عبور حجم نقدينگي از ۲۵۸ ميليارد تومان در سال ۱۳۵۷ به ۱۳ هزار همت در كشور، بار ديگر اين پرسش را در فضاي سياستگذاري اقتصادي پررنگ كرده كه چرا با وجود چنين منابع عظيمي، بنگاههاي توليدي همچنان از كمبود سرمايه در گردش و دشواري تأمين مالي گلايه دارند؟ كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه مساله اصلي نه صرفا حجم نقدينگي، بلكه كيفيت و جهتگيري آن است. بر اساس اين ديدگاه، نقدينگي در ذات خود بايد نقش روانساز اقتصاد را ايفا كند و به تسهيل مبادلات، سرمايهگذاري و توليد بينجامد و اگر اين منابع به سمت فعاليتهاي غيرمولد، سوداگري يا بازارهاي سفتهبازانه هدايت شود، نهتنها كمكي به رشد اقتصادي نميكند بلكه به عاملي بازدارنده تبديل ميشود. در چنين شرايطي، نقدينگي به جاي آنكه خون تازهاي در رگهاي توليد باشد، مانند غلظت خون عمل كرده و حركت اقتصاد را كند ساخته است.
چرا رشد ۴۰ درصدي نقدينگي
قابل مهار نيست؟
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان با اشاره به افزايش حجم نقدينگي بر اساس گزارش بانك مركزي به ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت در آبان ماه ۱۴۰۴ و رشد ۴۰ درصدي آن نسبت به سال گذشته به «اعتماد» ميگويد: سياستهاي انقباضي بانك مركزي بدون اصلاح ريشههاي ساختاري اقتصاد ايران، نميتواند مهار پايدار تورم و نقدينگي را تضمين كند. به اعتقاد وی، ناترازيهاي گسترده و سلطه مالي بر سياست پولي، موتور اصلي پمپاژ نقدينگي در اقتصاد كشور است. شقاقيشهري در ارزيابي تازهترين آمارهاي پولي اظهار ميكند: حجم نقدينگي در آبان ماه ۱۴۰۴ به ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد رشد كرده است. همچنين پايه پولي هزار و ۷۷۶ همت افزايش يافته كه نشاندهنده رشد ۴۷ درصدي در مقايسه با آبان سال گذشته است كه اين ارقام به وضوح نشان ميدهد عملكرد سياستگذار پولي از اهداف اعلامي فاصله گرفته است. به گفته شقاقيشهري، زماني كه رييس كل بانك مركزي هدف رشد ۲۴ تا ۲۵ درصدي نقدينگي را اعلام ميكرد، بسياري از اقتصاددانان نسبت به پايداري آن ترديد داشتند و كاهش مقطعي رشد نقدينگي به حوالي ۲۵ درصد، دستاوردي كوتاهمدت بود و از ابتدا نيز مشخص بود كه بدون اصلاحات بنيادين ماندگار نخواهد بود. شقاقيشهري معتقد است بانك مركزي در دوره گذشته سياستهاي شديد انقباضي را در دستور كار قرار داد، اما به سراغ ريشههاي شكلگيري نقدينگي نرفت. او براي توضيح اين وضعيت از يك تشبيه استفاده ميكند و ميگويد: تصور كنيد لولهاي پر از آب پرفشار وجود دارد و فردي در انتهاي آن با دست جلوي خروج آب را گرفته است و تا زماني كه شير اصلي بسته نشود، اين فرد نميتواند براي هميشه مانع خروج آب شود. به باور او، بانك مركزي در سالهاي اخير نقش همان فرد انتهاي لوله را بازي ميكند؛ با ابزارهاي انقباضي تلاش ميكند جلوي رشد نقدينگي را بگيرد، اما موتورهاي توليد نقدينگي همچنان فعال است. در نتيجه، كنترل تورم و نقدينگي در بهترين حالت موقتي خواهد بود. او تأكيد ميكند: در كوتاهمدت ميتوان با سياستهاي سختگيرانه پولي، بخشي از آثار تورمي را مهار كرد، اما در ميانمدت و بلندمدت بدون اصلاح ساختاري، فشارها دوباره بازميگردد.
