سرخي خون كودكان ميناب در نظام حقوقي امريكا يا انجمن حاميان كودك‌كشي
از هزارتوی قوانین داخلی امریکا تا عدالت کیفری
اميرحامد مجيدي‌نيا
تصوير كيف‌هاي رنگارنگ خونين كه در ميان آوارها رها شده‌اند و سكوت سهمگين كلاسي كه ديگر آواي كودكي از آن برنمي‌خيزد، فراتر از يك فاجعه انساني، يك «پرسش بنيادين حقوقي» را پيش روي وجدان جمعي جهان قرار داده است: آيا در عصر مدعي حكمراني قانون، گريزي براي مجازات آمران و عاملان اين جنايت وجود دارد؟ در حالي كه افكار عمومي در تلاطم خشم و اندوه به سر مي‌برد، در لايه‌هاي پنهاني قدرت، نبردي بي‌صدا، اما سرنوشت‌ساز در جريان است؛ نبردي از جنس «جنگ حقوقي» كه در آن كلمات به اندازه گلوله‌ها تعيين‌كننده‌اند. در ميانه وضعيت لغزان «نه جنگ و نه صلح»، تسلي‌بخشي به رنج‌هاي بي‌پايان خانواده‌هاي داغدار و پاسخ به مطالبه جهاني براي عدالت، تنها با ابزارهاي سنتي سياست ممكن نيست. امروز كه وجدان بيدار بشريت در سراسر گيتي جريحه‌دار شده، بيش از هر زمان ديگري لزوم يك «اقدام حقوقي موثر» كه فراتر از بيانيه‌هاي خنثي ديپلماتيك عمل كند، احساس مي‌شود. اين نوشتار در پي آن است تا بررسي كند چگونه مي‌توان از ميان هزارتوي قوانين داخلي ايالات متحده و راهروهاي پرپيچ‌وخم دادگاه‌هاي بين‌المللي، مسيري ناهموار، اما گشوده به سوي «عدالت كيفري» يافت.
ضرورت نبرد حقوقي؛ فراتر از انتقام
شايد در بدايت امر، نبرد حقوقي براي احقاق حق بازماندگان جنايات اخير، سهل‌الوصول به نظر برسد؛ اما پيروزي در اين كارزار، مستلزم عبور از چالش‌هايي است كه به مراتب پيچيده‌تر از نبردهاي ميداني هستند. غايت اين نبرد، نه صرفا غلبه بر خصم، بلكه مبارزه با بنيان سهمگينِ «بي‌كيفري» (Impunity) است. اهدافي چون تسلاي بازماندگان، ارتقاي غرور ملي و احياي انگاره عدالت در باور جامعه، تنها زماني محقق مي‌شوند كه مسووليت كيفري اشخاص و مسووليت بين‌المللي دولت‌ها به موازات هم دنبال شوند. حقيقت آن است كه بدون استقرار محاكم خاص يا هيات‌هاي داوري مقتدر، صلح پايدار تنها سرابي ديپلماتيك خواهد بود. در ميان وقايع سبوعانه «نبرد رمضان»، هيچ زخمي عميق‌تر از قتل‌عام كودكان مدرسه ميناب بر پيكر وجدان جمعي ننشست؛ فاجعه‌اي كه فراتر از مرزها، قلب انسان‌ها را به درد آورد و اكنون ترازوي عدل، در انتظار سنگيني پرونده‌هاي مستند اين جنايت است.
مرجعيت محاكم داخلي؛ از غرامت تا محاكمه
نخستين گام در اين مسير، توسل به قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران بر مبناي «قانون صلاحيت محاكم ج.ا.ايران مصوب ۱۳۹۰» است؛ قانوني كه در واكنش به نقض مصونيت ايران در مراجع امريكايي به تصويب رسيد و به متضررين اجازه مي‌دهد عليه اقدامات استكباري ايالات متحده طرح دعواي خسارت كنند. اگرچه اين قانون افق پرداخت غرامت از اموال توقيف شده دشمن را در لايه‌هاي دادرسي مي‌گشايد، اما يك نقد راهبردي بر آن وارد است: تقليل اين فاجعه عظيم به «خسارت مالي»، نه تنها با آرمان عدالت‌خواهي خانواده‌هاي شهدا همخواني ندارد، بلكه فرسنگ‌ها با خواست ملت براي تنبيه متجاوز فاصله دارد. خواست بنيادين، نه دريافت پول كه برگزاري «محاكمه كيفري» براي قاتلان است. در اين ميان به‌‌رغم تلاش‌هاي خودجوش و ستودني حقوقدانان و اساتيد حقوق، يك بن‌بست قانوني خودنمايي مي‌كند: فقدان «قانون جامع جرايم بين‌المللي» در نظام حقوقي ايران. اين خلأ باعث مي‌شود كه فجايعي چون «نسل‌كشي» يا «جنايت عليه بشريت» در مدرسه ميناب، در رديف حقوقي «قتل عمد» تقليل يابند؛ تصويري كه نشان مي‌دهد ترازوي قانون داخلي هنوز براي سنجش عمق چنين جناياتي كاليبره نشده است.
