آيا اكران فيلم‌هاي خارجي گيشه سينماها را نجات مي‌دهد؟
ناصر سهرابي
سالن‌هاي نيمه‌خالي و مخاطباني كه شور و اشتياق گذشته را از دست داده‌اند، تصوير امروز سينماي ايران است. بعضي كارشناسان مي‌گويند نمايش فيلم‌هاي خارجي مي‌تواند بخشي از راه‌حل جذب تماشاگر باشد، اما اين راه‌حل اگر تنها در حد شعار يا مناسبت‌هاي نمادين بماند، نه‌تنها بحران را حل نمي‌كند، بلكه ممكن است آن را عميق‌تر كند. سالن‌هاي نمايش كشور در بحبوحه فشار اقتصادي و تغيير ذائقه فرهنگي گرفتار ركود شده‌اند. تورم بي‌وقفه و كاهش قدرت خريد باعث شده سينما رفتن از تفريحي جمعي به كالايي نيمه‌لوكس تبديل شود.
كيفيت توليد داخلي نيز بخش قابل‌توجهي از مشكل را تشكيل مي‌دهد. در سال‌هاي اخير، بسياري از فيلم‌ها گرفتار روايت‌هاي تكراري و ابتذال‌آميز شده‌اند و بخش ديگري از آثار، در دام شعارزدگي يا ساختارهاي كم‌جاذبه افتاده‌اند. در چنين شرايطي، مخاطب احساس نمي‌كند ديدن فيلمي ضروري يا ارزشمند باشد. فاصله زياد ميان واقعيت زيسته مردم و تصويري كه سينما ارايه مي‌دهد، باعث شده اين رسانه از جايگاه «آينه جامعه» به ابزاري سرگرم‌كننده اما بي‌اثر تنزل كند. طبيعي است كه بسياري ترجيح دهند در خانه بمانند و از طريق پلتفرم‌هاي نمايش خانگي به محتواي دلخواه خود دست يابند. در اين فضا، اكران فيلم‌هاي خارجي مطرح شده است. اگر اين سياست محدود به چند نمايش ويژه يا مناسبت‌هاي رسمي شود، در عمل اثر ساختاري نخواهد داشت. مخاطباني كه به آثار جهان علاقه‌مندند، هم‌اكنون نيز به فيلم‌هاي خارجي دسترسي دارند ؛ چه از طريق انتشار اينترنتي رسمي و چه از طريق نسخه‌هاي غيررسمي. بنابراين نمايش محدود، به‌تنهايي نمي‌تواند مشكل گيشه را حل كند؛ بلكه تنها سرگرمي گذراي بيشتري توليد مي‌كند.براي اينكه حضور فيلم‌هاي خارجي در جدول اكران اثرگذار باشد، بايد اين سياست مستمر، قانونمند و رقابتي باشد. يعني بخشي مشخص از سانس‌ها به آثار خارجي اختصاص يابد تا تماشاگر بداند اين روند دايمي است، نه برنامه‌اي مقطعي. چنين رويكردي مي‌تواند رقابت سالمي ميان فيلم‌هاي داخلي و خارجي ايجاد كند و فيلمسازان را به ارتقاي استانداردهاي فني و روايي وادارد. رقابت مديريت شده مي‌تواند كيفيت توليد داخلي را تقويت كرده و مخاطب را دوباره با سينما آشتي دهد.
با اين حال، اجراي اين سياست با چالش‌هاي واقعي مواجه است. محدوديت‌هاي محتوايي باعث مي‌شود بسياري از آثار خارجي با حذف‌هاي گسترده مواجه شوند و تجربه تماشاي آنها مخدوش شود. ازسوي ديگر، هزينه‌هاي خريد حق نمايش در شرايط نوسان ارزي فشار اقتصادي مضاعفي بر مديران سينماها وارد مي‌كند. اگر برنامه‌ريزي دقيق صورت نگيرد، سرمايه‌ها به سمت واردات محتوا سوق مي‌يابد و توليد داخلي، بدون فرصت اصلاح و رشد، تضعيف مي‌شود. بنابراين اكران خارجي بايد همزمان با سرمايه‌گذاري جدي در فيلمنامه‌نويسي، آموزش حرفه‌اي سازندگان فيلم و بازنگري در نظام حمايتي توليد اجرا شود تا تعادل ميان توليد داخلي و خارجي حفظ شود. از منظر فرهنگي نيز بايد گفت: اكران فيلم‌هاي خارجي مي‌تواند ابزار انتقال استانداردهاي جهاني و ايجاد فضاي رقابتي سالم براي مخاطب باشد. اما اگر اين سياست تنها به كپي‌برداري از آثار جهاني و افزايش فروش محدود شود، خطر عميق‌تر شدن فاصله ميان مخاطب و توليد داخلي افزايش مي‌يابد.
سياست‌گذاري در اين حوزه بايد راهبردي و بلندمدت باشد و كيفيت توليدات داخلي را ارتقا دهد، نه صرفا به بحران مخاطب پاسخ دهد. بحران امروز سينما فقط محصول ضعف كيفيت نيست، بازتاب ضعف‌هاي ساختاري در توليد، توزيع و هدايت فرهنگي است. سالن‌هاي نمايش، برخلاف گذشته، ديگر تنها محلي براي نمايش فيلم نيستند، بلكه بايد به «فضاي تجربه جمعي فرهنگي» تبديل شوند. نبود زيرساخت‌هاي حمايتي مستمر، فقدان شبكه توزيع كارآمد و بي‌توجهي به تربيت حرفه‌اي فيلمسازان باعث شده حتي آثاري با پتانسيل بالا نتوانند مخاطب را جذب كنند. بدون اصلاحات بنيادين، نه اكران خارجي و نه افزايش قيمت بليت، درماني براي اين مشكلات خواهد بود. نسل جديد مخاطبان، با الگوهاي مصرف فرهنگي متفاوت و گرايش به تجربه شخصي‌سازي شده، كمتر با مدل سنتي اكران همراهي مي‌كند. اين نسل محتوا را اغلب در خانه و براساس انتخاب شخصي دنبال مي‌كند و حضور در تالار نمايش براي آنها بايد ارزش افزوده ملموسي داشته باشد؛ تجربه‌اي كه با نشست‌هاي نقد، گفت‌وگوهاي پس از نمايش و رويدادهاي فرهنگي پيوند بخورد. اگر تالارهاي نمايش نتوانند خود را از «مكان نمايش» به «مركز تجربه فرهنگي» ارتقا دهند، حتي بهترين فيلم‌هاي خارجي نيز تنها موج كوتاه‌مدتي در جذب مخاطب ايجاد خواهند كرد و اثرگذاري بلندمدت پيدا نمي‌كنند. درنهايت، بحران سينماي ايران حاصل چند دهه سياست‌گذاري كوتاه‌مدت، محافظه‌كاري فرهنگي و بي‌توجهي به تحولات ذائقه مخاطب است. اكران فيلم‌هاي خارجي مي‌تواند بخشي از راه‌حل باشد، اما تنها اگر با سياست‌هاي روشن، پايدار و رقابتي همراه شود. آينده بازار سينما در ايران به اين بستگي دارد كه آيا صنعت مي‌تواند همزمان با رقابت جهاني، ساختارهاي دروني خود را اصلاح كند يا همچنان به راهكارهاي گذرا و مسكن‌هاي مقطعي دل ببندد. سالن‌هاي خالي امروز بيش از هر آمار رسمي، نشان مي‌دهند كه زمان اتخاذ تصميم‌هاي سخت و تغييرات اساسي فرا رسيده است...