گروه اقتصادي | چرا نرخ ارز پس از توافق هسته‌اي گران شد؟
قائم‌مقام بانك مركزي مهم‌ترين دليل واكنش عجيب بازار ارز به توافق هسته‌اي را در انتظاراتي كه پيش از توافق در افكار عمومي ايجاد شده بود مي‌داند. به گزارش «اعتماد»، هر چند بارها مقامات بانك مركزي و كارشناسان درباره واكنش عجيب بازار ارز به توافق هسته‌اي واكنش نشان داده و توضيحاتي در اين خصوص ارايه كرده‌اند اما اكبر كميجاني معتقد است كه مهم‌ترين دليل اين اتفاق را بايد در انتظاراتي كه قبل از توافق ايجاد شد و برخي به آن دامن زدند جست‌وجو كرد. وي در توضيح اين مطلب مي‌گويد: برخي فكر مي‌كردند بلافاصله بعد از توافق ورود ارز به كشور افزايش مي‌يابد و بانك مركزي نيز سياست سهل‌گيرانه‌اي را در دستور كار قرار مي‌دهد حال آنكه ما از قبل هم گفته بوديم كه نمي‌خواهيم ارزي كه وارد كشور مي‌شود را صرف واردات كنيم و به اين شيوه آن را هدر بدهيم. وي گفت: وقتي بانك مركزي سياستش را تغيير نداد و اعلام كرد 23 ميليارد دلاري كه در اختيارش قرار مي‌گيرد را صرف واردات نمي‌كند، بازار واكنشي معكوس نشان داد و قيمت‌ها تا حدي بالا رفت.
وي ادامه داد: برخي مي‌خواستند اين منابع صرف واردات كالاهاي مصرفي شود حال آنكه اولويت بانك مركزي براي استفاده از منابع ارزي توليد، سرمايه‌گذاري و حمايت از بخش واقعي اقتصاد در جهت افزايش رشد اقتصادي است.
موسسات غيرمجاز در ايستگاه آخر
اكبر كميجاني در بخش ديگري از سخنانش درخصوص برخورد با موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نيز توضيحاتي ارايه كرد و گفت: طي يك سال و نيم اخير، سياست‌هاي بانك مركزي در ارتباط با موسسات غيرمجاز و ساماندهي آنها شفاف بيان شده و به تدريج با شناخت دقيق‌تري كه بانك مركزي از موقعيت موسسات غيرمجاز حاصل كرده، گزارش‌هاي لازم را دراختيار مسوولان و مقامات كشوري قرار داده است. وي به موسسات مالي غيرمجاز هشدار داد: موسساتي كه قادر به انطباق شرايط خود با قوانين بانك مركزي نيستند، بايد عرصه را به رقباي‌شان واگذار كنند. وي افزود: اهميت كار بانك مركزي در اينجاست كه بعد از ارايه گزارش به دولت پيشنهاد شد اين گزارش در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح شود و همه اين اقدامات در جهت ساماندهي و نشان دادن نقش و آثار منفي فعاليت موسسات غيرمجازي است كه بدون هماهنگي و اخذ مجوز از بانك مركزي فعاليت مي‌كنند. قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه شوراي عالي امنيت ملي مصوب كرد كارگروهي براي پيگيري اين موضوع تشكيل شود، گفت: اين كارگروه با مسووليت بانك مركزي و شركت دستگاه‌هاي نظارتي تشكيل شده است و مقرر شد ظرف شش ماه براي ساماندهي اين نوع موسسات، نيازهاي قانوني و ساير اقدامات لازم را شناسايي و به شوراي عالي امنيت ملي ارايه كند. وي با بيان اينكه اين كارگروه بعد از مصوبه شورا تشكيل شده و به طور جدي مسائل را بررسي مي‌كند، افزود: حين بررسي تدوين ترتيباتي براي انحلال موسسه غيرمجاز ميزان به دليل سوءمديريت در تخصيص اعتبار به يك شركت و عدم توانايي آن شركت به بازپرداخت تسهيلات، دچار تزلزل شد. كميجاني درباره اقدامات بانك مركزي براي حل مشكل اين موسسه، گفت: تصميم بانك مركزي انحلال موسسه ميزان نبود، بلكه اين موسسه به دليل عملكرد نامناسب دچار چنين مشكلي شد و نتوانست به سپرده‌گذاران پاسخ دهد. وي تصريح كرد: پيش از اين موسسه اعتباري ميزان همانند چند موسسه ديگر در مسير ساماندهي قرار گرفته بود، اما موافقت بانك مركزي با فعاليت يك بانك، به معناي پايان كار نيست چرا كه براي طي كردن فرآيند دريافت مجوز، در گام اول بايد سرمايه سپرده قانوني را به حساب بانك مركزي واريز كند. كميجاني ادامه داد: موسسه ميزان در حد 166 ميليارد تومان بابت سپرده قانوني و 100 ميليارد تومان براي سرمايه به بانك مركزي پرداخت كرد اما با شروع مشكلات موسسه، منابع سپرده قانوني كه بايد در اختيار بانك مركزي قرار داده مي‌شد به مديران موسسه داده شد و تا حدودي با نظارت مسوولان استاني، بخشي از تعهدات موسسه به سپرده‌گذاران پرداخت شد. به گفته وي بيش از 85 درصد سپرده‌گذاران داراي سپرده پايين‌تر از 3 ميليون تومان بودند و از محل منابع نزد بانك مركزي به اين 85 درصد سپرده‌گذار خرد تا به امروز پرداخت‌هاي‌شان صورت گرفته است.
