ميراث مصادره : شكاف اعتماد، سايه ركود
روايت تلخ مصادره‌ها؛ از تب انقلابي تا قانونگذاري- روزهاي نخست پس از تحولات ۱۳۵۷، مملو از شور انقلابي و شعارهاي عدالت‌خواهانه بود. رويكردهاي ايدئولوژيك و سياست‌هاي مبتني بر الگوهاي ضدسرمايه‌داري، مجالي براي بهره‌گيري از نظام تصميم‌گيري اقتصادي درست نگذاشت. شعارهاي «قطع يد سرمايه‌داران بزرگ»، «برقراري عدالت اجتماعي» و «توزيع عادلانه ثروت»، توجيهي براي مصادره گسترده اموال كارآفرينان فراهم آورد. قانون «حفاظت و توسعه صنايع ايران» در دي ماه ۱۳۵۸ تصويب شد و برخي فعالان اقتصادي كه پيش از انقلاب نقش پررنگي در اقتصاد ايران داشتند، به اتهاماتي چون «همكاري با رژيم سابق»، «اخلال در نظام اقتصادي» يا «وابستگي به قدرت‌هاي خارجي» مورد پيگرد قرار گرفتند. اموال و دارايي‌هاي آنان، شامل كارخانه‌ها، شركت‌ها، زمين‌ها و سرمايه‌هاي نقدي، تحت لواي «مصادره» در اختيار بنيادهاي انقلابي قرار گرفت. در نتيجه، موسسات اقتصادي عظيمي كه طي چند دهه، با تحمل ريسك بالا و با اتكا به دانش و نوآوري شكل گرفته بودند، يك‌شبه مصادره و تحت مديريت دولتي يا شبه‌دولتي قرار گرفتند. اين رويكرد، پيامدهاي ويرانگري براي اقتصاد كشور داشت.
از مديريت كارآفرينانه تا ورشكستگي- سرنوشت كارآفرينان بزرگي كه اموال‌شان مصادره شد، خود قصه‌اي پر از اندوه و عبرت است. بسياري از آنان، پس از مصادره يا از صحنه اقتصاد كنار رفتند يا به خارج از كشور مهاجرت كردند يا در بهترين حالت، در چارچوب‌هاي بسيار محدود و تحت نظارت شديد، به فعاليت ادامه دادند. تلخ‌ترين پيامد فرآيند مصادره‌ها، سپردن كارخانه‌ها و صنايع بزرگ به مديران غيرمتخصص بود. اين مديران كه اغلب فاقد دانش، تجربه و مهم‌تر از همه، انگيزه كارآفرينانه صاحبان اصلي بودند، نتوانستند چرخ اين چرخ‌دنده‌هاي پيچيده اقتصادي را به درستي بچرخانند. عدم درك عميق از بازار، فناوري‌هاي روز و مديريت صحيح منابع، به تدريج به فرسودگي، ناكارآمدي و در نهايت، ورشكستگي يا زياندهي بسياري از اين واحدها منجر شد؛ صنعت خودروسازي كه با تلاش برادران خيامي به يكي از قطب‌هاي اقتصادي كشور تبديل شده بود، پس از مصادره، سال‌ها درگير ناكارآمدي و عقب‌ماندگي شد. صنايع توليد لوازم خانگي كه مرتضي برخوردار پايه‌گذار آن بود، دوران افول را تجربه كرد. صنعت داروسازي كه كاظم خسروشاهي سرمايه‌گذاري عظيمي در آن كرده بود، با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو شد و ... . اين روند، علاوه بر ضربه به اقتصاد كشور از طريق كاهش توليد و اتلاف سرمايه‌هاي ملي، پيامدهاي اجتماعي ناگواري چون بيكاري گسترده و ركود را نيز به همراه داشت. چنين وضعيتي، تضاد آشكاري با دوران شكوفايي اين صنايع داشت كه در آن، كارآفرينان واقعي، با اتكا به انگيزه رشد، تخصص و تعهد، به توسعه اقتصادي كشور ياري مي‌رساندند. تجربه مصادره‌ها، به‌طور ناخودآگاه، يك «سناریوی بازدارنده» در ذهن نسل‌هاي بعدي كارآفرينان ايجاد كرد: «در ايران، موفقيت اقتصادي تضمين شده نيست.»
