ذهنيت سياستگذار و مساله اينترنت
قادر باستاني تبريزي
تداوم و طولاني شدن محدوديتهاي اينترنت، با وجود موضعگيريهاي اصولي وزارت ارتباطات، پيامدهايي بر جاي گذاشته و به تشديد بياعتمادي عمومي و تعميق آسيبهاي گاه جبرانناپذير در اقتصاد ديجيتال كشور منجر شده است. انسداد و اختلال در اينترنت را ميتوان برآمده از نوعي صورتبندي از جهان دانست كه در آن، فضاي مجازي فراتر از يك بستر ارتباطي، به عنوان عرصهاي تعيينكننده در معادلات رقابت امنيتي و منازعه تلقي ميشود. در چنين چارچوبي، افزايش عدم قطعيت به طور طبيعي به تقويت گرايش به كنترل ميانجامد كه هدف آن مديريت ريسكهاست. هرچند ممكن است در عمل، پيامدهايي پيشبيني نشده در سطوح اجتماعي و اقتصادي به همراه داشته باشد. براي فهم اين منطق، نزديك شدن به دستگاه تحليلي تصميمگيران ضرورت دارد. برخي بر اين باورند كه مجموعهاي از گزارههاي به هم پيوسته، چارچوب اصلي سياستگذاري را شكل ميدهد. در اين چارچوب، ابتدا اينترنت بهمثابه ميدان «جنگ شناختي» فهم ميشود كه در آن كنشگران خارجي و نيروهاي اپوزيسيون ميتوانند با اتكا به ساز و كارهاي الگوريتمي، افكار عمومي را جهتدهي و حتي رفتار جمعي را سازماندهي كنند. در اين روايت، الگوريتمها ديگر ابزارهاي بيطرف نيستند، بلكه كاركردي شبيه به سلاح در نبردي نامریي پيدا ميكنند. در امتداد اين نگاه، نوعي پيوند ميان فشار خارجي و بيثباتي داخلي ترسيم ميشود و بر اساس آن، ناآراميهاي اجتماعي ديگر پديدهاي صرفا درونزا نيست، بلكه بخشي از يك طراحي تركيبي تلقي ميشود و اينترنت، نقش حلقه اتصال اين دو سطح را ايفا ميكند. در كنار اين دو، دغدغه «اشراف اطلاعاتي» نيز قرار ميگيرد و اين نگراني كه پلتفرمهاي جهاني با انباشت و تحليل كلاندادههاي كاربران ايراني، به مزيتي دست مييابند كه ميتواند در بزنگاههاي حساس در خدمت اهداف امنيتي و حتي عملياتي عليه كشور قرار بگيرد. همزمان، ملاحظهاي بنيادينتر نيز در پس اين تحليل وجود دارد و آن مساله حاكميت بر داده و زيرساخت است. از اين منظر، اتكاي گسترده به اينترنت جهاني، بهنوعي واگذاري بخشي از كنترل به كنشگران فراملي تعبير ميشود. بنابراين محدودسازي، تلاشي براي بازتعريف مرزهاي حاكميت در عصر ديجيتال تلقي ميشود. برآيند اين مولفهها، تصميمگير را در برابر يك دوگانه آشنا قرار ميدهد: از يكسو اقتصاد و سطح نارضايتي عمومي و از سوي ديگر ملاحظات بقا. در چنين صورتبندياي، معمولا كفه بقا سنگينتر ارزيابي ميشود و در نتيجه، محدودسازي اينترنت به عنوان گزينهاي در دسترس براي حفظ ثبات انتخاب ميشود كه پيامدهاي آن، بهويژه در لايههاي پنهان اجتماعي و اقتصادي، به تدريج خود را نشان ميدهد. اما مساله از جايي آغاز ميشود كه شرايط به حالت نيمهعادي بازميگردد و مطالبات اجتماعي و اقتصادي براي بازگشايي اينترنت افزايش مييابد. در اين نقطه، نوعي مصالحه شكل ميگيرد كه عبارت از اينترنتي محدود، طبقاتي و گران است.
