكر كند كه پس از برداشته شدن تحريم‌ها، وضعيت اقتصاد كشور خيلي خوب مي‌شود. محسن جلال‌پور با اشاره به اقتصاد نفت زده ايران و پيامدهاي ناشي از آن گفت: در طول سال‌هاي گذشته، اقتصاد نفتي، سرمايه ملي را تبديل به هزينه‌هاي جاري كرد و روز به روز دولت بزرگ‌تر و بخش خصوصي كوچك‌تر شد و به اين ترتيب اقتصاد كشور دچار مشكلات عديده‌اي شد.