جبهه نخست: صلاحيت جهاني؛ كابوس فرامرزي براي جنايتكاران
در واكاوي مسيرهاي قضايي نبايد از ظرفيت‌هاي نهفته در محاكم داخلي كشورهاي ثالث غافل ماند. دكترين «صلاحيت جهاني» (Universal Jurisdiction) بر اين بنياد استوار است كه برخي جنايات چنان وجدان بشري را به لرزه درمي‌آورند كه هر كشوري فارغ از محل وقوع جرم يا تابعيت طرفين حق و تكليف رسيدگي به آنها را دارد. كشورهايي نظير آلمان، بلژيك و سوئد با تكيه بر اصل بنيادين حقوق كيفري بين‌المللي«يا محاكمه كن يا استرداد» (Aut Dedere Aut Judicare)، پيشگام اين مسير بوده‌اند. تاريخ حقوق بين‌الملل به ياد دارد كه بلژيك با قانون ۱۹۹۳ خود، به مكان دادخواهي عليه جنايتكاراني چون «آريل شارون» بدل شد و آلمان با استناد به قانون جنايات بين‌المللي خود (VStGB)، احكام سنگيني براي جنايات جنگي در خاورميانه صادر كرد. اگرچه روشن است كه اين محاكم غالبا در منظومه سياسي ديپلماسي دولت‌هاي متبوع خود حركت مي‌كنند، اما اثر راهبردي اين مسير را نبايد ناديده انگاشت. انگاره موفقيت در اين جبهه پيشبرد هر چند اندك عدالت كيفري است كه حتي اگر به بازداشت منتهي نشود، «فضاي تنفسي» و امنيت فرامرزي را از آمران واقعه ميناب سلب كرده و آنان را در حصاري از «هراس قضايي» قرار مي‌دهد؛ امري كه نه تنها ماشين جنگي آنها را به پاسخگويي وادار مي‌كند، بلكه لايه‌هاي پنهان وقاحت حقوقي آنها را در برابر افكار عمومي جهان عيان مي‌سازد.
جبهه دوم: ديوان كيفري بين‌المللي (ICC)
در ترازوي عدالت جهاني، ديوان كيفري بين‌المللي (ICC) ثقيل‌ترين مرجع حال حاضر محسوب مي‌شود. اگرچه ايران هنوز به عضويت رسمي «اساسنامه رم» درنيامده و تنها در صف امضاكنندگان باقي مانده، اما حقوق بين‌الملل بن‌بست‌ناپذير است. يكي از مسيرهاي جايگزين، استناد به «پذيرش صلاحيت موردي» (ماده ۱۲ بند ۳ اساسنامه) است؛ سازوكاري كه به ايران اجازه مي‌دهد با تسليم يك اعلاميه، صلاحيت ديوان را منحصرا براي بازه زماني «نبرد رمضان» بپذيرد؛ الگويي مشابه آنچه اوكراين پيش از عضويت رسمي، براي جلب حمايت قضايي لاهه به كار بست. از منظر انطباق حقوقي، هجوم به مدرسه ميناب مصداق اتم و اكمل «جنايت جنگي» (ماده ۸) است و چنانچه ثابت شود اين فاجعه بخشي از يك سياست سيستماتيك بوده، تحت عنوان «جنايت عليه بشريت» (ماده ۷) نيز قابل تعقيب خواهد بود. با اين حال نبايد از چالش راهبردي اين مسير غافل شد: طبق ماده ۱۵، ورود دادستان به پرونده، به معناي باز شدن جعبه پاندورايي است كه طي آن، اقدامات «همه طرف‌هاي درگير» زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد. لذا توسل به اين جبهه، اگرچه مشروعيت بين‌المللي دشمن را به مسلخ مي‌برد، اما نيازمند يك «شطرنج سياسي-حقوقي» دقيق و فراتر از هيجانات زودگذر است. اين پيشنهاد را مي‌توان آزموني حقوقي كيفري براي ديوان كيفري بين‌المللي جهت ارتقاي جايگاه خود به عنوان نهادي بي‌طرف ارزيابي كرد.
