محمدامين لنگري، كارشناس اقتصادي
در گفتوگو با «اعتماد» تاکید کرد
ضرورت حفظ اقتصاد در شرابط بحراني
بيش از يك ماه است كه از حمله اسراييل و امريكا به ايران ميگذرد. حملاتي كه فراتر از زيرساختهاي نظامي بوده و هست . مدتي است كشور شاهد بمباران زيرساختهاي اقتصادي در شهرهاي مختلف است. شايد بزرگترين حملات معطوف به زيرساختهاي صنعت فولاد و در كنارش صنعت دارو بوده است . در طول اين يك ماه اكثر كسب و كارها در شرايط سكون قرار گرفتهاند و به تعبيري ديگر خوابيدهاند. در اين ميان اينترنت بينالملل نيز هنوز قطع است. تمامي كسب و كارهاي آنلاين متوقف شدند. مشخص هم نيست كه شوراي عالي امنيت ملي چه زماني اجازه بازگشايي اينترنت بينالمللي را ميدهد تا كسب و كارهاي آنلاين و غيرآنلاين بتوانند در چرخش چرخ اقتصاد كشور كمك كنند. البته هر از چندي اخباري در مورد زمان خاتمه جنگ به گوش ميرسد، اما آنها نيز چندان قابل اتكا نيستند، چون طرف مذاكرهكننده همواره در مسير گفتوگو اختلال ايجاد ميكند. بر همين اساس بايد سياستگذاران داخلي براي مديريت شرايط اقتصادي كشور به دنبال راهكارهايي غير از قطعي اينترنت بينالملل بگردند. راهكارهايي كه در صورت ادامهدار شدن جنگ چرخ اقتصاد كماكان به حركت با ثبات خود ادامه بدهد.
در شرايط جنگي چه راهكارهايي براي ادامه فعاليتهاي اقتصادي و عبور از بحرانها وجود دارد؟
محمدامين لنگري، كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «اعتماد» در اين باره ميگويد: در شرايط جنگي، تمركز اصلي دولت بايد بر حفظ جريان توليد و فعاليت اقتصادي قرار بگيرد، زيرا توقف كسبوكارها به كاهش درآمد مردم، كاهش توان پرداخت ماليات و افت درآمدهاي كل كشور منجر ميشود. وقتي كسبوكارها فعاليت نميكنند، چرخه اقتصادي كند يا متوقف و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي گسترده ايجاد ميشود.
او توضيح ميدهد: دولت بايد كسبوكارهاي فعال را تضمين كند و كسبوكارهايي كه به صورت ناخواسته متوقف شدهاند را با كمك موقت يا اعتبار حمايت كند تا توان بازگشت به فعاليت پس از پايان بحران فراهم شود. اين كمكهاي موقت در آينده قابل بازپرداخت هستند كه نشاندهنده پذيرش هزينههاي ناشي از بحران توسط حاكميت است. در اين ميان ادامهدار بود واردات و توليد براي حفظ ذخاير ضروري است. لنگري معتقد است: ذخاير در بخشهاي حياتي مانند خوراك، آب، انرژي، برق و دارو كشور را از بحران شديد محافظت و از كمبود و بحران انساني جلوگيري ميكند. علاوه بر آن، مديريت واردات و صادرات كالاهاي حياتي اهميت بالايي دارد. دولت ميتواند واردات حياتي را مستقيم انجام دهد يا با حمايت از تجار جريان كالا را حفظ كند. صادرات كالاهاي مازاد نيز جريان اقتصادي كشور را تقويت ميكند. او همچنين بر اهميت استفاده از درآمدهاي نفتي و روابط اقتصادي با كشورهايي مانند چين و روسيه اشاره ميكند و ميگويد: اين منابع ابزارهاي كليدي براي مديريت بحران اقتصادي هستند و در نهايت، دو راهبرد اصلي ادامه فعاليت كسبوكارهاي قابل فعاليت و حمايت موقت دولت از كسبوكارهايي كه متوقف شدهاند اقتصاد كشور را در شرايط جنگ پايدار نگه ميدارد و مسير بازگشت سريع به حالت عادي را هموار ميكند. لنگري توضيح ميدهد: كسبوكارهايي كه امكان ادامه فعاليت دارند، بايد فعال باقي بمانند، زيرا توقف آنها اثر مستقيم بر درآمد مردم و توان پرداخت ماليات دارد. وقتي توليد و خدمات متوقف شود، نه تنها اقتصاد كشور آسيب ميبيند، بلكه معيشت خانوارها دچار بحران ميشود. در اين ميان بخشهاي حياتي مانند كشاورزي و صنايع غذايي بايد در اولويت قرار بگيرند و فعاليت آنها بدون توقف ادامه يابد. تضمين فعاليت اين بخشها باعث ميشود كشور كمترين كمبود كالاهاي اساسي را تجربه كند و تورم ناشي از بحران كنترل شود. لنگري معتقد است دولت بايد سياستهاي حمايتي و انگيزشي ارائه كند تا كسبوكارها قادر به حفظ اشتغال و توليد باشند. اين اقدامات شامل كاهش محدوديتهاي غيرضروري، ارايه تسهيلات مالي و تضمين دسترسي به مواد اوليه است.
