خروج امارات از اوپك: گسست از يك اتحاد تاريخي
عارف دهقاندار
امارات متحده عربي با اعلام خروج رسمي خود از سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) و ائتلاف اوپكپلاس از ابتداي ماه مه، شوكي عميق به ساختار سنتي بازار جهاني انرژي وارد كرد. اين تصميم كه به شش دهه عضويت اين كشور در كارتل نفتي پايان ميدهد، صرفا يك تغيير موضع اقتصادي نيست، بلكه تغييري ژئوپليتيك است كه تبعات آن فراتر از نوسانات قيمت نفت، توازن قدرت در خليج فارس و آينده همكاريهاي انرژيمحور را دگرگون خواهد ساخت. در شرايطي كه بازار جهاني نفت زير سايه جنگ و تنشهاي منطقهاي، بيثباتي تاريخي را تجربه ميكند، خروج ابوظبي از اوپك، ضربهاي قابل توجه به انسجام اين بلوك و نقش رهبري عربستان سعودي محسوب ميشود. اين اقدام را بايد در بستر يك تحول استراتژيك بزرگتر تحليل كرد؛ گذاري از وابستگي جمعي به استقلال عمل كه ريشه در تركيبي پيچيده از محاسبات اقتصادي، رقابتهاي منطقهاي و كاهش اعتماد به اتحادهاي امنيتي سنتي دارد. امارات با سرمايهگذاري كلان در توسعه ظرفيت توليد، حالا اوپك را فضايي ميبيند كه مانع از پرواز بلندپروازيهاي انرژيمحور آن شده است. اكنون پرسش اصلي اين است كه اين جدايي چگونه بر معادلات انرژي جهان تأثير خواهد گذاشت و آيا اين آغاز فروپاشي تدريجي يكي از موثرترين نهادهاي تنظيمگر بازار نفت در نيم قرن گذشته است؟
اقتصاد انرژي: از مديريت قيمت تا تسخير بازار
در كانون تصميم امارات، يك محاسبه اقتصادي ساده اما جسورانه نهفته است: عبور از پارادايم «مديريت قيمت» به استراتژي «تصاحب سهم بازار». اين كشور در سالهاي اخير بالغ بر ۱۵۰ ميليارد دلار در مدرنيزاسيون و توسعه ميادين نفتي خود سرمايهگذاري كرده تا ظرفيت توليد روزانه خود را تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۵ ميليون بشكه برساند. با اين حال، سهميهبنديهاي سختگيرانه اوپك، توليد امارات را در محدوده ۳.۴ ميليون بشكه محبوس كرده بود. اين تناقض ميان سرمايهگذاري كلان و محدوديتهاي توليد، به اصليترين محرك خروج تبديل شد. از ديدگاه ابوظبي، چرخش به سمت انرژيهاي پاك و فشارهاي فزاينده اقليمي، پنجره طلايي تقاضا براي نفت خام را به تدريج ميبندد. بنابراين، استراتژي جديد بر افزايش حداكثري توليد در كوتاهترين زمان ممكن متمركز است تا از فرصت باقيمانده براي كسب سهم بيشتري از بازار جهاني استفاده شود. شركت ملي نفت امارات (ادنوك) ظرفيت افزايش توليد به بيش از ۴.۵ ميليون بشكه در روز را دارد. خروج از اوپك، دست اين كشور را براي بهرهبرداري از اين ظرفيت بدون نياز به كسب مجوز از جلسات سهميهبندي باز ميگذارد. با اين حال، تحليلهاي اوليه مانند گزارش بانك اچاسبيسي حاكي از آن است كه تأثير كوتاهمدت اين خروج بر بازار نفت محدود خواهد بود. دو عامل اصلي اين امر را توضيح ميدهند: نخست، محدوديتهاي لجستيكي در صادرات به دليل تنشها در تنگه هرمز كه جريان نفت منطقه را قطع نموده . خط لوله ابوظبي به بندر الفجيره با ظرفيت ۱.۸ ميليون بشكه در روز، هماكنون در حداكثر ظرفيت خود عمل ميكند. دوم، ثبات نسبي عرضه جهاني نفت در كوتاهمدت است. اما در بلندمدت، اين حركت ميتواند توانايي اوپك را براي كنترل هماهنگ عرضه و قيمت تضعيف كند و نوسانات بازار را افزايش دهد.
