سارا سليميان
لايحه بودجه ۱۴۰۵ به ايستگاه مجلس رسيده و بخش خصوصي كه از هفتههاي گذشته تلاش كرده ديدگاهها و نظرات خود را جهت اصلاح و ارتقاي اثربخشي لايحه براي دولتمردان و مجلسنشينان تبيين كند، با ديدگاني نگران به فرآيند تصويب آن در مجلس مينگرد. بهمن عشقي، مشاور عالي رييس اتاق تهران در روزهاي باقيمانده تا تصويب نهايي اين لايحه بار ديگر به تحليل سند دخل و خرج دولت پرداخته و در جريان يك گفتوگو اين هشدار را مطرح ميكند كه اين بودجه با افزايش مالياتها، پرداخت يارانههاي غيرهدفمند و بيتوجهي به مساله پروژههاي نيمهتمام، خطر طولانيتر شدن تورم و ركود را افزايش ميدهد. او ميگويد كه بودجه ۱۴۰۵ فاقد شفافيت، انسجام و ظرفيت پيشبيني ريسكهاي اقتصادي است و كاركردي جز مديريت روزمره تورم و تعويق نارضايتيها نخواهد داشت.
آنچه از اعداد و ارقام لايحه بودجه ۱۴۰۵ استنباط ميشود، اين است كه دولت اين لايحه را با رويكردي انقباضي تنظيم كرده است. انقباضي بودن بودجه چه تاثيري بر تقاضاي كل، ميزان نقدينگي در دسترس كسبوكارها و سطح فعاليتهاي توليدي برجاي خواهد گذاشت؟
من فكر ميكنم به كار بردن عبارت «بودجه انقباضي» براي اين لايحه چندان صحيح نباشد. يعني تا زماني كه دولت با كسري بودجه مواجه است، طرح بحث بودجه انقباضي محل ترديد خواهد بود. بودجه انقباضي بر دو اصل اساسي استوار است؛ نخست، برقراري توازن ميان هزينهها و درآمدهاي دولت و دوم، كاهش سرعت گردش پول. اين دو گزاره، مفهوم بودجه انقباضي را شكل ميدهد. همچنين دولت نميتواند امكان گردش پول در نظام بانكي را براي فعالان اقتصادي محدود كند، در حالي كه خود همچنان از منابع همان نظام بانكي بهرهمند باشد. چنين رويكردي با مفاهيم بنيادين بودجه انقباضي سازگار به نظر نميرسد.
اما در ادامه ميخواهم به اين بحث بپردازم كه اساسا «بودجه خوب» واجد چه ويژگيهايي است. يكي از شاخصههاي يك بودجه مطلوب اين است كه افزايش حقوق و پرداخت يارانه بدون اصلاح ساختار معنا و توجيه پيدا نميكند. اگر قرار است پرداختهايي نظير يارانه - كه در ادبيات اقتصادي از آن به عنوان «ماليات منفي» نيز ياد ميشود - صورت بگيرد، اين اقدام بايد متناسب با اصلاح ساختار باشد. به عنوان مثال، هنگامي كه دولت از افزايش حقوق كاركنان سخن ميگويد، پيش از آن بايد به اصلاح و كوچكسازي ساختار اداري خود بپردازد. بديهي است كه افزايش حقوق كارمندان دولت از منظر عدالت اجتماعي قابل دفاع است، چراكه آنان نيز بخشي از جامعهاند و آثار تورم را متحمل ميشوند. اما اين اقدام بايد همزمان با كاهش مسووليتهاي غيرضرور، محدودسازي مداخلات و كوچكسازي بدنه دولت انجام شود. به بيان ديگر، اصلاح ساختار بايد مقدم بر افزايش هزينهها باشد. همين منطق درباره يارانه نيز صادق است. پرداخت يارانه بايد توام با اصلاحات ساختاري باشد و نميتوان بدون ايجاد تغييرات بنيادين به صورت مستمر يارانه پرداخت كرد. در واقع، هنگامي كه از «يارانه ابدمدت» سخن گفته ميشود، اين استنباط ايجاد ميشود كه برنامهاي براي اصلاح ساختار وجود ندارد؛ حال آنكه يارانه ماهيتي مقطعي دارد و براي حل يك مساله مشخص در بازهاي محدود به كار ميرود. همانگونه كه در علم پزشكي، كورتون را بهصورت دائمي به بيمار تزريق نميكنند و صرفا براي درمان يك عارضه موقت از آن بهره ميگيرند، يارانه نيز كاركردي مشابه دارد و نميتوان آن را به مدت طولاني و بدون اصلاحات اساسي استمرار بخشيد.