نقش جامعه دانشگاهي در بزنگاه خشونت و جنگ
بياعتنايي به هزينههاي انساني و اجتماعي تغيير، به يكديگر شباهت دارند. از اين منظر، اشتياق انقلابي امروز را نميتوان صرفا واكنشي به وضعيت كنوني يا حتي محدوديتهاي كنشگري پايدار دانست، بلكه بايد آن را در تداوم يك فرهنگ سياسي تاريخي فهميد كه تغيير پايدار و دموكراتيك را همواره به حاشيه رانده است.
در چنين بستر و فضايي كه انتظارها بهسر آمده و روياي تحول سريع (و به هر قيمت) فراگير شده، نقش و جايگاه جامعه دانشگاهي و اهل انديشه در مواجهه با راهكاري كه گذار خونين را بدون توجه به عواقب و پيامدهاي آن توصيه و تجويز ميكنند چه ميتواند باشد؟ آيا آنان بايد بهمثابه كنشگران سياسي درگير در نزاع، خود را بخشي از صفبنديهاي سياسي بدانند و نقش بازيگران پيشرو در اعتراضات خياباني و پروژههاي انقلابي را برعهده گيرند؟ آيا وظيفه دارند كه با زبان بسيج و فراخوان، مردم را به كنشهاي قهرآميز يا پرخطر سوق دهند تا مبادا از غافله تحول انقلابي عقب بمانند؟ يا آنكه رسالت آكادميك اقتضا ميكند به تحليل نسبتا بيطرفانه واقعيتهاي اجتماعي و سياسي بسنده كنند، حتي اگر اين تحليلها در كوتاهمدت با احساسات عمومي يا مطالبات راديكال همخوان نباشد؟
در برابر اين دوگانه سادهانگارانه، البته گزينه سومي نيز مطرح است: اينكه دانشگاهيان، با درك مسووليت اجتماعي خود، نه به عنوان رهبران انقلاب و نه به عنوان ناظران خنثي، بلكه بهمثابه حاملان دانش انباشته درباره ماهيت تغييرات اجتماعي، به تدوين و دفاع از راهبردهايي سنجيده، اخلاقمحور و كمهزينه براي جامعه بپردازند؛ راهبردهايي كه هدف آنها نه صرفا تغيير پرهزينه قدرت سياسي، بلكه حتي در صورت تشديد و تداوم تنشها ميان جامعه با حاكمان، يافتن و جا انداختن راهكارهاي كمهزينهتري باشد كه بهبود وضعیت را در دستور كار داشته باشد. اهميت اين پرسش زماني دوچندان ميشود كه مشاهده ميكنيم بخش بزرگي از جامعه روشنفكري و دانشگاهي ايران، با وجود نقدهاي عميق و ريشهاي به ساختار قدرت در ايران، نهتنها از فراخوان مستقيم به كنشهاي انقلابي خشونتآميز پرهيز كردهاند، بلكه بهصراحت با مداخله خارجي و چشمانداز جنگي كه ازسوي بخشي از اپوزيسيون راستپوپوليست يا جريانهاي راديكال تبليغ ميشود، مخالفت ورزيدهاند. اين مخالفت، اغلب با واكنشهاي تند مواجه شده و به «ترس»، «محافظهكاري»، «قطع ارتباط با مردم» يا حتي «همدستي با وضع موجود» تعبير شده است.
در اين ميان، بخشي از اپوزيسيون خارج كشور، به ويژه جريانهاي راستپوپوليست و برخي گرايشهاي راديكال، با تكيه بر زبان سادهسازيشده، دوگانههاي خير و شر و وعدههاي رهايي سريع، تلاش كردهاند هرگونه احتياط نظري يا اخلاقي را به عنوان خيانت يا سازش معرفي كنند. اما پرسش بنيادين همچنان باقي است: چرا بخش قابلتوجهي از نخبگان علوم اجتماعي، با وجود همدلي عميق با رنج و خشم جامعه، نميتوانند و نميخواهند از تغيير اجتماعي از مسير خشونت، جنگ يا پروژههاي پرهزينهاي كه هزينه اصلي آن بر دوش مردم عادي و به ويژه جوانان و نوجوانان، ميافتد، دفاع كنند؟
پاسخ به اين پرسش را نميتوان صرفا در محاسبات سياسي روز، ملاحظات شخصي يا ترس از سركوب خلاصه كرد. اين پاسخ ريشه در سنت فكري علوم اجتماعي، تجربه تاريخي جوامع مختلف و درك عميقتر صاحبنظران علوم اجتماعي از منطق پيچيده تحولات اجتماعي و پيامدهاي ناخواسته كنشهاي انقلابي دارد؛ دركي كه اغلب در هيجانهاي سياسي و گفتمانهاي پوپوليستي ناديده گرفته ميشود. از همان آغاز شكلگيري جامعهشناسي مدرن، نسبت ميان علم اجتماعي و سياست، ميان تحليل و تعهد و ميان فهم و كنش، محل مناقشه بوده است. ماكس وبر، با تاكيد بر اصل عينيت علمي، بر اين باور بود كه وظيفه جامعهشناس توضيح واقعيتهاي اجتماعي و نشان دادن پيامدهاي احتمالي كنشهاست و به همين دليل پژوهشگران علوم اجتماعي را از تجويز مستقيم تصميمهاي سياسي برحذر ميداشت. او ميان «آنچه هست» و «آنچه بايد باشد» تمايز ميگذاشت و هشدار ميداد كه آميختن بيواسطه علم با فراخوانهاي سياسي ميتواند هم به اعتبار علم آسيب بزند و هم جامعه را به تصميمهاي احساسي و پرهزينه سوق دهد. اين هشدار، اگرچه در زمينه اروپاي اوايل قرن بيستم مطرح شد، امروز نيز براي جامعهاي چون ايران معنايي كاملا معاصر دارد.
