مديركل امور اوپك و روابط با مجامع انرژي معتقد است دولت گذشته با تصميم‌هاي اشتباه سبب شد نفت ايران از بازارهاي بين‌المللي دور شود. مهدي عسلي با اشاره به كاهش قيمت نفت، سياست‌هاي دولت يازدهم در اين اتفاق را بي‌تاثير دانست و به شانا گفت: حرف‌هايي كه در مورد كاهش قيمت نفت مطرح است، وارد نيست و با انگيزه‌هاي سياسي مطرح مي‌شود. همان‌طور كه سقوط قيمت‌هاي نفت در سال‌هاي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ميلادي (١٣٨٧ و ١٣٨٨) كه در دولت نهم اتفاق افتاد ناشي از بحران بين‌المللي اقتصاد بود و ارتباطي با ديپلماسي انرژي آن دولت نداشت، اكنون نيز دليل كاهش قيمت نفت ربطي به ديپلماسي انرژي ايران ندارد. بخشي از گفت‌وگوي مفصل وي در خصوص شرايط بازار جهاني نفت و موقعيت ايران در پي مي‌آيد:
بازخواني ديپلماسي انرژي در دولت‌هاي نهم و دهم بسيار ضروري است چرا كه اگر دولت‌هاي نهم و دهم ديپلماسي انرژي نافذي داشتند بايد مي‌توانستند جلوي تحريم‌هاي نفتي را بگيرند.
تحريم‌ها سبب شد كه صادرات نفت ايران به يك‌سوم قبل از اعمال تحريم‌ها برسد.
واقعيت آن است كه دولت دهم نه تنها در عرصه ديپلماسي انرژي بلكه حتي در حفظ سطح توليد نفت كشور هم توفيق نداشت. توجه به آمار توليد نفت ايران نشان مي‌دهد كه كاهش توليد نفت ايران ماه‌ها قبل از اعمال تحريم‌هاي جهاني بر فروش نفت ايران شروع شده بود و دولت گذشته قادر به جلوگيري از كاهش توليد نفت نبود و تحريم‌ها درواقع آن را تشديد كرد.
از آنجا كه مديريت عرضه نفت اوپك بدون همكاري كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس (عربستان، كويت، امارات و قطر) كه به اتفاق يكديگر بيش از نيمي از توليد نفت اوپك را در اختيار دارند، امكان‌پذير نيست و اين كشورها هم همان‌طور كه بارها اعلام كرده‌اند براي حفظ سهم بازار حاضر به كاهش توليد خود نيستند، بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه ايران با كمتر از يك ميليون بشكه صادرات نفت خام به تنهايي بتواند قيمت‌هاي نفت را در شرايطي كه مازاد عرضه نفت بيش از صادرات آن است بالا نگه دارد.
نمي‌توان از اشتباه بزرگي كه در دولت دهم در كنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) در خصوص پذيرش طرح عربستان در اوپك براي كنار گذاشتن سيستم سهميه‌بندي توليد اعضا و تعيين يك سقف كلي ٣٠ ميليون بشكه‌اي توليد كل اوپك كه به بهانه آوردن عراق به درون سيستم سهميه‌بندي صورت گرفت، ياد نكرد.
اين طرح ضمن آنكه نتوانست عراق را داخل سهميه‌بندي آورده و توليد او را مقيد كند عملا دست عربستان، كويت و ديگر همپيمانان آنها را باز گذاشت تا با افزايش توليد، سهم بازار نفت ايران را كه گرفتار تحريم شده بود بدون آنكه ظاهرا تخلفي از مصوبات اوپك كرده باشند باز بگذارد.
در واقع مشكلات كنوني اوپك تا حد زيادي به دليل همان اشتباه تاريخي است كه در كنفرانس دسامبر ٢٠١١ صورت گرفت زيرا با وجود سيستم سهميه‌بندي اوپك دست‌كم در ظاهر از كشورهاي عضو از جمله عربستان درخواست مي‌كرد به سهميه‌هاي توليد خود در چارچوب اوپك (عربستان حدود هشت ميليون بشكه در روز) پايبند باشند.
قيمت‌هاي بالاي نفت در سال‌هاي ٢٠١٠ تا ٢٠١٣ ميلادي اصولا به دليل افزايش رشد اقتصادي جهان به خصوص امريكا، چين و هندوستان و تقاضا براي نفت و كاهش عرضه نفت با توجه به بيرون رفتن نفت ليبي و ايران از بازارها بود و ارتباطي به سياست و ديپلماسي دولت قبل نداشت.
سياست‌هاي ناصواب دولت سبب شد تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور تشديد شود و نفت ايران از بازارهاي بين‌المللي بيرون برود و اين امر به رقباي ايران اجازه داد نفت خود را در بازارهاي ما به قيمت‌هاي بالا بفروشند در حالي كه ما حتي نمي‌توانستيم پول نفت فروخته شده را به كشور بازگردانيم.
ديپلماسي نفتي دولت دهم همچنين سبب شد بخش بزرگي از ارز ناشي از فروش نفت در صندوق كشورهاي ديگر كه خود تحريم‌هاي ايران را تاييد كرده بودند، قرار گيرد تا در چارچوب قراردادهايي كه به قول رييس اسبق بانك مركزي بي‌شباهت به قراردادهاي تركمانچاي نبود هر طور خواستند با پول نفت ايران رفتار كنند.
عربستان و عراق مسوول بيش از ٨٠ درصد افزايش توليد نفت طي شش ماه گذشته بوده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد سطح توليد عربستان و عراق در ماه جولاي براساس گزارش منابع ثانويه به ترتيب برابر با ١٠ ميليون و ٣٥٢ هزار بشكه و چهار ميليون و ٧٤هزار بشكه در روز بوده است.