موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران در نشستي با عنوان «پرسش و پاسخ با محمدهاشم پسران» ميزبان اين چهره شاخص جهان در اقتصاد بود. پسران، تحصيلات دكتري خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه كمبريج به پايان رساند و به مدت ۲۴ سال (از ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۲) به عنوان استاد تمام در اين دانشگاه مشغول به تدريس و پژوهش بود.
به گزارش ايرنا؛ وي از سال ۲۰۰۵ تاكنون، صاحب كرسي عالي اقتصاد جان اليوت در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي است و همچنين از سال ۱۹۷۷ تاكنون به عنوان عضو پژوهشي پيوسته در كالج‌ترينيتي كمبريج فعاليت مي‌كند. پروفسور پسران در زمينه اقتصادسنجي و تحليل‌هاي اقتصادي، مشاركت‌هاي علمي ارزشمندي داشته و تاثير قابل توجهي بر پيشرفت اين حوزه گذاشته است و نامش به عنوان يكي از اقتصادداناني كه شانس دريافت نوبل اين رشته را دارند، مطرح بوده است.
در اين نشست از مسائل روز مانند هوش مصنوعي گرفته تا مسائل اقتصاد ايران و تحريم‌ها مورد بررسي قرار گرفت.
هوش مصنوعي، ميراث خوارزمي
و تغيير تعريف پول در دنياي جديد
موضوع پرتكرار اين روزها كه از صاحب‌نظران حوزه‌هاي مختلف پرسيده مي‌شود، در زمينه هوش مصنوعي است. اين نخستين موضوعي بود كه در گفت‌وگو با پسران نيز طرح شد. او پاسخ به اين پرسش را كه يادگيري ماشين و هوش مصنوعي، جايگزين اقتصادسنجي سنتي خواهند شد يا نه، با يك مقدمه شروع كرد: اجداد ما ايرانيان، مثل خوارزمي بودند كه الگوريتم‌ها را درست كردند.
به گفته پسران، وقتي از يادگيري ماشين يا هوش مصنوعي صحبت مي‌كنيم در واقع از الگوريتم‌هايي صحبت مي‌كنيم كه كارها را سريع و خودكار مي‌كنند كه مكمل و نه جايگزين روش‌هاي كنوني هستند.
وي در ادامه با يك مثال از كاربرد الگوريتم‌ها گفت: به‌طور نمونه «آمازون»، «اوبر» يا در ايران «ديجي‌كالا» داده‌هايي در اختيار دارند كه با استفاده از آنها و الگوريتم‌هاي يادگيري ماشين يا هوش مصنوعي مي‌توان روندهاي كوتاه‌مدت را پيش‌بيني و به شركت‌ها براي ذخيره‌سازي كالا يا حمل‌ونقل راهكار ارايه دهند. كاربردهايي در علوم ديگر مانند تشخيص پزشكي نيز وجود دارد، اما اينكه بگوييم هوش مصنوعي توانايي انجام كاري را دارد كه انسان ندارد، اشتباه است پس از اين نظر نمي‌توان گفت هوش مصنوعي جايگزين ما خواهد شد و من درباره اين جايگزيني ترديد دارم.
شكست انحصار بانك‌هاي مركزي با رمزارزها
«آيا نظام و سياست‌هاي پولي و مالي با ظهور رمزدارايي‌ها و رمزارزها تغيير خواهد كرد؟»، پرسش ديگري بود كه پسران در پاسخ گفت: يكي از مسائل مهم علم اقتصاد اين است كه پول چيست؟ پول واحد مبادله و ذخيره ارزشي مورد اعتماد است. بنابراين انواع پول‌هاي ديجيتال هم بايد پشتوانه داشته باشند. البته كه منظور از پشتوانه، طلا نيست، بلكه پشتوانه‌اي است كه به شما اطمينان دهد ارزش پولي كه در دست داريد كم نمي‌شود و اين موضوع پيچيده‌اي است.
