شطرنج ديپلماسي در ژنو

حديث روشني

دوردوم مذاكرات غيرمستقيم هسته‌اي ايران و امريكا روز سه‌شنبه در ژنو با ميانجي‌گري عمان انجام شد؛ نشستي كه به باور برخي ناظران با حضور هيات‌هاي كامل فني و ديپلماتيك ايران و امريكا، نقطه عطف تازه‌اي در مسير ديپلماسي منطقه‌اي محسوب مي‌شود. گفتني است اين مذاكرات، ادامه گفت‌وگوهاي جمعه ۱۷ بهمن در مسقط است كه در آن دو طرف، از طريق وزير امور خارجه عمان، نظرات و ملاحظات خود را مبادله كردند و بر ادامه گفت‌وگوها تأكيد كردند. در حاشيه اين دور از رايزني‌ها صبح دوشنبه، سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان پيش از آغاز رسمي مذاكرات با رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ديدار كرد و نقطه‌نظرات فني ايران در رابطه با تعهدات هسته‌اي و چارچوب مذاكرات غيرمستقيم مطرح شد. عراقچي همچنين عصر همان روز با بدر البوسعيدي، وزير امور خارجه عمان ديدار كرد تا هماهنگي‌هاي نهايي پيش از نشست روز سه‌شنبه انجام شود. پيش‌تر نيز سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان تأكيد كرد كه تيم ايراني با حضور كارشناسان هسته‌اي، اقتصادي و حقوقي به ژنو آمد و اين نشان‌دهنده جديت تهران در مذاكرات است. با اين همه به ادعاي برخي تحليلگران دور دوم مذاكرات ژنو در شرايطي حساس برگزار شد. چرا كه ايران با تجربه بمباران تأسيسات هسته‌اي‌اش درست در ميانه مذاكراتش با واشنگتن، حال نيز تلاش دارد ضمن حفظ خطوط قرمز خود، انعطاف محدودي براي پيشبرد گفت‌وگوها نشان دهد. در مقابل، امريكا با تركيبي از ديپلماسي و تهديد نظامي تلاش دارد امتيازات ملموس از ايران دريافت كند. با اين همه به نظر مي‌رسد دو طرف سعي دارند از تاكتيك‌هاي چانه‌زني استفاده كنند تا مسير مذاكرات همچنان باز بماند و فرصت رسيدن به توافقي قابل قبول فراهم شود. در اين چارچوب، دور دوم مذاكرات ژنو نه‌تنها ارزيابي جديت طرفين و بررسي مسائل فني و اقتصادي را در دستور كار قرار داد، بلكه آزموني مهم براي توانايي ايران و امريكا در مديريت اختلافات ساختاري، حفظ توازن قوا و پيشبرد ديپلماسي تحت فشارهاي منطقه‌اي و داخلي محسوب مي‌شود. بنابراين نتايج اين دور مي‌تواند مسير تعاملات هسته‌اي و سياسي تهران و واشنگتن را در ماه‌هاي آينده تعيين كند. به اين بهانه روزنامه «اعتماد» با هدف ارزيابي سناريوهاي احتمالي پيش‌ روي تهران و واشنگتن طي روزها و هفته‌هاي آينده با نادر انتصار، استاد برجسته و بازنشسته دانشگاه آلاباماي جنوبي و مقيم در اين ايالت گفت‌وگو كرده است.  مشروح اين گفت‌وگو در ادامه مي‌آيد. نادر انتصار، استاد بازنشسته دانشگاه آلاباماي جنوبي در پاسخ به سوال «اعتماد» در خصوص چرايي بازگشت تهران به ميز مذاكره با واشنگتن بعد از رويارويي تهران و تل‌آويو تشريح كرد: ايران هيچگاه ميز مذاكره را ترك نكرد. در مقطعي كه گفت‌وگوها در جريان بود، به ايران حمله شد؛ طبيعي است در شرايطي كه كشور در ميانه يك درگيري نظامي قرار دارد، امكان ادامه مذاكرات به همان روال سابق وجود ندارد. بنابراين توقف گفت‌وگوها در آن مقطع، تصميمي قابل درك بود. با اين حال، از همان ابتدا هم روشن بود كه ايران مايل است اختلافات