به بهانه اول ماه مه ، روزجهانی کار
روی دوش کارگران
ليلا لطفي
كارگران شايد بدون اغراق پاشنه آشيل هر جامعهای هستند. آنهايي كه يكي از مهمترين حلقههاي توسعه در هر كشوري هستند. كارگران ايراني نيز از اين ويژگيها مستثني نيستند. همين نگاه، فعالیتهای كارگري در ايران را تبديل به حساسترين تشكلها كرده است. تشكلهايي كه سالهاست براي بهبود شرايط كارگران فعاليت كردهاند در بزنگاهي توانستند بخشي از چالشهاي اين گروه مهم را حل كنند. اما در بسياري از مواقع بدون ترديد نتوانستند حركت بزرگي در راستاي حل مشكلات عديده كارگران كنند. در تمام بحرانهاي اقتصادي كشور، همه مشكلات ابتدا بر سر كارگران آوار ميشد و ميشود. جنگ اخير و وضعيت كارگران اين موضوع را به خوبي نشان ميدهد. در جنگ اخير كارگران جزو گروههايي بودند كه بيشترين آسيب را ديدند. فرقي هم نميكند، بين كارگران حرفهاي يا كارگران نيمهحرفهاي يا ساده. گروه قابل توجهي از كارگران واحدهاي توليد، صنعتي، خدماتي در جرگه تعديل قرار گرفتند. در بين اين گروه عظيم تعديليها، بخشي نتوانستند حقوق ماه آخر را دريافت كنند. بسياري نيز اگرچه هنوز بر سركار هستند، به دليل شرايط جنگي حقوق دريافت نكردهاند. قصدي براي سياهنمايي نداريم ولی چندي پيش علي راستگو، دبير اجرايي خانه كارگر فارس اعلام كرد كه در واحدها بين ۲۰ تا ۱۰۰ نفر از كارگران تعديل شدهاند. چندي پيش خبرگزاري ايلنا نيز نوشت ظرف دو ماه اخير در رشت دست كم 2 هزار كارگر بيكار شدهاند. اينها بخشي از دادههاي موجود است. هنوز هيچ آمار دقیقی از سوی مقامات دولتی در مورد تعداد كارگران بيكار اعلام نشده.
فقط اواخر فروردين امسال غلامحسين محمدي، معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، اعلام کرده طبق برآوردهای اولیه جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است. اظهاراتي كه احمد ميدري به گونهاي ديگر در يكم ارديبهشت ماه تاييد ميكند. به گفته ميدري «در دو ماه گذشته 147 هزار متقاضي براي دريافت بيمه بيكاري ثبتنام كردهاند. اين آمار نسبت به ميانگين ماهانه سال گذشته 50 هزار مورد رشد داشته است.» افزايش شمار بيكاراني كه پارلمان بخش خصوصي نيز نسبت به تشديد آن ابراز نگراني كرده. بيكاراني كه بخش زيادي از آنها كارگران واحدهاي صنعتي و توليدي بودند. مرور اين وضعيت نشان ميدهد، امنيت شغلي كارگران چقدر شكننده است. هر زماني و در هر شرايطي كارفرماها ميتوانند آنها را اخراج كنند.
معيشت در خطر
بيشك وقتي شما حقوق قابل اتكايي نداشته باشيد، از معيشتي قابل توجهي نيز برخوردار نيستيد. بسياري از كارگران ساده اين روزها در تامين حداقل معيشت در با چالشهاي بسياري روبهرو هستند. آنها بسياري از آنها پيش از جنگ نيز چنين وضعيتي داشتند. اوايل اسفند - پيش از جنگ- زن جواني كه به عنوان كارگر در خانههای مردم سالهاست به صورت مستمر كار ميكند به «اعتماد» گفته بود كه ماههاست ديگر از كنار قصابي رد نميشوم. فكر كنيد روغن دو ميليون تومان است. او ميپرسد، من چطور زندگي كنم با اين وضعيت؟ سالها قبل من شب عيد هيچ وقت آزاد نداشتم. اما الان كساني كه سالها از من درخواست ميكردند براي تميزكاري بيايم ديگر سراغي از من نميگيرند. چون آنها نيز ترجيح ميدهند خودشان خانهشان را تميز كنند.» اينها فقط بخشي روايت زندگي كارگران ساده است. شايد كارگران نيمهحرفهاي و حرفهاي وضعيت مطلوبتری داشته باشند اما بيشك همه آنها اين روزها در تامين حداقلهاي زندگي با چالش مواجه هستند.
