«انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران» بيانيه داد
اعتراض به «اينترنت‌هاي خاص»
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران با صدور بيانيه‌اي دسترسي به اينترنت آزاد، باكيفيت و همگاني را حق عمومي دانست و تاكيد كرد: سياست تازه ظهوريافته اينترنت‌هاي خاص نه تنها مشكلات ناشي از اختلال اينترنت را حل نمي‌كند، بلكه علاوه بر مشكلات قبلي موجد مشكلات اجتماعي هم خواهد شد.
در بيانيه اين انجمن آمده است: دسترسي به اينترنت آزاد، باكيفيت و همگاني يك امر تشريفاتي و لوكس نيست بلكه حق عمومي است كه تامين شرايط دسترسي شهروندان به آن برعهده دولت‌هاست و مردم متاسفانه بارها و در شرايط مختلف از آن محروم شده‌اند.انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ستون اصلي فعاليت رسانه را بر گردش آزاد و شفاف اطلاعات دانسته و افزوده است: سياست قطع مكرر اينترنت علاوه بر آسيب جدي به كسب و كارها و ارتباطات ضروري مردم، تاثيري ويرانگر بر كار رسانه‌ها و وضعيت اقتصادي بنگاه‌هاي رسانه‌اي دارد. سياست تازه ظهوريافته اينترنت‌هاي خاص نيز نه تنها مشكلات ناشي از اختلال اينترنت را حل نمي‌كند بلكه علاوه بر مشكلات قبلي موجد مشكلات اجتماعي هم خواهد شد. اين به غير از آن است كه اختصاص حق عمومي مردم و رسانه‌ها به قيمت بالاتر به خريداران خاص، خلاف حقوق قانوني شهروندان و غيراخلاقي است و بايد از دستور كار دولت خارج شود.در اين بيانيه آمده است: رييس‌جمهور به عنوان رييس دولتي كه در تبليغات انتخاباتي خود براي مجاب كردن مردم به راي دادن به او، اعلام كرده بود مقابل فيلترينگ نابجا مي‌ايستد، حالا در دولت تحت امر خود نبايد علاوه بر دوره‌هاي طولاني قطع اينترنت عهده‌دار تصدي‌گري فروش حق قانوني مردم به مبالغ بالاتر به خريداران خاص و دامن‌زننده به اين بي‌عدالتي آشكار شود.اين انجمن با تاكيد مجدد به اينكه اينترنت آزاد، ابزار كار رسانه‌ها و همكاران رسانه‌اي است، از دولت خواسته، اين امكان را به طور عادلانه و برابر دراختيار همه خبرنگاران و رسانه‌ها و نه فقط افراد خاص قرار دهد و همچنين از آنجا كه كار رسانه براي روشنگري و اطلاع‌رساني به مردم است و در خلأ و بدون حضور مردم در فضاي عمومي، اطلاع‌رساني نيز بي‌معنا خواهد بود، بار ديگر بر حق عموم مردم براي داشتن اينترنت باكيفيت، آزاد و فراگير تاكيد كرده است.