راز
بازسازي اعتماد
قادر باستاني تبريزي
كشور عزيزمان با چالش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي مواجه است. در اين شرايط، پشتيباني مردم از حاكميت به عنوان يك عامل كليدي براي پيشبرد سياست‌ها و اجراي برنامه‌ها اهميت ويژه‌اي دارد. اعتماد مردم به حاكميت به عنوان بنيان اصلي اين پشتيباني، عاملي حياتي در فرآيند دموكراتيك و توسعه پايدار به شمار مي‌آيد. اين اعتماد، نيازمند توجه دقيق به عواملي همچون شايستگي، كارايي و خيرخواهي حاكميت است. اما پرسش اصلي اين است كه چگونه مي‌توان اين اعتماد را به دست آورد، آن را حفظ كرد و در نهايت آن را ارتقا داد؟ پژوهش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه اعتماد به نهادهاي حاكميتي، رابطه مستقيم با رفتارهاي سياسي و اجتماعي افراد دارد و اين اعتماد مي‌تواند پشتيباني سياسي را افزايش دهد يا برعكس، موجب فاصله‌گيري از فرآيندهاي تصميم‌گيري شود. اعتماد به حاكميت به سادگي حاصل نمي‌شود. بر اساس يافته‌ها، دو عامل اصلي در ايجاد و حفظ اين اعتماد نقش دارند: «شايستگي»، يعني توانايي حاكميت در حل مشكلات مردم و «خيرخواهي» كه به درك حاكميت از نيازهاي واقعي مردم و اولويت‌دهي به منافع عمومي اشاره دارد. اعتماد، به عنوان ركن اساسي ميان دولت و مردم، تعيين‌كننده ميزان مشاركت، همكاري و تحمل مردم در برابر مشكلات و چالش‌ها است. در حقيقت، هر چقدر مردم اعتماد بيشتري به حاكميت داشته باشند، آمادگي بيشتري براي همكاري و همراهي با سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت خواهند داشت. اين همكاري مي‌تواند به‌ويژه در زمان‌هاي بحراني، مانند مشكلات اقتصادي، تحريم‌هاي فزاينده، بحران‌هاي اجتماعي يا طبيعي، نقشي حياتي در كاهش تنش‌ها و بحران‌ها ايفا كند. اعتماد عمومي موجب مي‌شود كه مردم نه تنها در برابر مشكلات موجود ايستادگي بيشتري داشته باشند، بلكه در فرآيندهاي تصميم‌گيري و اجراي سياست‌ها فعال‌تر و مشاركت‌پذيرتر عمل كنند. اين مشاركت به صورت‌هاي مختلف خود را نشان مي‌دهد، از حضور در انتخابات و حمايت از برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي گرفته تا همكاري در سياست‌هاي اجتماعي مانند صرفه‌جويي در منابع، اجراي قوانين مشاركت در طرح‌ها و حتي پذيرش تصميمات سخت در شرايط ويژه. اعتماد به حاكميت موجب مي‌شود كه مردم احساس كنند در كنار يكديگر براي پيشبرد اهداف ملي و حل بحران‌ها تلاش مي‌كنند و اين وحدت و همبستگي در شرايط سخت مي‌تواند به عنوان يك منبع انرژي براي مقابله با چالش‌ها عمل كند. در مقابل، فقدان اعتماد به حاكميت، به سرعت منجر به بي‌اعتمادي، فاصله‌گيري و حتي مقاومت در برابر سياست‌ها و تصميمات آن مي‌شود. در شرايطي كه مردم احساس كنند كه مشكلاتشان ناديده گرفته مي‌شود يا تصميمات به نفع گروه خاصي است، نه تنها ميزان همكاري آنها كاهش مي‌يابد، بلكه ممكن است به تقويت شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي نيز منجر شود. در چنين شرايطي، مشكلات اقتصادي و اجتماعي به‌شدت پيچيده‌تر خواهند شد و ممكن است زمينه‌ساز نارضايتي عمومي و بي‌ثباتي بيشتر در كشور شوند. در سياست‌هاي اعلامي و رفتاري، حاكميت بايد نشان دهد كه تصميماتش بر مبناي خيرخواهي و منافع عمومي اتخاذ شده است. به عبارت ديگر، مردم بايد احساس كنند كه حاكميت درك مي‌كند كه آنها در وضعيت دشوار و رنج هستند و تمام تلاش خود را براي بهبود وضعيتشان مي‌كند. اين احساس مي‌تواند به عنوان يك محرك مهم براي بازسازي اعتماد عمل كند.
اگر نهادهاي حاكميتي خواهان بازسازي و تقويت ارتباط خود با مردم هستند، بايد به اصول بنيادي‌اي توجه ويژه داشته باشند كه مي‌تواند اعتماد عمومي را بازگرداند و مشاركت اجتماعي را افزايش دهد. گفتيم اين اصول عبارتند از «كارآمدي در تصميم‌گيري» و «خيرخواهي در عمل» كه هر كدام از آنها نقش كليدي در شكل‌گيري يك رابطه سالم و پايدار بين حاكميت و مردم ايفا مي‌كنند.
«كارآمدي در تصميم‌گيري» به اين معناست كه نهادهاي حاكميتي بايد قادر باشند تا تصميمات منطقي و موثر اتخاذ كنند كه به حل مشكلات واقعي مردم كمك كند. اين تصميمات بايد عملي، با اولويت‌بندي درست و در راستاي منافع عمومي باشند. همچنين شفافيت در فرآيند تصميم‌گيري و پيگيري دقيق نتايج، مي‌تواند اعتماد مردم را جلب كند، چون آنها احساس مي‌كنند كه تصميمات گرفته شده در جهت رفع مشكلات اساسي كشور و بهبود وضعيت عمومي است.
از سوي ديگر، «خيرخواهي در عمل» به معناي آن است كه حاكميت بايد نشان دهد كه براي منافع عمومي و رفاه حال مردم، تصميم‌گيري مي‌كند. مردم بايد احساس كنند كه حاكميت دغدغه‌مند وضعيت آنهاست و تمام تلاش خود را براي كاهش فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر دوش مردم انجام مي‌دهد.
براي بازسازي و تقويت ارتباط حاكميت با مردم، لازم است كه نه تنها اقدامات كارآمد و موثر در سياست‌گذاري‌ها صورت گيرد، بلكه اين اقدامات بايد با نيت خيرخواهانه و توجه به مشكلات و نيازهاي واقعي مردم همراه باشد. بازسازي اعتماد به حاكميت، يك ضرورت سياسي و يك نياز اساسي براي بهبود شرايط زندگي مردم و تحقق اهداف كلان ملي است. اين امر نيازمند استراتژي‌هاي هوشمندانه، اقداماتي موثر و هم‌راستايي با منافع عمومي است كه در نهايت موجب ايجاد همبستگي و مشاركت بيشتر مردم در فرآيندهاي حكمراني خواهد شد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان به بهبود ارتباط حاكميت با مردم و در نتيجه توسعه پايدار در كشور دست يافت.