يكي ديگر از بايدهاي بودجه اين است كه تامين كسري بودجه نبايد از محل رشد پايه پولي انجام شود؛ يعني دولت بايد به استقراض شفاف متوسل شده و از استقراض پنهان پرهيز كند. دولتها به جاي برداشت از منابع بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق بدهي ميكنند، سود آن را پرداخت كرده و در سررسيد نيز اوراق جديد را جايگزين اوراق قبلي ميسازند. بدين ترتيب، اوراق بدهي به بخشي دائمي از ساختار بودجه در بسياري از كشورها تبديل شده است. در شرايط بروز كسري بودجه نيز دولتها از اين ابزار براي جبران كسري استفاده كرده و از افزايش پايه پولي اجتناب ميكنند. اين اصل نيز از جمله الزامات اساسي يك بودجه مطلوب به شمار ميرود.
نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، اين است كه برخي بخشهاي بودجه كه من به آن لايه A اطلاق ميكنم، غيرقابل مذاكره (Non-negotiable) بوده و امنيت، سلامت پايدار و آموزش پايه و همچنين نگهداري زيرساختهاي حياتي در همين چارچوب قرار ميگيرد. براي مثال، اگر قرار است عمليات تعمير و نگهداري پلي انجام بگيرد، اين اقدام بايد به موقع و بدون تاخير صورت بپذيرد. بنابراين اين بخش، عنصر ثابت و قطعي يك بودجه صحيح است. در عين حال، پرداخت بدهيهاي قطعي دولت نيز در همين لايه تعريف ميشود. دولت تحت هيچ شرايطي نبايد به عنوان دولتي بدحساب شناخته شود. لايه B بودجه نيز ناظر بر بخشهايي است كه بايد به صورت هدفمند، توليد را تحريك كند. اين امر صرفا از طريق سرمايهگذاري در پروژههايي كه ارزآور باشند يا منجر به جايگزيني واردات شوند، ممكن ميشود. به بيان ديگر، سرمايهگذاريها يا بايد به افزايش ورود ارز به كشور بينجامند يا از خروج ارز جلوگيري كنند. بازگشت نقدي اين سرمايهگذاريها نيز بايد حداكثر در بازهاي كمتر از سه سال تحقق يابد. نكته بعدي آن است كه اجراي اين بخش از بودجه بايد مبتني بر مشاركت عمومي - خصوصي باشد. در واقع آنچه با عنوان «اقتصاد مردمي» ياد ميشود، در همين چارچوب معنا مييابد. براي مثال چنانچه دولت دو همت از منابع بودجهاي را به پروژهاي اختصاص ميدهد، لازم است دستكم هشت همت از منابع بخش خصوصي جذب كند.
منظورتان از بخش خصوصي، سرمايهداران بزرگ هستند؟
مقصود آن بخشي است كه امروز حدود ۱۴ هزار هزار ميليارد تومان (۱۴ هزار همت) نقدينگي در اختيار دارد و اين رقم ماهانه حدود سه درصد افزايش مييابد.
همانطور كه توضيح دادم، بخش قابل توجهي از اين منابع در قالب «اقتصاد مردمي» جريان دارد. دولت بايد بتواند با اتكا به اعتبار خود، اين منابع را جذب كرده و به سمت پروژههاي مولد هدايت كند. تحقق اين امر زماني امكانپذير است كه دولت خوشحساب و بدهيهاي قطعي خود را ايفا كرده باشد. در اين چارچوب، هيچ پروژه جديدي نبايد در بودجه تعريف شود مگر آنكه سه ويژگي مذكور را دارا باشد و هر واحد ريالي كه تخصيص مييابد، داراي ضريب تكاثري مشخص و قابل اعتنا باشد؛ بهگونهاي كه تخصيص يك واحد منابع، منجر به ايجاد چند برابر ارزش افزوده شود.
