نخستوزير عراق خواستار اصلاحات در قوه قضاييه شد
خشم عليه فساد در تحريـر بغداد
اصلاحات كافي نيست. اين شعار معترضان عراقي است كه با حضور دوباره در خيابانها ميگويند دولت بغداد نبايد به چند دستور به نام اصلاحات، بسنده كند و آنها خواستار تداوم اصلاح ساختار قدرت كشور و در نتيجه كاهش فساد سياسي و مالي و بهبود شرايط در عراق هستند. در همين حال حيدر عبادي،
نخست وزير عراق كه با موجي از حمايت مردمي روبهرو شده، نيز از موضع قدرت وارد عمل شده و ضمن هشدار نسبت به سياسي كردن تظاهرات از دستگاه قضايي خواسته تا اقدامات ريشهاي را براي اصلاح ساختار خود و تاكيد بر استقلال اين دستگاه اتخاذ كند.
حمايت از اصلاحات
روز گذشته هزاران تن از مردم عراق با تجمع در استانهاي بغداد، بابل، بصره و كوت، حمايت خود را از اصلاحات گسترده حيدر عبادي، نخستوزير عراق در نظام سياسي كشور اعلام كردند و خواهان تسريع در روند اجراي اصلاحات شدند. تظاهركنندگان همچنين خواهان افزايش اصلاحات براي از بين بردن فساد در كشور و خدمات رساني مناسب شدند. تظاهركنندگان تهديد كردند كه در صورت عدم برآورده شدن خواستههايشان دست به تحصن ميزنند.
درخواست عبادي
در واكنش به درخواستهاي مردمي براي تداوم اصلاحات، حيدر عبادي، نخستوزير عراق از قوه قضاييه خواست تا اقدامات ريشهاي را براي تاكيد بر قدرت و استقلال اين دستگاه اتخاذ كند. وي گفت: اصلاحات گسترده در نظام سياسي، دستگاه قضايي عادل، شفاف و قدرتمندي را ميطلبد كه بتواند از اين اصلاحات حمايت كند و فساد را از بين ببرد.
وعدههاي تازه
منابع عراقي به نقل از يك منبع نزديك به حيدر عبادي، نخستوزير عراق گزارش دادند بسته دوم از اصلاحات مورد نظر نخستوزير عراق به زودي رونمايي خواهد شد و اين بسته در حال آماده شدن است. بر اساس اين گزارشها اين بسته آخرين گام نخواهد بود و اصلاحات ادامهدار خواهد بود تا مبارزه ريشهاي با فساد موسسات دولتي صورت گيرد.
به گزارش شبكه سومريه، اصلاحاتي كه تاكنون نخست وزير عراق درباره آنها تصميم گرفته، علاوه بر حذف سمت معاونت رييسجمهوري و معاونت نخست وزيري شامل مواردي چون موارد زير ميشود:
1- كاهش فراگير و فوري تعداد محافظان همه مسوولان دولتي از جمله روساي قواي مجريه و مقننه و دستگاه قضايي، وزرا، نمايندگان، مديران كل، استانداران، اعضاي شوراهاي استان و همترازهايشان و تحويل نيروهاي مازاد به وزارتخانههاي دفاع و كشور براي آموزش و آماده سازي آنها براي انجام ماموريتهاي مليشان در دفاع از كشور و محافظت از شهروندان.
2- لغو امتيازات ويژه همه روسا، ادارهها، موسسات دولتي و بازنشستگان بر اساس بخشنامههايي كه نخستوزير آن را صادر ميكند.
3- حذف همه سمتهاي عالي اعم از هياتهاي مستقل، معاونان وزارتخانهها، مشاوران و مديران كل كه بر اساس سهميهبندي حزبي و طايفهاي شكل گرفتهاند.
4- محدود كردن وزارتخانهها و هياتها براي شايستهسالاري در دولت و كاهش هزينهها.
يادآوري
اخيرا حيدر عبادي با انجام اصلاحات گسترده در نظام سياسي عراق، معاونتهاي رييسجمهور و نخستوزير را منحل كرده و منابع هدررفتن هزينههاي گزاف در اين معاونتها را مسدود كرده است. اين اصلاحات بزرگترين تغيير ريشهاي در اين نظام از زمان اشغال عراق توسط امريكا محسوب ميشود، اما معترضان عراقي خواستار اتخاذ تصميمها و اقدامات زيادتر براي مبارزه با فساد در وزارتخانهها هستند. دولت عراق وعده داده است پروندههاي فساد سابق و كنوني تحت نظارت كميسيون عالي مبارزه با فساد كه از افراد متخصص تشكيل شده، بازميگردد و داراييهاي آنها مورد بررسي قرار ميگيرد كه اين امر مستلزم اصلاحات همزمان در قوه قضاييه است.