جبهه آخر: طرح شكايت در خاك دشمن؛ كالبدشكافي نظام حقوقي امريكا؟
طرح شكايت در خاك ايالات متحده، نه از سر ساده‌انگاري، بلكه با هدف كالبدشكافي دقيق ماشين «جنگ حقوقي» دشمن صورت مي‌گيرد. در نظام حقوقي امريكا، دژي به نام «قانون وست‌فال» (Westfall Act) بنا شده است تا نظاميان متجاوز از مسووليت كيفري مصون بمانند. فلسفه اين قانون، تبديل مسووليت فردي به مسووليت دولتي است تا در نهايت با استناد به «مصونيت حاكميتي»، پرونده در دالان‌هاي طبقه‌بندي شده محاكم نظامي به بن‌بست برسد و مختومه شود. اما نظام قضايي امريكا، با وجود لايه‌هاي سخت‌افزاري‌اش، از شكاف‌هاي دادرسي مصون نيست. دكترين‌هايي نظير «شكايت بيوِنز» (Bivens Claim) براي نقض حقوق اساسي و استثناي «سوءنيت محض» (Malice)، رخنه‌هايي هستند كه مي‌توانند در صورت اثبات غفلت‌هاي مهيب يا ماهيت تروريستي جنايت، مصونيت را از فرد نظامي سلب كنند. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه رويه قضايي در امريكا، تحت تاثير رقابت‌هاي سنگين سياسي ميان جناح‌هاي ليبرال و محافظه‌كار است. در حالي كه نخبگان حقوقي برجسته‌اي چون «كاس سانستاين» بر تفاسير خاصي از قانون تاكيد دارند، منازعات حزبي فعلي ميان دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان، واقعه ميناب را به دستمايه‌اي براي نقد سياست‌هاي جنگ‌طلبانه بدل كرده است.
حتي اگر دادگاه‌هاي فدرال در نهايت به نفع وزارت دفاع (پنتاگون) حكم صادر كنند، كشاندن فرماندهان به پاي ميز محاكمه در واشنگتن، پيروزي روايت‌هاست. تحقير سيستم قضايي امريكا در برابر ديدگان «انسان‌هاي آزاده امريكايي» كه روبه‌روي دادگاه‌ها به صف خواهند شد، هزينه «بي‌كيفري» را براي ماشين جنگي آنها به شدت افزايش مي‌دهد. اينجاست كه منظره «كيف‌هاي خونين كودكان ميناب» در قلب خاك امريكا به نمايش درمي‌آيد و وقاحت نظام‌مند دست‌هاي آلوده آنها را به چالش مي‌كشد.
فرجام سخن؛ ضرورت نهادسازي مردمي براي عدالت
نبرد حقوقي براي دادخواهي كودكان ميناب مسيري نيست كه تنها از عهده دولت‌ها برآيد. عدالت زماني از سطح شعار فراتر مي‌رود كه اراده‌اي عمومي، مستمر و سازمان‌يافته پشت آن قرار گيرد. از اين‌رو، تاسيس يك «مركز بين‌المللي و مردمي دادخواهي كودكان ميناب» مي‌تواند همه تلاش‌هاي پراكنده حقوقدانان، فعالان رسانه‌اي و خانواده‌هاي قربانيان را در يك مسير مشترك و هم‌افزا گرد آورد. افزون بر اين، حتي اگر تحقق همزمان سه جبهه حقوقي به صدور آراي موثر بينجامد، بررسي راهكارهاي از پيش طراحي شده دولت امريكا براي مقابله با پيگرد قضايي، پرسشي جدي را پيش روي ايرانيان و افكار عمومي جهان مي‌گذارد: چگونه مي‌توان با سازوكارهاي مصونيت‌ساز، مسير عدالت را در برابر عاملان جنايت بست؟ تجربه تاريخي امريكا در عراق و افغانستان نيز نشان داده است كه اين كشور، براي كاستن از خطر تعقيب كيفري نيروهاي خود در محاكم بين‌المللي يا دادگاه‌هاي ملي ديگر كشورها، همواره به دنبال گسترش دامنه مصونيت و محدودسازي صلاحيت قضايي ديگران بوده است.
از اين منظر عدالت در اين پرونده، مفهومي صرفا فلسفي يا اخلاقي نيست، بلكه صورتي از «مقاومت حقوقي» در برابر نظمي است كه مي‌كوشد زور را جايگزين حق كند. پيمودن اين مسير، نه فقط براي تسلاي دل مادران ميناب، بلكه براي پاسداري از آينده‌اي ضرورت دارد كه در آن هيچ كودكي قرباني جنايت و بي‌كيفري نشود.