لايه C بودجه نيز ناظر بر ايجاد تغييرات اجتماعي هوشمند است و از جمله مصاديق آن ميتوان به حذف يارانههاي قيمتي اشاره كرد. توجه داشته باشيد كه يارانه نبايد به كالا اختصاص پيدا كند، بلكه بايد به فرد تعلق بگيرد. زماني كه دولت ارز ترجيحي تخصيص ميدهد تا گندم، جو يا ساير نهادهها وارد شود، در واقع به كالا يارانه ميدهد نه به فرد. پرداخت يارانه به كالا، بستر بروز فساد را افزايش ميدهد و معمولا دائمي ميشود. در مقابل، هنگامي كه يارانه به فرد پرداخت ميشود، ماهيتي موقت و هدفمند پيدا ميكند. ممكن است امروز فردي مشمول دريافت يارانه باشد، اما با بهبود وضعيت درآمدي و انتقال به دهكهاي بالاتر، در آينده از فهرست دريافتكنندگان خارج شود. از اينرو، حذف يارانههاي قيمتي بايد در چارچوب بودجه مورد توجه قرار بگيرد. حمايتهاي نقدي نيز بايد هدفمند و موقت باشند. در اين چارچوب، بيمه بيكاري بايد ماهيتي فعال و مشروط داشته باشد؛ به اين معنا كه دريافت آن منوط به آموزش و ارتقاي مهارت شود. بيمه بيكاري بخشي از بودجه است و نبايد بدون قيد و شرط پرداخت شود. براي مثال، ممكن است فردي به مدت يكسال بيمه بيكاري دريافت كند، اما بايد در همين بازه زماني موظف باشد مهارتي بياموزد كه در بازار كار تقاضا دارد. بدين ترتيب، در اين لايه از بودجه، حمايت از افراد، جايگزين حمايت غيرهدفمند از مشاغل ميشود.
نكته ديگري كه مايلم به آن اشاره كنم، اين است كه دولت بايد از تامين منابع بودجه از محل داراييهاي مولد پرهيز كند. همزمان دولت بايد معافيتهاي رانتي را اصلاح كند تا با هدف كاهش هزينهها و افزايش درآمدهاي پايدار همراستا باشد و از تبديل معافيتها به رانت مالياتي جلوگيري كند. بهرهبرداري شفاف از داراييهاي دولتي نيز ضروري است و شامل ارائه فهرست دقيق داراييها، ارزش و مكان آنها و مولدسازي اين داراييهاست، زيرا تامين هزينههاي دولت بزرگ از طريق ماليات مضاعف، ناموجه و غيرقابل توجيه است.
واقعيتي كه بايد درباره كليت بودجه در نظر گرفت، اين است كه اين سند بايد فراتر از يك سند مالي صرف تنظيم شده و به عنوان يك ابزار جامع مديريت ريسك تلقي شود، آيا لايحه بودجه ۱۴۰۵ يا حتي بودجههاي پيش از آن، از ظرفيت پيشبيني و مقابله با بحرانها و نوسانات اقتصادي برخوردار بودهاند؟
من فكر ميكنم كه اين لايحه فاقد چنين ظرفيتي است. اگر به اين مساله قائل باشيم كه اقتصاد ايران با چهار ريسك و التهاب عمده مواجه است، بودجه بايد به صورت هوشمندانه، اهداف اجتماعي و اقتصادي خود را در مواجهه با اين بحرانها دنبال كرده و راهكارهاي مشخصي براي مقابله با آنها ارائه كند. به عبارت ديگر، بودجه بايد پيشبينيهاي لازم را براي مواجهه با نوسانات ارزي داشته باشد. هر چند من با تثبيت نرخ ارز مخالفم، اما با مديريت نوسانات آن موافقم. بانك مركزي بايد سقف قيمتي مشخصي تعيين كند؛ براي مثال هدفگذاري شود كه نرخ ارز تا پايان سال ۱۴۰۵ از ۱۶۵ هزار تومان بالاتر نرود. در صورتي كه نرخ دلار از اين سقف عبور كرد، بانك مركزي بايد با استفاده از صندوقي كه از پيش ايجاد شده، وارد بازار شود و مداخله كند.