خود با امريكا را تا حد امكان از مسير غيرنظامي مديريت كند. حتي اگر همه اختلافات قابل رفع نباشد، دست‌كم مي‌توان درباره برخي موضوعات به تفاهم‌هاي حداقلي دست يافت. مهم‌ترين موضوع براي ايران در اين ميان، مساله هسته‌اي است. به باور انتصار به نظر مي‌رسد ايران مدت‌هاست حتي پيش از حمله اخير امريكا به تاسيسات هسته‌اي به اين جمع‌بندي رسيده كه بايد درباره ساختار و وضعيت برنامه هسته‌اي خود بازنگري جدي انجام بدهد. گزارش‌ها و اخباري هم مطرح شد مبني بر اينكه ايران ممكن است سطح غني‌سازي را به زير يك درصد كاهش بدهد. البته از نظر فني چيزي به نام «صفر مطلق» در غني‌سازي وجود ندارد. بنابراين وقتي از غني‌سازي صفر صحبت مي‌شود، منظور در واقع كاهش ميزان غني‌سازي به پايين‌ترين سطح ممكن است. اين استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: اگر ايران حتي غني‌سازي در حد ۰.۱ درصد را بپذيرد، مي‌تواند در داخل كشور استدلال كند كه «حق غني‌سازي» همچنان محفوظ است، در حالي كه در عمل سطح غني‌سازي به نزديك صفر رسيده است. چنين مدلي مي‌تواند راه‌حلي ميانه باشد؛ بدان معنا كه امريكا نيز بپذيرد ايران در سطح حقوقي اعلام كرده از حق غني‌سازي برخوردار است، اما در عمل اقدام به غني‌سازي موثر نكند. به اعتقاد من، اگر چنين چارچوبي مورد توافق قرار بگيرد، يكي از مهم‌ترين موانع اوليه در مسير گفت‌وگوها برداشته خواهد شد و امكان حركت به سمت تفاهم‌هاي گسترده‌تر فراهم مي‌شود.  انتصار در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» درخصوص ديگر شروط ادعايي واشنگتن تشريح كرد: به باور من اگر چنين مدلي يعني غني‌سازي نزديك به صفر در موضوع هسته‌اي ايران شكل بگيرد، طبيعتا مسير براي طرح ساير مطالبات امريكا در مراحل بعدي مذاكرات باز خواهد شد. بدان معنا كه اگر پرونده هسته‌اي عملا از دستور كار تنش خارج شود، امريكا تمركز خود را بر موضوعات ديگر خواهد گذاشت. نبايد فراموش كنيم كه هدف اصلي امريكا، به عنوان يك قدرت بزرگ، صرفا مساله هسته‌اي نيست. مساله اصلي از نگاه واشنگتن، تضعيف ايران به عنوان يك قدرت اثرگذار در منطقه است. حتي برخي در امريكا فراتر از اين نيز مي‌انديشند؛ چه در سطح نظري و چه در سطح عملي، ايده مهار حداكثري و حتي تجزيه ايران هم در برخي محافل مطرح است. بنابراين بايد توجه داشت كه منازعه صرفا بر سر غني‌سازي نيست. به گفته انتصار در اين چارچوب، موضوع توان موشكي براي امريكا اهميت بسيار بالايي دارد. كشوري كه داراي قدرت موشكي موثر در منطقه باشد، به ‌راحتي به كشوري «ضعيف» به معنايي كه امريكا مدنظر دارد تبديل نمي‌شود. از اين رو، حتي اگر توافق هسته‌اي حاصل شود و سطح غني‌سازي به‌ طور عملي به حداقل برسد، فشارها در حوزه‌هاي ديگر، به‌ويژه در زمينه توان موشكي، مي‌تواند ادامه پيدا كند. البته دستيابي به توافق در پرونده هسته‌اي مي‌تواند تا حدي فضاي تنفس در روابط ايران و امريكا ايجاد كند. به باور من ايران در نهايت با مدلي از كاهش شديد غني‌سازي موافقت خواهد كرد؛ شايد غني‌سازي در حد آزمايشگاهي و لابراتواري باقي بماند، همان‌گونه كه امروز بيش از صد كشور جهان فعاليت‌هاي محدود تحقيقاتي هسته‌اي دارند