ادامه از صفحه اول
عدالت آموزشي؛ كليد ساخت آيندهاي برابر و آگاه
اگر مدرسهاي در منطقهاي محروم از حداقل امكانات بيبهره باشد، شكافي شكل ميگيرد كه در سالهاي بعد به نابرابري اجتماعي و اقتصادي تبديل ميشود. در اين ميان، معلم خط مقدم اجراي عدالت آموزشي است. حتي اگر امكانات محدود باشد، اين معلم است كه با خلاقيت، تعهد و دلسوزي ميتواند فرصت يادگيري را براي دانشآموزان فراهم كند. او ميتواند استعداد پنهان يك كودك در منطقهاي دورافتاده را كشف كند و مسير زندگياش را تغيير دهد. تاريخ آموزش در ايران نيز نشان ميدهد كه تحول واقعي از همين باور آغاز شده است؛ زماني كه چهرههايي چون ميرزا حسن رشديه آموزش نوين را پايهگذاري كردند تا دانش در انحصار نماند و جبار باغچهبان با تاسيس مدارس ويژه ناشنوايان ثابت كرد كه هيچ محدوديتي نبايد مانع حق آموزش شود. اينها نمونههاي روشن از پيوند معلمي و عدالت اجتماعياند. امروز نيز جامعه براي حفظ انسجام فرهنگي و هدايت صحيح نسل جديد، بيش از هر زمان ديگري به معلمان توانمند و مورد حمايت نياز دارد. كنترل نسل جديد به معناي تحميل و محدودسازي نيست؛ بلكه به معناي هدايت آگاهانه، تقويت قدرت تحليل و پرورش هويت است. نوجواني كه مهارت گفتوگو، تفكر انتقادي و مسووليتپذيري اجتماعي را در مدرسه بياموزد، در برابر انحرافها و آسيبهاي اجتماعي مقاومتر خواهد بود. معلم در كلاس درس تنها درس نميدهد؛ او الگو ميسازد. رفتار، نوع سخن گفتن، شيوه حل تعارض و حتي شيوه احترام گذاشتن او، به صورت ناخودآگاه در ذهن دانشآموز ثبت ميشود. بسياري از ارزشهايي كه يك جامعه را پايدار نگه ميدارند—مانند قانونمداري، احترام متقابل، نظم و صداقت- نخستينبار در مدرسه تجربه ميشوند. بنابراين مدرسه، تمرينگاه زندگي اجتماعي است و معلم، مربي اين تمرين. عدالت آموزشي همچنين به معناي توجه به تفاوتهاي فردي است. همه دانشآموزان يكسان نيستند؛ هر كدام استعداد، علاقه و سرعت يادگيري خاص خود را دارند. معلمي كه اين تفاوتها را درك كند و به رسميت بشناسد، در حقيقت عدالت را در كوچكترين و موثرترين سطح اجرا كرده است. چنين رويكردي نه تنها از احساس تبعيض جلوگيري ميكند، بلكه سرمايه انساني كشور را به بهترين شكل شكوفا ميسازد. با اين حال، نميتوان از معلم انتظار داشت بار سنگين تربيت نسل آينده را بر دوش بكشد، اما از حمايت كافي برخوردار نباشد. ارتقاي منزلت اجتماعي، تامين امنيت شغلي و فراهم كردن امكانات آموزشي مناسب، پيششرط تحقق عدالت آموزشي است. سرمايهگذاري در آموزش، هزينه نيست؛ سرمايهگذاري بلندمدتي است كه ثمره آن در پيشرفت علمي، كاهش آسيبهاي اجتماعي و افزايش سرمايه اجتماعي نمايان ميشود. و درنهايت، اگر خواهان جامعهاي متعادل، پيشرفته و برخوردار از هويت فرهنگي مستحكم هستيم، بايد به مدرسه بازگرديم و نقش معلم را در مركز سياستگذاريها قرار دهيم. آينده از دل كلاسهاي درس متولد ميشود. معلم هر صبح كه ميگويد «ميروم مدرسه»، در واقع اعلام ميكند كه ميرود تا فاصلهها را كمتر كند، اميد را زنده نگه دارد و نسلي آگاهتر و مسوولتر تربيت كند. او تنها كارمندي است كه محصول كارش نه يك كالا، بلكه يك انسان است؛ انساني كه ميتواند سرنوشت جامعه را تغيير دهد و اين، بزرگترين و شريفترين رسالت در هر جامعهاي است.
پيشبينيپذيري حلقه مفقوده امنيت اقتصادي
وقتي اين چارچوب سيال شود، ريسك حقوقي افزايش مييابد. در چنين شرايطي، حتي فعالان سالم نيز براي بقا ناچار به سازوكارهاي غيررسمي يا محافظهكارانه روي ميآورند.
بيثباتي مقررات، هزينهاي نامرئي اما واقعي دارد:
كاهش سرمايهگذاري بلندمدت،
افزايش هزينه مبادله،
گسترش اقتصاد غيررسمي،
و تضعيف اعتماد عمومي.
نسبت پيشبينيپذيري و عدالت
حق پيشبينيپذيري فقط مساله فعالان اقتصادي بزرگ نيست. كارگر قراردادي كه هر سال با ابهام درباره تداوم شغل مواجه است، خانوادهاي كه نميداند سياستهاي حمايتي پايدار خواهد ماند يا نه يا بازنشستهاي كه از آينده صندوق بيمه خود مطمئن نيست، همگي با بحران پيشبينيپذيري روبهرو هستند. بيثباتي، بيش از همه به اقشار متوسط و ضعيف آسيب ميزند، زيرا آنها ابزار پوشش ريسك ندارند. از اين منظر، پيشبينيپذيري با عدالت اجتماعي گره خورده است. ثبات قواعد، امكان برنامهريزي و اميد به آينده را فراهم ميكند. جامعهاي كه نتواند آينده را حداقل در خطوط كلي تصور كند، به سمت رفتارهاي كوتاهمدت و محافظهكارانه سوق داده ميشود. اين وضعيت، سرمايه اجتماعي را نيز فرسوده ميكند.