نگاه دولت به كارگران
در تمام سالهاي اخير فعالان كارگري منتقد عملكرد دولتهاي حاكم در قبال كارگران بودهاند. حتي در اين مقطع نيز فعالان كارگري عملكرد دولت را مثبت ارزيابي نكردند. اما در مقابل مدافعان دولت پزشكيان رويكرد دولت را در قبال اخراج گسترده كارگران قابل تامل خواندند. از نگاه برخي از آنها شايد بخشي از اين رويكرد به نوع نگاه رييسجمهور به كارگران بر ميگردد. نگاهي كه به نوجواني او برميگردد. روز گذشته مسعود پزشكيان روز گذشته در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: در نوجواني كارگري كردهام، نان پربركت اين شغل شريف را خوردهام و به آن افتخار ميكنم. ميدانم كارگر بودن يعني نجابت، صبوري، عزتمندی، ايستادگي در برابر دشواريها و ساختن آيندهاي بهتر براي آنهايي كه دوستشان داريم.
فرصتي براي بازانديشي در سياستها
روز جهاني كارگر (۱ مه/ 11 ارديبهشتماه) يكي از مهمترين مناسبتهاي اجتماعي و اقتصادي در جهان است كه به نقش بنيادين و ارزشمند نيروي كار در توليد، رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي اشاره ميكند. اين روز يادآور مبارزات تاريخي كارگران براي احقاق حقوق خود و دستيابي به حقوق عادلانهتر، شرايط كاري بهتر و مشاركت بيشتر در تصميمگيريهاي اقتصادي است. در اقتصاد مدرن، نيروي كار يكي از عوامل اصلي توليد در كنار سرمايه، زمين و فناوري محسوب ميشود؛ بنابراين وضعيت معيشت و رفاهي كارگران تأثير مستقيمي بر بهرهوري، رشد اقتصادي و ثبات اجتماعي دارد. وحید شقاقيشهري، اقتصاددان در گفتوگو با «اعتماد» نگاهي به روز جهاني كارگر انداخته است. او با اشاره به اهميت روز جهاني كار و كارگر ميگويد: در نظريههاي اقتصادي، كار نهتنها يك عامل توليد بلكه منشأ خلق ارزش افزوده است. اقتصاددانان كلاسيك مانند آدام اسميت و ديويد ريكاردو و اقتصاددان بنام ماركس، به نقش نيروي كار در خلق ارزش افزوده و ايجاد ثروت ملي اشاره كردهاند و در اقتصاد معاصر نيز سرمايه انساني به عنوان يكي از مهمترين منابع رشد اقتصادي شناخته ميشود. روز كارگر فرصتي براي توجه به اين واقعيت است كه توسعه اقتصادي هر كشوري بدون نيروي كار توانمند، سالم و باانگيزه امكانپذير نيست. او ميافزايد: اهميت اقتصادي روز كارگر را ميتوان در چند محور بررسي كرد. نخست، اين روز به سياستگذاران يادآوري ميكند كه كيفيت اشتغال به اندازه كميت آن اهميت دارد. اشتغال پايدار، دستمزد عادلانه و امنيت شغلي باعث افزايش انگيزه و بهرهوري نيروي كار ميشود. دوم، توجه به حقوق كارگران ميتواند نابرابري درآمدي را كاهش بدهد. اگر توزيع درآمد بين سرمايه و كار متوازن نباشد، تقاضاي موثر در اقتصاد كاهش مييابد و رشد اقتصادي با مشكل مواجه ميشود. سوم، حمايت از كارگران به ثبات اجتماعي كمك ميكند زيرا بخش بزرگي از جمعيت فعال اقتصادي را تشكيل ميدهند و نارضايتي آنها ميتواند پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي گستردهاي داشته باشد. اين اقتصاددان ادامه ميدهد: در بسياري از كشورها روز كارگر زماني براي ارزيابي سياستهاي بازار كار، اصلاح قوانين كار و تقويت نظامهاي تأمين اجتماعي است. تجربه كشورهاي صنعتي نشان ميدهد كه سرمايهگذاري در آموزش نيروي كار، بيمههاي اجتماعي و ايمني محيط كار نهتنها هزينه نيست بلكه در بلندمدت موجب افزايش بهرهوري و رشد اقتصادي ميشود. از نگاه شقاقي شهري، در اقتصاد ايران نيز نيروي كار يكي از اركان اصلي توليد محسوب ميشود. ميليونها كارگر در بخشهاي صنعت، كشاورزي، خدمات و ساختمان فعاليت ميكنند و سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي دارند. با اين حال بازار كار ايران با چالشهاي ساختاري متعددي روبهرو است كه بر وضعيت معيشتي و شغلي كارگران تأثير