و اين موضوع حساسيت‌زا تلقي نمي‌شود. در چنين حالتي، ايران مي‌تواند اعلام كند كه «حق غني‌سازي» خود را كه طبق معاهده ان‌پي‌تي برايش به رسميت شناخته شده حفظ كرده است، اما در عمل برنامه هسته‌اي به آن شكلي كه محل مناقشه بود، ديگر وجود نخواهد داشت. اين استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: در داخل كشور نيز احتمالا تأكيد اصلي بر همين حفظ اين «حق» خواهد بود؛ اينكه گفته شود ما حق غني‌سازي را حفظ كرده‌ايم و بر اساس اراده خودمان سطح آن را كاهش داده‌ايم. در چنين سناريويي، امريكا نيز مي‌تواند بگويد هدف اصلي محقق شده و مسير را براي طرح مطالبات بعدي باز كند. به اين ترتيب، اگرچه پرونده هسته‌اي ممكن است از مرحله بحراني عبور كند، اما اختلاف و فشارها در ساير حوزه‌ها ادامه خواهد يافت. انتصار در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درخصوص واكنش احتمالي تهران به ديگر شروط واشنگتن از جمله مسائل موشكي و منطقه‌اي تشريح كرد: به اعتقاد من در آينده‌اي نه چندان دور تهران در قبال چنين شروطي انعطاف‌هايي از خود نشان خواهد داد. اگر با دقت نگاه كنيم به نظر مي‌رسد طي سال‌هاي گذشته خطوط قرمز اعلامي ايران به‌ تدريج دستخوش تغيير شده‌اند. در مقابل، طرف امريكايي عملا چنين چارچوب ثابتي براي خود تعريف نكرده و اين پيام را منتقل كرده كه «همه‌ چيز قابل» مذاكره است. لذا وقتي يك طرف مي‌گويد خط قرمز مشخصي ندارد و همه موضوعات مي‌تواند روي ميز گفت‌وگو قرار بگيرد، طبيعي است كه دامنه مذاكرات به‌ تدريج گسترش پيدا كند. در چنين شرايطي، اگر مرحله نخست يعني پرونده هسته‌اي از حالت بحراني خارج شود و توافقي در آن حوزه شكل بگيرد، ورود به مرحله بعدي مذاكرات تقريبا اجتناب‌ناپذير خواهد بود. به گفته انتصار تجربه گذشته نشان داده است كه هرگاه مذاكرات وارد فاز جديدي شده، بخشي از خطوط قرمز قبلي تعديل يا بازتعريف شده‌اند. بنابراين اين احتمال وجود دارد كه در مراحل بعدي نيز ايران ناچار به نوعي عقب‌نشيني يا انعطاف در برابر مطالبات جديد شود. به بيان ساده، اگر گام اول برداشته شود و مساله هسته‌اي به توافق برسد، گفت‌وگوها متوقف نخواهد شد، بلكه به حوزه‌هاي ديگر تسري پيدا مي‌كند. در آن صورت، چالش اصلي اين خواهد بود كه ايران تا چه ميزان مي‌تواند چارچوب‌هاي مورد نظر خود را حفظ كند و تا چه اندازه وارد مسير بازتعريف خطوط قرمز خواهد شد. انتصار در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» درخصوص مختصات هر نوع توافق احتمالي كه به ادعاي ناظران احتمالا مشابه توافق 2015 باشد، توضيح داد: به ‌طور كلي به باور من، به‌ويژه در شرايط فعلي، امريكا و شخص دونالد ترامپ درك دقيق‌تري از وضعيت و شرايط ايران دارد تا اينكه ايران تصوير روشني از محدوديت‌ها و خطوط واقعي طرف مقابل داشته باشد. به عبارت ديگر، واشنگتن بهتر مي‌داند ايران تا چه اندازه مايل به عقب‌نشيني است و تا كجا امكان انعطاف دارد. در چنين فضايي، بازگشت به چارچوب‌هاي گذشته، به‌ويژه چارچوب برجام، ديگر واقع‌بينانه به نظر نمي‌رسد. شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي به ‌كلي تغيير كرده است. تفكر برجامي، به