در مقابل، كارل مانهايم نظري متفاوت داشت. او با طرح جامعهشناسي معرفت نشان داد كه هيچ دانشي بيرون از بستر اجتماعي توليد نميشود و خودِ انديشه نيز محصول موقعيتهاي اجتماعي است. با اين حال، او از روشنفكران انتظار داشت كه به جاي غرق شدن در منافع گروهي يا هيجانهاي سياسي، نقش «ميانجي عقلاني» را ايفا كنند؛ يعني با فاصلهگيري نسبي از قطببنديها، به فهم كلنگر وضعيت اجتماعي كمك كنند. اين نگاه، در شرايطي كه از دانشگاهيان انتظار ميرود بيدرنگ در يكي از دو سوي منازعه بايستند، اهميت ويژهاي دارد.
نظريههاي متأخرتر، ازجمله انديشههاي آنتوني گيدنز درباره «ساخت و كنش»، بر اين نكته تاكيد ميكنند كه ساختارهاي اجتماعي، مانند نهادهاي سياسي، قوانين، هنجارها و روابط قدرت، از يكسو رفتار انسانها را محدود ميكنند و ازسوي ديگر تنها از طريق كنش روزمره همين انسانها بازتوليد يا تغيير مييابند. به بيان ساده، از نظر گيدنز، تغيير اجتماعي نه حاصل يك اراده ناگهاني و انقلابي، بلكه نتيجه تعامل پيچيده و تدريجي ميان كنش آگاهانه مردم و ساختارهاي موجود است. اين ديدگاه، در مورد جامعهاي مانند ايران، ميتواند حامل اين هشدار باشد كه فروپاشي شتابزده ساختارها بدون شكلگيري بديلهاي نهادي و اجتماعي، ميتواند به خلأ قدرت، افزايش خشونت و بيثباتي بلندمدت منجر شود. از طرفداران پرآوازهتر اين نظر در ايران قطعا ميتوان از احمد زيدآبادي و محمد فاضلي نام برد كه در ماههاي اخير همواره درباره خطر فروپاشي اجتماعي هشدار دادهاند.
تحليلهاي پيير بورديو از «ميدان قدرت» و «خشونت نمادين» نيز بر همين پيچيدگي صحه ميگذارد. ميدان قدرت نزد بورديو به عرصهاي اشاره دارد كه در آن گروهها و نهادهاي مختلف با تكيه بر سرمايههاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و نمادين براي حفظ يا گسترش سلطه خود رقابت ميكنند و خشونت نمادين به اشكال نامرئي و عاديشدهاي از سلطه گفته ميشود كه بدون زور فيزيكي، نابرابري را طبيعي، بديهي و مشروع جلوه ميدهد. از اين منظر، جامعهشناسان ميدانند كه حتي اگر حاكمان تغيير كنند، بدون دگرگوني اين ميدانها و سازوكارهاي سلطه، نابرابري و سركوب ميتوانند در اشكالي تازه بازتوليد شوند. نگراني گستردهاي كه درباره تغييرات حساب نشده از ساختار كنوني به نوع جديدي از اقتدارگرايي، ممكن است براي جامعه ايران رقم بخورد.
در همين راستا، تاكيد يورگن هابرماس بر «حوزه عمومي» و «كنش ارتباطي» اهميت ويژهاي مييابد. حوزهاي كه در آن شهروندان بتوانند فارغ از زور و اجبار، از طريق گفتوگوي عقلاني درباره مسائل مشترك تصميمسازي كنند. بستري كه در آن كنش ارتباطي به تفاهم و اقناع بينجامد و نه حذف، غلبه و از ميدان بهدر كردن كه تاكنون مسلط بوده است. از اين منظر، نقش دانشگاهيان و روشنفكران در شرايطي مانند ايران، تقويت گفتوگو، نقد عقلاني قدرت و حمايت از اشكال سازمان يافته و مسالمتآميز كنش مدني است، نه مشروعيتبخشي به خشونت يا مداخله نظامي خارجي.