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي؛ زخم عميق بر پيكر اعتماد- امروز پس از گذشت بيش از چهار دهه، ميراث «خطاي مصادره» همچنان بر اقتصاد ايران سايه افكنده است. اين پديده، يكي از ريشه‌هاي ركود مزمن اقتصادي، پايين بودن سرمايه‌گذاري مولد، فرار مغزها و سرمايه‌ها و ناكارآمدي بسياري از نهادهاي اقتصادي دولتي و شبه‌دولتي است. اگرچه هدف اوليه مصادره‌ها، تحقق عدالت اجتماعي بود، اما نحوه اجراي آن، برخي اصول حقوقي بنيادين را زير پا گذاشت. اصل «حاكميت قانون»، «حق دفاع»، «اصل برائت» و «عدم عطف به ماسبق شدن قوانين جزايي»، در بسياري از موارد ناديده گرفته شد. اين رويكرد، اين پيام را به جامعه منتقل كرد كه «حقوق مالكيت» تابعي از «قدرت سياسي» است، نه يك اصل مسلم حقوقي. اين، مهم‌ترين ضربه به امنيت حقوقي است كه لازمه اصلي سرمايه‌گذاري پايدار و پوياست. وقتي فعالان اقتصادي احساس كنند كه دارايي‌شان امنيت حقوقي ندارد، انگيزه خود را براي سرمايه‌گذاري در توليد و ايجاد اشتغال از دست مي‌دهند. از منظر اقتصاد نهادي، مهم‌ترين آسيب پديده «مصادره» تضعيف بنيادين نهاد مالكيت خصوصي است. اين نهاد، يكي از ستون‌هاي اصلي هر نظام اقتصادي مدرن محسوب مي‌شود؛ چراكه امنيت سرمايه‌گذاري، تضمين حقوق فعالان اقتصادي و انگيزه براي توليد و نوآوري را فراهم مي‌آورد. وقتي مالكيت خصوصي به راحتي و با فشارهاي سياسي يا اقتصادي قابل نقض باشد، هزينه مبادله به شدت افزايش مي‌يابد. فعالان اقتصادي ناگزيرند بخش قابل توجهي از انرژي و سرمايه خود را صرف «تلاش براي حفظ دارايي» به جاي «توليد و توسعه» كنند. همچنين مصادره، مستقيما به فرسايش سرمايه اجتماعي منجر مي‌شود؛ اين امر همكاري و فعاليت جمعي را دشوار مي‌كند. وقتي گروهي از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران، خود را در معرض خطر مصادره مي‌بينند، اعتمادشان به حاكميت و حتي به نظام اقتصادي موجود خدشه‌دار مي‌شود. اين بي‌اعتمادي، نه تنها مانع ورود سرمايه‌هاي جديد مي‌شود، بلكه تمايل به خروج سرمايه موجود را نيز افزايش مي‌دهد. نتيجه، كاهش شديد انگيزه براي سرمايه‌گذاري بلندمدت، عدم تمايل به ريسك‌پذيري و گرايش به فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت و غيرمولد (مانند دلالي و سفته‌بازي) است. تحليل‌هاي نهادي به ما مي‌آموزد كه موفقيت اقتصادي صرفا به منابع فيزيكي يا انساني وابسته نيست، بلكه كيفيت نهادها، به‌ويژه نهاد مالكيت خصوصي و سطح اعتماد در جامعه، تعيين‌كننده‌ترين عوامل هستند. مصادره‌هاي گسترده، حفره‌اي عميق در سرمايه اجتماعي و اعتماد سرمايه‌گذاران به ثبات حقوقي و اقتصادي ايجاد كرده است. اين بي‌اعتمادي، مانعي جدي بر سر راه سرمايه‌گذاري مولد و بلندمدت است.
سخن پاياني: بازسازي اعتماد، لازمه توسعه پايدار- مصادره اموال كارآفرينان، با هر نيت - خواه «عدالت»، خواه «امنيت»- در عمل به تضعيف بنيادين نهادهاي اقتصادي، فرسايش اعتماد عمومي و سرمايه‌گذاري و در نهايت، به ركود و كسادي اقتصادي دامن مي‌زند. تجربه تلخ چهار دهه گذشته نشان مي‌دهد كه تضمين حقوق مالكيت خصوصي و توسعه سرمايه اجتماعي مبتني بر اعتماد متقابل ميان دولت و بخش خصوصي، نه‌تنها پيش‌شرط توسعه اقتصادي است، بلكه پايه مهم ثبات و شكوفايي جامعه محسوب مي‌شود. تا زماني كه زخم‌هاي كهنه التيام نيابد، از تصميمات سياسي هيجاني پردامنه پرهيز نشود و اعتماد سرمايه‌گذاران جلب نشود، انتظار جهش‌هاي پايدار اقتصادي و حضور پرانگيزه و پررنگ كارآفرينان در عرصه توليد و نوآوري، دور از واقعيت باقي خواهد ماند. بازسازي اعتماد، نيازمند اصلاحات ساختاري در نظام حقوقي و اقتصادي و مهم‌تر از همه، پذيرش اين حقيقت است كه امنيت سرمايه و شفافيت نهادي، لازمه پويايي اقتصاد و رفاه جامعه است.
پژوهشگر توسعه و مدرس دانشگاه