همه اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد پاسخگو باشند
علي رشيدي٭
از نظر ساختاري بانك مركزي ايران زيرنظر دولت است و وزير امور اقتصادي و دارايي رياست مجمع عمومي بانك مركزي را برعهده دارد. بنابراين براي اينكه مدعي شويم بانك مركزي يك نهادي مستقل است نيازمند تغييرات ساختاري هستيم اما براي آنكه بدانيم تصميمات پولي كشور را چه كسي اتخاذ مي‌كند بايد بدانيم در مجمع موردنظر چه افرادي حضور داشته و چه كسي حرف آخر را مي‌زند. در حال حاضر شوراي پول و اعتبار 12 عضو دارد كه از وزير اقتصاد تا رياست بانك مركزي، نماينده دادستاني كل و حتي نماينده عضو اتاق بازرگاني نيز در اين شورا عضويت دارند و سياست‌هاي پولي كشور نهايتا از اين شورا بيرون مي‌آيد. در اين شورا در واقع تمام كساني كه مي‌خواهند از اعتبارات حق‌السهمي داشته باشند حضور دارند. با اين توضيح مشخص مي‌شود كه براي پاسخگويي به سياست‌هاي پولي كشور تمام افرادي كه در شوراي پول و اعتبار حضور دارند سهمي از تاثيرگذاري در سياست‌ها داشته و بايد تمامي آنها پاسخگو باشند و اينكه ما براي اين سياست‌ها تنها وزير اقتصاد را مخاطب قرار دهيم كار نادرستي است. در كشور ما عملا بانك مركزي يك نهاد غيرمستقل است و اين مراكز قدرت هستند كه براي كشور تصميم‌گيري مي‌كنند. اين مراكز خود باعث ايجاد آشفتگي‌هاي تصميم‌گيري در بانك مركزي شده و مانع از آن مي‌شود كه بانك مركزي نقش ذاتي خود را ايفا كند. با اين همه توضيحاتي كه اكنون شرح آن رفت همانند استيضاحي كه امروز در دستور كار مجلس قرار دارد توضيحاتي صوري و ظاهري است چراكه اشكال اساسي، ايراد بنياديني است كه به كل ساختار اقتصاد وارد است و در 40 سال گذشته آشفتگي‌ها را
نتيجه داده است. ٭كارشناس اقتصادي