مرز «هنر معاصر» با كالاشدگي هنر كجاست؟

بحران‌هاي اجتماعي و خصوصا جنگ به بحران‌هاي اقتصادي منجر شده و طبيعتا اقتصاد شكننده هنر و معيشت هنرمندان را به مركز توجهات و گفت‌وگوها مي‌كشاند، بنابراين موضوع تحليل‌هاي هنري و ارزش‌هاي اقتصادي در هنر را بيش از پيش به ميان مي‌آورد و اقتصاد هنر را به انواع گوناگون قابل بحث مي‌كند. گاهي با طولاني شدن بحران‌ها، نگراني‌هاي فرهنگي تحت‌الشعاع نگراني‌هاي معيشتي و اقتصادي قرار مي‌گيرند، به ‌طوري كه در موارد متعدد، بيان دغدغه‌هاي فرهنگي و هنري به پوششي براي منافع اقتصادي و ضروريات معيشت تبديل مي‌شود. رواج نظام سرمايه‌محور در قرون اخير توانسته است بر نظام فكري هنر هم تاثير بگذارد تا جايي كه برخي ارزش‌هاي هنري به كمك شاخص ارزش‌هاي اقتصادي سنجيده مي‌شود. در اين نظام فكري نسبتي كه اثر هنري يا هنرمند با اقتصاد برگزار مي‌كند اهميت پيدا كرده و ماهيت هنر را مورد مناقشه قرار مي‌دهد. شايد اين مواجهه با هنر را بتوان منشا شكل‌گيري طبقات جديدي در ميان هنرمندان و مخاطبان هنر دانست. اقتصاد با انواع هنرها در شكل آكادميك يا سنتي آن مغايرت سرنوشت‌سازي ندارد. در واقع مي‌توان در اين موضوع «هنر آكادميك» را شكلي ظاهرا نوين از «هنرهاي سنتي» دانست. مجموعه‌اي از تعاريف و مصداق‌هاي هنر كه به استناد پشتوانه‌هاي علمي يا پذيرش عمومي و تاريخي موردقبول و نياز مخاطب، خريدار و سرمايه‌گذار هستند. حتي خلاقيت موضوعي و فرمي و... هم در اين هنرها تابع اصول و قواعده‌اي آزمون شده و حدودي تعريف شده، عمل مي‌نمايد. عمده درآمد و منافع اقتصادي «بازارهنر» مبتني بر آثار و هنرمندان «تثبيت» شده است. معمولا بيشتر آثاري كه در بازار هنر مبادله و معامله مي‌شوند شامل آثار و توليدات هنرمنداني است كه به واسطه سابقه و جنس حضور توانسته‌اند اطمينان بازار را جلب كنند. يعني ارزش مالي و هنري خود را براي مخاطب و خريدار مسجل كرده‌اند. تكرار مي‌تواند «خطرپذيري» اين بازار را براي تجار و سرمايه‌گذاران -كه نقش تعيين‌كننده دارند- به حداقل ممكن كاهش دهد. حال آنكه ماهيت «هنر معاصر» با تبادل معنا بين دغدغه‌هاي روز هنرمند و مخاطب هنري و جامعه منتسب با هنر شكل مي‌گيرد و در اين مسير ابايي ندارد كه قاعده‌هاي پيشين بازار را بشكند. همچنين هنر معاصر نسبت مستقيم با كالاشدگي هنر، كه لازمه رونق بازار هنر است، ندارد. البته كالاشدگي نزديك به همان مفهوم «مال‌التجاره» و تابعي از سازوكارهاي قيمت‌گذاري اقتصادي، به نوعي در ماهيت خود، با تثبيت حاصل از تكرار هم يگانگي دارد. همين دو عامل كافي است تا «بازار هنر» و «هنر معاصر» را -‌جز در موارد استثنايي- مغاير يكديگر بدانيم. درنتيجه طرفداران و منتفعين اقتصاد هنر و اداره‌كنندگان بازار هنر به ‌طور ذاتي روي خوشي به هنر معاصر نشان نمي‌دهند. اگرچه به خاطر اقتضائات فرهنگي و اجتماعي ترجيح داده باشند اين اختلاف را علني نكنند. بعضي معاملات استثنايي يا نمادين هنر معاصر را نبايد با اساس بازار هنر اشتباه گرفت. عوامل ديگر، همچون خواست قدرت و سياست كه نقد آن موضوع موردتوجه هنر معاصر است، در شكل‌گيري و هدايت اين اختلافات بازار هنر و هنر معاصر مي‌تواند موثر باشد، به ‌ويژه كه قدرت و سياست تمايلي بنيادي در همسويي با اقتصاد دارند. اقتصاد هم بنا بر يك مشخصه ذاتي همواره طالب آرامش است. توجه مصرف‌گرايانه و تبليغاتي هنر معاصر يا شبه‌هنر معاصر در مقاطعي از تاريخ توسط قواي سياسي را هم نمي‌توان توافق هميشگي دانست. دامنه اين اختلافات در مواردي به ضديت‌هاي تند و آشتي‌ناپذير منتهي مي‌شود و نفي آن صرفا تلاشي است براي پنهان كردن اين واقعيت. علاوه بر مشخصات هنري، در مجموع پرداختن به هنر معاصر را نمي‌توان در قالب يك شغل به معناي عام آن و فعاليتي درآمدزا  فرض كرد، حتي در يك بسته قابل آموزش هم نمي‌گنجد. موضوعي كه مقابله با هنر معاصر را -با‌وجود همه ژست‌هاي فريبنده- عموميت مي‌دهد.