ريسك ديگر تحريمهاست كه ممكن است در ادامه منجر به كاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدي درآمدهاي ارزي ناشي از كاهش صادرات نفت شود. بودجه بايد سناريوهايي براي مواجهه با چنين شرايطي پيشبيني كند؛ ازجمله برنامههايي براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و مديريت منابع ارزي.
همچنين اگر بپذيريم ركود عميق نيز از جمله ريسكهاي اقتصاد ايران است، بايد «افزايش هزينه» به عنوان ابزار مقابله با ركود مورد استفاده قرار بگيرد؛ البته هزينهاي كه خاصيت ضدتورمي داشته باشد. در نهايت اينكه در پي بروز شوك اقتصادي و افزايش قيمتها افزايش نارضايتي اجتماعي محتمل است. بنابراين لازم است صندوق يا ذخيرهاي انعطافپذير پيشبيني شود تا در صورت بروز آثار اين نارضايتي اقدامات فوري براي مديريت شرايط و مديريت انتظارات تورمي در دستور كار قرار بگيرد. اين چهار بحران با يكديگر زنجيرهاي به هم پيوسته ايجاد ميكنند و مديريت بودجه بايد آنها را به صورت هماهنگ در نظر بگيرد. به عنوان مثال، يك پروژه عمراني مانند احداث قطعهاي ۱۵ كيلومتري از جاده ملاير- همدان، تا زماني كه به بهرهبرداري نرسيده، اثر تورمي دارد، اما پس از بهرهبرداري، اثر ضدتورمي ايجاد ميكند. در چارچوب سه قاعدهاي كه پيشتر بيان شد، دولت ميتواند اجراي باقيمانده پروژهها را به بخش خصوصي واگذار كند. به اين ترتيب، شركتهاي خصوصي پروژه را تكميل ميكنند و دولت ضامن اوراق آنها خواهد بود. اين سازوكار، اثر «افزايش خودكار هزينه ضدچرخهاي» را ايجاد ميكند؛ يعني دولت پول خرج ميكند، اما اين هزينه منجر به تورم نميشود. سرمايههاي مردم از طريق خريد اوراق پروژه جذب ميشود، سرمايهگذار طي سه سال بازگشت نقدي دريافت ميكند و براي هميشه شريك اقتصادي پروژه خواهد بود. اين مدل، راهكاري موثر براي مديريت پروژهها و اثرگذاري ضدتورمي هزينههاي بودجه است.
اين اقدام با چه سازوكاري بايد انجام بگيرد؟ به بيان ديگر اجراي بودجه بايد با چه اقداماتي همراه باشد تا هدف خروج از ركود محقق شود؟
رييس كل بانك مركزي يا رييس سازمان برنامه و بودجه بايد به صورت فصلي ميزان تحقق بودجه، ميزان مالياتهاي وصول شده و نحوه مصرف اين منابع را گزارش كنند. تا زماني كه مردم تصور كنند مالياتهايشان صرف پروژههاي نامرتبط يا غيرمولد ميشود، سرمايه اجتماعي شكل نميگيرد و دولت قادر به اجراي سياستهاي اقتصادي موثر نخواهد بود. براي تحقق اين اهداف، اجراي بودجه بايد با چند اقدام كليدي همراه باشد؛ نخست، كسري عملياتي دولت بايد صفر باشد و هزينههاي جاري بيش از درآمدهاي عملياتي نباشد. پروژههاي جديد بايد صرفا از طريق مشاركت بخش خصوصي و با مدلهاي سرمايهگذاري مشترك اجرا شوند تا بازگشت اقتصادي مشخص داشته باشند. يارانههاي قيمتي بايد حذف شده و حمايتهاي نقدي به افراد به صورت هدفمند و موقت پرداخت شود. همچنين برنامهريزي بودجه بايد مبتني بر سناريونويسي بدبينانه باشد تا