شقاقيشهري ريشه رشد فزاينده نقدينگي را در ناترازيهاي گسترده اقتصاد ايران ميداند و ميگويد: اقتصاد كشور با مجموعهاي از بحرانها و ناترازيها روبهرو است؛ از ناترازي بانكي و بحران صندوقهاي بازنشستگي گرفته تا بحران آب، ناترازي انرژي و فرسودگي زيرساختها. او توضيح ميدهد: اين ناترازيها فشار مستقيم بر بودجه دولت وارد ميكند، دولت براي جلوگيري از تعميق بحرانها و بروز نارضايتي اجتماعي ناچار است در اين حوزهها مداخله كند، در حالي كه منابع كافي در اختيار ندارد و پيامد اين وضعيت افزايش كسري بودجه است. به اعتقاد اين اقتصاددان، كسري بودجه دولت به طور مستقيم بر پايه پولي اثر ميگذارد. زماني كه دولت با كمبود منابع مواجه ميشود، فشار به بانك مركزي براي تأمين مالي افزايش مييابد. رشد پايه پولي نيز از طريق ضريب فزاينده پولي، نقدينگي را با سرعت بيشتري افزايش ميدهد. از اين رو، رشد بالاي نقدينگي در سال جاري نه يك اتفاق مقطعي، بلكه نتيجه يك زنجيره علت و معلولي ساختاري است. شقاقيشهري تأكيد ميكند: اقتصاد ايران با پديده «سلطه مالي» مواجه است؛ به اين معنا كه بخش مالي و كسري بودجه دولت بر سياست پولي غلبه دارد. او توضيح ميدهد: در بسياري از كشورها بانكهاي مركزي ميتوانند با استقلال نسبي و با استفاده از ابزارهاي پولي تورم را كنترل كنند، اما در ايران، ريشه اصلي تورم و رشد نقدينگي در ساختار بودجه و ناترازيهاي مالي نهفته است.
به گفته او، تا زماني كه اين سلطه مالي برطرف نشود و اصلاحات بودجهاي صورت نگيرد، سياست پولي بهتنهايي قادر به مهار تورم نخواهد بود. نقش تحريمها و ضعف سرمايهگذاري اين اقتصاددان همچنين به تأثير تحريمها و كاهش سرمايهگذاري اشاره ميكند.
او ميگويد: محدوديت منابع ارزي ناشي از تحريمها در كنار فضاي اقتصادي دولتي و انحصاري، موجب شده بخش خصوصي انگيزه كافي براي سرمايهگذاري در زيرساختها نداشته باشد. در نتيجه، دولت ناچار شده خود وارد حوزههايي مانند توسعه انرژي، زيرساختهاي آب و برق و ساير پروژههاي عمراني شود. اين در حالي است كه دولت با محدوديت شديد منابع مواجه است و ورود مستقيم آن به اين حوزهها، بار مالي بيشتري ايجاد ميكند. اين بار مالي نهايتا به افزايش كسري بودجه و رشد پايه پولي منجر ميشود. ضرورت تغيير ريل حكمراني اقتصادي، شقاقيشهري راهحل را در تغيير ريل حكمراني اقتصادي ميداند؛ اين در حالي است كه با اقتصاد دولتي، رانتي و انحصاري نميتوان بحرانهاي مزمن را حل كرد.
به باور او، بايد ساختار سياستگذاري به گونهاي اصلاح شود كه بخش خصوصي انگيزه و امنيت لازم براي سرمايهگذاري در حوزههاي زيربنايي را داشته باشد.
او ميگويد: در بسياري از كشورها، بحرانهاي آب، انرژي و زيرساخت با اتكا به ظرفيت بخش خصوصي و افزايش بهرهوري مهار ميشود. اگر ساختار اقتصادي به سمت رقابتپذيري، شفافيت و كاهش انحصار حركت كند، فشار بر بودجه دولت كاهش مييابد و در نتيجه امكان كنترل پايدار نقدينگي فراهم ميشود. شقاقيشهري تأكيد ميكند: مهار پايدار رشد نقدينگي تنها از مسير اصلاحات ساختاري در حوزه حكمراني اقتصادي امكانپذير است و تا زماني كه ناترازيهاي كلان اقتصاد ايران برطرف نشود، كسري بودجه مهار نشود و زمينه حضور موثر بخش خصوصي فراهم نشود، رشد نقدينگي ادامه خواهد داشت. به اعتقاد او، سياستهاي انقباضي پولي ميتواند نقش مُسكن كوتاهمدت را ايفا كند، اما درمان قطعي در اصلاح ساختار مالي دولت، كاهش سلطه مالي بر سياست پولي، رفع موانع سرمايهگذاري و بازنگري در الگوي حكمراني اقتصادي نهفته است. شقاقيشهري هشدار ميدهد: اگر اين اصلاحات به تعويق بيفتد، چرخه افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي تداوم خواهد يافت و كنترل تورم دشوارتر ميشود و بستن «شير اصلي» رشد نقدينگي، يعني اصلاح ساختارهاي معيوب اقتصادي، تنها راه بازگشت ثبات به اقتصاد ايران است.