پيشبينيپذيري و مسووليت حاكميت
هيچ نظام سياسي نميتواند مدعي ثبات مطلق باشد. تحولات جهاني، تحريمها، بحرانهاي منطقهاي و شوكهاي بيروني واقعيت دارند. اما مساله در «نحوه واكنش» است.
آيا تصميمات ناگهاني با ارزيابي اثرات و اطلاعرساني شفاف همراه است؟
آيا افق ميانمدت سياستها اعلام ميشود؟
آيا تغييرات، تدريجي و قابل فهم است يا دفعي و غافلگيركنند ه؟
حكمراني مسوولانه، به معناي پذيرش اين اصل است كه شهروند حق دارد از ثبات نسبي قواعد برخوردار باشد. پيشبينيپذيري نه به معناي توقف اصلاحات، بلكه به معناي اصلاحات قاعدهمند و شفاف است.
جمعبندي
امنيت اقتصادي فقط محصول رشد و آمار نيست؛ حاصل اعتماد به پايداري قواعد است. جامعهاي كه هر روز با تغيير مقررهاي تازه مواجه شود، حتي در صورت ثبات نسبي شاخصها، احساس ناامني خواهد كرد. حق پيشبينيپذيري، به عنوان بخشي از امنيت حقوقي و جلوهاي از حاكميت قانون، بايد در مركز سياستگذاري قرار گيرد. اگر قرار است اميد به آينده بازسازي شود، نخستين گام، تثبيت قواعد بازي است. اقتصاد در فضاي ابهام رشد نميكند و جامعه در وضعيت تعليق، آرام نميماند. پيشبينيپذيري، نه يك امتياز، بلكه يك حق بنيادين در هر نظام حقوقي مدعي عدالت است.
اقتصاد خانوار در سايه تورم و ركود
اين امر به ويژه براي جوانان و فارغالتحصيلان دانشگاهي به معناي تاخير در ورود به بازار كار يا پذيرش مشاغل كمدرآمد و بيثبات است كه خود بر اقتصاد خانوار نسلهاي آينده نيز تاثير منفي ميگذارد. در چنين شرايطي، شكاف ميان درآمد و هزينه به طور مداوم افزايش مييابد و خانوادهها براي جبران اين فاصله به راهكارهاي كوتاهمدت و بعضا پرهزينه روي ميآورند كه ميتواند آنها را در چرخهاي از بدهي و ناامني اقتصادي گرفتار كند. پيامدهاي اين وضعيت تنها به حوزه اقتصاد محدود نميشود، بلكه آثار اجتماعي و فرهنگي گستردهاي نيز به دنبال دارد؛ افزايش تنشهاي خانوادگي، كاهش رضايت از زندگي، تضعيف سرمايه اجتماعي و كاهش اعتماد عمومي ازجمله نتايجي است كه ميتواند در بستر فشارهاي معيشتي شكل بگيرد. هنگامي كه خانوادهها احساس كنند تلاش و كار بيشتر نيز نميتواند به بهبود وضعيت زندگي آنها منجر شود، انگيزه مشاركت اقتصادي و اجتماعي كاهش مييابد و اين مساله درنهايت به تضعيف پويايي اقتصاد كلان نيز منجر خواهد شد. از منظر عدالت اجتماعي، تداوم تورم و ركود ميتواند نابرابريها را تشديد كند، زيرا خانوارهايي كه از داراييهاي مولد، سرمايه يا درآمدهاي ثابت بالاتر برخوردارند، توان بيشتري براي مقابله با شوكهاي اقتصادي دارند، در حالي كه اقشار آسيبپذير هر روز بيش از پيش در معرض فقر و محروميت قرار ميگيرند. در چنين فضايي، سياستهاي حمايتي اگرچه ميتوانند بخشي از فشارها را كاهش دهند، اما در صورت نبود اصلاحات ساختاري و كنترل پايدار تورم، اثرگذاري آنها محدود و كوتاهمدت خواهد بود. اقتصاد خانوار زماني ميتواند به ثبات نسبي دست يابد كه سياستگذاريهاي اقتصادي بر كنترل تورم، ايجاد رشد پايدار، تقويت توليد داخلي و افزايش اشتغال مولد متمركز شوند و همزمان نظامهاي حمايتي هدفمند، از اقشار كمدرآمد در برابر شوكهاي اقتصادي محافظت كنند. شفافيت در تصميمگيريهاي اقتصادي، تقويت اعتماد عمومي و توجه به واقعيتهاي زندگي روزمره مردم، از الزامات اساسي بهبود وضعيت معيشت خانوارهاست، زيرا خانوادهها نه با آمارهاي كلان بلكه با هزينههاي واقعي زندگي خود مواجهند. درنهايت، اقتصاد خانوار در سايه تورم و ركود به آيينهاي از كارآمدي يا ناكارآمدي سياستهاي اقتصادي تبديل ميشود و اگر اين وضعيت به صورت پايدار اصلاح نشود، پيامدهاي آن ميتواند آينده اجتماعي و اقتصادي جامعه را با چالشهاي عميقتري روبهرو سازد؛
از اين رو، توجه جدي به معيشت خانوارها نه تنها يك ضرورت اقتصادي، بلكه يك مسووليت اجتماعي و ملي است كه بيتوجهي به آن، هزينههايي بهمراتب سنگينتر از هر اصلاح اقتصادي در پي خواهد داشت.