بدترين حالتهاي ممكن پيشبيني و مديريت شوند و در صورت تحقق بهترين حالت، مزاياي بيشتري نصيب اقتصاد شود. اين رويكرد، چارچوبي روشن براي مولدسازي بودجه، افزايش شفافيت، تقويت سرمايه اجتماعي و كنترل تورم فراهم ميآورد. آنچه بايد مورد تاكيد قرار بدهم، اين است كه در شرايط فعلي كشور، بودجه ديگر صرفا ابزار سياستگذاري نيست، بلكه تبديل به ابزاري براي مهار بحران ميشود. در كشوري كه همزمان با تورم و ركود دستوپنجه نرم ميكند، اگر بودجه به شكل سياسي تنظيم شود، صرفا تورم را سياسيتر كرده و مشكلات اقتصادي را تشديد ميكند. در مقابل، اگر بودجه با رويكرد فني و اقتصادي تنظيم شود، حتي در شرايط تحريم نيز ميتواند ثبات نسبي ايجاد كند. بهطور خلاصه، اگر بودجه سال ۱۴۰۵ با منطق فعلي نهايي شود، اين بودجه نه تنها ابزار مهار بحران نيست، بلكه به مديريت روزمره تورم محدود ميشود و راهحل بلندمدت براي آن ارائه نميدهد. نتيجه مستقيم اين رويكرد، طولانيتر شدن ركود، تاخير در حل مشكل تورم و به تعويق افتادن نارضايتي اجتماعي است. دولت در واقع سعي دارد نارضايتيهاي اجتماعي را به تعويق بيندازد، بدون آنكه به صورت ريشهاي آن را حل كند.
آقاي دكتر شما به بايدهاي بودجه اشاره كرديد و ويژگيهاي يك قانون بودجه مطلوب را مورد اشاره قرار داديد، اگر بخواهيد لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ را از اين منظر ارزيابي كنيد به چه مواردي ميپردازيد؟
بايد يادآوري كنم كه بودجه موثر در شرايط بحراني بايد روي هفت محور كليدي تمركز كند كه شامل كسري عملياتي صفر، كنترل واقعي هزينههاي جاري، حقوق و دستمزد مشروط به بهرهوري و اصلاح ساختار، يارانههاي هدفمند و نقدي، تكميل پروژههاي عمراني با مشاركت بخش خصوصي، تامين درآمدهاي مالياتي از داراييهاي غيرمولد و شفافيت با گزارشدهي دورهاي به مردم است. چنين بودجهاي ميتواند ابزار موثري براي مديريت بحران، كنترل تورم و تقويت اعتماد عمومي باشد. اما با توجه به اين محورهاي هفتگانه، بودجه سال ۱۴۰۵ فاصله زيادي با يك بودجه كارآمد و مولد دارد. كسري عملياتي آن به شدت پنهان و بالاست، بهطوري كه فشار تورمي ادامهدار ايجاد ميكند و امكان مديريت واقعي اقتصاد را محدود ميسازد. هزينههاي جاري با رشد بالا حفظ شدهاند و اين خود به تورم مزمن دامن ميزند. حقوق و دستمزد كاركنان دولت با دخالت سياسي افزايش يافته و به جاي تمركز بر بهرهوري و اصلاح ساختار، بيشتر براي حفظ وفاداري بدنه بروكراتيك دولت استفاده ميشود كه اين موضوع تشديدكننده كسري است. همچنين يارانهها در قالب يارانههاي قيمتي و فراگير پرداخت ميشود كه منجر به اتلاف منابع ميشود. پروژههاي عمراني پراكنده و نيمهتمام باقي ماندهاند و كلنگزنيهاي مكرر بدون تمركز بر بازده اقتصادي، باعث قفل شدن سرمايه ميشود. درآمدها همچنان به نفت، گاز و واگذاريها وابستهاند كه به بيثباتي و آسيبپذيري بودجه در برابر تحريمها و شوكهاي خارجي ميانجامد.