وي افزود: با اين پول‌ها، سياست‌ها و نظام پولي و مالي به تعادل بهتري خواهند رسيد و انحصار بانك‌هاي مركزي كاهش خواهد يافت اما همزمان، تلاطم‌هاي بيشتري به وجود مي‌آيد. همچنين ايجاد اين پول‌ها به اندازه اداره‌كننده آن مهم نيست. در واقع يك پرسش اين است كه نظارت بر اين پول‌ها چگونه است؟ پشتوانه پول‌هاي جديد، نظارت بر آنهاست. وي در ادامه با تاكيد بر سه موضوع اعتماد، پشتوانه نظارتي و درآمد درباره رمزارزها گفت: پول‌هاي رايج را مي‌توان در بانك گذاشت و از بهره آن، درآمد كسب كرد، اين درآمدزايي در خصوص پول‌هاي ديجيتال هنوز ايجاد نشده است و به همين دليل مي‌توان گفت اين پول‌ها در مراحل ابتدايي خود هستند. اين تحليلگر اقتصادي همچنين درباره نظارت و رابطه آن با ارزش پول، به خاطره‌اي مربوط به تحريم بانك مركزي ايران توسط امريكا اشاره كرد و گفت: زماني كه بانك مركزي ايران توسط امريكا تحريم شد، خبرنگار «وال استريت ژورنال» از من پرسيد، اين موضوع موجب كاهش ارزش دلار خواهد شد؟ زماني كه شما پولي داريد و روي آن قيد مي‌گذاريد كه چه كسي به آن دسترسي داشته باشد يا از آن استفاده كند، ارزش آن پول كم مي‌شود. به‌طور مثال، ايران توسط امريكا تحريم مي‌شود، روسيه و چين تحريم مي‌شوند و اين موضوع به مرور، ارزش دلار را كاهش مي‌دهد. البته اين به معناي از بين رفتن ارزش نيست، بلكه منظور، كاهش ارزش است و به زودي هم رخ نمي‌دهد، ممكن است آغاز فرآيندي باشد كه ۱۰۰ سال طول مي‌كشد.
شاخصي براي سنجش شدت تحريم
موضوع بعدي گفت‌وگو، شاخص تحريم بود كه در يكي از مقاله‌هاي پسران تعريف و محاسبه شده است. براي محاسبه اين شاخص از رويكرد تحليل احساسات يا Sentiment Analysis استفاده شده است. به اين صورت كه خبرهاي منتشر شده درباره تحريم‌هاي ايران در روزنامه‌هاي مهم، بررسي و با استفاده از آن، شدت تحريم‌ها سنجيده شد.
پسران درباره اين شاخص توضيح داد: جزييات تحريم‌ها به صورت رسمي به عنوان مثال توسط خزانه‌داري امريكا اعلام مي‌شود؛ اينكه چه كالاها و چه شركت‌هايي تحريم مي‌شوند، جزيياتي است كه به صورت رسمي منتشر مي‌شود و اين جزييات مطابق با شاخص به دست آمده از تحليل روزنامه‌ها بود؛ همچنين اين شاخص با روندهاي اقتصاد ايران نيز تطابق دارد.
وي درباره سازوكار تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد ايران گفت: تحريم بر نرخ ارز و نرخ ارز بر نرخ تورم اثر مي‌گذارد. افزايش نرخ ارز و نرخ تورم نيز بر توليد تاثير منفي دارد.
تاثير سياست و تحريم بر تورم
عوامل موثر بر تورم، ديگر محور گفت‌وگو با پسران بود. وقتي از تورم صحبت مي‌كنيم، كارشناسان اقتصادي معمولا در دو گروه قرار مي‌گيرند؛ برخي معتقدند نقدينگي موجب تورم است و برخي ديگر، افزايش نرخ ارز را عامل افزايش مستمر سطح عمومي قيمت‌ها مي‌دانند. پسران با تاكيد بر اينكه از نظر علمي، رابطه نقدينگي و تورم، موضوعي حل شده است، اما مسائل سياسي آن بدون حل باقي مانده، ديدگاه خود را در خصوص رابطه نقدينگي و تورم تشريح كرد.