معناي بازگشت به همان معادلات و همان ساختار توافق، عملا موضوعيتي ندارد. به گفته اين استاد دانشگاه، برجام متعلق به مقطع خاصي از تحولات جهاني تعلق داشت؛ زماني كه توازن قوا، فضاي بين‌المللي، وضعيت منطقه و حتي معادلات داخلي امريكا و ايران متفاوت از امروز بود. اكنون جهان تغيير كرده، آرايش قدرت‌ها دگرگون شده و اولويت‌هاي امنيتي و ژئوپليتيكي نيز تحول يافته است. در چنين شرايطي، تلاش براي احياي همان الگوي پيشين، شبيه به آن است كه بخواهيم يك «اسب مرده» را با شلاق زدن دوباره به حركت درآوريم؛ امري كه طبيعتا ممكن نيست. بنابراين اگر قرار باشد گفت‌وگويي ميان ايران و امريكا پيش برود، ناگزير بايد بر مبناي چارچوبي جديد و متناسب با واقعيت‌هاي امروز طراحي شود، نه با اتكا به مدلي كه زمان آن گذشته است. از اين منظر، برجام را بايد توافقي متعلق به گذشته دانست؛ توافقي كه در مقطع خود شايد كاركردي داشت، اما امروز ديگر نمي‌تواند مبناي حركت آينده روابط ايران و امريكا باشد. به همين دليل، هرگونه رويكرد در قبال واشنگتن نيازمند بازتعريف مفهومي و خروج كامل از ذهنيت برجامي است؛ چرا كه ادامه دادن آن تفكر، با تحولات جاري نظام بين‌الملل و مناسبات فعلي دو كشور همخواني ندارد.  اين تحليلگر مسائل منطقه در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درباره احتمال همكاري‌هاي اقتصادي ميان تهران و واشنگتن به عنوان ابتكاري از سوي ايران تشريح كرد: در گذشته نيز تلاش‌هايي براي ايجاد همكاري‌هاي اقتصادي ميان ايران و امريكا انجام شد. حتي در مقطعي نمايندگان شركت‌هايي مانند بوئينگ وارد گفت‌وگو شدند، اما در نهايت اين تلاش‌ها به نتيجه نرسيد. بنابراين صرف طرح موضوع سرمايه‌گذاري يا همكاري اقتصادي، تضميني براي تحقق آن نيست. البته دونالد ترامپ شخصيتي غيرقابل پيش‌بيني دارد و در برخي موارد تصميم‌هاي متفاوت از ساختار سنتي سياست امريكا اتخاذ كرده است. نقش نزديكان او، به‌ويژه جرد كوشنر دامادش، نيز در برخي پرونده‌ها پررنگ بوده و ممكن است در روندهاي پشت‌پرده تأثيرگذار باشد؛ هرچند معمولا در سكوت عمل مي‌كنند. با اين حال، حتي اگر اراده سياسي در سطح كاخ سفيد وجود داشته باشد، اين به معناي تحقق سريع و گسترده همكاري‌هاي اقتصادي نيست. به گفته انتصار موضوع فقط اين نيست كه ايران بخواهد شركت‌هاي امريكايي وارد بازارش شوند. شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي بر اساس منطق سود و ريسك تصميم مي‌گيرند. آنها به سادگي وارد بازاري نمي‌شوند كه نسبت به ثبات قوانين، پايداري توافق‌ها و افق بلندمدت روابط سياسي آن اطمينان نداشته باشند. سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند چارچوب حقوقي شفاف، تضمين‌هاي اجرايي و اعتماد متقابل در بلندمدت است؛ عناصري كه بدون آنها ورود سرمايه جدي شكل نمي‌گيرد. اين استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: از سوي ديگر، حتي اگر در سطح دولت امريكا تمايلي براي گسترش همكاري اقتصادي با ايران وجود داشته باشد، موانع داخلي قابل توجهي در واشنگتن مطرح است. كنگره امريكا در بسياري از موارد اختيار تعيين‌كننده دارد و بعيد است به‌راحتي با باز شدن گسترده