شفافيت در اين بودجه تقريبا رعايت نشده است؛ شهروندان و فعالان اقتصادي امكان پيشبيني و برنامهريزي دقيق ندارند و اين فقدان شفافيت به شكلگيري تورم انتظاري و هيجاني دامن ميزند. نتيجه اين وضعيت، ايجاد فشار تورمي مداوم، ركود طولانيمدت و اتلاف منابع در بخشهاي مختلف اقتصاد است.
در مجموع، شاكله بودجه ۱۴۰۵ فاقد انسجام، مولدسازي و شفافيت لازم است و تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي براي كشور به همراه دارد.
سه محور كليدي در بودجهريزي شامل كسري عملياتي صفر، كنترل هزينههاي جاري و حقوق و دستمزد منطبق با بهرهوري همگي ارتباط مستقيمي با كوچكسازي دولت و اصلاح ساختار آن دارند. با اين حال، هيچ نشاني از اصلاح ساختار در بودجه ۱۴۰۵ مشاهده نميشود و بودجه شركتهاي دولتي حتي تا ۴۰ درصد افزايش يافته است. اين رويكرد چه معنا و مفهومي براي بخشخصوصي دارد؟
ذات دولتها، فارغ از گرايشهاي سياسي به بزرگ شدن تمايل دارد. اين تمايل شبيه قانون فيزيك است كه عناصر همواره به سمت آنتروپي ميروند؛ در ساختار دولت نيز بهطور طبيعي، يك كشمكش دائمي ميان لايه بروكراتيك و لايه تكنوكراتيك وجود دارد. لايه بروكراتيك تمايل به گسترش و افزايش مسووليتهاي سازماني دارد، در حالي كه لايه تكنوكراتيك به توسعه اختيارات و تقويت ظرفيتهاي مديريتي خود اهميت ميدهد. برنده شدن هر يك از اين لايهها، ميزان كارآمدي دولت را تعيين ميكند. بهطور كلي، دولت در مقابل تغييرات مقاوم است و اينرسي بالايي دارد، مگر آنكه مديري توانمند و شجاع سركار بيايد؛ مديري كه قادر باشد با دانش و شجاعت، ساختار دولت را بازسازي و سبكسازي كند. كوچكسازي دولت ممكن است، اما بدون داشتن سرمايه اجتماعي و مديريت شجاعانه، ريسك مخالفت لايه بروكراتيك و واكنشهاي عمومي افزايش مييابد.
اكنون، بخش قابل توجهي از بودجه جاري دولت به خدماتي اختصاص دارد كه ضرورت دولتي بودن آنها محل سوال است؛ براي مثال مديريت اورژانس تهران و خريد و مديريت آمبولانسها توسط دولت، علاوه بر ايجاد فساد و ناكارآمدي، نشاندهنده مداخله غيرضروري دولت در امور است. راهكار بهينه، واگذاري ارائه خدمات به بخش خصوصي يا بخش تكنوكراتيك است، بهگونهاي كه دولت ضمن حفظ اختيارات مديريتي، از هزينهها و ناكارآمديها بكاهد و كارآمدي خدمات افزايش يابد. من تاكيد ميكنم كه كوچك شدن دولت امكانپذير است، اما دولتها نميخواهند تن به اين كار بدهند. به اين دليل كه سرمايه اجتماعي كافي ندارند و تصور آنها اين است كه با كوچكسازي، آن لايه بروكراتيك را از دست ميدهند.