وي در اين زمينه گفت: نقدينگي تعيين‌كننده تورم است، اما دولت چگونه مي‌تواند آن را كنترل كند؟ فرض كنيد در يك كشور صادركننده نفت، درآمد نفتي دولت، بدون تغيير نرخ ارز افزايش يابد، دولت يا اين درآمد را در داخل خرج مي‌كند يا در خارج از كشور، سرمايه‌گذاري. اگر اين كشور فرضي مانند ايران داراي جمعيتي باشد كه به شغل نياز دارند، دولت گزينه افزايش مخارج داخلي را براي اشتغال انتخاب مي‌كند و براي مخارج داخلي بايد درآمد ارزي نفت را به پول ملي تبديل كند كه تورم‌زاست. به‌طور كلي هر كدام از اين دو انتخاب بايد طوري باشد كه معادل درآمد نفتي افزايش يافته، توليد صورت بگيرد در غير اين صورت، افزايش اين درآمد، تورم‌زاست. وي ادامه داد: مثال ديگري را در نظر بگيريم كه دولت مي‌خواهد كسري مالي خود را از طريق انتشار اوراق قرضه تامين كند. اين تامين مالي به شرطي انجام مي‌شود كه اوراق مورد قبول بازار باشد يا نرخ‌هاي بهره بالايي را پيشنهاد بدهد. اما اگر اين كشور فرضي، كشوري با روابط خارجي محدود و بدون دسترسي به منابع مالي خارجي باشد چه مي‌شود؟ «بانك مركزي كه مسوول كنترل نقدينگي است، ناچار مي‌شود منافع دولت را همراهي كند؛ يعني تامين‌كننده هزينه دولت از طريق چاپ پول يا انتشار اوراق قرضه باشد. از آنجايي كه در ايران، بازار مالي به خوبي توسعه پيدا نكرده، راه‌حل تامين كسري دولت از چاپ پول مي‌گذرد. بنابراين نمي‌توان گفت چون بانك مركزي، نقدينگي را كنترل نكرده، تورم ايجاد شده است، بلكه بايد علت اصلي را در چرايي همراهي كردن بانك مركزي با دولت جست‌وجو كرد كه يا تجارت خارجي و درآمد ارزي است يا نرخ ارز يعني اعتماد مردم به پول ملي چقدر است؟ بنابراين بايد اعتماد به پول ملي را افزايش داد.» پسران در زمينه تامين مالي دولت توسط بانك مركزي به تجربه يك‌سال اخير آرژانتين اشاره كرد و گفت: «در آرژانتين، بانك مركزي با فشار بر نقدينگي در جهت كاهش و همراهي نكردن براي تامين كسري دولت، ارزش پزو حدود ۴۰ درصد افزايش يافت؛ يعني مردم دلارهاي خود را ميفروشند، به نوعي ارزش دلار در آرژانتين ۴۰ درصد كاهش يافت. اما پرسش اين است كه چقدر مي‌توان به اين رويكرد ادامه داد؟ دولت بايد مصمم باشد كه مخارج خود را حتي با وجود كاهش درآمد افزايش ندهد؛ بنابراين مي‌توان گفت از نظر علمي، رابطه نقدينگي و تورم، موضوعي حل شده است، اما مسائل سياسي آن و نيز مسائلي مانند جنگ و تحريم مسائل حل نشده آن هستند و نمي‌توان صرفا تورم را از نظر نقدينگي نگاه كرد.»
اصلاحات اقتصادي مشروط به
رفع تحريم نيست
اين نامزد جايزه نوبل اقتصادي، در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به موضوع رشد اقتصادي و تاثير تحريم بر آن پرداخت و گفت: فناوري و نيروي كاري كه از اين فناوري استفاده كند، مهم‌ترين عامل رشد اقتصادي است، اما به دليل تحريم‌هاي طولاني‌مدت و انزواي حاصل از آن، انتقال فناوري رخ نمي‌دهد. «كره شمالي، نمونه يك كشور كاملا منزوي است. ايران اين انزوا را نمي‌خواهد، اما كشورها به دليل آثار ثانويه تحريم، تمايل كمتري به همكاري با ايران دارند. تحريم وجود دارد و از بين رفتن آن زمانبر است. بنابراين نبايد اصلاحات اقتصادي را به دوران پس از تحريم‌ها موكول كرد. هر اصلاح اقتصادي كه مورد نياز است بايد انجام شود؛ نبايد بگوييم اگر تحريم نبود چنان مي‌شد؛ انزوا به واسطه تحريم وجود دارد و بايد در همين انزوا شكوفا شد.»
ضرورت اجماع در مسائل اصلي اقتصاد
پسران برچيده شدن ارز چندنرخي را يك سياست اصلي براي اقتصاد دانست و گفت: بايد درباره سياست‌هاي اصلي اقتصاد، اجماع وجود داشته باشد.
وي با اشاره به دوره‌اي كه امريكا از برجام خارج شد، گفت: در آن زمان، نرخ ارز افزايش يافت و دولت كه نمي‌خواست كالاي اساسي تحت تاثير قرار گيرد، ارز را ۲ نرخي كرد. در دوره‌هايي از اقتصاد ايران، حتي ۶ نرخ ارز يا بيشتر هم وجود داشت. مساله اين است كه ارز چندنرخي بايد از ميان برود. نمي‌توان قوانين اقتصادي را در يك نظام ارزي چندگانه اجرا كرد؛ حتي در شوك‌ها نيز نبايد نرخ ارز را چندگانه كرد.
وي در ادامه گفت: بايد اجماعي براي سياست‌هاي اصلي اقتصادي صورت بگيرد و لازم است چند سال روي اين سياست‌ها كار شود؛ اما مخالفان در ميانه راه، اين سياست‌ها را از مسير خود منحرف مي‌كنند. به عنوان مثال، تك‌نرخي كردن ارز، يك اصل اساسي است كه بايد روي آن اجماع باشد، اما ممكن است درباره چگونگي آن، اختلاف‌نظر وجود داشته باشد.