مسير سرمايه‌گذاري شركت‌هاي امريكايي در ايران موافقت كند. مخالفت‌هاي سياسي داخلي مي‌تواند دامنه هرگونه توافق اقتصادي را محدود كند. به گفته انتصار از طرفي ديگر امتيازاتي كه امريكا در گذشته روي كاغذ مطرح مي‌كرد، لزوما به معناي تحقق كامل آنها در عمل نبود. تجربه نشان داده است كه ميان تعهدات مكتوب و اجراي واقعي آنها فاصله وجود دارد. بنابراين نبايد انتظار داشت در چارچوب يك توافق جديد، تحول اقتصادي گسترده و فوري رخ بدهد. در بهترين حالت، ممكن است تخفيف‌هايي محدود و هدفمند در حوزه تحريم‌ها اعمال شود؛ تخفيف‌هايي كه بيشتر جنبه مديريت تنش و ايجاد فضاي تنفس داشته باشد تا يك گشايش بنيادين. به بيان ديگر، نبايد تصور كرد كه با يك توافق، همه موانع اقتصادي برداشته خواهد شد. حتي اگر امريكا بخواهد امتياز اقتصادي بدهد، احتمالا اين امتيازها تدريجي، مشروط و قابل بازگشت خواهند بود. ممكن است در برخي حوزه‌ها كاهش قابل توجهي در فشارها اعمال شود، اما ساختار اصلي تحريم‌ها به‌ طور كامل از ميان نخواهد رفت. در چنين شرايطي، اقتصاد ايران شايد از يك فشار حداكثري به وضعيتي با فشار كمتر منتقل شود، اما به معناي رفع كامل محدوديت‌ها نخواهد بود.  انتصار در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» درخصوص واكنش احتمالي اسراييل به مذاكرات ايران و ايالات متحده و همچنين احتمال شكل‌گيري توافق تشريح كرد: يكي از ابزارهاي مهم فشار بر ايران را بايد در چارچوب سياست خارجي امريكا و رابطه راهبردي اين كشور با اسراييل تحليل كرد. ممكن است در امريكا روساي جمهور تغيير كنند، تركيب وزارت خارجه دگرگون شده يا اولويت‌هاي داخلي جابه‌جا شود، اما يك متغير تقريبا ثابت در سياست خارجي ايالات متحده وجود دارد و آن، رابطه ويژه واشنگتن با اسراييل است. به نظر من، اين رابطه يك اصل ساختاري در سياست امريكا محسوب مي‌شود و به سادگي دستخوش تغيير نخواهد شد. به باور انتصار، امريكا اسراييل را رها نخواهد كرد و اسراييل نيز نفوذ و جايگاه خود در ساختار سياسي امريكا را از دست نخواهد داد. بنابراين تحليل‌هايي كه بر وجود شكاف عميق و راهبردي ميان دو طرف تأكيد مي‌كنند، نبايد بيش از حد جدي گرفته شوند. در مقاطعي ممكن است اختلاف‌نظرهايي تاكتيكي يا حتي رسانه‌اي ميان واشنگتن و تل‌آويو ديده شود، اما اين اختلاف‌ها در چارچوب يك همكاري راهبردي تعريف مي‌شوند. به بيان ديگر، ما با دو بازيگري مواجهيم كه در زمين واحدي بازي مي‌كنند. ممكن است نقش خود را تقسيم كنند، ممكن است در شيوه بيان يا زمان‌بندي مواضع تفاوت‌هايي ديده شود، اما هدف كلان مشترك است. اختلاف در تاكتيك به معناي اختلاف در استراتژي نيست. از اين رو، بزرگ‌نمايي شكاف ميان امريكا و اسراييل در قبال ايران مي‌تواند خطاي محاسباتي ايجاد كند. در مجموع، بايد اين واقعيت را پذيرفت كه هماهنگي نزديك ميان امريكا و اسراييل در موضوع ايران ادامه خواهد داشت. هر تحليلي كه اين پيوند ساختاري را ناديده بگيرد، تصوير دقيقي از معادلات فشار بر ايران ارائه نخواهد داد. اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره تعيين ضرب‌الاجل يك ماهه از سوي دونالد ترامپ براي رسيدن به توافق با