چرا پول به بنگاهها نميرسد؟
مهدي فيضي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسي، با بيان اينكه مقايسه اسمي تغيير نقدينگي از ۲۵۸ ميليارد تومان در سال ۱۳۵۷ به ۱۳ هزار همت در سال جاري بدون در نظر گرفتن نرخ تورم ميتواند گمراهكننده باشد. او در ادامه به «اعتماد» ميگويد: وقتي اين ارقام با نرخهاي بالاي تورم طي چهار دهه گذشته تعديل ميشود، تصوير متفاوتي شكل ميگيرد، آنچه در نگاه اول جهشي عظيم به نظر ميرسد، در واقع بخشي از اثر افزايش سطح عمومي قيمتهاست. فيضي توضيح ميدهد: رشد نقدينگي اگر با ميزان تورم مقايسه نشود، تحليل دقيقي به دست نميدهد و افزايش چند ده هزار برابري نقدينگي در طول بيش از چهار دهه، در اقتصادي كه تورمهاي مزمن و بعضا بسيار بالا را تجربه كرده است، الزاما به معناي افزايش واقعي منابع در دسترس توليد نيست و در واقع بخش قابلتوجهي از اين رشد، انعكاس افزايش قيمتهاست نه افزايش قدرت تأمين مالي.
او ادامه ميدهد: از سوي ديگر، توزيع نقدينگي نيز يكسان و متوازن نيست و همه آحاد جامعه و همه بخشهاي اقتصادي به شكل مساوي از اين منابع بهرهمند نميشوند. بنابراين ممكن است در سطح كلان با عدد بزرگي از نقدينگي روبهرو باشيم، اما در سطح بنگاه، كمبود سرمايه در گردش و دشواري تأمين مالي همچنان پابرجا باشد. به گفته فيضي، يكي از شاخصهاي مهم در ارزيابي توجيهپذيري طرحها و پروژههاي اقتصادي، نرخ بهره واقعي است؛ يعني نرخي كه پس از كسر تورم از بهره اسمي به دست ميآيد. او تأكيد ميكند: در شرايطي كه تورم بالاست، بهره واقعي بسياري از طرحها بسيار پايين يا حتي منفي ميشود. در چنين فضايي، سرمايهگذار با يك انتخاب روبهرو است؛ ورود به يك پروژه توليدي با ريسكهاي متعدد و بازدهي نامطمئن، يا حركت به سمت بازارهاي غيرمولد مانند ارز، سكه و داراييهاي سرمايهاي كه دستكم ارزش پول را در برابر تورم حفظ ميكنند. به اعتقاد او، طي سالهاي اخير بهره واقعي در اقتصاد ايران منفي بوده و همين مساله جذابيت سرمايهگذاري مولد را كاهش داده است. فيضي هشدار ميدهد: كاهش سرمايهگذاري تنها به معناي از دست رفتن فرصتهاي توسعه نيست، بلكه حتي توان حفظ سطح فعلي توليد را نيز تضعيف ميكند. او به مفهوم استهلاك اشاره كرده و ميگويد: ماشينآلات، تجهيزات و زيرساختها به مرور فرسوده ميشوند و نياز به سرمايهگذاري جايگزيني دارند و اگر اين سرمايهگذاري انجام نشود، ظرفيت توليد به تدريج كاهش مييابد. به گفته او، در دهه ۱۳۹۰ ميزان سرمايهگذاري در كشور به طور محسوسي افت كرد و همين موضوع باعث شد هم بخش دولتي و هم بخش خصوصي در حفظ و نوسازي داراييهاي خود با مشكل مواجه شوند. در نتيجه، اقتصاد نهتنها پيشرفت نكرد، بلكه در برخي حوزهها عقبگرد نيز داشته است.
او تأكيد ميكند: سرمايهگذاري تنها براي جلوگيري از عقبماندگي نيست، بلكه موتور نوآوري و رشد بهرهوري نيز محسوب ميشود. وقتي منابع به سمت فعاليتهاي غيرمولد هدايت ميشود، سرمايهگذاري در تحقيق، توسعه و فناوري نيز كاهش مييابد. اين روند در بلندمدت به كاهش رقابتپذيري اقتصاد منجر ميشود. فيضي نمونههايي از اين وضعيت را در بخشهايي مانند؛ صنعت برق و برخي صنايع زيرساختي مطرح ميكند كه كاهش سرمايهگذاري در آنها به افت ظرفيت و بروز ناترازي انجاميده است. به باور او، تداوم اين روند ميتواند به شكل تدريجي اما مستمر، توان توليدي كشور را تحليل ببرد. مساله اصلي نه صرفا حجم بالاي نقدينگي، بلكه كيفيت تخصيص آن و شرايط كلان اقتصادي است و تا زماني كه تورم مهار نشود و بهره واقعي مثبت و باثبات شكل نگيرد، نقدينگي موجود به جاي آنكه در خدمت توليد قرار بگيرد، به سمت فعاليتهاي غيرمولد حركت ميكند و بنگاهها همچنان با كمبود منابع مواجه خواهند بود.