تحليلي بر آخرين وضعيت صنايع خاص
شاهكليد عبور از بحران فولاد
فعالسازي ظرفيتهاي خرد، راهبرد توليد توزيع شده
اميررضا اعطاسي
صنعت فولاد در مختصات اقتصاد كلان، صرفا توليدكننده يك كالاي پايه يا يك نهاده ساده توليدي نيست، بلكه به مثابه ستون فقرات، لنگرگاه توسعه و «گره مركزي» در شبكه درهمتنيده و پيچيده صنعتي كشور عمل ميكند. اين صنعت مادر، در جداول داده-ستانده (Input-Output Tables) اقتصاد، داراي بالاترين پيوندهاي پيشين و پسين است و نقطه تلاقي و تغذيهكننده حياتي گستردهترين زنجيرههاي ارزش از جمله صنعت ساختمان، خودروسازي، توليد لوازم خانگي، زيرساختهاي كلان نفت و گاز، مگاپروژههاي پتروشيمي، صنايع ماشينسازي سنگين و شبكههاي استراتژيك حملونقل ريلي به شمار ميرود. حال متاسفانه بروز جنگ و آسيبديدگي فيزيكي قطبهاي بزرگ و متمركز توليد فولاد بر اين پيكره وارد شده است، اقتصاد كلان با يك كاهش توليد خطي و ساده مواجه نيست، بلكه دچار انسداد ناگهاني در شريان اصلي حيات صنعتي خود ميشود. اين اختلال در گره مركزي، امواج لرزهاي ايجاد ميكند كه اثرات زنجيرهاي آن با ضريب فزايندهاي به تمامي اركان اقتصاد كلان و خرد سرايت كرده و كالبد توليد ملي را در معرض خطر موضعي قرار ميدهد.
در پي اين انسداد فيزيكي عرضه، بازار بلافاصله واكنش نشان داده و وارد فاز ملتهبِ شوك قيمتي ميشود. كاهش ناگهاني توليد مقاطع و بهويژه ورقهاي فولادي، فشار هزينهاي سهمگين و بيسابقهاي را بر توليدكنندگان صنايع پاييندستي تحميل ميكند. اين پديده، ساختار قيمتگذاري كالاها را در قالب «تورم فشار هزينه» (Cost-Push Inflation) دچار اختلال كرده و همزمان، رفتار هيجاني بازار براي احتكار مواد اوليه، سرمايه در گردشِ بنگاههاي كوچك و متوسط (SMEs) را به سرعت تحت تاثير قرار ميدهد. نتيجه محتوم اين چرخه، افزايش شديد قيمت كالاهاي نهايي مانند خودرو، لوازم خانگي و مسكن است.
با اين وجود، تاريخ تابآوري در اقتصاد صنعتي ثابت كرده است كه ساختارهاي منعطف ميتوانند حتي از ويرانگرترين شوكهاي زيرساختي نيز با يك بازمهندسي هوشمندانه، تخصيص بهينه منابع و تغيير استراتژيهاي آني عبور كنند. مديريت چنين بحران پيچيدهاي نيازمند اجراي يك نقشه راهِ چندلايه در افقهاي زماني كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت است. در گام نخست و در فاز اورژانسي (روزها و هفتههاي ابتدايي پس از شوك) سياستگذار صنعتي بايد با قاطعيت به سمت سهميهبندي و تخصيص قطرهچكاني فولادِ موجود در شبكه توزيع حركت كند. اين امر نيازمند استقرار يك سيستم مانيتورينگِ متمركز براي مديريت موجودي انبارها و آزادسازي حساب شده و مرحلهاي ذخاير استراتژيك است تا نيازهاي حياتي و مرتبط با امنيت ملي - نظير بازسازي شبكههاي آسيبديده انرژي و پروژههاي دفاعي - بدون وقفه تامين شوند. همزمان براي جلوگيري از توقف كاملِ چرخِ صنايع پاييندستي، دولت بايد با اتخاذ سياستهاي تعرفهاي تسهيلگرانه و حذف موانع گمركي، مسير واردات موقتِ محصولات كليدي فولادي (بهويژه ورقهاي