ايران گفت: دونالد ترامپ از همان دوره نخست رياست‌جمهوري خود نشان داده كه در حوزه سياست خارجي، به‌ويژه در قبال ايران، بيش از آنكه بر الگوهاي كلاسيك ديپلماسي تكيه كند، از رويكرد فشار و ارعاب استفاده مي‌كند. به نظر من، اگر در واشنگتن و به ‌طور مشخص در تيم ترامپ اين جمع‌بندي شكل بگيرد كه گفت‌وگو با ايران مي‌تواند در نهايت به پذيرش مطالبات اصلي امريكا منجر شود، واشنگتن همچنان مسير مذاكرات را ادامه خواهند داد. اما شرط كليدي از نگاه ترامپ اين است كه اطمينان حاصل شود طرف مقابل در نهايت به همان نقطه‌اي خواهد رسيد كه او مي‌خواهد. اگر چنين برداشتي شكل بگيرد كه ايران آماده پذيرش چارچوب‌هاي مورد نظر امريكاست، احتمال پيشبرد گفت‌وگوها افزايش مي‌يابد. در غير اين صورت، ابزار فشار بار ديگر فعال خواهد شد. اساسا يكي از ويژگي‌هاي رفتاري ترامپ، استفاده همزمان از مذاكره و تهديد است. او معمولا در حالي وارد گفت‌وگو مي‌شود كه اهرم‌هاي فشار را نيز به ‌طور علني پشت سر خود نگه مي‌دارد. اين رويكرد بيشتر شبيه شيوه يك مذاكره‌كننده تهاجمي است كه تلاش مي‌كند با نمايش قدرت، طرف مقابل را در موقعيت تدافعي قرار بدهد. به گفته انتصار لذا در اين چارچوب، ترامپ تلاش مي‌كند اين پيام را منتقل كند كه هم آماده توافق هستم و هم آماده اعمال فشار بيشتر. به بيان ديگر، مذاكره از نگاه او نه نشانه كاهش فشار، بلكه بخشي از راهبرد فشار حداكثري است. اين تركيب تهديد و پيشنهاد، ابزاري براي واداشتن طرف مقابل به انعطاف بيشتر محسوب مي‌شود. بنابراين اگر تيم ترامپ به اين نتيجه برسد كه ايران در نهايت حاضر به پذيرش مطالبات كليدي است، مسير گفت‌وگو را باز نگه مي‌دارد؛ اما همزمان همواره اين تصوير را حفظ مي‌كند كه گزينه‌هاي سختگيرانه‌تر نيز روي ميز قرار دارند. اين تحليلگر مسائل منطقه در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» با اشاره به تحولات داخلي ايالات متحده بالاخص انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره تشريح كرد: در مقطع كنوني، بخش قابل توجهي از پايگاه اجتماعي دونالد ترامپ از نظر فكري با جنگ‌هاي خارجي گسترده موافق نيستند و به ‌طور سنتي گرايش‌هاي ضدمداخله‌گرايانه دارند. با اين حال، تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه همان پايگاه رأي كه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد رأي‌دهندگان را شامل مي‌شود در نهايت از تصميم‌هاي ترامپ حمايت مي‌كند، حتي اگر آن تصميم‌ها با مواضع پيشين اعلامي فاصله داشته باشد. به بيان ديگر، اگر ايالات متحده در شرايطي خاص به اقدام نظامي عليه ايران دست بزند، بخش سرسخت و وفادار هواداران ترامپ احتمالا در كنار او خواهند ايستاد. مخالفان سياسي او به‌ويژه در ميان دموكرات‌ها طبيعتا واكنش نشان خواهند داد، اعتراض خواهند كرد و اين اقدام را زير سوال مي‌برند، اما پايگاه اصلي رأي ترامپ به ‌سادگي از او جدا نخواهد شد. به گفته انتصار از سوي ديگر، در سياست داخلي امريكا پديده‌اي شناخته‌ شده وجود دارد كه در شرايط بحران خارجي يا اقدام نظامي، ميزان حمايت عمومي از رييس‌جمهور افزايش مي‌يابد. در سال‌هاي اخير نيز شاهد بوديم كه در برخي