اما آيا اين مفروضات و راهحلها كارآمدند؟- نخست بايد پرسيد آيا قطع اينترنت جهاني، واقعا مانع از جريان اطلاعات و جنگ شناختي ميشود؟ تجربه زيسته جامعه نشان ميدهد كه پاسخ منفي است. حتي در نبود اينترنت بينالملل، اطلاعات از طريق شبكههاي ماهوارهاي، ارتباطات غيررسمي و حتي پيامرسانهاي داخلي بازتوليد و توزيع ميشود. به بيان ديگر، ابزار تغيير ميكند، نه پديده. دوم، اين سياستها هزينههايي ايجاد ميكند كه در محاسبات اوليه كمتر ديده ميشود. نارضايتي اجتماعي ناشي از قطع اينترنت، در بسياري موارد ميتواند اثري به مراتب شديدتر از محتواي كنترل نشده داشته باشد. براي نسل جوان، اينترنت ديگر يك ابزار لوكس نيست، معادل آب و برق است و قطع يا محدودسازي آن ميتواند بهمثابه ضربهاي مستقيم به اعتماد عمومي تلقي شود. سوم، تجربه تاريخي نشان ميدهد كه محدودسازي رسانهها، الزاما به كنترل افكار عمومي منجر نميشود. همانگونه كه محدوديت بر مطبوعات در دهههاي گذشته، به تضعيف مرجعيت رسانهاي داخلي انجاميد، تداوم محدوديت بر اينترنت نيز همين مسير را تكرار ميكند. در سطح اقتصادي نيز پيامدها عميقتر از آن چيزي است كه معمولا روايت ميشود. تمركز بر كسب و كارهاي بزرگ، سايهاي بر واقعيت مهمتر انداخته است؛ اقتصاد خرد و غيررسمي كه در بستر اينترنت شكل گرفته و معيشت بخش قابل توجهي از جامعه را تامين ميكند. لابد اين بخش، نه صداي بلندي دارد و نه نمايندگي موثر، اما بيشترين آسيب را متحمل ميشود.
در كنار اينها، ايده اينترنت طبقاتي يا جايگزيني ليست سفيد به جاي ليست سياه، شكاف اجتماعي را تشديد ميكند و احساس بيعدالتي را به سطحي بيسابقه ميرساند. از سوي ديگر، اين نگاه كه ميتوان با قطع ارتباط با اينترنت جهاني، مساله جمعآوري داده را حل كرد، سادهانگارانه است. در جهاني كه داده از مسيرهاي متنوعي جريان دارد، راهحلهاي مبتني بر انسداد كامل، بيش از آنكه كارآمد باشند، پرهزينهاند. بنابراين بايد پذيرفت كه مواجهه با چنين مساله پيچيدهاي، نيازمند رويكردي چندبعدي است. راهحلهاي تكعلتي و فوري، هرچند در كوتاهمدت جذاب به نظر ميرسند، در بلندمدت بحرانزا خواهند بود. اما چه بايد كرد؟ نخست، بازتعريف مساله امنيت در فضاي مجازي از نگاه صرفا سلبي به رويكردي ايجابي است. به جاي تمركز بر «قطع» بايد بر «افزايش تابآوري» جامعه، از طريق ارتقاي سواد رسانهاي، تقويت رسانههاي داخلي و افزايش اعتماد عمومي تمركز كرد. دوم، شفافيت در سياستگذاري و گفتوگو با جامعه. امنيت پايدار، بدون همراهي جامعه ممكن نيست. سياستهايي كه بهصورت يكجانبه و بدون اقناع افكار عمومي اعمال شوند، دير يا زود با مقاومت مواجه خواهند شد. سوم، حمايت واقعي از اكوسيستم اقتصاد ديجيتال، بهويژه كسب و كارهاي كوچك. اين حمايت، در قالب دسترسي پايدار، قابل پيشبيني و برابر معنا پيدا ميكند و چهارم، بهرهگيري هوشمندانه از تجربههاي جهاني، بدون سادهسازي است. هيچ الگويي را نميتوان بدون توجه به زمينههاي اجتماعي و سياسي، عينا پيادهسازي كرد. اكنون حكمراني سختگيرانه در حوزه اينترنت، در موارد قابل توجهي به نتايجي خلاف هدف اوليه انجاميده و تداوم اين مسير ميتواند به تعميق شكاف دولت-جامعه، تقويت اقتصاد پنهان و فرسايش بيشتر اعتماد عمومي بينجامد. عبور از اين وضعيت، نيازمند بازنگري جدي در رويكردهاي محدودكننده، تسهيل دسترسي قانوني و پايدار به اينترنت جهاني، تمركز بر حكمراني موثر در لايههاي واقعي شبكه و مهمتر از همه، بازسازي اعتماد عمومي از مسير تصميمات شفاف، تدريجي و مبتني بر واقعيتهاي اجتماعي است.