در اين ميان حمايت موقت از كسبوكارهاي متوقف شده چطور بايد اتفاق بيفتد تا تضمين بازگشت به حالت عادي رخ بدهد؟ لنگري در اين زمينه توضيح ميدهد: كسبوكارهايي كه به دليل شرايط جنگي ناخواسته متوقف شدهاند، نيازمند حمايت موقت يا اعتبار مالي هستند. اين حمايتها باعث ميشوند پس از پايان بحران كسبوكارها قادر به بازگشت سريع به فعاليت باشند. پس از عادي شدن شرايط اعتبارها بايد قابل بازپرداخت باشند و دولت هزينه اين دوره غيرعادي را بر عهده بگيرد. اين سياست اقتصادي در واقع سرمايهگذاري دولت براي حفظ ظرفيت توليد و اشتغال كشور است.
لنگري تاكيد ميكند: حمايت موقت بايد شفاف و هدفمند باشد تا منابع به كسبوكارهاي واقعي نيازمند برسد و اثر اقتصادي مطلوب ايجاد شود.
او توضيح ميدهد: دولت بايد نظارت مستمر بر موجودي كالاهاي اساسي داشته باشد و از كمبود يا اختلال در عرضه جلوگيري كند. برنامهريزي دقيق براي ذخيرهسازي و توزيع منظم كالاها نقش مهمي در كاهش آسيب اقتصادي و اجتماعي دارد.
لنگري تاكيد ميكند: واردات و صادرات در شرايط جنگ دچار اختلال ميشود و ممكن است جريان كالاهاي حياتي متوقف شود. دولت بايد واردات كالاهاي ضروري را مستقيم انجام دهد يا با حمايت از تجار، جريان واردات و صادرات پايدار را حفظ كند.
صادرات كالاهاي مازاد نيز اهميت بالايي دارد، زيرا باعث جريان مالي، ارزآوري و تقويت اقتصاد داخلي ميشود. به اين ترتيب، دولت بايد سياستهاي حمايتي و نظارتي همزمان داشته باشد تا اقتصاد كشور در شرايط بحران پايدار باقي بماند.
استفاده از درآمدهاي نفتي
صادرات نفت و واردات كالاهاي ضروري از طريق همكاري با كشورهاي دوست، جريان اقتصادي كشور را حفظ ميكند و اطمينان ميدهد منابع حياتي در دسترس مردم قرار گيرد. لنگري دو راهبرد اصلي براي مديريت شرايط اقتصادي در جنگ را ادامه فعاليت كسبوكارها و حفظ اشتغال، توليد و جريان مالي كشور و حمايت موقت از كسبوكارهاي متوقف شده و ارايه اعتبار كمك موقت براي بازگشت سريع به فعاليت مطرح ميكند. او تاكيد ميكند: اين راهبردها در كنار مديريت منابع حياتي، واردات و صادرات و استفاده از درآمدهاي نفتي و روابط خارجي، اقتصاد كشور را در شرايط جنگ پايدار نگه ميدارد و مسير بازگشت سريع به حالت عادي را هموار ميكند. لنگري در ادامه ميگويد: وقتي دولت اين سياستها را بهطور منسجم اجرا كند، اقتصاد كشور نه تنها در بحران آسيب كمتري ميبيند، بلكه ظرفيت بازگشت سريع به رشد و توليد عادي را حفظ ميكند.