موارد، حتي اقدامات بحث‌برانگيز يا پرهزينه خارجي لزوما به تضعيف فوري موقعيت سياسي رييس‌جمهور منجر نشده است. البته يك استثنا وجود دارد، اگر يك اقدام نظامي به شكست آشكار، تلفات سنگين يا درگيري فرسايشي طولاني منجر شود، آن‌گاه پيامدهاي سياسي مي‌تواند معكوس باشد. اما اگر سناريو به ‌گونه‌اي طراحي شود كه ايالات متحده بدون اعزام گسترده نيروي زميني و صرفا از طريق حملات محدود يا هوايي اقدام كند، احتمالا هزينه سياسي داخلي آن براي رييس‌جمهور پايين‌تر خواهد بود. در چنين حالتي، نه‌تنها لزوما به موقعيت انتخاباتي حزب جمهوري‌خواه آسيب جدي وارد نمي‌شود، بلكه حتي ممكن است در كوتاه‌مدت به تقويت انسجام پايگاه رأي آنها بينجامد. بنابراين ارزيابي پيامدهاي داخلي هرگونه اقدام نظامي امريكا بايد با در نظر گرفتن رفتار رأي‌دهندگان، ساختار دوحزبي و تجربه‌هاي پيشين انجام شود، نه صرفا بر اساس اين فرض كه هر درگيري خارجي الزاما به تضعيف حزب حاكم منجر خواهد شد. انتصار در پاسخ به سوال پاياني «اعتماد» درباره سناريوهاي احتمالي درباره ادامه مذاكرات طي روزها و هفته‌هاي آينده گفت: دونالد ترامپ در سال‌هاي اخير نشان داده كه يكي از جنگ‌طلب‌ترين و در عين حال خطرناك‌ترين روساي جمهور امريكا است. تجربه اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه تقريبا هيچ محدوديتي در استفاده او از ابزارهاي نظامي وجود نداشته و كسي نتوانسته جلوي تصميم‌گيري‌هايش در اين حوزه را بگيرد. به همين دليل به نظر مي‌رسد اگر اراده كند، اقدام نظامي را در دستور كار قرار خواهد داد. با اين حال، سبك ترامپ تركيبي از تهديد و مذاكره است. او تمايل دارد هم گفت‌وگوها ادامه يابد و هم از اهرم نظامي براي تأثيرگذاري استفاده كند. به بيان ديگر، اگر گفت‌وگوها نتيجه‌بخش نباشد، ممكن است پس از گذشت چند ماه، اقدام محدود ديگري انجام بدهد و از طريق آن پيام قدرت منتقل كند و مدعي شود كه من آماده‌ام و توان اقدام دارم، بياييد بنشينيم و مذاكره كنيم. به اين ترتيب، او هم گفت‌وگو را زنده نگه مي‌دارد و هم از تهديد نظامي براي فشار استفاده مي‌كند. به گفته انتصار هدف ترامپ از اين اقدامات محدود، ايجاد ضعف يا اختلال در سيستم دولت مقابل است، بدون آنكه منجر به تغيير ساختاري كامل شود. تاكنون هيچ نشانه‌اي وجود نداشته كه او بخواهد يك حمله گسترده و تمام‌عيار انجام بدهد. حتي اگر روزي شرايط مهيا شود تا گروه يا فردي كه مورد نظر دونالد ترامپ باشد در ايران قدرت را به دست بگيرد كه با اهداف امريكا هماهنگ باشد، آن زمان ممكن است اقدامات وسيع‌تري در دستور كار قرار بگيرد. در چارچوب همين تحليل، دليل عمده اينكه تاكنون حمله گسترده‌اي به ايران رخ نداده، اين است كه امريكا هنوز نتوانسته نقطه يا فردي را در داخل ايران شناسايي كند كه بتواند جايگزين مناسبي براي دولت فعلي باشد و اهداف آنها را پيش ببرد. بنابراين تاكنون تصميم به حمله كامل گرفته نشده و احتمالا تا زماني كه اين شرايط مهيا نشود، اقدامات محدود و كنترل‌ شده ادامه خواهد داشت. مانند شرايطي كه اخيرا در ونزوئلا شاهد بوديم و معاون رييس‌جمهور سابق و فردي از درون ساختار سياسي اين كشور را در راس كار قرار داد.