ريال 5 درصد تضعيف شد
وي در خصوص ميزان كاهش ارزش پول ملي در دو سال اخير نيز گفت: طي دو سال اخير شرايط بازار ارز به سمت پايداري و ثبات نسبي حركت كرده و از شدت نوسانات و تضعيف پول ملي كاسته شده است. كميجاني ادامه داد: اگر سال‌هاي 91 و اواسط 92را در نظر بگيريم كه با تضعيف شديد پول ملي مواجه بوديم مي‌بينيم كه در نيمه سال هاي92 و 93 از شدت اين تضعيف پول كاسته شده است. در دو سال اخير شدت تضعيف پول ملي در سطح 5 درصد بوده است در حالي‌كه قبل از آن حدود 40 تا 45 درصد بود.
يكسان‌سازي نرخ ارز با استفاده از تجربه سال 81
وي در مورد بانك مركزي براي تك نرخي كردن ارز گفت: با استفاده از تجربه بسيار موفق سال 1381 در يكسان‌سازي نرخ ارز، مسيري را كه بانك مركزي طي مي‌كند مسير آزموده شده گذشته است و درست است كه در حال حاضر نرخ ارز مركز مبادلات وجود دارد اما از مدت‌ها پيش اين نرخ مبادله‌اي با مديريت و تعديل‌هاي روزانه و هفتگي در حال جريان است و اميدواريم با اين اقدامات بسترها براي يكسان‌سازي نرخ ارز فراهم شود.
كميجاني تاكيد كرد: تلاش مي‌كنيم شوكي در بازار ارز ايجاد نشود و تجربه يكسان‌سازي سال 81 براي اينكه هزينه‌هاي گذر از ارز دو نرخي به ارز واحد كاهش يابد ايجاد بسترهاي لازم براي اجراي آن است.
قرار نيست هر سه ماه يك‌بار نرخ سود تغيير كند
وي در پاسخ به اين سوال كه شوراي پول و اعتبار بازنگري سه ماه يك‌بار سياست‌هاي پولي را مقرر كرده بود اما چرا تاكنون اين بازنگري‌ها انجام نشده است، گفت: اين تصميمي است كه در جلسه ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار اتخاذ شد و با توجه به تحولات اقتصادي و كاهش نرخ تورم اين نگاه وجود دارد كه با يك وقفه زماني نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات كاهش يابد. قائم مقام بانك مركزي ادامه داد: سلسله دلايل كارشناسي و غيركارشناسي از جمله بالا بودن هزينه بانك‌ها وجود دارد كه مانع مي‌شود نرخ سود سپرده و تسهيلات متناسب با روند كاهشي تورم، كاهش يابد. كميجاني تاكيد كرد: تصميم اين نبود كه هر سه ماه يك‌بار نرخ‌ها را كاهش دهيم بلكه تصميم شورا اين بود كه هر سه ماه يك‌بار عملكرد اجراي سياست‌هاي پولي توسط بانك مركزي گزارش‌گيري و ارايه شود و تصميمي بر اساس منافع اقتصاد كشور متناسب با آن گزارش‌ها گرفته شود. اين گزارش به شوراي پول و اعتبار ارايه شده است.
تقاضايي جدي براي تاسيس بانك خارجي نداريم
وي در خصوص تاسيس بانك خارجي در كشور گفت: بلافاصله بعد از توافق هسته‌اي و برنامه برجام با استقبال زيادي از سوي هيات‌هاي مختلف تجاري روبه‌رو بوديم و اين كماكان ادامه دارد. برخي كشورهايي كه هنوز نيامده‌اند برنامه خود را اعلام كردند و ظرف يك ماه و نيم آينده ورود هيات‌هاي جديد اقتصادي شروع مي‌شود. كميجاني در خصوص برنامه بانك مركزي براي تاسيس بانك با 100 درصد سهام خارجي گفت: هم‌اكنون براي مناطق آزاد تا سقف 100 درصد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي امكان‌پذير است، در داخل طبق قانون پولي و بانكي سهم 40 درصدي دارند اما بر اساس قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي شركت‌هاي خارجي با 100 درصد سهام مي‌توانند در كشور فعاليت كنند و اين مي‌تواند تفسير شود كه بانك‌هاي خارجي در قالب شركت سهامي با سهمي بيشتر از 40 درصد مي‌توانند راه‌اندازي شوند. وي تاكيد كرد: اين تفسير از قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي فعلا در حد بررسي كارشناسي است و البته ما هنوز با تقاضاي جدي تاسيس بانك خارجي در كشور مواجه نشده‌ايم.
سركوب مالي در قالب منطقي كردن نرخ سود بانكي
وي گفت: گرچه 50 سال از عمر تاسيس بورس تهران مي‌گذرد ولي هنوز اين بازار سهم چنداني در تامين مالي پروژه‌هاي اقتصادي ندارد و 90 درصد تامين مالي اقتصادي از طريق نظام بانكي صورت مي‌گيرد. وي رويكرد غلط سال‌هاي گذشته را باعث چنين وضعيتي دانست و با اعلام اينكه راه براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه فراهم نشده است، اضافه كرد: طي سال‌هاي گذشته همواره سياست سركوب مالي و نرخ‌هاي دستوري سود بانكي چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهيلات وجود داشته تا حدي كه مجلس در قالب طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي سركوب مالي را به حد اعلاي خود رساند.