خاص) را باز كند تا حباب رواني قيمتها در بورس كالا و بازار آزاد به سرعت تخليه شود. اما هنر واقعي سياستگذاري صنعتي، پس از عبور از فاز اورژانسي و در افق ميانمدت نمايان ميشود؛ جايي كه استراتژي بايد با چابكي به سوي «فعالسازي ظرفيتهاي جايگزين و پنهان» چرخش كند. در اقتصاد صنعتي ايران، دهههاست كه سايه سنگين تمركزگرايي بر مگاپروژهها و غولهاي صنعتي احساس ميشود. اگر بر اثر يك شوك عظيم ژئوپليتيك يا جنگ، زيرساختهاي توليدي غولهاي متمركزي نظير «فولاد مباركه اصفهان» و «فولاد خوزستان» - كه سهمي عمده و استراتژيك در تامين ورقهاي عريض صنعتي، تختال و شمشهاي صادراتي اقتصاد ايران دارند - دچار آسيبديدگي و توقف جدي شوند، ساختار اقتصاد نبايد به ورطه فلج كامل كشيده شود. در اين نقطه حياتي، نجات اقتصاد در گروی شيفت كردنِ سريع و مهندسيشده بارِ توليد به دوش شبكه گستردهاي از كارخانههاي فولادي متوسط، واحدهاي نورد خصوصي و مجتمعهاي كوچكمقياسِ ذوب القايي است. جغرافياي صنعتي كشور ميزبان دهها واحد توليدي در مناطق مختلفي است كه در شرايط عادي اقتصاد، به دليل رقابت نابرابر با مگاپروژهها يا كمبود نقدينگي، غالبا با ۴۰ تا ۶۰ درصدِ ظرفيت اسمي خود فعاليت ميكنند. دولت و سنديكاهاي صنعتي بايد با تشكيل فوري «كنسرسيومهاي هدايت توليد» جريان مواد اوليه خام (نظير آهن اسفنجي و قراضه) را كه پيشتر به سمت قطبهاي بزرگ سرازير ميشد، به سوي اين واحدهاي پراكنده بازتوزيع كنند. اعطاي فوري خطوط اعتباري سرمايه در گردش به اين كارخانههاي كوچكتر و از همه مهمتر، تضمين صد درصدي تامين پايدار انرژي (برق در تابستان و گاز در زمستان) براي آنها، ميتواند بخش بسيار قابل توجهي از خلأ توليد ناشي از خروج فولاد مباركه و فولاد خوزستان از مدار توليد را با تكيه بر ظرفيتهاي بومي جبران كند. اين توزيع بار توليد، مستلزم يك لجستيك معكوس و منعطف است كه ناوگان حملونقل جادهاي و ريلي بايد براي اجراي آن در شرايط بحران بازتنظيم شود. به موازات مديريت توليد در واحدهاي جايگزين، بازسازي ضربتي زيرساختهاي ويران شده در قطبهاي اصلي بايد با تامين مالي از طريق انتشار اوراق قرضه صنعتي، صندوقهاي پروژه و هدايت اعتبارات بانكي، توسط زبدهترين پيمانكاران داخلي آغاز شود. با اين حال، اين گذارِ سخت و اجباري در دوران بحران، بايد در افق بلندمدت به يك بيداري استراتژيك و يك «تغيير پارادايم» در نظام برنامهريزي توسعه كشور منجر شود؛ بخشي كه حياتيترين درس اقتصاد از اين شوكهاي ويرانگر است. توسعه صنعتي ما از اين پس بايد از تمركزگرايي افراطي دوري كند. پارادايم توسعه بايد از ساخت «مگاپروژههاي متمركز» به سمت مدل «توليد توزيعشده و شبكهاي» تغيير مسير بدهد. سياستگذار بايد از صدور مجوزهاي توسعه فيزيكي متمركز در يك منطقه خاص جلوگيري كرده و مشوقهاي مالياتي و زيرساختي سنگيني براي احداث واحدهاي پيشرفته در جغرافياي متنوع كشور ارايه بدهد تا در صورت هدف قرار گرفتن يا از مدار خارج شدن يك استان صنعتي، كل شبكه توليد صنعت خاصل متوقف نشود.