تمايز هانا آرنت ميان «قدرت» و «خشونت» نيز براي فهم اين وضعيت راهگشاست. از نظر او، قدرت از كنش جمعي آگاهانه و داوطلبانه مردم پديد ميآيد، در حالي كه خشونت ابزاري است كه معمولا در فقدان قدرت واقعي به كار گرفته ميشود. اين تمايز نشان ميدهد كه توسل به خشونت، حتي اگر به نام مردم انجام شود، اغلب نشانه ضعف اجتماعي و سياسي است و نميتواند بنياني پايدار براي آزادي و دموكراسي ايجاد كند. انديشه ميشل فوكو، با تحليل پيوند دانش و قدرت، روشنفكران را از وسوسه تبديل شدن به رهبران حقيقت يا سخنگويان مطلق مردم برحذر ميدارد. از نظر فوكو، نقش روشنفكر افشاي سازوكارهاي قدرت، نشان دادن نقاط مقاومت و گشودن امكانهاي تازه براي كنش است، نه اينكه تودههاي مردم را به سوي پروژههاي پرخطر هدايت كند.
در پرتو اين سنت فكري، ميتوان رفتار بخش بزرگي از روشنفكري و دانشگاهيان ايراني را بهتر فهميد. امتناع آنان از حمايت از خشونت، جنگ يا انقلابهاي پرهزينه، نه نشانه بيتفاوتي يا سازش، بلكه حاصل نوعي آگاهي تاريخي و مسووليت اخلاقي است. آنان، بهواسطه دانش خود، ميدانند كه تغييرات اجتماعي پايدار نيازمند زمان، نهادسازي، اعتماد اجتماعي و كاهش هزينههاي انساني است.
با اين حال، اين تصوير يكدست نيست. در سالهاي اخير، بخشي از دانشگاهيان و افراد داراي سرمايه نمادين علمي نيز، آگاهانه يا ناآگاهانه، در مسير گفتمانهاي پوپوليستي حركت كردهاند؛ گفتمانهايي كه با سادهسازي افراطي واقعيت، مشروعيتبخشي به خشم بيمهار و ستايش كنشهاي پرخطر، عملا به بازتوليد بيمسووليتي سياسي كمك ميكنند. برخي از اين افراد، كه البته طيف محدودي را در برميگيرند، تحت لواي «خواست مردم»، حتي در مقام توجيه فراخوانهايي برميآيند كه فرمان تحولات خونين و جنگ را صادر ميكنند. در حالي كه خود در امنيت كامل بهسر ميبرند جوانان داخل كشور را، با آگاهي از خطر مرگ، زندان و آسيبهاي جبرانناپذير، به خيابانها فراميخوانند و با رويكردي غيراخلاقي و خودپسندانه هزينه تغيير را تماما بر دوش نسل جوان ميگذارند.
نقد اين رويكرد به معناي نفي اعتراض يا انكار رنج مردم نيست، بلكه دفاع از اين اصل اخلاقي است كه هيچ پروژه تغيير اجتماعي نبايد جان انسانها را به عنوان ابزار يا «هزينه قابل قبول» تلقي كند. دعوت به كنش، زماني كه دعوتكننده، خود بهاي آن را نميپردازد و از پيش ميداند كه پاسخ خشونت است، ديگر شجاعت سياسي نيست، بلكه نوعي بيمسووليتي اخلاقي است؛ بيمسووليتياي كه از دانشگاهيان، به دليل آگاهي بيشترشان از پيامدهاي تاريخي چنين فراخوانهايي، كمتر پذيرفتني است. مسووليت اخلاقي اهالي فكر و انديشه دقيقا از همين دانش تخصصي ناشي ميشود. آنان بهتر از بسياري از فعالان سياسي ميدانند كه انقلابها و جنگها چگونه ميتوانند اميد را به ويراني بدل كنند و چگونه هزينههاي تغييرات شتابزده عمدتا بر دوش فرودستان، حاشيهنشينان و نسل جوان ميافتد. از اين رو، دفاع آنان از راهبردهاي محتاطانهتر، تدريجيتر و كمهزينهتر، نه نشانه ترس، بلكه نشانه پايبندي به اخلاق مسووليت و تعهد به جان و آينده مردم است. سخن پاياني اينكه جامعه دانشگاهيان و تحليلگران مسوول رسانهاي نميتوانند فرمانده انقلابها باشند و صد البته نميتوانند و نبايد مبلغ سكوت و بيعملي باشند، بلكه آنها در موقعيتي دشوار اما ضروري ايستادهاند كه ميان خشم مشروع جامعه و ضرورت عقلانيت تاريخي در مسير تغيير، توازني منطقي ايجاد كنند تا مسير تحول با كمترين هزينه و بالاترين ميزان پايداري و منفعت براي جامعه طي شود. شايد در زمانهاي كه فرياد، هيجان و سادهسازي بيش از تحليل خريدار دارد، مهمترين نقش علوم اجتماعي همين باشد؛ يادآوري اين حقيقت تلخ اما حياتي كه آزادي، اگر قرار است پايدار، انساني و دموكراتيك باشد، نميتواند بر انبوهي از جانهاي از دسترفته و آيندههاي سوخته بنا شود.
استاد جامعهشناسي سياسي در دانشگاه سودرتورن سوئد