ميگذارد. يكي از مهمترين مشكلات، عدم تناسب دستمزدها با هزينههاي زندگي است. تورم مزمن در اقتصاد ايران باعث شده قدرت خريد كارگران در بسياري از سالها بهويژه سالهاي اخير به شدت كاهش يابد. حتي با وجود تعيين حداقل دستمزد سالانه و افزايش ملموس آن در 1405، افزايش قيمت كالاهاي اساسي و مسكن فشار قابل توجهي بر معيشت خانوارهاي كارگري وارد ميكند. اين اقتصاددان چالش ديگر را ناپايداري اشتغال ميخواند و ميگويد: بخش قابل توجهي از كارگران با قراردادهاي موقت يا كوتاهمدت فعاليت ميكنند كه امنيت شغلي آنها را كاهش ميدهد. اين وضعيت علاوه بر ايجاد نگرانيهاي اقتصادي براي خانوارها، انگيزه سرمايهگذاري در مهارتآموزي را نيز كاهش ميدهد. ضعف بهرهوري نيروي كار نيز يكي از مسائل مهم اقتصاد ايران است. اين موضوع تا حدي ناشي از كمبود آموزشهاي مهارتي، فناوريهاي قديمي در برخي صنايع و مديريت ناكارآمد در بنگاههاست. علاوه بر اين پوشش ناكافي بيمه و حمايتهاي اجتماعي براي برخي از كارگران بهويژه در بخش غيررسمي از ديگر مشكلات مهم است. در اقتصاد ايران بخش قابل توجهي از نيروي كار در مشاغل غيررسمي فعاليت ميكنند؛ يعني در بخشهايي كه خارج از چارچوبهاي قانوني ثبت، ماليات و بيمه اجتماعي قرار دارند. اين حوزه شامل دستفروشها، كارگران ساختماني بدون قرارداد، رانندگان مشاغل خرد، مشاغل خانگي و بسياري از كسبوكارهاي كوچك خانوادگي است. طبق برآوردهاي مختلف سهم اشتغال غيررسمي در ايران بين ۳۰ تا ۴۰ درصد كل نيروي كار را تشكيل ميدهد. اين پديده اگرچه در كوتاهمدت ميتواند فرصتي براي جذب نيروي كار بيكار و كاهش فشار اجتماعي باشد، اما در بلندمدت چالشهاي اقتصادي و اجتماعي مهمي ايجاد ميكند. شقاقي شهري ميافزايد: براي برونرفت از اين چالشها و بهبود وضعيت نيروي كار در ايران، اصلاحاتي منجمله: كنترل تورم و بازسازي قدرت خريد، اصلاح نظام دستمزد و پيوند آن با بهرهوري، حمايت از امنيت شغلي و ساماندهي قراردادها، سرمايهگذاري در آموزشهاي مهارتي (مهارتآموزي پيوسته) توسعه پوشش تأمين اجتماعي و بهبود فضاي كسبوكار و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط تاحدود زيادي ميتواند اثرگذار باشد.
او در پايان اشاره ميكند: سال 1405 يكي از معدود مقاطعي است كه بردارهاي ايجادكننده و تشديدكننده تورم و ركود يعني ناترازيها، جنگ، و تحريمهاي اقتصادي همزمان بر كشور تحميل شدهاند و نظر به اينكه سايه جنگ و ركود شديد اقتصادي همچنان بر كشور وجود دارد، بنابراين رويكرد دولت براي 1405 بايد تا حدامكان بر «حفظ معيشت و تداوم فعاليت شغلي كارگران و عدم بيكاري» متمركز باشد. از اين رو با توجه به شرايط پيچيده و سخت سال 1405 جلوگيري از تعديل گسترده نيروي كار با اتخاذ سياست دستمزد و ساعات كار توافقي و شناور با تقبل پرداخت بخشي از حق بيمه توسط دولت، هدفگذاري حفظ و توسعه كسب و كارهاي خرد و متوسط با مقرراتزدايي گسترده و سهولت فوري فضاي كسب و كار، پيادهسازي نظام تامين مالي خرد براي سرپا ماندن بنگاههاي كوچك و متوسط و حمايت همهجانبه دولت از عدم شكست بنگاههاي توليدي بزرگ (برنامه دوام و پايداري بنگاههاي بزرگ) بايد محور سياستهاي اقتصادي دولت قرار بگيرد. همچنين حمايت از بنگاههاي توليدي با اشتغال بالا بر اساس امتيازات ويژه دولت و ايجاد كريدور سبز براي بانك و گمرك براي آنها به شرط عدم تعديل نيرو و حفظ توليد بايد دنبال شود تا جلوي بيكاري گسترده و تشديد شكاف توليد در 1405 گرفته شود. كسب و كارهاي اينترنتي مدتها است تعطيل شده و بخش زيادي از مردم اعم از خريدار و فروشنده بلاتكليف هستند و تصميمات و مديريت اين بخش روشن نیست و بايد به سرعت اين مساله حل شود تا مشاغل الكترونيكي و ديجيتالي مجدد به صحنه اقتصاد بازگردند.