افزايش تابآوري صنعتي در اين افق بلندمدت، نيازمند اجراي بينقصِ چند محور سياستي مكمل است؛ نخست، بايد زيرساختهاي لجستيكي و شبكههاي حملونقل تركيبي (ريل، جاده، بندر) به گونهاي توسعه يابند كه در شرايط اضطراري، مواد اوليه بتوانند با بالاترين سرعت ميان شريانهاي مختلف كشور جابهجا بشوند. دوم، ارتقاي سطح تكنولوژيك كارخانههاي كوچك و متوسط در دستور كار قرار بگيرد تا اين واحدها قادر باشند با استفاده از فناوريهاي نوين، كيفيت محصولات پيچيدهاي كه پيشتر در انحصار غولهاي بزرگ بود (نظير توليد ورقهاي آلياژي خاص براي خودروسازي و لولههاي انتقال نفت) را بوميسازي و توليد كنند. سوم، نهادينهسازي و الزامِ قانوني براي ايجاد انبارها و ذخاير استراتژيك كالاست؛ به نحوي كه صنايع حياتي همواره ذخيرهاي معادل حداقل ۶ الي ۹ ماه از مواد اوليه و محصولات مياني را به عنوان حاشيه امن در اختيار داشته باشند. تامين مالي اين انبارداري استراتژيك ميتواند از طريق طراحي ابزارهاي نوين مالي در بورس كالا (نظير گواهي سپرده كالايي و قراردادهاي سلف) صورت پذيرد. تنها در بستر چنين معماري نامتمركز، منعطف، هوشمند و شبكهاي است كه صنعت فولاد ميتواند به عنوان قلب تپنده اقتصاد، در برابر سهمگينترين شوكهاي بيروني به تپش خود ادامه داده و امنيت، استقلال و پايداري توليد ملي را در دشوارترين توفانهاي ژئوپليتيك تضمين كند.
نتيجهگيري:
بنابراين عبور موفقيتآميز از اين بحران زيرساختي و حفظ پايداري اقتصاد كلان، در گروی يك چرخش استراتژيك از «مديريت انفعالي شوك» به «بازطراحي تابآوري شبكهاي» است. در كوتاهمدت، تخصيص هوشمندانه و با دقت 100درصد منابع موجود به صنايع حياتي در كنار تسهيل واردات موقت، شوك تورمي را مهار ميكند؛ اما كليد اصلي بقاي صنعتي در فاز ميانمدت، شيفت سريع بار توليد از دوش غولهاي متمركز و آسيبديده به سمت فعالسازي ظرفيت خالي پنهان (كه غالبا بين 40 تا 60درصد است) در شبكه كارخانههاي كوچك و متوسط در سراسر كشور است. در نهايت، راهكار بنيادين براي واكسينه كردن صنعت مادر، عبور قطعي از پارادايم آسيبپذيرِ تمركزگرايي و حركت به سوي مدل «توليد توزيع شده» است؛ رويكردي كه با ارتقاي تكنولوژيك واحدهاي منطقهاي، تنوعبخشي به شريانهاي لجستيك و الزام قانوني به حفظ حداقل 6 تا 9 ماه ذخيره استراتژيك، اين گره مركزي اقتصاد را به شبكهاي ضدشكننده تبديل كرده و استمرار تپش توليد ملي را در برابر سختترين توفانهاي ژئوپليتيك تضمين ميكند.
كارشناس ارشد مديريت ساخت