ذهنيت سياستگذار و مساله اينترنت
در كنار اينها، ايده اينترنت طبقاتي يا جايگزيني ليست سفيد به جاي ليست سياه، شكاف اجتماعي را تشديد مي‌كند و احساس بي‌عدالتي را به سطحي بي‌سابقه مي‌رساند. از سوي ديگر، اين نگاه كه مي‌توان با قطع ارتباط با اينترنت جهاني، مساله جمع‌آوري داده را حل كرد، ساده‌انگارانه است. در جهاني كه داده از مسيرهاي متنوعي جريان دارد، راه‌حل‌هاي مبتني بر انسداد كامل، بيش از آنكه كارآمد باشند، پرهزينه‌اند. بنابراين بايد پذيرفت كه مواجهه با چنين مساله پيچيده‌اي، نيازمند رويكردي چندبعدي است. راه‌حل‌هاي تك‌علتي و فوري، هرچند در كوتاه‌مدت جذاب به نظر مي‌رسند، در بلندمدت بحران‌زا خواهند بود. اما چه بايد كرد؟ نخست، بازتعريف مساله امنيت در فضاي مجازي از نگاه صرفا سلبي به رويكردي ايجابي است. به جاي تمركز بر «قطع» بايد بر «افزايش تاب‌آوري» جامعه، از طريق ارتقاي سواد رسانه‌اي، تقويت رسانه‌هاي داخلي و افزايش اعتماد عمومي تمركز كرد. دوم، شفافيت در سياستگذاري و گفت‌وگو با جامعه. امنيت پايدار، بدون همراهي جامعه ممكن نيست. سياست‌هايي كه به‌صورت يك‌جانبه و بدون اقناع افكار عمومي اعمال شوند، دير يا زود با مقاومت مواجه خواهند شد. سوم، حمايت واقعي از اكوسيستم اقتصاد ديجيتال، به‌ويژه كسب و كارهاي كوچك. اين حمايت، در قالب دسترسي پايدار، قابل پيش‌بيني و برابر معنا پيدا مي‌كند و چهارم، بهره‌گيري هوشمندانه از تجربه‌هاي جهاني، بدون ساده‌سازي است. هيچ الگويي را نمي‌توان بدون توجه به زمينه‌هاي اجتماعي و سياسي، عينا پياده‌سازي كرد. اكنون حكمراني سختگيرانه در حوزه اينترنت، در موارد قابل توجهي به نتايجي خلاف هدف اوليه انجاميده و تداوم اين مسير مي‌تواند به تعميق شكاف دولت-جامعه، تقويت اقتصاد پنهان و فرسايش بيشتر اعتماد عمومي بينجامد. عبور از اين وضعيت، نيازمند بازنگري جدي در رويكردهاي محدودكننده، تسهيل دسترسي قانوني و پايدار به اينترنت جهاني، تمركز بر حكمراني موثر در لايه‌هاي واقعي شبكه و مهم‌تر از همه، بازسازي اعتماد عمومي از مسير تصميمات شفاف، تدريجي و مبتني بر واقعيت‌هاي اجتماعي است.