در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح شد
كارت قرمز كارشناسان به استيضاح طيب‌نيا
گروه اقتصادي | ماليات اصناف تمام ماجرا نبود. سر و صداهايي كه هر سال در موعد ارايه اظهارنامه‌هاي مالياتي بلند مي‌شود، امسال سمت و سويي ديگر گرفت. برخي نمايندگان مجلس در حالي از فشار مالياتي سخن مي‌گويند كه خود پيش از اين با وجود مخالفت دولت به افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري راي مثبت داده بودند. يك سوال در صحن علني مجلس، كار را به ارايه كارت زرد به وزيري كشاند كه پيش از اين ركورددار راي اعتماد بود و حالا ركوردار كارت زرد گرفتن از مجلس است. داستان استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي هر چند به صفحه آخر نرسيده، اما سبب شده است شمار وزيراني كه در نوبت استيضاح قرار دارند بيش از پيش افزايش يابد. پيش از اين‌بارها وزير امور اقتصادي و دارايي براي پاسخ به سوالاتي در خصوص عملكرد نهادهاي پولي و مالي راهي مجلس شده است. كم نيست شمار كارشناساني كه معتقدند وزير اقتصاد به دليل ساختار قانوني نمي‌تواند پاسخگوي عملكرد نهادهايي چون بانك مركزي باشد.
هر چند مهم‌ترين دستاورد دولت روحاني، پس از موضوع هسته‌اي، در حوزه اقتصاد حاصل شده و كنترل تورم همواره يكي از مهم‌ترين نكات مورد تاكيد مقامات و كارشناسان اقتصادي بوده اما بيشترين فشار از سوي منتقدان نيز در همين حوزه اتفاق افتاده است. مانور بر كاهش سرمايه‌گذاري و رشد اندك اقتصاد، آن هم پس از دو سال پياپي رشد منفي از مهم‌ترين محورهايي است كه منتقدان دولت بدان استناد مي‌كنند.
هر چند اين تنها طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيست كه در نوبت استيضاح قرار دارد، اما ماجرايي كه به جمع‌آوري امضا براي استيضاح وي انجاميد، سبب شده است نه فقط در محافل كارشناسي كه در راهروهاي مجلس نيز صداي انتقاد به اين ماجرا بلند باشد.
غير از طيب‌نيا، آخوندي، نعمت‌زاده و به تازگي زنگنه از مهم‌ترين وزراي اقتصادي كابينه هستند كه شمشير داموكلس استيضاح را بالاي سر دارند. كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» به ريشه‌يابي دلايل استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي پرداخته و معتقدند كه اين اقدام بيش از آنكه در وادي اقتصاد جاي بگيرد از سويه‌هاي سياسي برخوردار است.