ژئوپليتيك منطقهاي: شكاف در صف متحدان سنتي
خروج امارات را نميتوان بدون در نظر گرفتن شكاف عميق ژئوپليتيكي ميان اين كشور و عربستان سعودي تحليل كرد؛ شكافي كه تنها به اختلاف بر سر سهميههاي نفتي خلاصه نميشود، بلكه ريشه در دو ديدگاه متفاوت نسبت به معماري نظم منطقهاي و مدلهاي اقتصادي دارد. امارات سالهاست كه با سرمايهگذاري سنگين، ظرفيت توليد نفت خود را تا مرز ۵ ميليون بشكه در روز افزايش داده و ميكوشد با تبديل شدن به قطب مالي و لجستيكي، از درآمدهاي نفتي براي جهش به اقتصاد پسانفتي بهره ببرد. در مقابل، رياض با تكيه بر ذخاير عظيم و وزن سياسي خود در اوپكپلاس، اصرار دارد كه سهميهبنديها را به عنوان ابزاري براي مديريت بلندمدت قيمت حفظ كند. همين اصرار از نگاه ابوظبي به منزله تنگ كردن عرصه بر برنامههاي توسعهاي و نوعي «سلطه دوگانه رياض و مسكو» بر تصميمهاي اوپكپلاس است. امارات كه اكنون خود را بازيگري همتراز و حتي پيشروتر از عربستان در عرصه ديپلماسي اقتصادي ميداند، ديگر تاب پيروي از دستورالعملهاي تحميلي را ندارد. اين تنشها به حوزههاي ژئوپليتيكي نيز كشيده شده است. رقابت آشكار دو قدرت خليجفارسي بر سر نفوذ در پروندههايي مانند يمن، جايي كه ابوظبي به شوراي انتقالي جنوب (متمايل به استقلال) كمك ميكند اما رياض همچنان دولت مستعفي هادي را به رسميت ميشناسد، يا در سودان، كه امارات با حمايت از نيروهاي واكنش سريع (هميدتي) در برابر گرايشهاي متفاوت سعوديها ايستاده، و نيز در سومالي و ليبي، بيش از هميشه نمايان است. در كنار اينها، رقابت بر سر جذب سرمايهگذاري خارجي براي تبديل شدن به «هاب انرژي و تجارت منطقه» به يك بازي با حاصل جمع صفر شبيه شده است: بنادر، مناطق آزاد، مسيرهاي هوايي و حتي تورنمنتهاي ورزشي به ميدان نبرد نرم زيرپوستي ميان دو همسايه تبديل شدهاند. بهويژه، عجله ابوظبي در عاديسازي روابط با اسراييل در چارچوب پيمان ابراهيم - آن هم بدون هماهنگي كامل با رياض - خط بطلاني بر الگوي سنتي «پيروي از برادر بزرگتر» كشيد و نشان داد امارات حاضر است در مهمترين پروندههاي استراتژيك نيز مسير مستقلي در پيش بگيرد. علاوه بر اين، كاهش شديد اعتماد امنيتي به متحدان سنتي، محرك زيرپوستي ديگري براي اين استقلالطلبي است. مقامات اماراتي بهطور علني از واكنش ضعيف و غيرقاطع كشورهاي عربي، بهويژه شوراي همكاري خليج فارس، به تهديدات زيرساختي و حملات موشكي و پهپادي انصارالله يمن به تأسيسات نفتي امارات در سال ۲۰۲۲ انتقاد كردهاند. از نگاه آنان، ضعف واكنش جمعي به اين تهديدات، كه يادآور سكوت سنگين پس از حمله به آرامكو بود، ثابت كرد امنيت ملي ديگر نميتواند به چتر حمايت جمعي عربي گره بخورد. انور قرقاش، مشاور ديپلماتيك رييسجمهور امارات، با ابراز شگفتي از اين موضع ضعيف، صريحا اعلام كرد كه ابوظبي ديگر حاضر نيست منافع اقتصادي و امنيت شهروندانش را به پاي اتحادهاي بيثمر و همبستگيهاي نمادين قرباني كند. وقتي كشوري احساس كند بايد بار امنيت و پيشرفت خود را بهتنهايي به دوش بكشد، منطقا پايبندي به محدوديتهاي جمعي - از جمله سهميههاي اوپك - رنگ ميبازد و اين مساله علاوه بر اوپك، واگراييها و اختلافات در شوراي همكاري خليج فارس را بيش از پيش نمايان ميسازد. اين تصميم همزمان، ميتواند در راستاي منافع سياسي واشنگتن و بهويژه سياستهاي دولت ترامپ تحليل شود. ترامپ همواره اوپك را به دستكاري قيمتها متهم ميكرد و حالا خروج يكي از نزديكترين متحدان امريكا در منطقه، مشروعيت و انسجام اين كارتل را خدشهدار ساخته و فضاي مانور واشنگتن را براي مديريت بازار نفت افزايش ميدهد.امارات نيز با تقويت روابط دفاعي و اقتصادي خود با امريكا و پيشبرد پيمان ابراهيم با اسراييل، آشكارا اين رابطه سهجانبه را به اهرمي براي نفوذ منطقهاي مستقل و دريافت تضمينهاي امنيتي بيواسطه تبديل كرده است؛ مسيري كه شايد گسستي قابل توجه در تاريخ روابط دو متحد ديرينه خليجفارس باشد.