آقاي دكتر، لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ از نظر بخش خصوصي واجد چند ايراد است كه يكي از مهمترين آنها افزايش درآمدهاي مالياتي است كه نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزايش يافته است. فكر ميكنيد فعالان اقتصادي كه با پديده ركود تورمي مواجه هستند قادر به پرداخت اين ماليات باشند؟
البته مساله اصلي كه بخش خصوصي با آن مواجه است، مالياتستاني غيرشفاف است كه اين مالياتستاني غيرشفاف نيز خود معلول است. علت، ناكارآمدي سيستم و محدوديتهاي ساختاري دولت است كه آن را وادار ميكند به سمت مالياتهاي پيچيده و غيرشفاف حركت كند. سيستم مالياتي كنوني با رويكردهاي مدرن سازگاري ندارد و البته روش محاسبه ماليات در برخي موارد سادهانگارانه و نادرست است. به عنوان مثال، اگر درآمد فردي در سال گذشته ۱۰۰ ميليون تومان بوده و تورم ۵۰ درصد اعلام شود، سيستم مالياتي درآمد را بدون در نظر گرفتن خلق ثروت واقعي فرد، ۵۰ درصد افزايش ميدهد و ماليات را بر همان اساس محاسبه ميكند. اين روش نادرست است، زيرا ماليات نبايد از تورم دريافت شود، بلكه بايد بر اساس خلق ثروت واقعي و توليد ارزش ماليات گرفته شود. در مقابل، تجربه كشورهاي پيشرفته نشان ميدهد كه كاهش نرخ ماليات و اصلاح محيط كسبوكار، ميتواند درآمد مالياتي دولت را افزايش بدهد، زيرا با فعالتر شدن كسبوكارها، مجموع درآمد مالياتي بيشتر ميشود. بنابراين سياستهاي مالياتي بايد از ابتدا به سمت اصلاح محيط كسبوكار و كاهش مداخله دولت در اقتصاد هدايت شوند؛ به بيان ديگر، دولت بايد اجازه دهد فعاليت اقتصادي رشد كند و توليد ثروت واقعي انجام شود، سپس ماليات بر آن اعمال كند. سياستهاي مالياتي فعلي به گونهاي است كه منابع توليدي و درآمدهاي بالقوه را از بين ميبرد تا كسريها را جبران كند. اين رويكرد نهتنها به توليد و سرمايهگذاري لطمه ميزند، بلكه كارآمدي سيستم مالياتي را نيز كاهش ميدهد. دولت بايد به جاي اين روش، سيستم مالياتي را طوري طراحي كند كه منابع از طريق خلق ثروت پايدار تامين شود.
در اين صورت، مالياتستاني شفاف از طريق چه مكانيزم يا ابزارهايي حاصل ميشود؟ آيا كاهش معافيتهاي غيرضروري و رانتي نيز به ارتقاي شفافيت مالياتي كمك ميكند؟
سيستم مالياتستاني يك دولت مدرن بايد بر چند اصل اساسي مبتني باشد؛ نخست آنكه اين مالياتستاني نبايد رانتي باشد؛ به عبارت ديگر، هيچ بهرهبرداري ويژهاي براي گروه خاصي وجود نداشته باشد و همه مؤديان در چارچوب قانون و بر اساس خلق ثروت واقعي ماليات بدهند. دوم، نظام مالياتگيري بايد ساده باشد و تمكين مالياتي براي مؤدي پرهزينه نباشد. در كشورهاي مدرن، مؤدي خود به راحتي ميتواند اظهارنامه مالياتياش را تكميل كند و دولت هزينههاي پردازش و صحتسنجي را برعهده ميگيرد. ويژگي ديگر، تمركز بر محتواست نه شكل؛ يعني تمركز دولت بر خلق ثروت واقعي است و صرفا رعايت فرمها و قالبهاي اداري مبنا قرار نميگيرد. در عين حال، نظام مالياتستاني بايد فسادناپذير باشد؛ اگر بخواهم به سوال شما بازگردم، فرار مالياتي در كشورهاي مدرن جرم كيفري تلقي ميشود و حداقل امكان فساد در فرآيند مالياتي وجود دارد. در نهايت اينكه اصول مالياتستاني بايد عادلانه و پايدار باشد تا اعتماد موديان و سرمايه اجتماعي تقويت شود. متاسفانه در ايران هيچ يك از اين پنج اصل رعايت نميشود. نظام مالياتستاني رانتي است، معافيتهاي متعدد دارد، هزينه تمكين مالياتي بر دوش مؤدي است، فرمها و شكلها به محتوا رجحان دارند، فسادپذيري بالاست و عدالت مالياتي رعايت نميشود و پيادهسازي اين اصول، نيازمند بازنگري كامل در ساختار مالياتستاني كشور است.