آينده بازار نفت: آشفتگي بيشتر يا ظهور نظم جديد؟
پيامدهاي ساختاري خروج امارات براي بازار جهاني نفت ميتواند عميق باشد. اولين و مستقيمترين تأثير، تضعيف شديد انسجام اوپكپلاس است. سهم اين ائتلاف از توليد جهاني نفت كه پيشتر حدود 48 درصد بود، هماكنون روند نزولي داشته و انتظار ميرود با خروج امارات بيشتر كاهش يابد. كاهش همكاري و هماهنگي ميان اعضا، بهويژه در شرايط شوك عرضه ناشي از جنگ و انسداد نسبي تنگه هرمز، ميتواند منجر به نوسانات قيمتي بيسابقه و افزايش بيشتر قيمت نفت شود. از سوي ديگر، اين حركت بازتعريف نقش امارات به عنوان يك تأمينكننده در بازار جهاني است. با اتكا به ظرفيت مازاد توليد و زيرساختهاي جايگزين صادراتي مانند خط لوله ابوظبي-الفجيره كه وابستگي به تنگه هرمز را كاهش ميدهد، امارات ميكوشد خود را به عنوان شريكي قابل اعتماد، بهويژه براي مصرفكنندگان بزرگ، مطرح كند. اين يك بازي ژئواكونوميك است: استفاده از ابزار افزايش توليد به عنوان اهرمي براي تقويت قدرت چانهزني در عرصه بينالملل. در بلندمدت، اين تصميم ممكن است الگويي براي ديگر كشورهاي ناراضي عضو اوپك شود و تمايل به عمل مستقل را افزايش دهد. اگر ساير اعضا نيز پيروي از سهميهبندي را مانعي براي منافع ملي خود ببينند، مدل همكاري جمعي اوپك ميتواند با چالشي وجودي مواجه شود. از دست دادن كنترل متمركز بر عرضه، بازار نفت را به فضايي رقابتيتر و غيرقابل پيشبينيتر تبديل خواهد كرد.
بهره سخن:
خروج امارات از اوپك را بايد فراتر از يك اختلاف ساده بر سر سهميه توليد، به عنوان يك چرخش استراتژيك تاريخي تفسير كرد. اين اقدام، تركيبي از جاهطلبي اقتصادي، رقابت ژئوپليتيك و هراس از آيندهاي است كه در آن نفت ديگر كالاي مسلط نخواهد بود. امارات با استفاده از آشفتگي كنوني بازار نفت - ناشي از جنگ و تنشهاي امنيتي - فرصت را براي رهايي از قيدوبندهاي يك نهاد سنتي و تعريف مجدد نقش خود در نظم انرژي جهاني غنيمت شمرده است. اين رويداد، ميتواند زنگ خطري براي آينده اوپك باشد. انسجام اين كارتل كه دههها بر بازار نفت سلطه داشت، اكنون در آستانه آزموني سخت قرار گرفته است. در كوتاهمدت، تأثير عملي بر عرضه محدود است، اما در بلندمدت، پيام اين جدايي واضح است: عصر همكاري بيچونوچراي توليدكنندگان نفت به پايان خود نزديك ميشود و بازيگراني مانند امارات ترجيح ميدهند در ميدان رقابت آزاد، سرنوشت اقتصادي و امنيتي خود را مستقلانه رقم بزنند. نتيجه نهايي، بازاري بيثباتتر، رقابتيتر و تحت تأثير بيشتر محاسبات ملي به جاي توافقات جمعي خواهد بود.
پژوهشگر مسائل خاورميانه